چرا هيچ نهادي درباره خودكشي دانش‌آموزان تحقيق نمي‌كند؟

گروه اجتماعي

شايد اين جمله بي‌رحمانه باشد اما زود قضاوت نكنيد؛ مرحوم محمد موسوي‌زاده 11 ساله دانش‌آموز اهل دير در استان بوشهر خيلي خوش‌شانس بود كه بيشتر هموطنانش با نام و عكسش آشنا شدند. دختر 15 ساله رامهرمزي كه اينك با خودكشي‌اش نام شهرش به صدر اخبار حوادث آمده زيرا اين ششمين خودكشي نوجوانان يا دانش‌آموزان در اين شهرستان بوده آنقدر خوش‌شانس نبود كه مردم او را بيشتر بشناسند. 
حالا نه تنها زنگ خطر در شهرستان رامهرمز واقع در استان خوزستان به صدا درآمده كه به نظر مي‌رسد بيش از هر زمان ديگري بايد تيمي متشكل از پليس و آسيب‌شناسان به همراه مسوولان آموزشي كشور تشكيل شده و براي آنچه در ميان دانش‌آموزان ما رخ مي‌دهد، تحقيق كنند. شايد اين ‌بار هم موضوع خريد تبلت و گوشي هوشمند به ميان آمده باشد اما آيا خطري ديگر دانش‌آموزان ما كه تبلت و گوشي دارند را تهديد نمي‌كند؟
حالا همه خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي خبري اين جمله مشترك را ابتداي خبر مربوط به مرگ دختر 15 ساله اهل رامهرمز نوشته‌اند: با خودكشي دختر 15 ساله‌اي در رامهرمز، تعداد خودكشي‌ها در يك ماه گذشته در اين منطقه به 6 مورد رسيد. بر اساس گزارش‌هاي محلي منتشرشده، شامگاه جمعه ۲۲ آبان ۹۹ دختر ۱۵ ساله ديگري در رامهرمز خوزستان خود را حلق‌آويز كرده است.اين در حالي است كه پيش از اين خودكشي، طي يك ماه گذشته، ۵ خودكشي مشابه ميان دانش‌آموزان اين شهرستان رخ داده است.رستمي، رييس آموزش و پرورش رامهرمز اختلافات خانوادگي، تعصبات كوركورانه، تعرضات فكري و عاطفي و عدم پاسخگويي به نيازها و اقتضائات زيستي را از علت‌هاي اين رخداد تلخ‌ عنوان كرده است. او گفته از ۲۷ هزار دانش‌آموز رامهرمزي دستكم ۴ هزار دانش‌آموز از داشتن تلفن همراه براي ادامه تحصيل در سال جديد تحصيلي محروم بوده‌اند. رييس اداره آموزش و پرورش رامهرمز همچنين به صراحت دليل خودكشي يكي از دانش‌آموزان دختر را مخالفت خانواده با تهيه تلفن همراه و عدم امكان ادامه تحصيل اين نوجوان عنوان كرده است. در همين حال فرماندار رامهرمز درباره خودكشي‌هاي جنجالي دانش‌آموزان در اين شهر واكنش نشان داد. به گزارش ايلنا، آرش قنبري، فرماندار رامهرمز درباره خودكشي‌هاي اخير در شهرستان گفت: براي بررسي اين خودكشي‌ها در شهرستان، تيم كارشناسي متشكل از نيروي انتظامي، اورژانس اجتماعي، بهزيستي، فرمانداري و آموزش و پرورش تشكيل داده‌ايم تا بررسي شود چه عواملي منجر به خودكشي اين دانش‌آموز شده است.
