تكنرخي و چندنرخي!
كريم ارغندهپور
اقتصاد ما بيمار است. اين جملهاي است كه همه درباره آن توافق نظر دارند. براي درمان اين بيماري اما نسخههاي مختلفي تجويز ميشود. برخي از اين نسخهها واقعي و كاركردي و اجرايي نيستند. برخي هم كه واقعي هستند درباره آنها اختلافنظرهاي جدي وجود دارد. تصميم به تكنرخي كردن نرخ بنزين در يك نگاه كلان به شرط همراه شدن با يكسري تصميمات حمايتي ديگر كار درستي است. از يك سو مصرف بيرويه بنزين در كشور ما بالاست و لازم است كاهش يابد. اين در مجموع به سود جامعه است و بايد با تدبيرهاي مضاعفي براي كاهش مصرف توام باشد. از سوي ديگر سهميهبندي در واقع بهترين راه براي حمايت از اقشار آسيبپذير نيست، همانطور كه توزيع مستقيم يارانه راه مناسبي نيست. توزيع نادرست و غيرعلمي منابع محدود كشور به سبك احمدينژادي صحيح نبوده و نيست. اين روش مثل توزيع صدقه است. به جاي آنكه دولت پول خام را به سادهترين وجه و به مقدار ناچيز بين مردم توزيع كند بايد سهم توليد را در جيديپي بالا ببرد، بايد امنيت سرمايه ايجاد كند، بايد امكان درازمدتتر شدن سرمايهگذاري و كار را فراهم كند، بايد ارتباط بين دانشگاه و صنعت و بازار را تسهيل كند، بايد زمينههاي فساد اداري را از بين ببرد، بايد از ميزان وابستگي به نفت بكاهد، بايد دوباره كشاورزي را در كشور احيا كند و قس عليهذا. چندنرخي بودن نرخ ارز و سوخت و دارو و هر كالاي عمومي و پراستفاده ديگري سهمي از فساد را در چرخه اقتصادي ايجاد ميكند. سهميهبندي در واقع براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه است. براي اين كار به جاي سهميهبندي ميتوان روشهاي موثر ديگري در نظر گرفت. بيمه يكي از مهمترين آنهاست. سيستم بيمه هماكنون در كشور ما نسبتا پس افتاده است.
بيمه بايد كارآمد شود و افراد را در برابر نابسامانيهاي زندگي مثل بيكاري و بيماري و نداشتن سرپناه و بيسرپرستي و بدسرپرستي و نظير آنها حمايت كند. همچنين تمركز دولت به جاي تامين منبع كلان براي توزيع عمومي يارانه بايد بر افزايش اشتغال باشد. اگر اشتغال بيشتر شود خودبهخود زمينههاي بروز ناهنجاريهاي اجتماعي مثل انواع بزهها هم كاسته خواهد شد. دولت موظف به ايجاد زيست كيفيتر براي شهروندان است و بايد براي اين منظور گزارش بدهد ضمن آنكه شهروندان هم اين بهبود كيفي را بايد در زندگيهاي شخصي احساس كنند. سيستم تبليغاتي دولت براي توضيح تصميماتش ناكارآمد است و در برابر، بلندگوهاي مخالفخوان قوي هستند. در اين موارد دولت براي كاستن از اثرات تورمي و نيز نارضايتيهاي اجتماعي بايد در كنار تصميمش به روشهاي توضيحي اقناعي موثر هم بينديشد كه ظاهرا توجه چنداني به اين مهم نيست.