به بهانه كنارهگيري مدير مركز اسناد و تاريخ شفاهي مجلس
تاملي در انتصابات اخير قوه مقننه
مرتضي رسولي‌پور
به دنبال انتشار اخبار مربوط به انتصابات اخير در مديريت كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي در چند روز گذشته، علي ططري نيز پس از چندين سال فعاليت و خدمت مجبور به كنارهگيري از جايگاه و مسووليت اداري خود در مركز اسناد و تاريخ شفاهي مجلس شده است. بر اين اساس مرتضي رسولي‌پور، تاريخ‌پژوه در يادداشتي كه جهت انتشار در اختيار «اعتماد» قرار داده، از گذشته و اكنون كتابخانه و مركز اسناد مجلس و همچنين خدمات علي ططري در اين نهاد نوشته است.
با روشن شدن نتيجه انتخابات مجلس يازدهم در اسفند 1398 همان‌طور كه انتظار مي‌رفت اشخاص و چهره‌هايي به مجلس راه يافتند كه غالب آنها به جناح موسوم به محافظه‌كار وابسته بودند. البته مطابق سنت مرسوم در 4دهه پيشين، پيش‌بيني مي‌شد كه مديريت‌هاي اداري تحت‌نظر دستگاه قانونگذاري در مدت كوتاهي دستخوش تغيير خواهند شد. كما اينكه در مدت يك‌ماه اخير شاهد بوديم رييس مجلس يازدهم با انتصاب روساي جديدي براي كتابخانه مجلس و همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس، روساي قبلي را بركنار كرد. به همين ترتيب و در مدت كوتاهي مسوولان واحدهاي تابعه اين مديريت‌ها مانند مركز اسناد و تاريخ شفاهي مجلس نيز جايگاه اداري و شغلي خود را از دست داده و اشخاص جديدي عهده‌دار مسووليت شدند.
بررسي اين موضوع كه چنين جابه‌جايي‌هاي مديريتي بر پايه كدام معيارها بوده و چه اندازه با مصالح ملي سازگار است يا پاسخ به اين پرسش كه مديريت‌هاي نه چندان طولاني به‌ويژه در مسووليت‌هاي فرهنگي چه تبعاتي خواهد داشت، موضوعي نيست كه بتوان در اين مجال اندك به آنها پاسخ داد. از سويي، بيان هرگونه انتقاد نسبت به عملكرد گروهي از مسوولان را نبايد به معني خشنودي از جناح رقيب برداشت كرد؛ به ويژه كه نگاهي كلي به عملكرد غالب مديران دولتي يا حكومتي در هر رتبه و رده در چند دهه گذشته، نشان‌دهنده اين واقعيت تلخ و غيرقابل انكار بوده كه اغلب مديران، بسته به اينكه به كدام جريان يا جناح سياسي دلبسته بوده‌اند، زماني‌كه در هرم قدرت به مقامي مي‌چسبند، بلادرنگ و در مدت كوتاهي از خوف اينكه مبادا مديران رده پايين‌تر از آنها حرف‌شنوي نداشته باشند، به بهانه‌هاي گوناگون آنها را از مسووليتي كه دارند، بركنار كرده و اشخاصي از ايل و تبار خود را در راس ادارات متبوعه قرار مي‌دهند تا همواره اقدامات ولو ناصواب آنها را تاييد كنند.
