مقدمه‌اي بر فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها
ابراهيم نكو ٭
برنامه هدفمندي يارانه‌ها، هر چند در مجموع در عمل شكست خورد و تاثيرات منفي بر زندگي مردم داشت اما دولت تدبير و اميد با اجراي درست و اصولي فاز دوم آن، نشان داد كه مي‌توان يك برنامه را طوري اجرا كرد كه تورم و ركود افزايش پيدا نكند. در نتيجه از دولتي كه توانست فاز دوم را به‌خوبي اجرا كند توقع مي‌رود كه در اجراي فاز سوم هم مديريت درستي اعمال كند تا مردم اثرات سوء چنين برنامه‌هايي را در زندگي خود نبينند. با قطع بنزين سهميه‌اي خودروها و پيشنهاد وزارت نفت براي افزايش 10 تا 20 درصدي قيمت گاز خانگي، زمزمه‌هايي شروع شده كه از اين اتفاقات با عنوان اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها ياد مي‌كند. اين مساله نمي‌تواند درست باشد، چرا كه براي اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها بايد قبلا مجلس و مردم مطلع شوند. قانوني مانند هدفمندي يارانه‌ها و اجراي فازهاي مختلف آن قانوني نيست كه بتوان آن را در خفا عملي كرد و نمايندگان مجلس و مردم حتما بايد از اجراي آن با خبر باشند و دولت را در اجراي درست آن ياري دهند. اما قطع سهميه بنزين و پيشنهاد يك وزارتخانه در مورد افزايش قيمت گاز خانگي، در شرايط كنوني و از سوي دولت مورد ترديد جدي قرار دارد. زيرا اجراي چنين طرح‌هاي پر ريسكي آن‌هم در سال انتخابات مجلس تنها مي‌تواند نمايندگان حامي دولت را در انتخابات تضعيف كند و دست بالا را به مخالفان دولت بدهد. نبايد فراموش كنيم كه قانون هدفمندي يارانه‌ها، در عمل تبديل به يك برنامه ناموفق شد. هر چند اين برنامه در ابتدا، برنامه‌اي مترقي به نظر مي‌آمد و اجراي آن در برخي كشورهاي دنيا باعث بهبود وضعيت اقتصادي آنها شد اما اين اتفاق در ايران نيفتاد. از محل درآمدهاي حاصل از حذف يارانه‌ها قرار بود بخش توليد تسهيلات بگيرد، همچنين تصميم اوليه بر اين بود كه اجراي اين برنامه به اقشار ضعيف جامعه كمك كند و وضعيت آنها را بهبود بخشد. اما در عمل نه تنها اينها رخ نداد و همه‌چيز برعكس شد، بلكه دولت توان پرداخت يارانه نقدي را هم ندارد. دادن يارانه نقدي به مردم در عمل هيچ توجيه اقتصادي ندارد و با توجه به عدم هدايت اين نقدينگي به خريد كالاهاي ساخت داخل، توليد را به‌شدت تضعيف كرد. در نهايت هم كشور را دچار انواع بيماري‌هاي اقتصادي از جمله همين ركود تورمي كرد. در حال حاضر آثار منفي به جاي مانده بر توليد و اقشار ضعيف در جامعه وجود دارد.
هر چند بسياري از تصميمات اشتباه در دولت سابق گرفته شد اما به هر حال دولت فعلي قصد آن كرد كه آن مشكلات را هم در حد توان رفع كند و عملا در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نشان داد كه توان اين كار را دارد. در نتيجه توقع اين است كه دولت در ادامه هم با مديريت صحيح مسائل از اجراي تصميماتي كه تورم‌زا هستند، خودداري كند. افزايش قيمت بنزين در نهايت تاثيرات خود را بر قيمت كالاهاي ديگر خواهد گذاشت و اين نتايج تا چندي ديگر مشخص خواهد شد. اين فشار عمدتا بر گرده اقشار ضعيف و تهي‌دست جامعه وارد مي‌شود، ضمن اينكه پيشنهاد وزير نفت براي افزايش قيمت گاز خانگي هم به آن اضافه شده است و اين مساله بايد مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد چرا كه باز هم فشار مضاعفي به مستمندان جامعه خواهد آمد.
مسائلي مانند افزايش بدون اطلاع قيمت بنزين يا افزايش چندباره قيمت گاز خانگي در دو سال، ممكن است مردم را نگران كند. بايد بپذيريم كه انتقادات مردم بجاست و مردم فشار زيادي را در چند سال اخير تحمل كردند. بخشي از مردم توان پرداخت قيمت بنزين و گاز در شرايط يك ماه قبل را هم ندارند، حال بايد هزينه بالاتري بپردازند و آرام آرام ديگر سفره‌هاي مردم از اين كوچك‌تر نمي‌شود بلكه ديگر به سمت كاغذي شدن مي‌رود. به هر حال اگر از لحاظ سياسي هم به اقداماتي از اين دست نگاه كنيم، مهم‌ترين تاثير آن كاهش محبوبيت دولت و هواداران او است. وقتي برنامه‌اي اجرا مي‌شود و نمايندگان مجلس هيچ اطلاعي ندارند، در حوزه خود زير سوال مي‌روند و مردم به سمت نارضايتي مي‌روند چرا كه مي‌بينند دولت حتي مجلس را هم مطلع نكرده است. در نهايت اگر تمام اين مسائل بدون برنامه‌ريزي اصولي انجام شود، ممكن است به اصطكاك جدي مردم ناراضي و دولت بينجامد. دولت در شرايط فعلي بايد تمام تلاش خود را بر عدم تاثيرگذاري افزايش قيمت بنزين بر كالاهاي ديگر بگذارد. اگر چنين اتفاقي بيفتد قطعا مي‌توان توجيه دولت براي اجراي اين كار را، كه همان كسري بودجه است، پذيرفت. از سوي ديگر هم دولت بايد حتي‌المقدور از افزايش قيمت گاز بپرهيزد و اگر هم در نهايت اين كار را اجرايي كرد، تدابير لازم را به‌كار ببندد تا زندگي اقشار ضعيف بيش از پيش تضعيف نشود. ٭ نماينده مجلس