نسبت محيط زيست با عوارض آلايندگي

بيش از يك قرن از زماني كه ايده گسترش پايه‌هاي مالياتي از طريق ماليات بر آلودگي توسط پيگو اقتصاددان انگليسي در سال ۱۹۲۰ مطرح شد، مي‌گذرد. در طول اين مدت كشورهاي مختلف جهان با بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي تلاش كرده‌اند تا سياست‌هاي محيط زيستي را در كشورهاي‌شان اجرايي كنند. در كشور ما نيز اين موضوع با قدمتي قريب به دو دهه؛ ابتدا براي كالاها و محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست از سال 1382 بر اساس قانون تجميع عوارض و سپس براي واحدهاي توليدي كه حدود مجاز و استانداردهاي محيط زيست را رعايت نكنند، از سال 1387 به استناد تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده اعمال شده است و واحدهاي آلاينده محيط زيست مشمول پرداخت يك درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلايندگي شده‌اند. يكي از چالشي‌ترين مسائل درباره عوارض آلايندگي واحدهاي صنعتي، نقش‌آفريني سازمان حفاظت محيط زيست صرفا در مرحله تشخيص و اعلام آلايندگي و فراموش كردن نحوه هزينه‌كرد عوارض وصولي و به تبع آن عدم هزينه‌كرد عوارض آلايندگي در موضوعات محيط زيستي شهرها بوده است. در حقيقت سازمان حفاظت محيط زيست با اندازه‌گيري، سنجش و پايش آلاينده‌ها و اعلام فهرست سالانه صنايع آلاينده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلايندگي يك صنعت ايفاي نقش كرده و عوارض دريافتي مطابق آنچه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تصريح شده بود، حسب محل استقرار واحد توليدي در داخل يا خارج حريم شهرها به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها واريز مي‌شد. اين در حالي است كه قانونگذار در تبصره يك ماده 38 به صراحت به «عوارض آلايندگي» اشاره كرده و حذف واحدهاي توليدي را منوط به رفع آلايندگي در طول دوره مالياتي به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست دانسته است. با وجود اين، آنچه در عمل و طي مدت اجراي اين قانون در استان‌هاي مختلف كشور مشاهده شده است، آن بود كه به دليل فقدان منابع مالي پايدار براي شهرداري‌ها و دهياري‌ها، عوارض آلايندگي به صرف «عوارض بودن» به منبعي براي تزريق منابع مالي به اين نهاد عمومي غيردولتي بدل شده و هدف واقعي از عوارض آلايندگي كه همانا حفظ محيط زيست و رفع آلودگي در صنايع آلاينده كشور بوده به درستي محقق نشده است. بر اين اساس در بازنگري اين قانون و با هدف رفع مشكلات پيش گفته، بهره‌گيري از ظرفيت صندوق ملي محيط زيست به عنوان موسسه عمومي غيردولتي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است به عنوان دريافت‌كننده بخشي از اين عوارض و اعطاي تسهيلات براي ارتقاي شاخص‌هاي محيط زيستي با اولويت رفع آلودگي واحدهاي آلاينده مدنظر قرار گرفت كه متاسفانه هفته گذشته با تصويب «طرح يك فوريتي اختصاص يك درصد از عوارض آلايندگي‌ها به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و حذف سهم صندوق محيط زيست» از جانب مجلس شوراي اسلامي با هدف جبران كسري بودجه شهرداري‌ها و دهياري‌ها عملا تمامي تلاش‌هاي براي قرارگيري اين قانون در مسير صحيح اجرا را به محاق برد! واقعيت آن است اگر عوارض آلايندگي دريافتي از سوي شهرداري‌ها با توجه به ارقام كلان ساليانه، طي دو دهه گذشته واقعا در جهت حفظ محيط‌ زيست شهري از جمله مديريت پسماند، بازچرخاني پساب، بهبود كيفيت هوا و توسعه حمل و نقل عمومي و ساير شاخص‌هاي محيط‌زيستي شهرها صرف مي‌شد...

 مي‌توانست تحول چشمگيري را در اين عرصه در كشور برجاي ‌گذارد. رويكرد دريافت عوارض از صنايع آلاينده با هدف تامين هزينه‌هاي جاري شهرداري‌ها و دهياري‌هاي محل استقرار صنعت و مغفول ماندن از بهبود وضعيت محيط‌زيستي و كنترل آلودگي در صنايع، رويه اشتباهي است كه انتظار مي‌رود بار ديگر با مداقه بيشتر از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مدنظر قرار گيرد. بي‌شك جهت‌گيري صحيح اجراي اين قانون مي‌تواند ضمن ترغيب حركت صنايع آلاينده به سمت صنايع سبز و دوستدار محيط‌زيست، موجب بهبود وضعيت محيط‌زيستي صنايع آلاينده و ارتقاي كيفيت محيط زندگي در شهرهاي بزرگ و صنعتي كشور شود.