امنيت؛ مقوله‌اي جهانشمول
مهرداد پشنگ‌پور
امنيت در لغت به معناي بي‌خوفي و آسايش است و مترادف با صلح، بنا بر اين ضرورتا صلح به معناي امنيت نيست، به همين دليل در تاريخ بيهقي آمده «روزي دو، سه رسولان آمدند و شدند تا مگر صلحي افتد». صلح يك وضعيت عيني ناشي از نبود جنگ است ليكن فقدان جنگ الزاما به معناي صلح نيست. براي دسترسي به اين وضعيت نيز بايد قواعد و ضوابط معين درنظر گرفته شود كه انكار يا عدول و نقض آن مذموم و حسب اصول حقوقي- بين‌المللي ممنوع و متضمن ضمانت اجرا باشد. در جوامع داخلي كه قوه قهريه به قدر كافي يا حداقل لازم، وجود دارد بر هم زدن امنيت يعني ايجاد خوف و ناآرامي كه مستوجب مجازات‌هايي است از تعزير تا بعضا «حد»؛ عقوبتي مبتني بر قواعد شرع كه مورد تقنين واقع شده، است. اين قواعد هدف‌شان ايجاد امنيت و فراهم آوردن صلح است. ماهيت اينها نوعا مبتني بر ذات و فطرت نوع بشر است، به همين دليل مقابله يا عبور از آنها نه تنها مغاير با اصول اخلاقي بلكه مخالف قانون و نظم عمومي است. در جوامع بين‌المللي، صلح اهميت بيشتر و برجسته‌تري به خود مي‌گيرد در عين اينكه قوه قهريه نظير آنچه در نظام سياسي يك دولت-كشور وجود دارد و نهادينه شده، وجود ندارد. فقدان چنين ويژگي اما هرگز به معناي نبود نظم و رواج هرج و مرج در جامعه بين‌المللي نيست. امروزه بسياري از اعمال و رفتارهاي خلاف، بي‌خط و فاصله با اصول اساسي بشري كه لاينفك از حيثيت و كرامت انساني‌اند، با قواعد آمره در حقوق بين‌الملل مورد برخورد قرار مي‌گيرند. ارتكاب اين رفتارها حيثيت نوع بشر را مي‌آزارد و امنيت را مخدوش مي‌كند. نسل‌كشي، تجاوز، بردگي و بسياري از چنين رفتار‌هايي در هر كجاي دنيا كه واقع شود گويي تمام بشر مورد تعرض و آزار واقع شده است. رفع مصونيت از سران كشورها نيز در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي از جمله براي نيل به اين هدف يعني عدم تعرض به قوانين و محدوده‌هايي كه تامين‌كننده امنيت بشرند، هستند. بنا بر اين امنيت گاهي در عين نبود صلح هم مي‌تواند مفروض انگاشته شود وقتي حاكمي مي‌داند كه مي‌تواند تحت تعقيب قرار گيرد در صورتي كه رعايت حقوق مردم تحت حاكميت خود را ننمايد همان‌گونه كه الزاما صلح هم دليلي بر نبود جنگ نيست! در نظام سياسي داخلي تامين امنيت غالبا مبتني بر وضع قوانين داخلي و حمايت نظم عمومي و هنجار‌هاي اجتماعي وسيله همين قوانين محقق مي‌شود اما در جامعه بين‌المللي اوضاع به دليل عدم وجود پارلمان آن‌گونه كه در درون مرزهاي دولت-كشورها هست متفاوت است. در جامعه بين‌المللي البته هنجارها و استاندارد‌هايي هستند كه پشتوانه فشار افكار عمومي جهاني را دارند و در عرصه كنوني به دليل گسترش ارتباطات و توسعه نرم‌افزار‌هاي ارتباطي هدايت و بسيج اين افكار كار سخت و چندان پيچيده‌اي نيست. موارد بسياري را مي‌توان در دنيا مورد مداقه قرار داد كه در اثر همين فشار افكار عمومي بين‌المللي و جهاني رفتار دولت يا ارگاني از آن دولت يا يك قوه حاكم از نظام سياسي را تحت تاثير قرار داده تا رفتارش را اصلاح كند. امروزه بي‌ترديد ساز و كار جهاني و بين‌المللي ادامه نظم و نسق داخلي است و در موضوعات زيادي اختلاف ماهوي نمي‌توان بين اين دو حوزه تصور كرد. در گستره دنيا و روابط بين كشورها، سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه بنا بر توافق كشورها امكان تصميم‌گيري دارند. تضميناتي هم براي اجراي تصميمات اين تابعان حقوق بين‌الملل در نظر گرفته شده كه اين تابعان به طرق و روش‌هاي قانوني- قراردادي تصميمات خود را بر اراده حاكميت‌هاي مستقل تحميل مي‌نمايند. سازمان ملل متحد با صلاحيت عيني بزرگ‌ترين سازمان جهاني با امكان تحميل تصميمات قوه تصميم‌گيري خود براساس فصل هفتم منشور ملل متحد است.
گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF از ديگر سازمان‌هايي (بين دولتي) است كه امكان تاثير تصميم خود بر اعضا و حتي غير آنها را دارد. مساله مهم اما در مورد همه اين سازمان‌ها سند تاسيس آنها هست. اسناد تاسيس سازمان‌هاي بين‌المللي كه غالبا تحت عنوان اساسنامه در حقوق بين‌الملل از آنها ياد مي‌شود در واقع قراردادي است كه بين موسسان واقع مي‌شود. فرم معاهده دارند و همه اعضا با گذراندن فرآيند حقوق داخلي منبعث از قانون و حقوق اساسي، آن را تصويب كرده و الزام خود به تبعيت از مقررات سازمان بين‌المللي كه به عضويت آن در آمده‌اند را قانوني مي‌كنند. در برخي ديگر از موارد كشورها با انعقاد موافقتنامه‌هاي گوناگون فني، سياسي، خدماتي، بهداشتي يا تلفيق و توامي از اينها يا موارد ديگر در قالب معاهده يا موافقتنامه‌هاي ساده اجرايي نظم و ترتيب و آييني در روابط خود در سطح بين‌الملل يا حتي جهاني معين مي‌نمايند.
نظم و ترتيب برآمده از اين توافقات بلا واسطه با مقوله امنيت ارتباط وثيق و تنگاتنگ پيدا مي‌كند. يعني هر توافقي بدون شك و با قطع و يقين منظورش ايجاد ترتيباتي بين متعاقدين است كه روابط‌شان را در موضوع مشخصي سامان داده و بهينه مي‌كند. سر و سامان دادن به يك رابطه يعني رتق و فتق موضوعي كه پيش از توافق از جهت يا جهاتي در مورد آن نگراني و بيم خوف وجود داشته و الا در غير اين صورت ضرورت انعقاد يك قرارداد بروز نمي‌كرد. برجام از‌جمله توافقات غيرمعاهده‌اي بين‌المللي است كه با تاييد شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان مرجع تصميم‌گيرنده با صلاحيت جهاني تبديل به يك توافق فني، سياسي و حقوقي شد كه يك موضوع مهم مرتبط با امنيت بين‌الملل را حل و فصل كرد. رژيم حقوقي خاص خود را ايجاد و الزامات مختص خود را تبيين و درنهايت يك نگراني بين‌المللي را مرتفع كرد. متاسفانه اين قرارداد تاريخي كه در دوره معاصر و تاكنون از حيث منافع براي اطراف و جامعه جهاني بي‌نظير است با بي‌مهري فراوان روبه‌رو شد. در داخل بر آن تاختند و در خارج تا آنجا كه امكان داشت بر پيكرش كوفتند تا درنهايت ايالات‌متحده امريكا به عنوان يكي از اطراف موثر برجام بدون رعايت تشريفات قانوني از آن خارج شد. برجام توانست يك نظم موثر در ميان كشور‌هاي دنيا ايجاد كند و وقفه‌اي موثر براي گسترش صلح در جهان بگستراند. جز اهل بهانه‌گير دنيا كسي نمي‌تواند به امن بودن دنياي پسابرجام اقرار نكند. دنياي امروز حتي با نقض عمده اين تعهد جهاني علي‌رغم حضور جنگ يقينا امن‌تر از قبل است. اگرچه پيش روي مردم دنيا در اين جنگ نامريي تير و گلوله‌اي رد و بدل نمي‌شود ليكن نمي‌توان لطمات و كشته‌هاي اين نبرد خونين را انكار كرد. برجام گويي ترجمه رسايي از سخن گورمون بود كه روزي گفت: «در تراژدي انساني صلح تنها يك وقفه بود.» اما اين وقفه كه به نظر هنوز بر وضعيت جنگي در حال استمرار غلبه دارد با گستاخي منفعت‌طلبان و فرصت‌گزينان در محاق گرفتار آمده است. برجام و دفاع از آن مقصود اين تحرير نيست كه در اين مقوله تقرير فراوان است. منظور ترسيم امنيت بود در درون و برون مرزها!
