« اعتماد» شايعات مربوط به «احضار» و «خانه‌نشيني» وزير ارتباطات را بررسي مي‌كند
اخبارخيالي قهر وزير
رييس مركز روابط‌عمومي وزارت ارتباطات ضمن رد شايعات از كسالت آذري جهرمي خبر داد
پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» در اين ميان اما حاكي از آن است كه اين آخرين اقدام صورت گرفته جهت مخالفت با وزير ارتباطات كه اين روزها هم ميان اصلاح‌طلبان و هم بين اصولگرايان مخالفاني در نوع خود
پر و پا قرص دارد، نبوده و حدود 10 روز پيش از آذري‌جهرمي به‌صورت تلفني و نه با احضاريه رسمي خواسته مي‌شود كه به دادسرا مراجعه كند اما از آنجا كه اين اقدام و احضار تلفني بدون رعايت پروتكل‌هاي رسمي موجود در نظام حقوقي و سياسي كشور و عدم هماهنگي با حسن روحاني در قامت عالي‌ترين مقام قوه مجريه بوده، آذري‌جهرمي از اين اقدام خودداري كرده و همچنان به ادامه فعاليت خود مي‌پردازد و اين عملا به معناي كذب بودن اخبار منتشر شده توسط اين كانال‌هاي تلگرامي است؛ اخباري كه به گواه تجربه، درصورت انتشار در كانال‌هاي تلگرامي نزديك به جريان اصلاحات يا حتي خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي رسمي اين جريان سياسي، با واكنش‌هايي معمولا تند و تيز مواجه مي‌شوند.
«قهر» يا بيماري؟!
«احضار» وزير ارتباطات و پرهيز «دادستاني» از «بازداشت» آذري‌جهرمي اما تنها ادعاي مطرح شده توسط كانال‌هاي تلگرامي ياد شده نيست. اين كانال‌ها در ادامه مطالب خود آورده‌اند كه «آذري‌جهرمي بعد از اين قضيه (احضار به دادستاني) به‌جاي اصلاح رفتار خود، همانند بچه‌ها قهر مي‌كند و ديگر به وزارت ارتباطات نمي‌رود و خانه‌نشين مي‌شود!» نكته قابل تامل آنكه همان‌طور كه گفته شد اين بخش از خبر منتشر شده توسط اين رسانه‌ها نيز واقعيتي است، تحريف شده؛ چنان‌كه سيدجمال هاديان، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد ماجراي عدم حضور آذري‌جهرمي در اين وزارتخانه را تاييد كرده ولي با رد صريح دلايل ذكر شده توسط كانال‌هاي تلگرامي مي‌گويد: «وزير ارتباطات در 2 هفته گذشته به‌دليل كسالتي كه داشتند و به منظور رعايت حال ساير همكاران خود، نتوانستند در محل كار خود حاضر شوند ولي از طريق ويديو‌كنفرانس، جلسات كاري‌شان را برگزار كردند.» او همچنين تاكيد كرده است: «وزير ارتباطات نه قهر كرده و نه ساير موارد؛ بلكه با قدرت به كار خود ادامه داده و بعد از برطرف شدن كسالت نيز مجددا در جلسات خود حاضر خواهند شد.» بدين‌ترتيب و با اتكا به اخباري كه پيش‌تر مبني بر ابتلاي وزير ارتباطات به كرونا منتشر شده بود، مي‌توان اعلام كرد كه عدم حضور آذري‌جهرمي در جلسات 2 هفته اخير شوراي عالي فضاي مجازي و هيات دولت و... به‌دليل ابتلا به اين ويروس بوده و خبري از قهر و خانه‌نشيني نظير آنچه در دولت محمود احمدي‌نژاد شاهدش بوديم، نيست.
پشت پرده
حالا و با درنظرگيري تمام آنچه اشاره شد، شايد مهم‌ترين پرسش آن باشد كه اين خبرها چرا و با چه هدفي در رسانه‌هاي اينچنيني منتشر مي‌شوند. كندي سرعت اينترنت در ايران و فيلترينگ‌هاي صورت گرفته سبب شده تا وزير ارتباطات مخالفاني سرسخت داشته باشد؛ مخالفاني كه در روزهاي اخير و با افزايش تعرفه اينترنت ازسوي اپراتورهاي تلفن همراه و حذف بسته‌هاي اينترنت بلندمدت به تعدادشان افزوده شده و شرايطي را رقم زده كه انتشار اخبار جهت‌دار و كذب عليه آذري‌جهرمي كار ساده‌اي باشد. جالب آنكه پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد، نه‌تنها از مخالفت مجموعه وزارت ارتباطات با افزايش تعرفه اينترنت و حذف بسته‌هاي بلندمدت حكايت دارد، بلكه از قرار معلوم در اين مسير نهادهاي امنيتي نيز مشغول حمايت از اين وزارتخانه‌اند؛ چنان‌كه اين نهادها رسما مخالفت خود را با هرنوع افزايش قيمت در شرايط كنوني اعلام و خواستار بازگشت تعرفه اينترنت به حالت قبل شده‌اند. درخواستي كه نه‌تنها محقق نشده، بلكه موجبات پيگيري قانوني ماجرا از سوي وزارت ارتباطات در سازمان تنظيم مقررات و رگولاتوري را فراهم آورده و جالب آنكه همين چندي پيش خبرگزاري برنا از صدور حكم گران‌فروشي اپراتورهاي تلفن همراه در تعزيرات خبر داد و درباره احتمال جريمه 800 ميلياردي اين اپراتورها نوشت. هرچند اين مهم هنوز محقق نشده است. اينكه اخبار منتشر شده عليه آذري‌جهرمي ازسوي رسانه‌هاي حامي فيلترينگ اينستاگرام و اعمال محدوديت بيشتر در اينترنت ايران، با احتمال جريمه اپراتورهاي تلفن همراه ارتباط دارد يا خير، امري است غيرقابل اثبات ولي در اين ميان نبايد فراموش كرد كه اين اخبار ازسوي رسانه‌هايي منعكس شده كه همين چندي پيش به موضع‌گيري عليه وزير ارتباطات پرداخته و تلاش مي‌كردند اقدامات او براي پايان بخشيدن به كسب‌وكارهاي «ستاره‌مربعي» در كشور را «نمايش» بخوانند و همزمان از تخلفات مالي نزديكان وزير ارتباطات خبر دادند. اخباري كه البته صحت و سقم آنها نيازمند بررسي‌هاي بي‌طرف دستگاه قضايي و ساير نهادهاي حقوقي و قضايي رسمي است ولي در اين ميان، سكوت مجازي آذري‌جهرمي از يك‌سو و انتقادات كاربران به افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنت و كندي سرعت آن از سوي ديگر، سبب شده تا وزير ارتباطات حداقل نزد افكار عمومي شرايطي دشوار را تجربه كند؛ شرايط دشواري كه درصورت بازگشت قيمت اينترنت به حالت اوليه و بهبود سرعت آن، احتمالا تا حدودي رو به بهبود خواهد گذاشت ولي بعيد است خبرسازي‌ها عليه او پايان يابد.