بمباران شيميايي و قربانيان غيرنظامي آن

بيشترين مناطقي كه در طول جنگ هشت ساله عراق عليه ايران مورد حمله با سلاح‌هاي شيميايي قرار گرفته‌اند، مناطق مسكوني و غيرنظامي بوده و قبح اقدام دولت بعث در بمباران شيميايي مناطق مسكوني با توجه به اين دو نكته آشكار مي‌شود كه مقررات الزام‌آور حقوق بين‌الملل و موازين حقوق مخاصمات، استعمال هرگونه سلاح شيميايي يا ميكروبي كه موجب رنج مضاعف در بين نيروهاي درگير در جنگ شود را منع كرده و مضاف بر آن، نيروهاي غيرنظامي و مناطق مسكوني، مصون از هرگونه جنگ و تحمل اثرات و تبعات آن هستند. درحالي كه به وضوح ديده مي‌شود كشور عراق، مكرر از سلاح‌هاي شيميايي كه سلاح ممنوعه است استفاده كرد و حتي اين سلاح را بيشتر عليه غيرنظاميان و شهروندان عادي مورد استفاده قرار داد و حقوق مخاصمات و اصول حقوق بين‌الملل در اين جنگ توسط كشور عراق نقض شد كه گسترده‌ترين مورد نيز حمله به شهر مرزي سردشت در هفتم تير سال 1366 با استفاده از گاز خردل است. بر اثر اين حمله حدود 70 درصد از سكنه آن زمان شهر كشته يا مجروح شدند و صدمات روحي و رواني و خسارات عديده‌اي در محيط زيست شهروندان به جا ماند و اثرات زيانبار آن به نسل‌هاي بعدي هم منتقل شده و همچنان خواهد شد. اين وضعيت ناگوار در ديگر مناطق سردشت، كرمانشاه، ، پاوه، بانه، مريوان و ديگر شهرهاي كردنشين با شدت و ضعف ديده مي‌شود. بعد از پايان جنگ و بازگشت نيروهاي نظامي به ميان خانواده و بستگان خود، تمامي نظاميان شركت كننده در جنگ مورد حمايت ارگان‌هاي مسوول واقع شدند كه در صورت عدم حمايت هم، ارگان نظامي متبوع فرد، مدارك مورد نياز براي برخورداري نظامي از حمايت‌هاي قانوني را در اختيار وي قرار داده و شركت داشتن آنان در جنگ و اثبات جانبازي يا شهادت آنان با استفاده از تاييديه‌هاي ارگان نظامي و وجود مدارك درماني به سهولت امكان‌پذير بوده و هست. اما اين وضعيت در مورد قربانيان غيرنظامي صدق نمي‌كند و در خصوص قربانيان غيرنظامي جنگ، شرايط و وضعيت دقيقا برعكس قربانيان نظامي است. هرچند كه غيرنظاميان ساكن غرب كشور و شهرهاي محل سكونت آنان در طول هشت سال درگير جنگ بودند اما در عمل از هيچ حمايتي براي اين امر برخوردار نبودند؛ زيرا به علت غيرنظامي بودن، تحت حمايت و مورد تاييد هيچ ارگان نظامي نبوده و به دليل در اختيار نداشتن مدارك پزشكي، اقدامي براي احراز شهادت يا جانبازي غيرنظاميان صورت نمي‌گرفت. با اين اوصاف قرباني غيرنظامي جنگ بايد هر دو درد و رنج مجروحيت با سلاح شيميايي و محروميت از حمايت‌هاي قانوني را توأمان تحمل مي‌كرد. با توجه به اينكه ادامه حيات قربانيان شيميايي بدون استفاده از داروهاي خاص و امكانات درماني ويژه امكان‌پذير نبوده، بالطبع قربانيان غيرنظامي هزينه‌هاي فراواني را صرف تهيه داروهاي مورد نياز مي‌كنند و قطعا تحمل اين دو درد بزرگ امري دشوار و غيرقابل تحمل است.  مجلس شوراي اسلامي به عنوان دستگاه تقنيني كشور وضعيت ناگوار قربانيان غيرنظامي را مورد توجه قرار نداده و تمام مزايا و حمايت‌هاي قانوني صرفا شامل افراد نظامي قرباني جنگ مي‌شود كه قطعا اين امر را نمي‌توان عادلانه تلقي كرد. سوال اين است مگر شهروندان عادي قرباني جنگ هم در اثر جنگي كه يكي از طرف‌هاي درگير آن كشور متبوع‌شان بوده دچار اين صدمات اساسي نشده‌اند؟ چه عاملي باعث شده كه اين شهروندان غيرنظامي از فردي سالم تبديل به يك مجروح جنگي شوند؟ صرف‌نظر از اينكه افراد غيرنظامي چگونه دچار اين صدمات شده‌اند، دولت‌ها در هرحال مكلف به حمايت از افراد ناتوان و ناقص‌العضو هستند كه با تمسك به اين وظيفه ترديدي در ضرورت حمايت تام از قربانيان غيرنظامي وجود ندارد. مشكلات عديده‌اي بر سر راه احقاق حقوق قربانيان غيرنظامي جنگ وجود دارد و بايد خود به تنهايي بار گران عدم رسيدگي ارگان‌هاي مسوول و فقدان قوانين كارآمد و مناسب را به دوش بكشند. تنها قانون مصوب براي رسيدگي و بهبود وضعيت مجروحين شيميايي غيرنظامي و تغيير در روند شناسايي و احقاق حق آنان «قانون الزام دولت به شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» مصوب 16/4/1389 است كه باوجود ايرادات و اشكالات عديده وارده بر آن و اينكه اين قانون بخش بسيار كوچك و جزيي از خواسته‌هاي قربانيان غيرنظامي سلاح‌هاي شيميايي را در بر مي‌گيرد اما در عرصه عمل هم شاهد عدم اجراي اين قانون هستيم و ساكنين مناطق شيميايي شده همواره از عدم اجراي اين قانون اظهار نارضايتي مي‌كنند. از نظر راقم اين سطور از بدو تصويب اين قانون، محرز بود كه دولت اراده‌اي براي اجراي آن ندارد زيرا رييس‌جمهور وقت - آقاي محمود احمدي‌نژاد - از ابلاغ آنكه تكليف قانوني رييس‌جمهور است، خودداري كرد كه نهايتا امر ابلاغ به دستور رييس مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت. تاكنون دولت و بنياد شهيد دليل يا توجيهي براي عدم اجرا يا اجراي ناقص آن اعلام نكرده‌اند اما مي‌توان به اختصار دلايل عدم اجراي صحيح و كامل آن را چنين برشمرد: داشتن بار مالي براي دولت و ايجاد الزام براي دولت در پرداخت مقرري ماهانه به جانبازان شناسايي شده و برخورداري آنان از مزاياي قانوني از جمله تسهيلات مالي و استقاده از امكانات درماني رايگان، گستردگي تعداد قربانيان شيميايي كه در صورت اجابت درخواست عده‌اي از قربانيان، خيل عظيم متقاضيان راهي كميسيون‌هاي پزشكي تعيين درصد جانبازي خواهند شد، اختلاف و تشتت رأي بين اعضاي كميسيون‌هاي پزشكي تعيين درصدجانبازي، حاكم بودن ديدگاه تبعيض‌آميز نسبت به قربانيان غيرنظامي و رايج بودن اين تفكر كه افراد غيرنظامي نقشي درجنگ نداشته و برخورداري آنان از حمايت‌هاي برابر با نظاميان مورد قبول دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مسوولان تصميم‌گير نيست. قانون مزبور براي تغيير وضعيت شناسايي مصدومان شيميايي تصويب شده و هدف از تصويب هر قانوني پاسخگويي به نيازهاي فعلي و تغيير شرايط موجود است و قوانين بايد در عرصه عمل تحولي را ايجاد كنند كه به باور اهالي مناطق بمباران شده، با وجود تصويب اين قانون، شرايط و وضعيت قربانيان غيرنظامي هيچ تغييري نكرده زيرا در بيشتر شهرها اساسا بنياد شهيد و امور ايثارگران از تشكيل كميسيون براي تعيين درصد جانبازي خودداري كرده و اگر چنانچه كميسيون هم در برخي مناطق تشكيل شده باشد، از پذيرش تقاضاي فرد مصدوم شيميايي و قبول جانبازي وي خودداري شده. حال سوال اين است چه تعداد كميسيون در كدام مناطق تشكيل شده و كدام‌يك از مصدومان شيميايي موفق به احقاق حقوق خود و تعيين درصد جانبازي شده‌اند؟ در فرضي كه نظاميان درگير در جنگ در صورت عدم ورود صدمه مورد حمايت‌هاي مختلف قانوني هستند به درستي انتظار مي‌رود كه غيرنظاميان صدمه ديده از اين حمايت‌ها محروم نباشند زيرا صرف اينكه شهروندي به هر نحو صدمه ديده موجب الزام دولت به حمايت از وي خواهد بود.
* دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت