طرح مجلس براي عرضه خودرو در بورس كالا به تصويب اوليه رسيد
محدوديت خريد 3 سال يك‌بار خودرو
نعمت‌بخش: طرح مجلس قابليت اجرا ندارد
ندا جعفري
طرح توليد و ساماندهي عرضه خودرو توسط اعضاي كميسيون صنايع مجلس مورد بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد. در اين راستا مقرر شده عرضه همه خودروهاي پرتيراژ در بورس كالا صورت گيرد و فقط خودروهايي كه تيراژ توليد محدود دارند يا شركت‌هايي كه توليدشان بسيار محدود است، از اين قاعده مستثني مي‌شوند. مطابق پيش‌بيني انجام شده از سوي نمايندگان مجلس، در صورت عرضه خودرو در بورس كالا امكان اعمال نظام قيمت‌گذاري ممنوع خواهد داشت، به عبارتي قيمت نهايي خودرو در اثر رقابت در فرايند حراج تعيين خواهد شد. مطابق طرح مجلس، به هر خودرو توسط بورس يك شناسه يا كد تعلق مي‌گيرد كه به اين شكل خريد و فروش خودرو قابل رديابي خواهد بود و هر شخص مي‌تواند هر ۳ سال يك بار با يك كد ملي، يك خودرو در بورس كالا خريداري كند و قبل از پايان سه سال مقرر نمي‌تواند اقدام به فروش خودرو كند. اگر شخصي قبل از پايان ۳ سال، اقدام به فروش خودرو كند، بايد ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قيمت پايه و قيمت فروش بازار را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كند و اين موضوع براي از ميان برداشتن دلالي است. جواد فلاح، مدير مطالعات اقتصادي و سنجش ريسك بورس كالاي ايران پيش از نهايي شدن كليات اين طرح در مجلس گفته بود: قرار بر اين است تا شوراي رقابت از مصرف‌كننده فرمولي را براي تعيين قيمت پايه طراحي و تدوين كند و براساس آن قاعده، قيمت پايه براي هر مدل خودرو مشخص شود و اين قيمت در بازار فيزيكي بورس كالاي ايران عرضه شود. به‌عبارت ديگر قيمت پايه تعيين شده به عنوان قيمت پيشنهادي عرضه‌كننده در تابلوي معاملاتي بورس نمايش داده مي‌شود و متقاضيان خريد خودرو بايد با مهيا ساختن شرايط (از قبيل اخذ كد معاملاتي) و با ارايه قيمت پيشنهادي خود در فرايند حراج شركت كنند، سپس براساس قيمتي كه در فرايند حراج كشف مي‌شود، خودرو را خريداري كنند. مسلما در اثر برگزاري حراج، خودروهاي عرضه شده به خريداراني تعلق خواهد گرفت كه قيمت پيشنهادي بالاتري را در فرايند حراج ارايه كنند و هر فردي كه بخواهد خودرو در بازار سرمايه معامله كند، ابتدا بايد احراز هويت شود و كد معاملاتي از كارگزاري‌هاي داراي مجوز اخذ كند.
در اين ميان كوتاه شدن دست دلالان، شفاف شدن معامله هر دستگاه خودرو در سامانه معاملاتي بورس كالا و قابليت كشف قيمت و تضمين‌هاي خريد و فروش از طريق سازوكارهاي قانوني بين خريدار و فروشنده، از فوايد عرضه خودرو در بورس كالا عنوان شده است. اين در حالي است كه كارشناسان خودروساز بر اين باورند كه در حال حاضر صنعت خودرو به دليل قيمت‌گذاري غلط، در حال سقوط است، از سوي ديگر بازار هم از كنترل خارج شده است؛ لذا تنها راه نجات اين صنعت و بازار به صورت همزمان، آزادسازي قيمت‌ها است.
قرعه‌كشي خودرو را نمي‌پسندم
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در خصوص تصويب كليات طرح عرضه خودرو در بورس كالا در كميسيون صنايع مجلس به «اعتماد» گفت: اين طرح با موافقت ۴۰ نفر از نمايندگان مجلس تصويب شده است؛ اما يكسري ايرادات دارد كه بايد اصلاح شود و در جلساتي كه با كميسيون صنايع مجلس يازدهم داشتيم اشكالات طرح را عنوان كرديم كه هنوز برخي از آنها اصلاح نشده است.
