ادامه از صفحه اول
تداوم رابطه فرسايشي
دو طرف آمادگي پذيرش شرايط يكديگر را ندارند. اين عدم آمادگي را در عقب‌نشيني دونالد ترامپ پس از پخش شدن مصاحبه نيز مي‌توان مشاهده كرد. او تلاش كرد در توييتر عنوان كند كه هدفش از مذاكره با نيكلاس مادورو تنها گفت‌وگو بر سر كنار رفتن مسالمت‌آميز رييس‌جمهور ونزوئلا از قدرت است. مساله‌اي كه از سوي ترامپ در خصوص محور مذاكرات به آن اشاره مي‌شود همان سياستي است كه مدتي قبل از سوي مايك پمپئو، وزير امور خارجه ايالات متحده مورد اشاره قرار گرفته بود. بر اساس گفته‌هاي پمپئو، دولت امريكا حاضر است بر سر باقي ماندن سوسياليست‌ها در قدرت مذاكره كند، اما اين مساله مشروط به آن است كه نيكلاس مادورو از قدرت كناره‌گيري كند. در شرايطي كه آشفتگي سياسي و جنگ قدرت در ونزوئلا افزايش يافته پذيرش چنين موضوعي از سوي مادورو و حزب حاكم بعيد به نظر مي‌رسد. ونزوئلا نيز اين روزها شرايط بسيار سختي را سپري مي‌كند. در روزهاي اخير طي يك نشست خبري، خبرنگاري از آقاي نيكلاس مادورو پرسيد كه آيا مي‌دانيد خورد و خوراك مردم چه وضعيتي دارد و آيا از قيمت پنير آگاه هستيد كه چگونه رشد كرده است؟ رييس‌جمهور چيزي در اين باره نمي‌دانست و همين موضوع واكنش‌هاي زيادي را از سوي افكار عمومي در پي داشت. افكار عمومي فكر مي‌كنند سوسياليست‌ها بر خلاف شعارهايي كه مطرح مي‌كنند چندان به فكر بهبود وضعيت زندگي مردم نبوده‌اند و منافع شخصي را نسبت به منافع ملي در اولويت قرار داده‌اند. در سال‌هاي اخير با توجه به تشديد فشارهاي اقتصادي بر ونزوئلا و تاثيرگذاري جدي تحريم‌ها بر اقتصاد اين كشور ونزوئلا تمايل زيادي براي مذاكره و توافق با امريكا دارد. اين موضوع از زمان رياست‌جمهوري هوگو چاوز مطرح بود و در دوره رياست‌جمهوري نيكلاس مادورو نيز همچنان ادامه يافت، اما دو مساله باعث شده است كه براي ونزوئلايي‌ها اين توافق چندان دست يافتني نباشد. از يك سو دولت امريكا اصرار دارد كه نيكلاس مادورو از قدرت كناره‌گيري كند و از سوي ديگر دولت كنوني ونزوئلا براي امتيازگيري از امريكا تقريبا ابزاري ندارد و با توجه به بحران داخلي چندان نمي‌تواند در مذاكرات كار خاصي از پيش ببرد. چالشي كه اكنون دولت مادورو با آن به شكل جدي دست به گريبان است، اين است كه ايالات متحده امريكا با تحريم‌هاي خود روز به روز در حال بستن شريان‌هاي اقتصادي كاراكاس است و به موازات آن درآمدهاي بيروني اقتصاد ونزوئلا را در اختيار دولت خوان گوايدو قرار داده كه مورد تاييد رسمي كشورهاي اروپايي و ايالات متحده امريكاست. از اين‌رو واشنگتن به دنبال آن است كه يك پروسه فرسايشي سياسي را با عميق‌تر كردن چالش و معضلات اقتصادي و معيشتي براي كاهش محبوبيت و نفوذ دولت مادورو در ونزوئلا پي بگيرد. يعني واشنگتن خواهان آن است كه به واسطه تعميق و گسترش چالش‌ها و مسائل اقتصادي به خصوص تورم به شدت افزايش يافته و از هم گسيخته و پررنگ كردن اعتراضات و شورش‌هاي داخلي دست به ساقط كردن دولت مادورو بزند. با توجه به شرايط موجود در هر دو كشور امريكا و ونزوئلا، چشم‌انداز چندان مثبتي پيش روي مذاكرات احتمالي نيست و به نظر نمي‌رسد كه توافقي ميان دو كشور شكل گيرد. اقدامات خصمانه امريكا عليه ونزوئلا نيز بيشتر ايذايي بوده و فاقد اثرگذاري لازم در راستاي ايجاد تغيير اساسي در ونزوئلاست. اين دو موضوع در كنار يكديگر باعث مي‌شود تا وضعيت روابط واشنگتن و كاراكاس همچنان فرسايشي باقي بماند. به آن معني كه امريكا تلاش مي‌كند با افزايش فشار اقتصادي از طريق افزايش تحريم‌ها شرايط را براي دولتمردان ونزوئلا سخت كند و دولت مادورو خواهد كوشيد تا راهي براي اداره كشور تحت فشار تحريم‌هاي امريكا پيدا كند. تداوم اين وضعيت باعث مي‌شود كه دست‌كم در كوتاه‌مدت تغييري جدي در اين منطقه شاهد نباشيم و رابطه امريكا و ونزوئلا نيز تحت همين شرايط كنوني يعني به صورت فرسايشي ادامه پيدا كند.
