جزييات راي فيفا در مورد پرونده شكايت ويلموتس
سوء‌نيت، جعل و سادگي فوتبال ايران را به باد داد
گروه ورزش
مرداد امسال راي پرونده شكايت مارك ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي از طرف كميته تعيين وضعيت فدراسيون جهاني فوتبال صادر شد. بر اساس اين راي فدراسيون فوتبال ايران به پرداخت بيش از ۶ ميليون يورو به مرد بلژيكي محكوم شده است.
از همان زمان افكار عمومي دو خواسته واضح را مطرح كرد؛ اول برخورد با عاملان بستن قرارداد و دوم پيگيري شكايت و ثبت درخواست تجديدنظر. در مورد اول با وجود همه سروصداهايي كه نمايندگان مجلس و سازمان‌هاي بازرسي و وزارت ورزش به راه انداختند در عمل اتفاقي نيفتاده. در مورد دوم هم مشاوران حقوقي ثبت درخواست تجديدنظر را به دريافت راي گراندز (مشروح راي صادره از سوي فيفا) منوط دانستند. اين راي هفته گذشته به فدراسيون فوتبال ايران رسيد و خبرنگار روزنامه اعتماد هم موفق شد به متن راي دسترسي پيدا كند.
بر اساس مفاد راي صادر شده عليه فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران مشخص شد كساني كه در ثبت قرارداد دخيل بودند به همراه كساني كه در پروسه جدايي ويلموتس حضور داشتند و در امر مكاتبات فعاليت مي‌كردند، گاف‌هاي بزرگي داده‌اند كه نتيجه‌اش صادر شدن سنگين‌ترين راي تاريخ فوتبال ايران عليه فدراسيون بوده است.
اولين نكته‌اي كه در راي صادر شده مشخص است، دقت نظر ويلموتس و وكيلش براي هرگونه پيامد احتمالي و بي‌خيالي فدراسيون است. در بند شماره ۴۷ آمده مارك ويلموتس پس از عدم دريافت دستمزد خود در طول قرارداد، در تاريخ‌هاي 6 مرداد(۲۸ جولاي)، 8 مهرماه(۳۰ سپتامبر)، 24 مهرماه (۱۶ اكتبر)، 26 مهرماه (۱۸ اكتبر) و 30 مهرماه (۲۲ اكتبر) 1398 براي فدراسيون فوتبال ايران ارسال كرد. همچنين آمده ويلموتس و وكيلش براي نشان دادن حسن نيت خود علاوه بر فرصت‌هاي قبلي فرصت نهايي ۱۰ آبان را براي دريافت دستمزدشان به فدراسيون مي‌دهند. قاضي پرونده نيز اين ادعا را قبول كرده است. همچنين نوشته شده ويلموتس براي پيدا كردن يك راه‌حل مشترك حاضر شده به تركيه برود و در آنجا حساب باز كند.
در نهايت وقتي تاريخ ۱۰ آبان از راه مي‌رسد و پولي به حساب ويلموتس پرداخت نمي‌شود، آنها اقدام به فسخ قرارداد مي‌كنند. جالب اينكه فدراسيون ادعا مي‌كند در تاريخ ۹ آبان به ويلموتس پول داده اما سند مشخصي براي ادعايش ارايه نكرده و قاضي هم ادعاي فدراسيون را مردود دانسته است و چندين بار تاكيد كرده تا تاريخ فسخ (يك نوامبر) هيچ پولي به ويلموتس داده نشده. در راي آمده از دو ميليون يورويي كه فدراسيون به ويلموتس داده ۵۰۰ هزارتاش در تاريخ ۸ نوامبر(۱۶ آبان) و دو مبلغ هفتصد و هشتصد هزار يورويي ديگر نيز به صورت جداگانه 3 روز بعد واريز شده است. به گفته مهدي تاج، رييس وقت فدراسيون فوتبال برگ برنده ايران در پرونده ويلموتس دو چيز مي‌توانست باشد؛ يكي اينكه ويلموتس بعد از فسخ قرارداد در بازي با عراق روي نيمكت تيم ملي نشسته و دوم اينكه در قرارداد بندي وجود دارد كه مي‌گويد در صورت فسخ از سوي هر يك از طرفين، فدراسيون ايران با پرداخت 3 ماه حقوق يا پرداخت مبلغ مشخص پرونده را مي‌بندد. در مورد ادعاي اول در مشروح راي صادر شده عليه فدراسيون فوتبال ايران آمده كه ويلموتس در تاريخ ۲۱ آبان نامه‌اي به فدراسيون فرستاده و در آن به صراحت گفته است صرفا بر اساس حسن نيت و كمك به فوتبال ايران روي نيمكت تيم ملي خواهد نشست و تمام حقوق او براي فسخ محفوظ خواهد ماند(متن نامه در راي آمده است). اين ادعا توسط قاضي پرونده پذيرفته شده است. (بند ۴۱) در مورد مساله دوم كه اتفاقا هنگامي كه راي اوليه صادر شد خيلي مورد بحث قرار گرفت(پرداخت 3 ماه حقوق يا مبلغ مشخص) با توجه به مبهم بودن اين شرط، قاضي فيفا آن را باطل دانسته و آن را در راي صادره‌اش اصلا دخالت نداده است.
