تكليف جودو دو ماه بعد مشخص مي‌شود
الگوبرداري CAS از دادگاه‌هاي خانواده در ايران
بهرام سرگوسرايي
شهريور سال گذشته در مسابقات جهاني جودو توكيو اتفاقاتي رخ داد كه باعث شد جودوي ايران تعليق شود. داستان از اين قرار بود كه سعيد ملايي جودوكار كشورمان در مرحله نيمه نهايي مقابل حريف بلژيكي شكست خورد. ملايي اگر بازي را مي‌برد بايد مقابل حريفي از اسراييل قرار مي‌گرفت. برخي رسانه‌ها در آن برهه اعلام كردند كه باخت ملايي عمدي بوده. يكي از رسانه‌هاي خارجي درمورد نحوه مبارزه ملايي نوشت: «مبارز ايراني انگار در حال اجراي پانتوميم بود.» بعد از آن اتفاق بهترين جودوكار چند سال گذشته ايران ديگر برنگشت و از آنجا راهي آلمان شد و درنهايت با گرفتن تابعيت كشور مغولستان براي هميشه پرچمش را تغيير داد. اما همه چيز به مهاجرت ملايي و ازدست رفتن يك مدال طلا يا نقره ختم نشد و فدراسيون جودوي ايران از طرف كميته انضباطي فدراسيون جهاني جودو به دليل رعايت نكردن منشور المپيك به صورت موقت تعليق شد.
بعد از تصويب محروميت موقت فدراسيون جودو، آرش ميراسماعيلي رييس فدراسيون جودو براي لغو اين محروميت به دادگاه حكميت ورزش CAS شكايت كرد. ابتدا قرار بود دادگاه فروردين سال جاري برگزار شود، اما به دليل شيوع كرونا لغو و به شهريور موكول شد. در اين مدت اظهارات زيادي از طرفين دعوا يعني فدراسيون جهاني جودو و آرش ميراسماعيلي مطرح و وقتي مشخص شد سعيد ملايي و محمد منصوري سرمربي سابق تيم ملي و وحيد سرلك ملي‌پوش سابق جودوي ايران قرار است در دادگاه عليه ايران شهادت دهند، آرش ميراسماعيلي اعلام كرد اين افراد خائن هستند. دادگاه حكميت ورزش روز 26 شهريور بالاخره برگزار شد. از كشورمان آرش ميراسماعيلي به عنوان رييس فدراسيون، محمدرضا داورزني به عنوان معاون وقت وزير ورزش، نصرالله سجادي نماينده كميته ملي المپيك و مجيد زارعيان راهي لوزان سوييس شدند تا به عنوان شاهد حاضر شوند. امير ساعدوكيل نيز به عنوان وكيل فدراسيون جودي كشورمان در اين جلسه حاضر بود. در سمت مقابل نيز علاوه بر سه نفري كه نام‌شان آورده شد، رييس فدراسيون جهاني جودو ماريوس ويزر و دو شخص خارجي ديگر حضور داشتند. جلسه از ساعت هشت صبح به وقت محلي آغاز شد و به مدت 9 ساعت به طول انجاميد. اتفاق ويژه جلسه گفت‌وگوي آرش ميراسماعيلي با ويزر در فرصت 20 دقيقه‌اي تنفس بود كه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در اين گفت‌وگو گويا طرفين تلاش كردند فضايي را فراهم كنند تا اوضاع ساده‌تر شود. در جلسه دادگاه گويا طرف ايراني تلاش كرده ثابت كند نيرويي براي وادار كردن ورزشكاران ايران براي باخت عمدي جهت مواجه نشدن با حريفان رژيم صهيونيستي وجود نداشته و ضمنا سعي كرده با ارايه ادله صلاحيت شاهدين سمت فدراسيون جهاني را زير سوال ببرد. در پايان جلسه قاضي پرونده بعد از شنيدن اظهارات طرفين به جاي اعلام حكم، به سبك دادگاه‌هاي خانواده در ايران اعلام كرد فرصتي 30 روزه در‌اختيار طرفين قرار مي‌دهد تا با هم به توافق برسند و اگر در اين مدت مشكلات حل نشد آن وقت حكم نهايي صادر خواهد شد. اين حكم مي‌تواند رفع تعليق يا تبديل شدن تعليق محدود به دايمي باشد. از اتفاقاتي كه در جلسه رخ داده و البته به خاطر محرمانه بودن چندان روشن نيست، شنيده مي‌شود كه آن مذاكره چند دقيقه‌اي ميراسماعيلي با رييس فدراسيون جهاني جودو روي نظر دادگاه تاثير زيادي داشته و آن مهلت براي همين داده شده است.
