آخرين تصميمات در قالب فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
گروه اقتصادي | نرخ هر ليتر بنزين هواپيما با ۱۰۰ تومان افزايش ۶۰۰ تومان شد. هر چند دولت از اقدامات تازه قيمتي تحت عنوان فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها ياد نكرده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد برنامه‌ريزي دقيقي براي اجرايي شدن فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها انجام شده است. فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها با عدم واريز يارانه‌هاي نقدي برخي در فروردين و ارديبهشت آغاز شد و در مرحله كنوني با حذف سهميه بنزين خودروهاي شخصي و عمومي وارد مرحله جديد شده است. بر اساس آخرين گزارش‌هاي رسيده بر اساس تصميم جديد دولت نرخ سوخت هواپيماهاي مسافري هر ليتر به ۶۰۰ تومان افزايش يافته است. براين اساس طبق بخشنامه دولت از ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه بنزين هواپيماهاي مسافري ۱۰۰ تومان افزايش مي‌يابد.
يارانه سوخت در بخش كشاورزي حذف شد
پس از اعلام تك‌نرخي شدن بنزين در كشور، يارانه سوخت در بخش كشاورزي نيز حذف شد و با توجه به پيگيري‌هاي وزير جهاد كشاورزي قيمت سوخت براي تمام زيربخش‌هاي كشاورزي 20 درصد افزايش يافت. عليرضا مهدي‌زاده، كارشناس سوخت معاونت اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي به ايسنا گفت: در سال گذشته گازوييل يارانه‌اي براي بخش‌هاي توليدي از جمله كشاورزي ليتري 250 تومان و گازوييل آزاد ليتري 500 تومان بود اما براساس مصوبه شب گذشته هيات وزيران، سهميه سوخت حمايتي براي همه زيربخش‌هاي توليدي از جمله كشاورزي حذف شد. وي افزود: براين اساس هر ليتر نفت گاز براي بخش كشاورزي هم تك‌نرخي شد و به 300 تومان رسيد. مهدي‌زاده ادامه داد: البته مقرر شده بود كه قيمت هر ليتر نفت گاز تك‌نرخي شود و به 500 تومان برسد كه با پافشاري و پيگيري وزير جهاد كشاورزي قيمت هر ليتر نفت گاز براي بخش‌هاي توليدي از جمله كشاورزي به 300 تومان رسيد. كارشناس سوخت معاونت اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: قيمت سوخت براي كشاورزي مانند ديگر زيربخش‌هاي اقتصادي كشور يكسان و تك‌نرخي شده است اما روند دريافت سوخت از سوي كشاورزان مانند گذشته است.
درخواست وزارت نفت براي افزايش قيمت گاز
وزارت نفت پيشنهاد افزايش ۱۰، ۱۵ يا ۲۰ درصدي تعرفه گاز طبيعي را به دولت ارايه داده و خواستار اجراي آن از خردادماه شده است. وزارت نفت به دولت پيشنهاد داد، در سال 94، قيمت عرضه هر مترمكعب گاز طبيعي براي مصارف خانگي، تجاري (عادي، عمومي و ويژه)، آموزشي، ورزشي، مذهبي و كشاورزي به‌ميزان 20، 15 و 10 درصد نسبت به قيمت‌هاي مصوب سال 1393 افزايش يابد و نرخ ديگر مصارف بدون تغيير نسبت به سال 93 اعمال شود. در اين پيشنهاد آمده است، نرخ‌هاي مذكور بدون احتساب ماليات و عوارض دريافتي توسط شركت ملي گاز ايران از خردادماه اعمال شود.