قاضي سراج: هر آنچه در قانون آمده ما مجري آن خواهيم بود
در روزهاي گذشته برخي مقامات قضايي كشور نيز نظرات خود را درباره اصلاحيه قانون آيين دادرسي كيفري اعلام كرده‌اند و به چالش‌هايي كه از سوي وكلا و حقوقدانان مطرح شده است پاسخ داده‌اند.
غلامحسين اسماعيلي، رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به انتقادات پيرامون تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري گفت: آنچه كه در اين تبصره آمده و وكلا بايد با نظر رييس قوه قضاييه تعيين شوند، براي مراحل مقدماتي و كشف جرم است. در اين مرحله در بسياري از نظام‌هاي حقوقي اصلا وكيل حضور ندارد. بين اين موضوع كه در مرحله مقدماتي وكيل را بپذيريم يا نه قرار بر اين شد كه برخي وكلا حضور داشته باشند. در اين زمينه يك حد وسط انتخاب شد كه در اين مرحله وكلاي خاصي انتخاب شوند. همچنين در اين باره قاضي سراج، رييس بازرسي كل كشور گفت: « هرآن چه در قانون آمده و قانون تصويب كرده است ما مجري آن خواهيم بود و آن را اجرا خواهيم كرد.»
همچنين ديروز در جلسه مسئولان عالي قضايي با آيت‌الله آملي‌لاريجاني رييس قوره قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران از چگونگي اجراي آيين دادرسي كيفري جديد گزارشي را به مسوولان عالي قضايي كشور ارايه كرد و به نوشته سايت قوه قضاييه آيت‌الله لاريجاني در بخش‌هاي مختلف دستوراتي را صادر كرد.