اولتيماتوم دوباره طيب‌نيا به بدهكاران بانكي
وزير امور اقتصادي و دارايي بر لزوم اعمال قاطعيت در برابر بدهكاران بدحساب بانكي تاكيد كرده و در مقابل اعلام كرد كه در برابر توليدكنندگان واقعي كشور با حداكثر مدارا رفتار مي‌شود. علي طيب نيا با اشاره به اينكه تشديد مشكل مطالبات معوق يكي از اصلي‌ترين دلايل محدود شدن قدرت بانك‌ها در تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي كشور بوده است، افزود: با توجه به اينكه در اقتصاد ما، بازار پول و شبكه بانكي همچنان مهم‌ترين منبع تامين مالي به شمار مي‌روند شاهد انعكاس انتقادات زيادي به شبكه بانكي به دليل كاهش تسهيلات اعطايي هستيم، در حالي كه مشكلات بزرگ شبكه بانكي در اين امر هيچگاه به درستي مورد اشاره قرار نمي‌گيرد. به گفته وزير اقتصاد آنچه در اين ميان از شبكه بانكي انتظار مي‌رود افزايش تلاش در جهت وصول مطالبات غيرجاري است. خوشبختانه در اين ميان برخي بانك‌ها همچون بانك تجارت توفيقات ارزشمندي به دست آورده است، چنانچه در بانك تجارت شاهد كاهش 40 هزار ميليارد ريالي مطالبات غيرجاري بوده‌ايم كه بخش مهمي از آن نيز به صورت نقدي وصول شده است. طيب‌نيا با اشاره به لزوم دقت و انعطاف‌پذيري بانك‌ها در بررسي پرونده‌هاي مطالبات معوق گفت: قطعا پرونده بدهكاران بدحساب و افرادي كه اقدام به صرف تسهيلات دريافتي از بانك‌ها در امور غيرمرتبط كرده يا با برنامه‌ريزي يا از بازپرداخت تسهيلات دريافتي خودداري كرده‌اند بايد با حداكثر قاطعيت و به كارگيري تمامي ابزارهاي قانوني پيگيري شده و در مقابل در قبال توليدكنندگان واقعي كشور كه به دلايل مشكلات سال‌هاي اخير اقتصاد كشور از بازپرداخت تسهيلات ناتوان مانده‌اند با حداكثر مدارا رفتار شود.