ماجراي خودكشي‌ها و رفتارهاي خشن آسيب‌زاي كودكان فقط محدود به رامهرمز نبوده است. در چندين هفته گذشته كه سال تحصيلي با طعم كرونا را تجربه كرده‌ايم اتفاقاتي روي داده كه بر حساسيت اين رويدادها مي‌افزايد. 2 آبان امسال نيز يك حادثه مشابه براي پسري روي داد كه باز هم اطلاعات بسيار اندكي درباره او و انگيزه‌هاي او به دست آمده است. براساس گزارش‌ ايلنا پسر ۱۶ ساله‌اي در شهرستان پلدختر استان لرستان خودش را به آتش كشيد و جان باخت. اين اتفاق در روستاي واشيان از توابع شهرستان پلدختر روي داد. علاوه بر اين دختري در اروميه نيز خودكشي كرد. وزارت آموزش و پرورش در مواردي كه بحث بر سر نداشتن تبلت و گوشي هوشمند در ميان دانش‌آموزان بوده به سرعت واكنش نشان داده است. با اين حال و در شرايطي كه شيوع كرونا همه آسيب‌هاي اجتماعي را كمرنگ‌تر كرده عملا تاكنون انرژي قابل توجهي براي كاوش در اين زمينه روي نداده است.  روزنامه اعتماد كه همچنان پيگير نتيجه تحقيقات جنايي درباره مرگ محمد 11 ساله دانش‌آموز اهل دير است چندي قبل با مسوولان آموزش و پرورش استان بوشهر در اين باره صحبت كرد. مجيد اجرايي، مدير روابط عمومي آموزش و پرورش استان بوشهر به «اعتماد» گفت: مطالبه خود آموزش و پرورش هم اين است كه دادستاني حرفي بزند چون آنها هم از سرنوشت پرونده بي‌اطلاع مانده‌اند.در گزارشي كه «اعتماد» نيمه آبان 99 منتشر كرد تاكيد شده بود نزديك به يك ماه گذشته، آن هياهوي اول جاي خودش را به سكوت و بي‌خبري داده است. آيا آموزش و پرورش بوشهر در جريان پرونده مرگ يكي از دانش‌آموزانش قرار دارد يا نه؟ چرا ديگر خبري از پرونده محمد نمي‌رسد؟ مجيد اجرايي در پاسخ به اين سوال توضيح داد: «ببينيد، در مورد اين پرونده به نظرم ما بايد اين سوال را بپرسيم به‌خصوص از دوستان رسانه. اينكه انتظار هست كه دوستان رسانه به عنوان يك سوژه خبري توجه كنند كه فقط آموزش و پرورش جزو طرف‌هاي درگير در ماجرا نيست. جنس كار و حادثه به‌ گونه‌اي است كه بايد از طرف‌هاي ديگر پيگيري صورت بگيرد. به عنوان مثال دادستان و مقام قضايي بايد در اين مورد ورود كند. ما آنجا كه بخش آموزشي ماجرا بود، ورود كرديم. در آن بخش ما توضيح داديم كه اين دانش‌‌آموز به صورت مجازي درس مي‌خوانده و تا قبل از حادثه هم در آن فضا حضور داشته است. اما باقي ماجرا به ما مرتبط نمي‌شود و آقاي دادستان بايد ورود كند؛ همان‌طوركه معاون استاندار هم قبلا به صراحت گفته بودند چون بخش‌هايي از اين ماجرا هنوز براي ما هم روشن نيست.» او توضيح مي‌دهد تا جايي كه توانسته‌اند و حوزه مسووليت‌شان بوده، وارد ماجرا شده‌اند اما حالا ديگر بايد منتظر تصميمات نهادهاي ديگر ماند: «قرار بود پزشكي قانوني نتيجه را به مقام قضايي ارايه دهد و مقام قضايي اعلام كند كه جريان از چه قرار است. چون دو سناريو بود؛ سناريوي خودكشي و اينكه ممكن است قتل در ميان باشد، قرار بود براي روشن شدن اين موضوع در حوزه قضايي ورود پيدا كنند. پس ديگر پرونده‌اي در دست آموزش و پرورش نيست، پرونده‌اي مستقل است كه دادستان دير مي‌تواند بگويد به چه نتيجه‌اي رسيده و اتفاقا مطالبه‌گري شما مي‌تواند بيشتر تاثير بگذارد تا ما.