حق دفاع تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد

در ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم، فرد مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل كند. وكيل مي‌تواند با توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات با شخص تحت نظر ملاقات كند. وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد، ملاحظات كتبي خود را براي تحقيق در پرونده بنويسد.» تا همين جا هم اين قانون اشكال دارد، وقتي كه اشاره مي‌شود با توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات و فقط براي يك ساعت، ابهام دارد. آيا هر متهمي كه دستگير شد يا تحت نظر قرار گرفت، تنها در يك نوبت يك ساعت وقت دارد يا هر نوبت كه وكيل اراده كرد مي‌تواند به مدت يك ساعت با متهم ملاقات داشته باشد؟  برابر اصل 35 قانون اساسي كه يكي از اصول مطلقه قانون اساسي است، طرفين دعوي حق دارند در همه دادگاه‌ها وكيل داشته باشند و اگر امكان انتخاب وكيل را نداشته باشند، دادگاه بايد ترتيبي بدهد كه بتوانند از خدمات وكيل استفاده كنند. هر محدوديتي براي انتخاب وكيل داشته باشيم، در تضاد با قانون اساسي قرار مي‌گيرد. تبصره اين ماده به كل مخالف صريح قانون اساسي است. عجيب است كه شوراي نگهبان كه در وهله اول به طرح اوليه كه يك محدوديت جزيي براي وكلا قايل شده بود، مخالفت كرد، چطور در اصلاحيه جديد كه از نظر استفاده از وكيل در قانون بازگشت به قبل از انقلاب صورت مي‌گيرد، موافقت كرده است.  در اصلاحيه جديد اين قانون آمده است كه در جرايمي كه مشمول ماده 302 آيين دادرسي كيفري مي‌شوند و جرايم سازمان يافته (كه تعريف دقيقي از اين جرايم ارايه نشده است) متهم مي‌تواند درخواست حضور وكيل كند و اين وكيل را بايد از ميان اسامي كه رييس قوه قضاييه تاييد كرده است انتخاب كند. از شأن قانون‌گذاري به دور است كه چنين متني را به عنوان قانون ارايه كند. قانون يك ميثاق است. قانون يك توافق است كه به وسيله نمايندگان مجلس تصويب مي‌شود كه اداره جامعه را به عهده داشته باشد. كسي كه پروانه وكالت دارد، مدارج را طي كرده است و توانسته از كانون وكلا مجوز فعاليت بگيرد و مي‌تواند در دعوي‌هاي حقوقي تا هر سطحي برود، اما در اينجا رييس قوه قضاييه بايد ليستي تهيه كند كه از بين آنها اجازه انتخاب داشته باشد. اين روش را ما در حال حاضر در دادگاه وي‍ژه روحانيت داريم. وكلايي مي‌توانند در پرونده‌هاي اين دادگاه ورود پيدا كنند كه نام‌شان در ليستي كه دادستان دادگاه ويژه روحانيت اعلام كرده است، قرار داشته باشد. اجراي اين طرح چندان مورد اعتراض قرار نگرفت، چون تعداد محدودي پرونده را شامل مي‌شد. اما در اين مورد شرايط متفاوت است، اين ماده حق انتخاب وكيل را محدود مي‌كند و در امر وكالت دخالت مي‌كند و از همه مهم‌تر با اصل 35 قانون اساسي مغايرت دارد.  سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه قوه قضاييه بر چه اساسي قرار است اين ليست را تهيه كند؟ طبق اين ماده متهم حق انتخاب آزادانه وكيل را ندارد، از طرفي وكلايي كه قصد دفاع دارند در ليست قرار نمي‌گيرند، افرادي هم كه در ليست قرار مي‌گيرند، تابعي خواهند بود كه تلاش مي‌كنند در ليست باقي بمانند. با اجرايي شدن اين قانون، عملا حق دفاع تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. و با انتخاب وكلا از سوي قوه قضاييه يك بي‌اعتمادي بين متهم و وكيل به وجود مي‌آيد، به اين دليل كه متهم به اجبار وكيلي را انتخاب كرده كه قوه قضاييه معرفي كرده است، از طرفي وكيل هم انگيزه‌اي براي دفاع ندارد، به اين دليل كه بخش وسيعي از اين اتهامات جرايم سياسي و مطبوعاتي است و نوعي جرم عمومي محسوب مي‌شوند و شاكي پرونده مدعي‌العموم است.  برابر تبصره ذيل ماده 48 و عناوين و موضوعاتي كه مشمول اين ماده مي‌شود، از جرايم سازمان‌يافته تا جرايم ماده 302 عملا در امور كيفري وكيل مستقل نداريم.