محروميت صادركنندگان متخلف از خدمات مالي و اجرايي
بسته تازه براي بازگشت ارز صادراتي
گروه اقتصادي|يك هفته مانده به پايان مهلت داده شده به صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌هاي 97 و 98، روز گذشته، بسته سياستي جديدي توسط وزيران نفت، امور اقتصادي و دارايي و صنعت ، معدن و تجارت به همراه رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي تصويب شده كه عنوان آن «نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ايفا نشده سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» است. طبق اين بسته سياستي كه مفاد آن روي وب‌سايت بانك مركزي قرار گرفته، صادركنندگان موظفند حداقل ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خودرا به شكل حواله ارزي در سامانه نيما و حداكثر ۲۰درصد آن در قالب اسكناس در سامانه سنا بفروشند. همچنين صادركنندگان، چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتي گمرگ فرصت دارند، ارز خود را به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند. بانك مركزي همچنين در اقدامي سخت‌گيرانه اعلام كرده كه «صادركنندگاني كه برمبناي اين بسته سياستي ارز خود را به چرخه اقتصاد داخلي بازنگردانند، از هرگونه خدمات دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي، بانك‌هاي عامل و شبكه صرافي‌ها محروم خواهند شد.» وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موظف شده براي «اطمينان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور» علاوه بر پايش كارت‌هاي بازرگاني موجود، اقدام به رتبه‌بندي صادركنندگان در سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري كند.
برخي كه ارز برنگردانده‌اند؛ وجود خارجي ندارند
اقدام تازه چند عضو تيم اقتصادي دولت در شرايطي صورت مي‌گيرد كه ۸۶درصد صادركنندگان از سال ۱۳۹۷ تاكنون ارز خود را به بهانه‌هاي مختلف به كشور نياورده‌اند و بانك مركزي به صادركنندگان تا پايان تير ماه مهلت داده تا تعهد ارزي خود را ايفا كنند و در غير اين صورت كارت‌هاي بازرگاني آنها تعليق شده يا امكان دريافت مشوق‌هاي صادراتي پيدا نمي‌كند. در تازه‌ترين تحولات اين حوزه، بانك مركزي اقدام به «احضار» برخي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني براي «ارايه توضيحات» درباره دلايل برنگرداندن ارزهاي صادراتي كرده است. سياستگذار پولي اعلام كرده كه «اين اقدام با همكاري دستگاه قضايي صورت گرفته است.» اما محمدرضا صاحبي پسنديده، معاون قضايي دادستان تهران به تازگي در گفت‌وگو با بخش خبري ساعت 21 شبكه اول سيما توضيحاتي در اين باره داده و گفته است: «وقتي كارت بازرگاني بدون اعتبارسنجي به صادركننده ارايه مي‌شود و او در بازگشت ارز حاصل از صادرات خلف وعده مي‌كند و سراغ او مي‌رويد، مي‌بينيد يا وجود خارجي ندارد يا اصلا صادركننده نيست.» اين در حالي است كه به گفته او «قوه قضاييه پيش از معرفي ۱۵۰ شخصي كه بانك مركزي در نوبت اول به دادسراي تهران معرفي كرد، اقدامات خود را شروع كرده و حتي به حكم قطعي رسانده بود. بسياري از اين افراد قابل شناسايي نبودند كه نشان‌دهنده زيرساخت‌هاي ضعيف نظارتي است. در سال ۹۷ كه آغاز التهابات ارزي بود آمار افرادي كه براي اولين‌بار كارت بازرگاني گرفتند، بسيار افزايش يافت. اينها صادركننده واقعي نبودند.» او وعده داده كه «شناسايي‌هاي عميقي از افراد صوري و ذي‌نفعان پشت پرده صورت گرفته و برخورد با اين افراد جدي خواهد بود و تا سر و سامان گرفتن وضعيت ارزي ادامه خواهد يافت.»
عدد ارز برنگشته چقدر است؟
روز گذشته همزمان با تصويب اين «بسته» تازه، نشست اعضاي كميته ارزي اتاق بازرگاني ايران با حضور رييس كميسيون اقتصادي مجلس برگزار شد كه دستور كار آن، رفع تعهد ارزي صادركنندگان بود. اعضاي اين كميته همچنين بار ديگر از بانك مركزي خواستند در زمان تعيين شده از سوي اين بانك تجديدنظري صورت گيرد. كيوان كاشفي، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران در اين نشست با تشكيك به عدد اعلام شده بانك مركزي براي «ارز برنگشته به كشور» گفت: «در فهرست اعلام شده از سوي بانك مركزي تفكيك اطلاعات مربوط به ارز در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مشخص نشده و با وجود نامه‌نگاري‌هاي اتاق بانك مركزي اين فهرست را دراختيار ما قرار نداده است. از طرف ديگر بخشي از اين عدد به تعديل پايه ارزش‌هاي سال ۱۳۹۷ مربوط است كه در همان سال با نرخ ۲۰درصد مورد موافقت بانك مركزي و بخش خصوصي قرار دارد. از اين عدد يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار نيز مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است كه به اشتباه آن را با وجود آنكه جزو ورود موقت به حساب مي‌آيد به عنوان بدهي صادراتي درنظر مي‌گيرند. در كنار آن اختلاف حساب، بخشنامه سازمان توسعه تجارت و برخي ديگر از اشكالات محاسباتي نيز عاملي است تا عدد ارز بازنگشته بزرگ‌تر از واقعيت به نظر برسد.» به گفته اين عضو اتاق بازرگاني «عدد ارز بازنگشته به كشور از محل صادرات ۸.۷ ميليارد دلار است» كه «تنها ۲.۵ ميليارد دلار مربوط به بخش خصوصي واقعي است.»
جهش يك پله‌اي قيمت دلار
روز گذشته همزمان با اين تحولات، در بازار غيررسمي دلار و سكه نيز تحولات افزايشي قيمت رخ داد و نرخ دلار كه تا پيش از اين در كانال 22 هزار تومان حركت مي‌كرد؛ براي اولين‌بار اين سد مقاومتي را شكست و به كانال بالاتر رفت. گفته مي‌شود بخشي از التهاب كنوني بازار ارز مرتبط با بازگرداندن ارزهاي صادراتي است و گروهي از صادركنندگان به دنبال تامين ارز از بازار آزاد و تحويل به بانك مركزي هستند. برخي صادركنندگان مي‌گويند وقتي امكان بازگشت سريع ارز نباشد، برخي مجبور مي‌شوند براي رفع تعهدات خود و باطل نشدن كارت‌هاي بازرگاني‌شان به بازار آزاد مراجعه كرده و از آنجا ارز بخرند و اگر تغييري در اين سياست اجرايي نشود تا پايان تير ماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند.