پرسش از نظارت استصوابي

احمد توكلي حالا 4، 5 سالي است كه ديگر نماينده مجلس نيست و اگرچه هنوز عضوي است از مجمع تشخيص مصلحت نظام اما اغلب به‌ عنوان «رييس ديد‌بان شفافيت و عدالت» شناخته مي‌شود؛ سازمان مردم‌نهادي كه عمده تمركزش بر مبارزه با مفاسد اقتصادي است و شفافيت مالي و اداري. اما توكلي چه تا آن زمان كه نماينده مجلس بود و حتي پس از آن، وقتي رداي وكالت ملت را از تن به درآورد و عضوي شد از مجمع تشخيص مصلحت نظام، همواره نشان داده كه تمايلي جدي به اعتبارنامه وكلاي ملت و روند تاييد و تصويب آن در مجالس دارد. روندي كه بنابر قانون آيين‌نامه داخلي مجلس «منتخبان ملت» را به «نمايندگان مجلس» تبديل مي‌كند و تا طي نشود هيچ منتخبي، نماينده نيست.  ابتداي مجلس دهم، وقتي در پي رد صلاحيت نابهنگام مينو خالقي از جانب شوراي نگهبان، بسياري از نمايندگان وقت خواهان بررسي اسناد عليه اين منتخب اصلاح‌طلب در مجلس شدند، توكلي در نامه 5 بندي نوشت كه «نمي‌توان اين كار را به مجلس واگذار كرد» و اساسا «مجلس دهم» محملي براي ورود نخواهد داشت» اما 4 سال پيش از آن يعني روزهاي نخست مجلس نهم با همراهي الياس نادران به اعتبارنامه علي ايران‌پور و سيدمهدي موسوي‌نژاد، منتخب دو حوزه انتخابيه مباركه و دشتستان اعتراض كرد و در ادامه با اعتراض متقابل ايران‌پور عليه اعتبارنامه خود مواجه شد و با چشم‌پوشي از اعتراض خود، زمينه تاييد اعتبارنامه تمامي منتخبان عمدتاً اصولگراي آن مجلس پس از نشستي غيرعلني به تصويب رسيد، حالا در شرايطي به‌ جد پيگير رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است كه ديگر نماينده مجلس نيست. اما همزمان با پايان مهلت ارائه اسناد نمايندگان معترض به تصويب اين اعتبارنامه در كميسيون تحقيق در نامه‌اي سرگشاده خطاب به اعضاي كميسيون تحقيق مجلس از اسنادي رونمايي كرده كه مدعي است، مستندات تخلفات تاجگردون را تشكيل مي‌دهد و بر اين پايه خواستار رد اعتبارنامه او شده است. او در اين نامه 9 بندي پس از مخالفت با اعلام شوراي نگهبان مبني بر اينكه اسناد مورد نظر معترضان پيش‌تر در اختيار شوراي نگهبان قرار داشته است در تشريح اين اسناد مدعي شده كه «تاجگردون طرح آب‌رسانی امامزاده جعفر را از سال 92 به پیوست بودجه اضافه می‌کند»‌ و «اعتباراتش را هم با کاهش اعتبارات 3 طرح آب‌رسانی دیگر از شهرهای محروم‌تر استان که اولویت قانونی داشتند» تامين كرده، آن‌ هم در شرايطي كه «هدف اصلی او کاملا شخصی و برای آب‌رسانی به ۴۰۰ هکتار زمین‌های کشاورزی خود و خانواده‌اش بوده است.» توكلي در ادامه به ايرادي كه البته به نظر ساختاري مي‌رسد نه تخلف شخص تاجگردون اشاره كرده و مدعي است «هیچ‌کدام از جدول‌ها در قانون بودجه رأی‌گیری نمی‌شود» و در ادامه به «ماجرای اعمال ‌نفوذ برای انعقاد قرارداد شرکت پتروامید آسیا در سال 89 با شرکت ملی نفت ایران» اشاره مي‌كند كه بنابر ادعاي توكلي پرونده‌اي‌ است، مفتوح در دادسرای دیوان محاسبات. توكلي همچنين از آنچه «زمين‌خواري ظفر تاجگردون، پدر نماینده گچساران» به‌ عنوان داستاني غم‌انگيز اشاره كرده و در ادامه حتي مدرك تحصيلي تاجگردون را نيز زير سوال برده و در بند ديگر اين نامه مي‌نويسد:«شورای محترم نگهبان که بسیاری از چهره‌های محترم، اساتید دانشگاه و حوزه را به‌ دلیل عدم شناخت با عنوان عدم احراز، رد صلاحیت کرده است، اگر کمیسیون تحقیق مجلسی که عنوان انقلابی را برای خویش برگزیده است، اعتبارنامه چنین فردی را تایید کند، چه پاسخی برای مردم دارد؟» توكلي همچنين با اشاره به رد صلاحيت «برخي نمایندگان مجلس دهم(براساس اعلان کتبی به آنها) به‌ خاطر برخی موضع‌گیری‌ها مانند اظهارنظر درباره هواپیمای اوکراینی یا مرحوم ابراهیم یزدی، غیرملتزم به نظام جمهوری اسلامی خوانده می‌شوند» به حمايت هميشگي اصولگرايان از «نظارت استصوابي» اشاره كرده و مي‌نويسد:«اگر ثمره اصولگرایی و نظارت استصوابی این باشد، مجلس جدید می‌تواند به راحتی از مرام خود دفاع کند؟!»