به هر حال سازمان‌ها و مراكزي چون كتابخانه مجلس، مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان اسناد و كتابخانه ملي و شمار بسياري از موسسات ديگر بر پايه فعاليت‌ها و اهداف فرهنگي شكل گرفته و ايجاد شده‌اند و چنانچه اهداف فرهنگي يا برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت اين سازمان‌ها و مراكز به ثمر نشسته و محقق شوند، حتي با جايگزيني مديران نيز بعيد است در كوتاه‌مدت بتوان در اين اهداف و برنامه‌ريزي‌ها، تغييرات اساسي ايجاد كرد. افزون بر اين در هيچ‌يك از اصول مندرج در فصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه به وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اختصاص يافته (شامل 38 اصل از 62 تا 100) كمترين اشاره به اين نكته نشده كه انتصاب مديران كتابخانه و مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌عهده رييس مجلس است. از اين‌رو شايسته است هرگونه تصميم‌گيري در مورد جابه‌جايي مشاغل و مسووليت‌هاي فرهنگي نه تنها مجلس كه ساير مراكز فرهنگي كشور، از حيطه اختيارات رجال و چهره‌هاي سياسي خارج شده و انتخاب مديريت اين ادارات و مراكز با نظر، راي و صلاحديد شوراي علمي و كاركنان صاحب‌نظر در همان مراكز و به‌عهده همان‌ها باشد. كما اينكه به عنوان مثال در گذشته روساي دانشگاه تهران (به عنوان نهادي فرهنگي) با راي جمعي نمايندگان استادان دانشگاه در شوراي دانشگاه، انتخاب شده و مسووليت مي‌پذيرفتند و اين رويه كمابيش در ساير دانشگاه‌ها هم اجرا مي‌شد تا به اين ترتيب استقلال دانشگاه‌ها حفظ شود. آن اندازه كه مي‌دانيم بعد از كودتاي 28 مرداد 1332، زماني كه شاه، رييس وقت دانشگاه تهران (مرحوم دكتر علي‌اكبر سياسي) را تحت فشار قرار داد تا مهندس بازرگان و شماري از استادان دانشگاه را تنها به اين اتهام كه هواخواه مرحوم دكتر مصدق بودند از دانشگاه اخراج كند، دكتر سياسي شرافتمندانه و با اتكا به قانوني بودن شوراي دانشگاه، ايستادگي و از استقلال دانشگاه دفاع كرد. آن‌طور كه گفته شده شاه با اشاره به اين موضوع به او گفته بود: شما چرا مار در آستين پرورش مي‌دهي؟ و او هم در پاسخ گفته بود: اين استادان سرمايه‌هاي ملي كشور هستند؛ عمله نيستند كه من آنها را از دانشگاه اخراج كنم. اينكه پس از اين رخداد، چگونه در سال‌هاي بعد دانشگاه‌ها استقلال خود را از دست دادند، البته در مجال اين نوشته نمي‌گنجد و همين بس كه در مورد انتخاب ساير روساي نهادهاي فرهنگي يا بنگاه‌هاي خيريه و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مانند جمعيت شير و خورشيد سرخ (هلال‌احمر كنوني) نيز، مشابه رويه‌اي كه در مورد دانشگاه گفتيم، عمل مي‌شد و برخلاف تصور عده‌اي مي‌توان اذعان كرد كه اين نهادها نيز كمابيش استقلال داشتند؛ به اين معني كه مسوول ارشد يا مديرعامل، دبيركل، خزانه‌دار و ساير معاونان و مديران را اعضاي مجمع عمومي انتخاب كرده و دستگاه‌ها يا رجال سياسي علي‌الاصول در كار آنها مداخله نمي‌كردند. بر اين اصل بود كه جمعيت شير و خورشيد سرخ سابق به عنوان نخستين نهاد مدني و غير‌حكومتي ايران موفق شد از 1327 به بعد و در يك دوره 30 ساله با ايجاد و گسترش درمانگاه‌ها، بيمارستان‌ها، مراكز توانبخشي و آموزشگاه‌هاي پرستاري، آن همه خدمات درماني درخشان به مردم ارايه كند، زيرا در تمام اين مدت، مديرعامل و ساير مسوولان جمعيت كليه شهرها و شهرستان‌ها از سوي مجمع عمومي جمعيت انتخاب مي‌شدند. با اين همه منظور آن نيست كه دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي در امور آنها هيچ مداخله نمي‌كردند كه موضوع ديگري است؛ بلكه هدف، نشان دادن روال درست كارها بود وگرنه همه مي‌دانيم مداخلات بي‌رويه و خارج از اندازه به‌خصوص ساواك در دستگاه‌هاي اداري و فرهنگي به نحو ديگري كارها را از مسيري كه داشتند، خارج كرد و موجب ناكارآمدي و اعتراض بسياري شد. شاخص‌ترين شاهد در اثبات مدعاي اين نوشته كه اتفاقا به كتابخانه مجلس نيز مربوط مي‌شود، دوره مديريت طولاني زنده‌ياد استاد عبدالحسين حائري (كتابشناس، فهرست‌نگار و نسخه‌پژوه) است. او بيش از نيم قرن در كتابخانه مجلس خدمت كرد؛ به اين ترتيب كه از 1331 كار خود را با نسخه‌شناسي و فهرست‌نگاري آغاز كرد و تا پايان عمرش در 1394 به اين كار اشتغال داشت. با تاسيس اداره بررسي و تحقيق كتابخانه در 1343، مديريت اين اداره را به‌عهده گرفت تا اينكه در 1354 به رياست كتابخانه مجلس منصوب شد و نزديك به 20 سال هم در اين سمت بود. جالب است كه نه تنها تغيير و جابه‌جايي روساي مجلس در سال‌هاي متعدد، بلكه وقوع رخداد عظيمي چون انقلاب اسلامي نيز كه مانند توفان همه چيز را دستخوش دگرگوني كرد، موجب بركناري او از مسووليتش نشد و تا 17 سال پس از انقلاب همچنان رييس كتابخانه مجلس بود. هرچند او در جواني سطوح عالي فقه و اصول و درس خارج را گذرانده و به درجه اجتهاد رسيده بود، اما خودش يك‌بار در صحبتي به نگارنده اظهار كرد كه اين موضوع با مديريت او در كتابخانه مجلس كمترين ارتباطي نداشته است، بلكه چون به نحو بارزي ويژگي‌ها و شاخص‌هاي ممتازي از جنس و نوع تجربه، شناخت، اهليت و شايستگي در اداره فعاليت‌هاي كتابخانه‌اي در او جلوه داشت و او را از سايرين متمايز كرده بود، لذا ساليان متمادي توانست در سمت مديريت بماند. البته شايستگي‌هاي او نيز بر هيچ‌‌كس پنهان نبود و بدين اعتبار در 1368 علاوه بر مديريت كتابخانه مجلس، به عضويت هيات امناي كتابخانه‌هاي عمومي كشور نيز در آمد.
