گام مهم قوه قضاييه در راستاي عدالت و جلب اعتماد عمومي
روز بزرگ عدليه
نماينده دادستان از اعمال نفوذ
«اكبر طبري» در پرونده‌هاي رجال سياسي و متهمان اقتصادي خبر داد
اكبر طبري به عنوان متهم رديف اول « فساد، اخذ رشوه،استفاده از اسناد مجعول،پولشويي،اعمال نفوذ و سو‌ء استفاده از مسووليت اداري» با پرونده‌اي به حجم 8 كارتن به دادگاه منتقل شد
گروه سياسي
«متهم رديف اول شخصي است كه در طول حدود 20 سال حضور در قوه قضاييه به‌رغم اينكه رابطه استخدامي نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسيعي را رقم زده است. اكبر طبري با انبوهي از اتهامات، هم خود به بيراهه رفته و هم راه اجراي عدالت را در مورد برخي متهمان دانه‌درشت اقتصادي سد كرده و هم با تشكيل گروه مجرمانه در معاونت اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه موجب شده تا دفتر او به عنوان كانوني جهت مراجعه برخي متهمان براي حل پرونده خود، تبديل شود»؛ اين است توضيحات اوليه نماينده دادستان در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده «اكبر طبري».
علي‌اكبر طبري‌پور ۲۰ سال گذشته را در مناصبي مختلف در حوزه‌هاي مالي و رفاهي قوه قضاييه سپري كرده؛ او در دوره رياست آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي، مدير امور مالي و مدير امور خدماتي و رفاهي بوده و در دوره آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني با حضور در دفتر رييس قوه‌قضاييه، ابتدا مدير كل امور اجرايي و سپس معاونت اجرايي حوزه رياست شده است. اما تنها 7 روز پس از اينكه سيدابراهيم رييسي بر صندلي قاضي‌القضات تكيه زد، اكبر طبري بركنار و يوسف باقري به عنوان سرپرست معاونت اجرايي حوزه رياست قوه‌قضاييه جايگزين شد. اما اين پايان قصه تلخ طبري نبود. چند ماه بعد، در تيرماه ۹۸، حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم از بازداشت او خبر داد؛ خبري كه 2 روز بعد در نخستين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي تاييد شد. زماني كه غلامحسين اسماعيلي، «ارتباطات ناصواب و خلاف با برخي افراد پرونده‌ها و توصيه و اعمال نفوذ در پرونده‌هاي قضايي» را علت تشكيل پرونده عليه طبري عنوان و اعلام كرد تحقيقات آغاز شده و ادامه دارد. اسماعيلي حدود يك ماه بعد، از بازداشت ۱۰ نفر ديگر در ارتباط با اين پرونده خبر داد و تاكيد كرد كه دستگاه قضا در مبارزه با فساد جدي است و در نهايت در روزهاي پاياني بهمن‌ماه 98 از تكميل تحقيقات در پرونده اكبر طبري خبر و وعده داد اگر تا پايان اسفندماه كيفرخواست صادر شود، جلسات محاكمه پيش از نوروز 99 آغاز خواهد شد. اتفاقي كه البته به دليل شيوع كرونا در كشور نيفتاد و در شرايطي كه غلامحسين اسماعيلي، ۱۹ فروردين‌ماه گفته بود نخستين جلسه دادگاه ارديبهشت‌ماه برگزار مي‌شود، با پايان ارديبهشت هم خبري از برگزاري دادگاه نشد تا اينكه سرانجام ديروز، هجدهم خردادماه بالاخره نخستين جلسه رسيدگي به پرونده اكبر طبري برگزار شد.
الوعده وفا
سيدابراهيم رييسي كه از ابتداي حضورش در قوه قضاييه سعي در تغيير رويه در اين قوه داشت، بارها تاكيد كرده دستگاه قضا در برخورد با فساد مصمم است و نگاه جناحي به اين ماجرا ندارد. او در همان روزهاي ابتدايي حضورش به عنوان رييس قوه قضاييه، اكبر طبري را كه حالا در پرونده‌اي كه ديروز دست‌كم با 8 كارتن به دادگاه منتقل شد، متهم رديف اول است به «فساد و اخذ رشوه، استفاده از اسناد مجعول، پولشويي، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصي از مستخدمين دولتي و تاثير دادن نفوذ در اقدامات اداري و پرونده‌ها»، از كار بركنار و چند ماه بعد دستگير كرد. رييسي همان زمان هم وعده داده بود كه به موضوع حساب‌هاي قوه قضاييه رسيدگي كند. ماجراي حساب‌هاي شخصي رييس قوه قضاييه نخستين‌بار در سال ۹۵ و در زمان رياست آملي لاريجاني مطرح و از سوي محمود صادقي نماينده مجلس دهم در صحن مجلس پيگيري شد.