جالب اينكه مهدي تاج و مديران فدراسيون فوتبال در مورد برگ برنده اول به خوبي مي‌دانستند، نامه‌اي در تاريخ ۲۱ آبان به دست‌شان رسيده مبني بر اينكه نشستن ويلموتس روي نيمكت تيم ملي در بازي با عراق صرفا يك لطف بوده اما ماه‌ها با استناد به همين حركت مرد بلژيكي ادعا مي‌كردند در پرونده شكايت ويلموتس برنده مي‌شوند. در مورد برگ برنده دوم هم مشخص شد وكيل ويلموتس با زرنگي سر تمام مديران فدراسيون فوتبال كلاه گذاشته و با اضافه كردن يك جمله مبهم آن بند قرارداد را كلا بلااستفاده كرده است.
يكي از نكات مجهول و عجيب راي صادر شده عليه فدراسيون فوتبال بند شماره ۱۵ و ۶۶ است. در بند شماره ۱۵ آمده: مربي ادعا مي‌كند كه به رغم تلاش‌هايش براي حل اختلاف دوستانه دائما با وعده‌هاي پوچ و سوء‌نيت‌هاي فدراسيون مواجه بود.
به طور خاص، او اشاره مي‌كند كه فدراسيون فوتبال ايران مكاتبه‌اي كه گويا از طرف نمايندگان قانوني مربي بوده را جعل كرده كه با اين حال كشف شده، زيرا آدرس ايميل مشاور حقوقي آقاي ويلموتس به نادرست نوشته شده است.
ايميل اصلي Francisco.rapp@baerkarrer.com بوده اما فدراسيون ايران اشتباها نوشته barekarrer.com. در بند ۶۶ هم آمده در مورد جعل نامه توسط FFIRI (فدراسيون فوتبال ايران)، قاضي تصميم گرفت، عنصر گفته شده را براي رسيدگي به كميته انضباطي فيفا ارسال كند. اما داستان جعل نامه توسط فدراسيون فوتبال چيست؟ گويا در زماني كه دو طرف بر سر ادامه كار با هم مشغول مذاكره بودند، فدراسيون فوتبال نامه‌اي را از جانب وكيل ويلموتس براي مربي بلژيكي فوروارد مي‌كند اما با اعتراض ويلموتس مواجه مي‌شود.
ويلموتس مدعي مي‌شود اين نامه جعلي است. در گراندز راي صادر شده اشاره‌اي به متن نامه نشده و معلوم نيست چرا فدراسيون چنين كاري انجام داده است.
اما مارك ويلموتس ادعا كرده فدراسيون فوتبال ايران دست به جعل سند زده و كميته تعيين وضعيت هم چون در مقامي نيست كه به اين مساله ورود كند آن را به كميته انضباطي فيفا ارجاع داده است. با اين حال براي قاضي پرونده در كميته تعيين وضعيت مسجل شده كه جعل يا مخدوش كردن سند اتفاق افتاده است.
كميته انضباطي براي جعل يا مخدوش كردن سند اگر با شخص طرف باشد حداقل ۶ تا ۱۲ بازي او را محروم مي‌كند و جريمه مالي هم در نظر مي‌گيرد. اگر طرف سازمان باشد مثل فدراسيون يا باشگاه تنها جريمه نقدي لحاظ مي‌شود. بايد در نظر داشت كه داستان جعل سند توسط يك نفر در فدراسيون فوتبال ايران انجام شده اما در نهايت به نام تمام فدراسيون لحاظ مي‌شود.
حال سوال اينجاست كه چه كسي در فدراسيون اين كار را انجام داده؟ نامه‌اي كه فدراسيون ادعا مي‌كند از طرف وكيل ويلموتس رسيده توسط فدراسيون پاسخ داده شده است. معمولا در ايميل‌ها هنگام پاسخ و فوروارد اطلاعات فرستنده اوليه نامه به صورت متني در نامه درج مي‌شود كه مي‌توان آن را تغيير داد. اگر اثبات شود جعل يا مخدوش كردن عمدي صورت گرفته، فيفا ابتدا مي‌رود سراغ عامل اين كار و بعد هم فدراسيون جريمه مي‌شود. با اين حال احتمالا مشخص است اين‌گيرنده ايميل بوده كه تغييرات را انجام داده و پيدا كردنش كار دشواري نيست. به هر حال آن طور كه مشخص است از احتمال جعل سند تا ساده‌لوحي هنگام بستن قرارداد و از بازي دادن افكار عمومي تا سوء‌نيت‌هاي پنهان عواملي هستند كه باعث شده فعلا فدراسيون فوتبال ايران به پرداخت بيش از ۶ ميليون يورو محكوم شده باشد. در متن گراندز بارها اشاره شده كه فدراسيون فوتبال ايران حسن نيت نشان نداده و احتمالا همين مساله روي راي قاضي تاثير گذاشته است.
علي مليح‌زاده، مشاور حقوقي پرونده ويلموتس مي‌گويد: «واقع‌بينانه‌اش اين است كه مباني راي فيفا متزلزل است و محكوميت، از سوي ايران قابل دفاع است.» با اين حال برخي ديگر از كارشناسان حقوقي نظر ديگري دارند و معتقدند، اعتراض به ديوان داوري ورزش هيچ ثمري براي فدراسيون فوتبال نخواهد داشت و صرفا موجب تحميل هزينه‌هاي اضافي خواهد شد.