نكته مهم اينكه چنانچه برنامه‌ها و اهداف فرهنگي ابتدا مورد تاييد و قبول صاحب‌نظران قرار گيرند و بعد ازجانب عموم مردم پذيرفته شوند، به‌تدريج به ضرورتي نهادينه شده در مي‌آيند. در اين صورت حتي با تغيير و جابه‌جايي مديران، اين اهداف و برنامه‌ها نه تنها آسيبي نخواهند ديد، بلكه مسوولان جديد نيز خود را ملزم مي‌بينند همان برنامه‌ها را دنبال كنند. به عنوان نمونه از نيمه شهريور 1387مصادف با شروع مديريت آقاي رسول جعفريان
(دام اقباله) در كتابخانه مجلس، موضوع فعال شدن وب‌سايت كتابخانه و آزادسازي هزاران برگ سند، يادداشت، كتاب و نسخ خطي از قفسه‌هاي مهجور و پيدا و پنهان كتابخانه و نيز ميكروفيلم كردن و نشر ديجيتال آنها در سطح وسيع جهت اطلاع‌رساني به پژوهشگران، اقدامي پر زحمت اما ضروري بود كه در كانون سياست و برنامه‌هاي فرهنگي ايشان قرار گرفت و خوشبختانه با پيگيرهاي مستمر ايشان و ساير همكاران پرتلاش كتابخانه، قسمت عمده اين كار ارزشمند با موفقيت انجام شد و آرزوي ديرين علاقه‌مندان به اين مستندات را برآورده ساخت و آنان را از رفت و آمدهاي مكرر و پر دردسر به كتابخانه مجلس خلاص كرد. در همين دوره شاهد بوديم كه چگونه مركز اسناد مجلس، تحت‌نظر ايشان و با جد و جهد و مديريت دكتر علي ططري در مدت كوتاهي فعال و براي نخستين‌بار فعاليت‌هاي مستمري براي شكل دادن تاريخ شفاهي مجلس انجام شد. مجموعه اين اقدامات كه به آنها اشاره خواهم كرد به اندازه‌اي از سوي عموم مشتاقان و پژوهشگران موضوعات تاريخي مورد استقبال قرار گرفت كه حتي پس از كنارهگيري آقاي جعفريان از سمت خود (در 1391)، در دوره‌هاي بعد نيز همان رويه لااقل تا مدت‌ها ادامه يافت. به‌خصوص كه دكتر ططري پس از چند سال تجربه‌اندوزي، همچنان در كار خود به عنوان مدير مركز اسناد و واحد تاريخ شفاهي مجلس باقي ماند و موفق شد بدون وقفه خدمات گسترده‌اي ارايه دهد.
نگارنده كه تقريبا از 25 سال گذشته با دكتر ططري سابقه آشنايي داشته و به‌ويژه در مدت 12 سال مديريت مستمر او در مجلس، شاهد فعاليت‌هاي فرهنگي و اجرايي دلسوزانه و شبانه‌روزي او بوده‌ام، به حكم وظيفه انساني و رعايت انصاف، مايلم براي آن عده از كساني كه با خدمات او آشنا نبوده يا كمتر آشنا هستند و مخصوصا جوانان اين سرزمين كه آينده‌سازان كشور خواهند بود، تنها آن قسمت از خدمات ارزشمند او در مدت 12 سال گذشته كه در حافظه دارم را ياد كنم، بدان اميد كه در تاريخ و بر جريده احوال ثبت شود.
