سيدحسين موسويان در گفت‌وگو با «اعتماد»:
اجراي داوطلبانه و موقت پروتكل با تاييد مقام معظم رهبري قانوني است
بحث اجراي پروتكل الحاقي توسط ايران پس از رسيدن به برنامه جامع اقدام مشترك كه احتمالا در پايان ماه ژوئن خواهد بود، اين روزها به يكي از اصلي‌ترين مباحث ميان مخالفان و موافقان توافق هسته‌اي در داخل تبديل شده است. در شرايطي كه جمهوري اسلامي ايران در دوره‌اي پروتكل الحاقي را هم اجرايي كرده است به نظر مي‌رسد اين‌بار عدم آگاهي به مفاد اين پروتكل در شرايطي كه دو طرف به توافقي برد – برد نزديك مي‌شوند بر حاشيه‌سازي‌ها افزوده است. در حالي كه تيم مذاكره‌كننده ايران تاكيد دارد كه نه در 18 ماه گذشته و نه در چند هفته باقي مانده از خطوط قرمز تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري عبور نخواهد كرد، عده‌اي رييس دستگاه ديپلماسي را به اين تخطي متهم مي‌كنند. سيدحسين موسويان در گفت‌وگويي كوتاه با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه اجراي پروتكل الحاقي در دولت اصلاحات هم قواعد و ضوابط خاص خود را داشت و خدشه‌اي بر ديگر ابعاد برنامه نظامي ايران نزد. موسويان در دولت هاشمي‌رفسنجاني سفير ايران در آلمان و در دولت خاتمي معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي (حسن روحاني) و عضو هيات مذاكرات هسته‌اي ايران بود. متن گفت‌وگو با وي به شرح زير است:
در چند روز اخير بحث بازرسي از مراكز نظامي در ايران پس از اجرايي شدن پروتكل الحاقي شدت گرفته است؛ شما به عنوان عضو مذاكره‌كننده در دولت اصلاحات و در سال‌هايي كه ايران پروتكل الحاقي را به شكل دواطلبانه اجرا كرد، چه برآوردي از اين بازرسي‌ها داريد؟
در آن روزها هم مهم‌ترين دغدغه دست اندركاران اين بود كه:
اولا: حاكميت ملي و امنيت ملي نقض نشود
ثانيا: اسرار نظامي هم فاش نشود.
لذا در متن توافق سعد آباد هم اين موارد به عنوان شرط اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي قيد شد. دسترسي‌هايي كه در چارچوب پروتكل الحاقي در آن مقطع داده شد، به‌گونه‌اي بود كه كمترين خدشه‌اي در تامين اين دو مورد مهم حاصل نشد. دسترسي‌ها مديريت شده و با هماهنگي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي با رعايت حداكثر احتياط‌هاي لازم داده شد و موردي هم پيش نيامد. گزارش‌هاي آژانس حاكي است كه در دولت آقاي احمدي‌نژاد هم دسترسي موردي و مديريت شده در چارچوب پروتكل الحاقي داده شد.
تيم مذاكره‌كننده ادعا مي‌كند كه با اعمال بازرسي مديريت شده، تهديد اطلاعاتي‌اي متوجه تاسيسات و مراكز نظامي ايران نخواهد بود. تا چه اندازه اين ادعا با توجه به مفاد پروتكل الحاقي كه بازرسي از هر كجا و در هر زماني را مجاز مي‌داند، همخواني دارد؟
آقاي دكتر صالحي، رييس سازمان انرژي اتمي از بهترين و امين‌ترين متخصصين كشور در اين مورد هستند. ايشان اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را با مجوز نظام در دوره آقاي خاتمي امضا كردند. اكنون هم ايشان مسووليت عملياتي اجراي پروتكل را به‌عهده خواهند داشت. آقاي ظريف، تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي و آقاي صالحي و تيم فني ايشان در سازمان در مذاكرات جاري با اجراي پروتكل موافقت كرده‌اند. 120 كشور هم در حال حاضر پروتكل الحاقي را اجرا مي‌كنند. لذا جان مطلب در چهار كلام است:
اول: 120 كشور شامل كشورهاي اروپايي هم مثل ما دغدغه حفظ اسرار نظامي و امنيتي‌شان را دارند. پروتكل را براي سال‌ها اجرا كرده‌اند و هم اسرارشان را حفظ كرده‌اند و هم حاكميت و امنيت ملي‌شان را.