بازگشت ارز صادراتي
حال آنكه سياست‌گذار پولي معتقد است با بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور مي‌توان بخش عمده‌اي از نوسانات موجود در بازار ارز را كنترل كرد و آن را به تعادل رساند. اما آيا تاثير بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور آنقدري هست كه جلوي نوسانات شديدتر بازار را بگيرد؟ نخست بايد به اين نكته تاكيد كرد كه بازگشت ارزهاي صادراتي چه ارزهاي حاصل از صادرات نفت باشد (در صورت فروش نفت و بازگشت عايدي‌هاي آن به كشور) چه ارزهاي صادراتي كالاهاي ديگري مانند پتروشيمي به چرخه اقتصادي كشور، مي‌تواند بر بازار ارز تاثير كوتاه‌مدتي را بگذارد. اما در نهايت بايد گفت كه نوسانات اخير بازار ارز دلايل متعددي دارد كه بايد به آنها توجه كرد و به دنبال راهكار بود. در حال حاضر كاهش فروش نفت، تحريم‌ها و كاهش مراودات تجاري به دليل كرونا عواملي بوده‌اند كه ورودي ارز به كشور را كاهش داده‌اند. ضمن اينكه حجم بالاي نقدينگي اقتصاد ايران و به تبع آن تورم در كشور است كه به قيمت‌ها به خصوص نرخ ارز فشار افزايشي وارد مي‌كند. هر چه نقدينگي و تورم در كشور بيشتر باشد، به تقاضا براي خريد ارز (جهت حفظ ارزش دارايي‌ها) دامن مي‌زند. اين يك معادله اقتصادي است كه بالا رفتن تقاضا براي يك كالا مانند ارز، نرخ آن را نيز افزايش مي‌دهد. به هر حال اگر به رشد نقدينگي در چند سال اخير نگاهي بيندازيم، متوجه مي‌شويم كه رقم‌هاي فعلي دور از ذهن نبود و حتي بسياري از كارشناسان نيز هشدارهايي مبني بر رسيدن نرخ ارز به بالاي 20 هزار تومان مي‌دادند. تا زماني كه دولت نتواند يا نخواهد رشد نقدينگي را مهار كند، داستان جهش‌هاي ارزي تكرار مي‌شود كه ريشه اصلي آن نيز به تورم و افزايش نقدينگي باز مي‌گردد. البته نبايد از محدوديت‌هاي ارزي موجود كه عوامل اصلي آن را بايد در درون كشور جست‌وجو كرد نيز غافل شد. بانك مركزي با كاهش نرخ سود بانك‌ها آن هم در شرايطي كه نرخ تورم به گواه آمارهاي رسمي بيش از 40 درصد و رشد نقدينگي نيز نزديك به 30 درصد است، سيگنال نادرستي به بازارها و البته سرمايه‌هاي سرگردان داد. با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌ها، نقدينگي نيز با آهنگ بيشتري افزايش خواهد يافت كه نتيجه آن نيز تاكنون در بازارها قابل مشاهده است.