آرش ميراسماعيلي بعد از جلسه دادگاه در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «واقعا جلسه بسيار سنگين و حساسي بود كه حدود ۹ ساعت به طول انجاميد. در اين جلسه سه داور، وكلاي طرف مقابل و نمايندگان آنها نيز حضور داشتند. هيات ايراني از 8 صبح در دادگاه مستقر شد و بعد از توضيحات شهود پرونده ما، شهود آنها نيز تك به تك صحبت و وكلا لايحه‌هاي خود را ارايه كردند. دو ساعت مانده به پايان جلسه، ويزر رييس فدراسيون جهاني جودو نيز به جلسه اضافه شد و صحبت‌هايي را مطرح كرد و من نيز مسائلي را بيان كردم. در خلال زمان استراحت ۲۰ دقيقه‌اي دادگاه، مذاكراتي هم با ماريوس ويزر درباره پرونده داشتم.» او درباره مذاكرات ۲۰ دقيقه‌اي خود با ماريوس ويزر هم اظهار داشت: «صحبت بسيار دوستانه و صميمانه‌اي را انجام داديم. واقعا برخورد ويزر دوستانه و صميمانه بود و صحبت‌هاي مختلفي نيز انجام داديم كه به نوعي روي راي ابتدايي دادگاه CAS تاثير داشت. قبلا گفته بودم و باز هم تكرار مي‌كنم كه بعد از صدور هر رايي طبيعتا با فدراسيون جهاني كار و تعامل خواهيم داشت تا براي آينده جودوي ايران كار كنيم. چه برنده اين پرونده باشيم و چه راي به نفع ما نباشد، با فدراسيون جهاني كار خواهيم داشت و اميدوارم در اين قضيه در تهران نيز به نتيجه خوبي برسيم.» همچنين ساعد وكيل فدراسيون جودوي كشورمان نيز در مورد جلسه گفت: «اساسا سياست وكلاي فدراسيون جودو ايران بر اين بود كه تلاش كنند هم اعتبار شهود معرفي شده از طرف فدراسيون جهاني را زير سوال ببرند و هم اين موضوع موردتوجه قرار گرفت كه تا چه اندازه اقدام فدراسيون جهاني جودو عليه فدراسيون ايران با مباني و مقررات ورزشي از جمله اساسنامه فدراسيون جودو تطابق دارد. با اين رويكرد پس از ارايه دفاعيات و ادله‌اي هم كه از سوي وكلاي طرف مقابل صورت گرفت، هيات داوران در پايان جلسه پس از استماع تمامي دفاعيات اعلام كرد كه هر چند قضات دادگاه ورزش آمادگي دارند براي اينكه اعلام راي كنند، اما استثنائا اين فرصت را به روساي فدراسيون جهاني جودو و ايران دادند تا چنانچه بتوانند ظرف كمتر از ۳۰ روز به توافق و تفاهم دست پيدا كنند، دادگاه تفاهم را مبناي راي خودش قرار بدهد، در غير اين صورت دادگاه روند رسيدگي خودش را تكميل و راي خودش را اعلام خواهد كرد.» وكيل خاطرنشان كرد: «به لحاظ قانون ديوان داوري ورزش، ارايه توضيحات و جزييات بيشتر در‌خصوص مقررات دادرسي چون به صورت غيرعلني است بايد محرمانه باقي بماند و لذا در اين مرحله امكان ارايه توضيحات بيشتر براي حفظ مصلحت پرونده وجود ندارد.»
با اين حساب اعلام راي نهايي پرونده محروميت جودوي ايران احتمالا به دو ماه آينده موكول خواهد شد. البته اگر ميراسماعيلي بتواند در اين مدت با فدراسيون جهاني جودو به توافقي دست پيدا كند، ماجرا كلا منتفي مي‌شود. اما سوال اينجاست كه اگر رييس فدراسيون جودوي كشورمان مي‌توانست چنين توافقي را انجام دهد چرا اصلا كار را به دادگاه CAS كشاند و اينكه چنين توافقي باتوجه به درخواست واضح فدراسيون جهاني جودو مبني بر اينكه ورزشكاران ايران نبايد از رويارويي با رقبايي از رژيم صهيونيستي خودداري كنند چه مي‌تواند باشد؟