دبير انجمن خودروسازان با اشاره به اختلاف قيمت خودرو بين بازار آزاد و كارخانه معتقد است؛ قيمت دستوري كارخانه باعث زيان خودروسازان شده به گونه‌اي كه در گزارش ۶ ماهه شركت ايران خودرو ۹۵۰۰ ميليارد تومان زيان شناسايي كرده و همه اين زيان به دليل نرخ‌گذاري از سوي شوراي رقابت بوده است. نعمت‌بخش با انتقاد از سياست‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري خودرو در كشور ادامه داد: نرخ‌گذاري از سوي شوراي رقابت و پس از آن سازمان حمايت مشكلاتي را به همراه داشت ضمن آنكه ما در انجمن خودروسازان به هيچ عنوان فروش خودرو به صورت قرعه‌كشي را هم نمي‌پسنديم.
اختلاف قيمت پايه و قيمت فروش در بورس
اين فعال حوزه خودروسازي با اشاره به سياست جديد فروش خودرو در بورس كالا افزود: آن‌طور كه گفته شده قرار بر اين است تا اختلاف قيمت پايه و قيمت نهايي فروش در بورس را براي بخش حمل و نقل عمومي و كيفيت خودرو در نظر بگيرند و بخشي از آن را براي وام مد نظر قرار دهند. دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه كارخانجات خودروساز در كشور انحصاري نيستند و اين موضوع به صنايعي از جمله فولاد بيشتر ارتباط پيدا مي‌كند، گفت: در انجمن خودروسازان حدود ۲۵ تا ۲۶ خودروساز از جمله (مديران‌خودرو، كرمان‌خودرو، ديارخودرو....) مشغول به فعاليت هستند اما زماني كه موضوع انحصار مطرح مي‌شود خودروسازان را مثال مي‌زنند. نعمت‌بخش با تاكيد بر اينكه اين طرح مجلس قابليت اجرا ندارد، گفت: از نمايندگان مجلس درخواست شد تا طرح عرضه خودرو در بورس كالا به صورت آزمايشي و براي يك‌سال انجام شود تا مشكلات آن برطرف شود اما متاسفانه پذيرفته نشد.
دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: تجربه ما در دهه ۷۰ نشان داد كه عرضه خودرو در بازار و نرخ‌گذاري در حاشيه بازار مي‌تواند موفق باشد اما اين موضوع هم مورد قبول واقع نشد اين در حالي است كه قيمت هر كالايي در بازار را عرضه و تقاضا مشخص مي‌كند به عنوان مثال براي چند سال پياپي قيمت پژو ۴۰۵ در بازار در محدوده ۱۲ ميليون تومان بود.
دلال‌ها با هر روشي در بازار ورود مي‌كنند
اين عضو انجمن خودروسازان با اشاره به روند غلط ثبت‌نام و قرعه‌كشي‌ها در فروش خودرو گفت: پس از گذشت چند ماه از خريد خودروهاي ثبت نامي توسط افراد از شركت با آنها تماس گرفته مي‌شود كه آيا در سرويس اوليه خودرو به مشكلي برنخورده‌ايد و چه ميزان از كيفيت خودروي خريداري شده رضايت داريد كه حدود ۸۰ درصد اين افراد مي‌گويند خودروها را فروخته‌اند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه تنها ۲۰ درصد آنها متقاضي واقعي خريد خودرو براي مصرف بوده‌اند و دلال‌ها با هر روشي به اين بازار ورود مي‌كنند. بر اساس اين گزارش؛ شرايط پرالتهاب اين روزهاي كشور خودرو را به كالايي براي سرمايه‌گذاري تبديل كرده و در اين ميان نبود بازاري شفاف براي قيمت‌گذاري سبب رشد شديد نرخ خودرو در كشور شده است اما بر اساس اين طرح مجلس كه قرار است تمامي خودروهاي توليد داخل صرفا از طريق بورس كالا عرضه شوند و هركس در سال فقط يك خودرو از يك مدل مي‌تواند از بورس خريداري كند اين سوالات مطرح مي‌شود كه تكليف نمايندگي‌هاي فروش خودرو در كشور چه خواهد شد؟ و آيا همه افرادي كه قصد خريد خودرو دارند با ساز و كار بورس كالا براي خريد آشنايي دارند؟ براي پاسخ به اين سوالات با روح‌الله ايزدخواه، مسوول كارگروه خودرو كميسيون صنايع مجلس تماس گرفتيم كه به دليل مشغله كاري پاسخي به سوالات ما ندادند اما اينكه اين طرح چقدر مي‌تواند عملياتي شود و زيرساخت‌هاي آن چقدر مهياست زمان مشخص خواهد كرد.
رضا محتشمي‌پور، معاون بورس كالا نيز در اين مورد مي‌گويد: خودرو را مي‌توان در بورس كالا عرضه كرد، اما اين عرضه در بورس مزيت ويژه‌اي ندارد، البته قيمت را شفاف مي‌كند، اما اگر قرار باشد، عرضه خودرو در بورس همراه با كنترل قيمت باشد، فايده‌اي ندارد.