خطري كه صندوق توسعه ملي را تهديد مي‌كند
در اين لايحه 2/1 ميليارد دلار بلاعوض براي تقويت بنيه دفاعي، 500 ميليون دلار براي پروژه‌هاي آبرساني روستايي، 300 ميليون دلار براي صندوق نوآوري و شكوفايي و 8/4 ميليارد دلار براي صنايع بالادست نفتي در نظر گرفته‌اند و اين جداي از 20 درصدي است كه به صورت ريالي بايد نزد بانك‌ها نگهداري شود. اين ارقام تكليفي حتي فراتر از درآمدهاي احتمالي صندوق است و معلوم نيست كه چرا اين كارها بايد از سوي صندوق انجام شود، آيا همين درآمدها را به خزانه دولت واريز مي‌كردند و از آنجا به اين موارد اختصاص مي‌دادند چه تفاوت مهمي با وضع فعلي مي‌كند؟ اصولا چه جايي براي سياستگذاري و تصميم براي هيات عامل صندوق مي‌ماند؟ و نقش بخش خصوصي در توسعه از طريق منابع صندوق چه خواهد شد؟ فراموش نشود، بخشي اصلي از منابع اختصاص يافته براي امور فوق در عمل صرف پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران خواهد شد. معلوم نيست اين لايحه چگونه از تصويب شوراي نگهبان گذشته در حالي كه مغاير با اسناد بالادستي يعني قانون توسعه و نيز سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است. بايد اذعان كرد كه دولت در شرايط خطيري از جهت درآمدها قرار دارد. وضعيت تحريم‌ها و كاهش رشد اقتصادي به ويژه در سال‌هاي 1390 تا 1392 و فقدان منابع ديگر، موجب شده كه دولت نتواند به راحتي منابع لازم خود را تامين كند، و اين فرق مي‌كند با زماني كه درآمدهاي ارزي بسيار كلان بود و با وجود آن درآمدهاي كلان حساب ذخيره ارزي را به صفر رساندند. با اين حال بايد كوشيد كه نهاد جديدي كه شكل گرفته تضعيف نشود. نهادي كه انتظار مي‌رود با عملكرد مستقل خود نسبت به نهادهاي اجرايي، سنگ بناي مناسبي را براي توسعه كشور بنا نهد، اگرچه قانون و اساسنامه اين صندوق در سال‌هاي ترارزي (معادل ترسالي!) نوشته شد و اكنون با سال‌هاي خشك‌ارزي (معادل خشكسالي!) دست‌وپنجه نرم مي‌كنيم، و جامعه مشكلات خاص خود را دارد ولي راحت‌ترين راه براي عبور از اين مشكلات، ناخنك زدن به منابع صندوق توسعه ملي است، مثل همان كاري كه با منابع زيرزميني آب كرديم. البته كار از ناخنك زدن فراتر رفته است و كليه منابع مالي صندوق مورد طمع قرار گرفته‌اند. بايد قدري دندان روي جگر گذاشت و توجه خود را كمتر به منابع صندوق جلب كرد. بايد راه‌هاي ديگر را تجربه كرد و قدري خويشتنداري كرد. يكي از پاسخ‌هايي كه ممكن است داده شود اين است كه منابع مذكور به صورت وام و قرض پرداخت مي‌شوند. اين پاسخ قابل قبول نيست، زيرا همه مي‌دانند كه بدهي يك بخش دولتي به بخش ديگر آن، پيگيري و وصول نخواهد شد، و اصولا احتمال آنكه بازپرداختي در كار باشد بسيار اندك است. به علاوه حتي اگر به صورت بازپرداخت هم باشد، از دو حيث ايراد دارد؛ يكي از جهت تكليفي بودن پرداخت‌ها كه اختيار و امكان بررسي كارشناسانه را از مديريت صندوق سلب مي‌كند، زيرا اين منابع بايد در طرح‌هاي سودآور صرف شود و يكي هم از جهت اينكه منابع صندوق بايد در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گرفت تا از بزرگ شدن دولت جلوگيري و بخش خصوصي موتور توسعه شود. در هر حال اميدواريم كه دولت تدبير و اميد، در اين مورد خاص تدبير بيشتري به خرج دهد و اميد را از طريق تقويت صندوق به كارشناسان اقتصادي و برنامه‌هاي توسعه بازگرداند.