كنيايي‌ها از جنوب ايران رفتند
اعلام دير هنگام خداحافظي كنيايي‌ها از بندر امام
گروه اقتصادي |تيرماه سال 88 بود كه سازمان بنادر و دريانوردي اقدام به برگزاري مزايده‌اي كرد كه براساس آن پايانه غلات بندر امام خميني (ره) براي سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري به صورت بلندمدت اجاره داده مي‌شد. با اين حال، اين مزايده به طرز مشكوكي لغو شد تا بعدها سخن از سرمايه‌گذار كنيايي به ميان آمد. سرمايه‌گذاري كه حضورش در سازمان بنادر و همكاري با اين سازمان به قصه بلندي تبديل شد كه حتي مقامات سازمان بنادر و دريانوردي هم بارها در اين مورد به اظهارنظر پرداختند. در آن روزها قرار بود يك شركت كنيايي كه شريك تجاري يك شركت ايراني بود با ترك تشريفات و با دستور وزير راه و ترابري وقت قراردادي 307 ميليون دلاري منعقد كند؛ قراردادي كه چندي پس از آن و با مشخص شدن عدم حضور خارجي شريك ايراني ملغي شد. در آن زمان و به دستور حميد بهبهاني، وزير سابق راه و ترابري با ترك تشريفات مناقصه انبار غلات بندر امام خميني به شركتي به نام «ترمينال غلات خليج فارس» و شريك خارجي‌اش – MJ Group- واگذار شد. و رييس سازمان بنادر و دريانوردي وقت نيز تحت هيچ شرايطي زير بار عدم حضور شركت ايراني نرفت و حتي تا سال 91 نيز همچنان مصر به اين موضوع بود كه «هنوز پاسخ استعلام سازمان بنادر از اداره ثبت شركت‌هاي خرمشهر واصل نشده است و به همين دليل نمي‌تواند راجع به جعلي بودن اين شركت اظهارنظري انجام دهد.»البته نكته حايز‌اهميت در آن زمان اين بود كه پيش از اظهارنظر عطاءالله صدر طبق آنچه در وب سايت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي وجود دارد 16 اسفند سال 90 – دقيقا يك سال پس از كلنگ‌زني پروژه- شركت كارآفرينان سيمين بندر خرمشهر به پايانه غلات خليج فارس پارسيان تغيير نام داد تا دست مسوولان سازمان بنادر براي وجود چنين شركتي باز باشد. كنيايي‌ها قرار بود در سال 88، 307 ميليون دلار در بندر امام خميني سرمايه‌گذاري كنند و در ارديبهشت ماه 91 هنوز مسوولان سازمان بنادر صحبتي در مورد لغو اين قرار داد نكرده بودند؛ اما روز گذشته سعيد‌نژاد معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان بنادر و دريانوردي كه به بهانه نشست خبري بيست و سومين همايش ارگان‌هاي دريايي به جمع خبرنگاران آمده بود، اعلام كرد كه «مطالعات كاملي در شناخت سرمايه‌گذار كنيايي بندر امام انجام نشد، با گروهي از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي قراردادي 300 ميليون دلاري در دولت قبل منعقد شد اما اين گروه حدود شش ماه بعد به ما اعلام كرد كه آمادگي سرمايه‌گذاري ندارد.»هرچند كه بالاخره مشخص نيست كنيايي‌ها چه زماني اعلام انصراف خود را اعلام كرده‌اند اما اين واقعيت مسجل است كه هنوز ايران نتوانسته است زيان فسخ قرارداد را از طرف كنيايي دريافت كند و بنا به گفته سعيد‌نژاد اين روال در حال بررسي است.
شايد به همين دليل است كه وي در مورد اپراتورهاي بندر شهيدرجايي كمي با احتياط‌تر صحبت مي‌كند و با اعلام تمديد قرارداد فعلي تا شهريور ماه مي‌گويد: «در زمينه اپراتورهاي بندر شهيد رجايي يك مشاور ايراني- خارجي مدل واگذاري، زمان، نوع و كميت آن را پيگيري مي‌كند، بايد مشخص شود با استفاده از چه مدل توسعه‌اي و در چه بازه زماني بحث اپراتوري بندر شهيد رجايي اجرايي شود، با توجه به اين مساله تا پايان شهريورماه امسال قرارداد دو شركت اپراتور اين بندر تمديد شده است.»وي همچنين با اظهار بي‌اطلاعي از جزييات كميته وجوه اداره شده مي‌گويد: «با قراردادهاي امضا شده با بانك‌هاي مختلف معادل ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي بخش خصوصي جهت استفاده از ظرفيت كشتي‌سازان داخلي تامين شد. سال گذشته قراردادهايي با بانك‌هاي مختلف امضا شد كه به دنبال آن 60 ميليارد تومان اعتبار جديد براي حمايت از ساخت داخل شناورها سپرده‌گذاري شد كه معادل 300 ميليارد تومان تسهيلات براي بخش خصوصي جهت استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي ساخت شناور ايجاد شد. متاسفانه توسعه بخش‌هايي از حمل‌ونقل دريايي كمتر مورد توجه قرار گرفته كه بخش مسافري يكي از آنهاست. در اين راستا براي توسعه اين بخش پشتيباني مي‌شود و در درياي خزر از محل وجوه اداره شده تسهيلات تقريبا با سود صفر درصدي به متقاضيان پرداخت مي‌شود.»صفايي مديرعامل شركت ملي نفتكش نيز از تاخير صدرا در ساخت سه فروند كشتي شركت نفتكش خبر داد و تصريح كرد: كميته حمل و نقل دريايي كشور اين موضوع را پيگيري مي‌كند و موجب مي‌شود در تدوين برنامه ششم از خروجي همايش ارگان‌هاي دريايي استفاده شود. وي با بيان اينكه در همايش ارگان‌هاي دريايي بخش دولتي و خصوصي با يكديگر هماهنگ‌تر مي‌شوند، گفت: «از نتايج اين همايش مي‌توان به اين موضوع اشاره كرده كه از 23 سال گذشته تاكنون ظرفيت ناوگان از شش ميليون تن به 23 ميليون تن، ظرفيت بنادر از 60 ميليون تن به بيش از 180 ميليون تن رسيده است.»
صفايي با تاكيد بر لزوم حذف ماليات از حقوق دريانوردان بيان كرد: «اين از خواسته‌هاي اصلي دريانوردان است، دريانوردي كه چهار تا پنج ماه از خانواده خود دور مي‌شود بايد معافيت مالياتي داشته باشد. همچنين بايد ماده 9 قانون نظام وظيفه احيا شود تا معافيت سربازي دريانوردان ادامه داشته باشد. حمل و نقل دريايي ايران بيش از 40 كنوانسيون و مقرره بين‌المللي دارد و هيچ بخشي در كشور اين‌گونه نيست.»