برجام مانند هر توافقي بنا بر اصل محدوديت زمان و مكان عقل بشر، كاستي دارد همان‌گونه كه در زمان آفرينش تمام مقتضيات زمان و مكان حوزه حكمراني خود را سنجيده و درنظر گرفته بود براي همين گناه ناقضين از حد و اندازه بيرون است كه به جاي نقد مشفقانه، گستاخانه بر آن تاختند و آثار نيكش را در له مردم انكار كردند. مادام كه بناي امنيت و نظم در گرو توافق و قرارداد است مگر مي‌شود قراردادي بين‌المللي كه در ذات خود توانسته به يك تعهد عيني جهانشمول تبديل شود، منافي امنيت و خلاف مصالح ملي-بين‌المللي باشد آن هم در شرايط و اوضاعي كه مصلحت ملي بي‌ربط و پيوند با مصالح بين‌المللي و دنيا نيست! تقليل نقض برجام تنها به نقض يك توافق به دلايل متعدد و تماما غيرحقوقي و ناموجه، صرفا جفا و بدعهدي نسبت به متعاقدين نيست بلكه يك عمل و رفتار خلاف عهد و توافق عليه تمامت منافع جهاني است كه در عمل حيثيت و كرامت انساني نوع بشر را به مخاطره افكنده است. واقعه‌اي كه امنيت جهان را زايل و هرج و مرج را جايگزين نظم غالب فراهم آورده وسيله اين عقد بين‌المللي-جهاني كرده است. نتيجه اين عصيان مي‌تواند و بايد اين‌گونه باشد كه نخست؛ بانيان داخلي هر عضو متخلف را بشود و بتوان تحت پيگرد و تعقيب قرار داد. مباني حقوق جزا و حتي اصول كيفري مبتني بر شرع اين امكان را فراهم مي‌آورد كه توسل به قانون را براي پيگرد حقوقي بانيان اين اقدام خلاف امنيت و مصالح فردي و عمومي ممكن مي‌نمايد. دوم؛ اصول مسووليت بين‌المللي امروزه اثبات تقصير را براي مسووليت ضروري نمي‌داند و صرف احراز رابطه سببيت بين عمل خلافي و خلاف كار را براي تحقق مسووليت بين‌المللي كافي مي‌داند. تخديش امنيت بين‌المللي در نتيجه خروج غيرقانوني از يك توافق جهاني با قطع و يقين مبتني بر تقصير و ضمان قطعي عامل است. هماهنگي قواعد تامين‌كننده امنيت و پاسداشت كرامت انساني در ضمان عامل در نظام حقوقي داخلي و بين‌المللي-جهاني يكسان است كه شاهدي بر امتداد رژيم حقوق و روابط بين‌الملل از رژيم سياسي- حقوقي ملي است.
جان كلام اينكه، امنيت درون مرزها وابسته و پيوسته است با محدوده‌اي جهانشمول كه سرنوشت تك‌تك افراد يك سرزمين در گرو سرنوشت تمام عالميان است. براي همين بي‌هيچ تحليل يا حب و بغضي منافع برخي در ميان مرزهاي يك سرزمين بدون هيچ تفسير يا تاويلي با مخالفان و حتي دشمنان آن سرزمين با يكديگر همخواني پيدا مي‌كند. اين ادعا صرفا يك اتهام نيست، زيرا در كيهان اگر عقل حاضر است ضرورتا هر اتهامي بايد و شايد مبتني بر اصول و استوار بر دليل و مستند به اسناد غيرقابل انكار باشد والا در غير اين صورت هر آدمي در هر مسند و لباس بر منافع نوع بشر مي‌تازد و مقصود خود در ويراني خلق مي‌جويد!