دوم: طبق سيستم‌هاي اجرايي فعلي، مي‌توان پروتكل را اجرا كرد بدون اينكه اسرار نظامي فاش يا خدشه بر امنيت ملي وارد شود. آقاي صالحي و تيم فني سازمان انرژي اتمي هم اين صلاحيت و توانايي و لياقت را دارند كه اين مهم را تامين كنند.
سوم: تمام كشورهايي كه به توان غني‌سازي رسيده‌اند نيز اجراي پروتكل الحاقي يا سازوكار مشابه را پذيرفته‌اند. لذا جمهوري اسلامي هم تافته جدابافته‌اي نخواهد بود زيرا بناست كه غني‌سازي داشته باشد. اين مساله از همان ابتداي مذاكرات هسته‌اي در سال 1382 براي نظام روشن بوده و همه مذاكره‌كننده گان هسته‌اي در طول اين 12 سال هم به اين حقيقت پي برده‌اند. به همين دليل هم من در سال 86- 1385 با كمك كارشناسان وزارت خارجه و دستگاه‌هاي نظامي يك كتاب در مورد پروتكل الحاقي منتشر كردم كه در آن تمام ابعاد سياسي، امنيتي و فني آن را كامل و مستند تشريح كردم تا مردم و مسوولان به ويژه نمايندگان محترم مجلس نسبت به اين مهم آگاهي يابند چون نهايتا آنها بايد در مورد تصويب يا عدم تصويب آن تصميم بگيرند. هرچند انتشار اين كتاب هم در آن مقطع برايم دردسر درست كرد.
با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي هنوز پروتكل الحاقي را تصويب نكرده و نشانه‌هايي از اختلاف براي تصويب آن وجود دارد، دولت به چه استنادي مي‌تواند مفاد پروتكل را دواطلبانه اجرا كند؟
اجراي داوطلبانه و موقت پروتكل با تصميم دولت و شوراي عالي امنيت ملي و تاييد مقام معظم رهبري قانوني است اما اجراي دايم آن نياز به مصوبه مجلس دارد.
ايران تجربه داوطلبانه پروتكل الحاقي را دارد. با توجه به بدعهدي طرف مقابل در آن برهه تاريخي، چگونه اين‌بار مي‌توان به 1+5 اعتماد كرد؟
بنده كه در اين طرف آب هستم هم همين سوال را از طرف‌هاي امريكايي و اروپايي در مورد ايران مي‌شنوم كه مي‌گويند به ايراني كه قبلا مخفي‌كاري كرده، ما چگونه مي‌توانيم اعتماد كنيم. واقعيت اين است كه دو طرف به يكديگر اعتماد ندارند اما دو راه هم بيشتر ندارند. يا توافق مسالمت‌آميز و اجراي درست آن يا عدم توافق و ادامه سيكل تقابل و حركت به سمت درگيري. نظام جمهوري اسلامي از اول به‌دنبال راه‌حل اول بوده وهمين مسير را الان طي مي‌كند ضمن اينكه هردو طرف هم از عدم اجرا توسط طرف مقابل نگرانند.
مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي با توجه به تجربه ترور پنج دانشمند در بازه زماني دو ساله، چه مشروعيت قانوني‌اي دارد؟ در صورت صدور مجوز بازرسي مديريت شده از مراكز نظامي از سوي كشورمان، با توجه به حساسيت امنيتي اين اماكن، دولت چگونه مي‌تواند مانع از درز اطلاعاتي در خصوص توان نظامي ايران شود؟
اين بحثي است كه در صلاحيت كارشناسان و متخصصين سازمان انرژي اتمي است. آنها مكانيزم‌هاي اجراي پروتكل را مي‌دانند و نگراني‌ها را هم مي‌دانند. آنها قادرند كه پروتكل را به‌گونه‌اي اجرا كنند كه امنيت كارشناسان خود را هم حفظ كنند و مانع از دسترسي اجانب به اسرار امنيتي و نظامي شوند. آنها روال جاري درساير كشورها را هم مي‌شناسد. ما كارشناسان حاذق و قابلي داريم. اين‌طور مسائل فني و تخصصي را نبايد دستمايه كارزار سياسي جناحي قرار داد.