در نهايت شانزدهم خردادماه سيدابراهيم رييسي به وعده خود در رسيدگي به حساب‌هاي قوه قضاييه وفا و گزارشي از نحوه هزينه‌كرد سود حساب‌هاي سپرده قوه قضاييه منتشر كرد كه در آن آمده بود: «برخلاف برخي ادعاها و اظهارنظرها، تمامي وجوهي كه مردم به هر دليلي به هريك از حساب‌هاي قوه قضاييه پرداخت مي‌كنند، به حساب خزانه دولت جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌شود و براساس ضوابط قانوني، امكان برداشت از آن براي قوه قضاييه مطلقا وجود ندارد.» در هر صورت به نظر مي‌رسد كه رييس فعلي دستگاه قضايي به دنبال تغيير جدي در روند پيشين اين قوه بوده و در تلاش براي مبارزه با فساد در اين دستگاه است. نمونه آن هم همين رسيدگي به پرونده اكبر طبري است كه اگر نخواهيم بگوييم بزرگ‌ترين پرونده فساد قضايي 4 دهه اخير است، مي‌توان آن را يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در حوزه قضايي ناميد؛ پرونده‌اي كه در آن اسامي بسياري مطرح شده و بنابر آنچه نماينده دادستان در جلسه دادگاه گفته، «دايره اعمال نفوذ اكبر طبري در پرونده‌هاي بستگان، رجال سياسي و متهمان كلان اقتصادي قابل‌توجه است.»
پرونده موسوم به اكبر طبري اما علاوه بر معاون رييس پيشين قوه قضاييه، ۲۱ متهم ديگر هم دارد كه به گفته رسول قهرماني، نماينده دادستان در اين پرونده از ميان آنها حسن نجفي (متهم رديف دوم)، مصطفي نيازآذري (متهم رديف پنجم)، محمد انوشه (متهم رديف هفتم) و غلامرضا منصوري (متهم رديف نهم) متواري شده‌اند. 4 نفر ديگر ازجمله رسول دانيال‌زاده، متهم رديف چهارم و بيژن قاسم‌زاده، متهم رديف يازدهم به قيد وثيقه آزاد شده‌اند.
آزادي به قيمت ۱۵ هزار متر زمين و ويلاي ۴۲ ميلياردي
مصطفي نيازآذري، متهم رديف پنجم اين پرونده متولد 57 و فرزند كيومرث نيازآذري است. كيومرث نيازآذري از زماني كه آيات ري‌شهري در سال 63 وزيراطلاعات بودند تا سال ۸۵ به‌طور پيوسته رييس اداره كل اطلاعات استان مازندران بوده و پس از آن بيش از 10 سال رياست دانشگاه آزاد مازندران را عهده‌دار شد. مصطفي نيازآذري كه در حال حاضر از كشور متواري شده به پشتوانه پدرش از رانت‌هاي مختلف اقتصادي بهره‌مند شده است. به گفته نماينده دادستان، فرار مصطفي نيازآذري در قبال رشوه‌اي است كه اكبر طبري از او گرفته كه ارزش آن قريب به ۱۵ هزار متر زمين و ۳ طبقه ويلاي لوكس به ارزش ۴۲۰ ميليارد ريال در بابلسر است. قهرماني همچنين گفته كه «اهداي ويلايي با اين ارزش در قبال كارسازي پرونده او بوده و سعي كرده اسناد نقل و انتقال آن هم با پوشش‌هايي انجام شود كه هيچ اسمي از مصطفي نيازآذري و اكبر طبري وجود نداشته باشد، بلكه با واسطه بهرام حيدري‌فر به همسر اكبر طبري منتقل شد كه اين اقدام با تباني يكي از سردفتران تهران و با وكالت‌نامه جعلي صورت گرفت، به‌طوري كه اكبر طبري به جاي همسر خود اثر انگشت زد.» همچنين براساس تحقيقات دادستاني، نيازآذري با تشكيل ۱۰ شركت صوري داخل و خارج كشور با نفوذ در بستر قضايي و بانكي كشور و با فاكتورسازي و ثبت‌سفارش‌هاي صوري اقدام به خروج ارز از كشور كرده و به اموال نامشروع بسياري هم دست پيدا كرده است.
