تكاپوي منتقدان نفتي دولت در مجلس

گروه سياسي| براي پنجمين بار از آغاز دولت يازدهم تاكنون موضوع استيضاح بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت،  به دلايل مختلف در جمع نمايندگان مجلس برسرزبان‌ها جاري شده است؛ استيضاحي كه حالا گفته مي‌شود 30 امضا دارد. تقابل مجلسي‌ها و بيژن نامدار زنگنه در تمام عمر دولت يازدهم روي محور پرونده كرسنت بود. طرح استيضاح جديد او اما بهانه‌هاي ديگري دارد. آنطور كه شكرخدا موسوي، طراح اين استيضاح ديروز به باشگاه خبرنگاران گفته، اين استيضاح در رابطه با به‌كارگيري برخي مديران وزارت نفت در پست‌هاي حساس اين وزارتخانه، بهره‌برداري امارات از ميادين مشترك نفتي و قراردادن دكل‌هاي ايران دراختيار هند و چين است. نماينده اهواز خبر داده استيضاح وزير نفت هفته جاري تحويل هيات‌رييسه مجلس خواهد شد. البته پيش‌بيني شكرخدا موسوي اين است كه تعداد امضاهاي اين طرح در هفته جاري به عدد 50 يا 60 برسد. اتفاقي كه اگر رخ دهد زنگ خطري جدي‌تر براي زنگنه به صدا در مي‌آورد. سابقه جمع‌آوري امضا براي اين طرح اما شايد قدري براي وزير نفت دلگرم‌كننده باشد. جايي كه او به ياد بياورد اين طرح از نيمه بهمن‌ماه سال پيش كليد خورد و در تمام اين مدت پنج ماهه تنها 30 نفر از نمايندگان راضي به امضاي آن شده‌اند. نگراني زنگنه اما بايد از جاي ديگري باشد؛ از مخالفان تمام‌قدي كه حالا بعد از صدور حكم محكوميت مهدي هاشمي در جريان پرونده كرسنت، معتقدند زنگنه هم بايد در ادامه اين احكام محاكمه شود. از جمله اين نمايندگان حميد رسايي بود كه در صفحه اينستاگرام خود اينگونه نوشت: «مه‌آفريد اعدام شد، بابك زنجاني بازداشت و زنگنه وزير نفت است». به جز اين موضوع ديگري هم براي نگران شدن وزير نفت از تلاش‌هاي برخي نمايندگان براي استيضاح او وجود دارد. شكرخدا موسوي، طراح استيضاح زنگنه و رييس فراكسيون نفت مجلس درباره اين استيضاح گفته بود: «استيضاح وزير نفت ۱۵ محور دارد كه مهم‌ترين محور آن واگذاري دكل‌هاي حفاري دريايي به شركت‌هاي خارجي چيني و هندي است.» موضوع مورد اشاره موسوي همين يك هفته پيش بهانه‌اي شده بود براي 70 نماينده مجلس تا در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري معترض شوند كه «متاسفانه اخيرا برخي دكل‌هاي اين شركت توسط وزارت نفت از چرخه فعاليت كنار گذاشته شده است و ادامه اين روند مي‌تواند منجر به بيكار شدن تعداد زيادي از جوانان عزيز كشورمان شود». همزماني اين اعتراض با جدي شدن تلاش مخالفان زنگنه در مجلس براي تقديم طرح استيضاح او به هيات‌رييسه، حتي اگر منجر به بركناري او هم نشود، مي‌تواند روزهاي سخت‌تري را برايش در پيچ ميدان بهارستان تدارك ببيند. نمايندگان مخالف بيژن زنگنه در حالي مصر به ارايه استيضاح زنگنه به هيات‌رييسه هستند كه در حال حاضر در كارتابل هيات‌رييسه مجلس موضوع استيضاح محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير كار و شهرسازي و حميدرضا چيت چيان وزير نيرو، پيش از بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت مطرح است و بعيد به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت موضوعات صنعتي و نيرويي كه اين روزها صداي اعتراض گروه‌هاي زيادي از مردم را نيز بلند كرده است، براي هيات‌رييسه مجلس فرصتي براي طرح استيضاح زنگنه باقي بماند. ضمن اينكه مجلسي‌ها اين هفته دو جلسه مهم ديگر هم با رنگ و بوي استيضاح پيش رو دارند؛ جلسه استيضاح وزير آموزش و پرورش كه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و جلسه بررسي استيضاح وزير راه و شهرسازي كه عصر امروز در كميسيون عمران مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با اين وضع بعيد نيست كه همين ابتداي تابستان سال جاري، سياست سال قبل هيات‌رييسه دوباره به دستور كار مجلس بازگردد؛ سياست عدم اعلام وصول استيضاح‌ها. سياستي كه هر چند شايد خيال امثال بيژن نامدار زنگنه را درباره تضمين حفظ كرسي وزارت جمع كند اما نمي‌تواند جلوي موج جديدي از سوال‌ها و تذكرها و كارت‌هاي زرد را بگيرد.