قطعنامه ضد ايراني امريكا
در شوراي امنيت
كوروش احمدي
امريكا طي هفته گذشته از طريق ارايه دو پيشنويس قطعنامه به شوراي امنيت تلاش خود براي جلوگيري از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران در 18 اكتبر را وارد مرحله نهايي كرد. نخستين پيش‌نويسي كه از سوي امريكا ارايه شد، متني بود غيرتخصصي، غيرديپلماتيك، غيرحقوقي و بسيار آشفته كه ظاهرا توسط عناصر غيرديپلمات اطراف پمپئو تهيه شده بود. آن متن كه مشخص بود به هيچ شكلي در شوراي امنيت مورد مذاكره قرار نگرفته، علاوه بر تمديد نامحدود تحريم تسليحاتي عليه ايران، حاوي مشتي لفاظي‌ها و خواسته‌هاي حداكثري ديگر مانند بازرسي محموله‌هاي ايران در آب‌ها و فرودگاه‌هاي كشورها و انتساب حمله به تاسيسات نفتي عربستان و چند نقطه در خاك عراق به ايران و محكوميت آنها نيز بود. به سرعت روشن شد كه حتي متحدان اروپايي امريكا نيز قادر به حمايت از آن متن كه بسيار طولاني بود (48 بند اجرايي اصلي و فرعي)، نخواهند بود.
تلاش برخي اعضاي شوراي امنيت، به ويژه سه كشور اروپايي كه ظاهرا مايل نبودند با دادن راي منفي يا ممتنع به پيشنويس اول امريكا خود را در مسير تقابل با واشنگتن قرار دهند، به تهيه و انتشار متن جديدي توسط امريكا منجر شد كه برخلاف متن قبلي بسيار كوتاه (مركب از 4 بند اجرايي) بود. براساس متن جديد صرفا «تحريم تسليحاتي تا تصميم بعدي شورا بايد اعمال شود». به‌رغم تفاوت اساسي اين متن با متن قبلي، نشانه‌اي كه حاكي از تغيير نظر تعداد كافي از اعضاي شورا، به ويژه چين و روسيه، باشد وجود ندارد. چرا كه اين متن اگر تصويب شود، موجب اعمال تحريم تسليحاتي به صورت نامحدود شده و لغو آن تنها در صورت موافقت امريكا ممكن خواهد بود.
خبرها و نشانه‌ها حاكي از آن است كه ظاهرا هيات امريكايي در سازمان ملل دوشنبه و سه‌شنبه از استوني و تونس كه به مواضع امريكا نزديكند، خواسته بود كه پيشنويس قطعنامه امريكا توسط آنها ارايه شود، اما آنها نپذيرفتند. همچنين اظهارات كلي كرافت، سفير امريكا در سازمان ملل، در مصاحبه با آسوشيتد‌پرس مبني بر اينكه از سه كشور اروپايي خواسته كه نظرات‌شان را كتبي كنند، مي‌توانست به اين معني باشد كه از آنها نيز خواسته شده بود پيش‌نويسي ارايه كنند تا بلكه از اين طريق كار براي روسيه و چين راحت‌تر شود. اعلام آمادگي او در همين مصاحبه براي مذاكرات بيشتر كه بعد از شروع روند راي‌گيري ايميلي (به خاطر كرونا) بايد قاعدتا منتفي شده باشد، مي‌تواند حاكي از نرمش بيشتري در نمايندگي نيويورك در مقايسه با وزارت خارجه امريكا باشد. تفاوت ديدگاه در تيم ترامپ راجع به عملي بودن توسل به «مكانيسم ماشه» نيز مي‌تواند دليل ديگر اين امر باشد. اما در شرايطي كه مذاكره در اين رابطه جريان داشته، ظاهرا از بالاي سر سفير امريكا دستور به راي گذاشته شدن پيشنويس صادر شد. در چنين شرايطي سوال مهم اين است كه سه كشور اروپايي (فرانسه، آلمان و انگليس) چگونه راي خواهند داد. شواهد حاكي است كه آنها طي چند ماه گذشته دچار تناقضات شديدي بوده‌اند. آنها از يك سو نمي‌خواهند حامي پيشنهادي باشند كه براي چين و روسيه و ايران قابل قبول نباشد؛ چرا كه توسل آن دو به وتو مي‌تواند به سود تندروها در امريكا تمام شود و احتمال توسل آنها به «مكانيسم ماشه» را بيشتر كند. اروپا همچنين نمي‌خواهد شرايط به گونه‌اي رقم بخورد كه ايران از برجام خارج شود. در شرايطي كه تحريم‌هاي ثانويه امريكا مانع عادي شدن روابط اقتصادي ايران با جهان شده، دورنماي لغو تحريم‌هاي تسليحاتي و تحريم اقلام موشكي و هسته‌اي به ترتيب 3 سال و 5 سال بعد تنها امتيازات باقي مانده براي ايران از ناحيه برجام را منتفي مي‌كند و در اين صورت ايران ديگر انگيزه‌اي براي ماندن در برجام نخواهد داشت. به اين دلايل اروپا گزينه‌هاي متعددي را مد نظر قرار داد؛ گزينه‌هايي مانند تمديد محدود 6 تا 12 ماهه تحريم تسليحاتي، كاهش اقلام نظامي تحت تحريم، لغو تحريم در ازاي تدوين «قواعد رفتاري» براي خودداري كشورها از فروش سلاح به ايران و... تا زمان انتشار اين يادداشت ممكن است تكليف پيشنويس امريكا در عصر جمعه به وقت نيويورك روشن شده باشد. همزمان امريكا با پيش‌بيني احتمال شكست، كوشيد تهديد توسل به «مكانيسم ماشه» براي اعاده قطعنامه‌هاي پيشين را كه ممكن است هدف اصلي واشنگتن باشد، پر رنگ كند. براي اين منظور امريكا بعد از ظهر پنجشنبه «نظريه حقوقي» وزارت خارجه امريكا در مورد توسل به «مكانيسم ماشه» را بين اعضاي شوراي امنيت توزيع كرد. در اين «نظريه حقوقي» ادعا شده كه امريكا «حقي بارز» براي شروع روند اعاده قطعنامه‌ها دارد و هر استدلال خلاف، «سابقه خطرناكي ايجاد مي‌كند كه مي‌تواند اعتبار همه تصميمات شوراي امنيت را تهديد كند.»