اعمال نفوذ در پرونده‌هاي «ابربدهكار بانكي»
رسول دانيال‌زاده، متهم ديگر اين پرونده است. رسانه‌هاي ايران به او لقب «سلطان فولاد» داده‌اند اما از آنجا كه دانيال‌زاده 4 هزار ميليارد تومان بدهي دارد، توانسته عنوان «ابربدهكار بانكي» را هم از آن خود كند. به گفته نماينده دادستان، دانيال‌زاده حمايت بي‌دريغ اكبر طبري را پشت سر خود داشته و همين حمايت، منجر به صدور قرار منع تعقيب در برخي پرونده‌هاي دانيال‌زاده شده است. براساس تحقيقات دادستاني، ۳ واحد لوكس مسكوني در ساختمان لومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دريافتي اكبر طبري از رسول دانيال‌زاده در ازاي آزادي او بوده است. دانيال‌زاده به مشاركت در تشكيل شبكه در امر ارتشا، پرداخت رشوه به طبري ازطريق واگذاري چند پلاك ثبتي به او، پرداخت 30 ميليارد رشوه به حميد عليزاده بازپرس وقت شعبه 15 كاركنان دولت و پرداخت رشوه به اكبر طبري به ميزان 183 ميليارد و 233 ميليون و 300 هزار ريال متهم شده است. در حالي كه دانيال‌زاده خارج از ايران بود، آبان‌ماه ۹۸ خبري مبني بر بازداشت او منتشر شد. تنها توضيح مطرح‌شده درباره چگونگي بازگشت او به ايران حرف‌هاي سخنگوي دستگاه قضايي بود كه گفته بود بازگشت او «با طراحي و هدايت پاسداران گمنام امام زمان در سپاه» انجام شده است.
آقاي «فيلترينگ»؛ متهم رديف يازدهم
بيژن قاسم‌زاده، متهم رديف يازدهم اين پرونده و بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه كه به تاثير نفوذ اشخاص دولتي در پرونده وريا مولانايي و تاثير دادن نفوذ در پرونده حسين حاجي‌زاده و نادر شريف‌زاده به مبلغ 28 ميليارد ريال متهم است، همان بازپرسي است كه دستور فيلترينگ تلگرام را صادر كرد. مهرماه ۹۸ بود كه خبر بازداشت قاسم‌زاده در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر و از سوي سخنگوي قوه قضاييه تاييد شد. بازداشتي كه با واكنش گسترده كاربران فضاي مجازي مواجه شد كه به فيلترينگ تلگرام اعتراض داشته و حالا اميدوار بودند با بازداشت بازپرس فيلترينگ، در حكم صادره از سوي او بازنگري شود. هرچند سخنگوي قوه قضاييه همان زمان احتمال اين بازنگري را با بيان اينكه «موضوعات را نبايد پيوند دهيم... اين موضوع ربطي به اينكه ايشان قبلا چه احكامي صادر كرده است، ندارد» رد كرد. قاسم‌زاده را البته نه‌تنها به‌دليل صدور حكم فيلترينگ تلگرام كه به‌دليل بازپرسي پرونده‌هاي جنجالي، به عنوان بازپرس پُر سر و صدا و جنجالي مي‌شناسند. او بازپرس پرونده‌هاي حميد بقايي، هنگامه شهيدي، سوشا مكاني و اميرحسين مقصودلو (تتلو) و بسياري ديگر از مطبوعاتي‌ها بوده است.
سرنوشت آقاي بازپرس
يكي ديگر از متهمان شاخص پرونده اكبر طبري، غلامرضا منصوري يكي از بازپرس‌هاي سابق دادسراي فرهنگ و رسانه است. كسي كه حالا به عنوان متهم رديف نهم پرونده اكبر طبري با رشوه ۵۰۰ هزار يورويي از كشور متواري شده است. غلامرضا منصوري بهمن‌ماه ۹۱ قرار بازداشت نزديك به ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران كشور را صادر كرد و 2 ماه پس از آن، در فروردين‌ماه ۹۱ به عنوان سرپرست دادسراي ناحيه ۳ ونك، ويژه مبارزه با زمين‌خواري منصوب شد.
علاوه‌بر اين 4 متهم، نماينده دادستان در اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده كيفرخواست ۱۷ متهم ديگر را هم قرائت كرد. رسول قهرماني با «بسيار پيچيده» خواندن اين پرونده كه بنابر عكس‌هاي منتشرشده حجم پرونده‌هاي آن دست‌كم به ۸ كارتن و براساس گفته نماينده دادستان ۲۵۰ پرونده كلاسه مي‌رسد، از بازداشت ۶۱ نفر در اين پرونده خبر داد. نماينده دادستان با اعلام نفوذ اكبر طبري در پرونده سيدهادي رضوي اعلام كرد هنوز بخش‌هايي از پرونده طبري مانده كه تمام نشده و اميد است به زودي آنها هم به قرار نهايي منجر شود. بنابر اين گفته نماينده دادستان، مي‌توان انتظار افراد ديگري را در اين پرونده فساد كلان اسامي كشيد. موضوعي كه از همين حالا افكار عمومي را به خود مشغول كرده و البته نگراني‌هايي را هم به وجود آورده و اميد است همان‌طوركه تاكنون شفافيت يكي از اصول رسيدگي به اين پرونده بوده، با ادامه اين شفافيت با ادامه برگزاري علني جلسات دادگاه، گامي ديگر در راستاي عدالت و جلب اعتماد عمومي برداشته شود.