آن مقدار كه اطلاع دارم در مدت 12 سال مسووليت دكتر ططري در مركز اسناد و واحد تاريخ شفاهي مجلس، اقدامات متنوع و گوناگوني انجام شد كه بعضي از آنها سابقه نداشت؛ مانند خريد متجاوز از 220 هزار برگ سند از خانواده‌هاي سرشناس قديمي براي كتابخانه مجلس. از اين مقدار 50 هزار برگ سند به خانواده فرمانفرماييان و بقيه به خانواده‌هاي شادروان دكتر حسن رهاورد (از همكاران اوليه علي‌اكبر دهخدا در فيش‌برداري و تدوين لغتنامه)، احمد فريدوني (معاون پيشين وزارت كشور) و اسماعيل ثامني (استاندار اسبق مازندران) اختصاص دارد. علاوه بر اين، ططري دو مجله وزين و ارزشمند؛ يكي اسناد بهارستان (كه علمي-ترويجي بود) و ديگري سندپژوهي بهارستان را بنياد گذاشت كه در هر كدام مقالات ارزشمندي از قلم تاريخ‌پژوهان معاصر درج شده است. افزون بر اين، خودش در اين مدت، يك‌ونيم ميليون برگ سندكه فهارس اسناد بود را فهرست‌نويسي و چاپ كرد و نسبت به چاپ و انتشار كتاب‌هاي نظام اداري-مالي و نهادينه شدن نخستين مجلس شوراي ملي، فهرست اسناد كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي (دوره‌هاي دوم تا پنجم)، فهرست اسناد كتابخانه مجلس (دوره‌هاي 14 تا 17)، فهرست اسناد انتخابات كميسيون‌هاي مجلس (دوره‌هاي 18 تا 24)، نگاهي به ساختار و كاركرد مجلس شوراي ملي (دوره‌هاي 21 و 22) و ده‌ها كتاب ارزشمند ديگر مبادرت ورزيد. راه‌اندازي و فعال كردن بخش تاريخ شفاهي مجلس و برگزاري 7 همايش علمي در مورد تاريخ و عملكرد نمايندگان 24 دوره مجلس شوراي ملي از ابتداي مشروطيت تا انقلاب اسلامي و نيز برگزاري همايش هفتم تاريخ شفاهي با همكاري انجمن تاريخ شفاهي و دعوت از صاحب‌نظران براي سخنراني در اين همايش‌ها از جمله كارهاي ارزشمند و پرزحمت او بود. او در غالب اين همايش‌ها عضو هيات علمي يا دبير علمي بود. بنابراين گزاف نيست اگر گفته شود اين حجم از كار و خدمت را بايد نقطه عطفي در تاريخ فعاليت‌هاي مركز اسناد مجلس تلقي كرد و آن را ارج نهاد. از همه اينها كه بگذريم مهم‌ترين دليلي كه موجب نگارش اين يادداشت شد، التزام عملي دكتر ططري و جهد فراوان او در كمك به كليه مراجعه‌كنندگان و پژوهشگراني بود كه براي كارهاي پژوهشي از او مدارك يا مستنداتي مطالبه مي‌كردند. او صرف‌نظر از گرايش فكري و سياسي مراجعان و پژوهشگران، با امكاناتي كه دراختيار داشت، از هيچ كوششي براي راه انداختن كار آنان مضايقه نمي‌كرد و با خوشرويي هرگونه راهنمايي لازم را بي‌مزد و منت دراختيارشان مي‌گذاشت و گمان مي‌كنم تمام كساني كه او را از نزديك مي‌شناسند اين نظر را تصديق مي‌كنند. به هر حال، دكتر ططري هنوز از نيروي جواني، برخوردار و در آغاز دوره ميانسالي است و هر جا باشد، توانايي دارد كه با اتكا به تجربه‌هاي اندوخته و پشتوانه كارهاي قبلي، همچنان خدمات فرهنگي و اجرايي خود را دنبال كند و جامعه را از فعاليت‌ها و خدمات خود بهره‌مند سازد. اميدوارم دست‌اندركاران و مسوولان كنوني مركز اسناد مجلس نيز با نگاه و رويكردي مثبت، خدمات او را ارج نهند و از تجربه‌ها و رايزني‌هاي او بهره گيرند.