زير ذره‌بين اقتصاد
صادرات مرغ ديگر نيازي به مجوز ندارد| مدير كل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي از افزايش بيش از 50 درصدي صادرات گوشت مرغ در بهار امسال خبر داد و گفت: از اين به بعد صادرات گوشت مرغ در راستاي تسهيل بروكراسي اداري و تنظيم مازاد موجود در بازار، بدون نياز به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي امكانپذير است. جمال مدرسي به ايسنا گفت: طي سه ماهه نخست امسال بيش از 10 هزار و 100 تن گوشت مرغ و خروس به كشورهاي مختلف صادر شده كه نسبت به بهار سال گذشته رشد 50 درصدي دارد.
برنج‌ها شناسنامهدار مي‌شوند | دبير كانون هماهنگي دانش و صنعت برنج ايران با بيان اينكه در مرزها و مبادي ورودي روي برنج‌هاي وارداتي كنترل لازم انجام مي‌شود، افزود: اما پيشنهاد من براي جلوگيري از تكرار اينگونه مسائل شناسنامهدار كردن برنج ايراني و خارجي است. غلامرضا خانكشي‌پور به فارس گفت: با شناسنامهدار كردن برنج داخلي و خارجي آلودگي‌هاي احتمالي برنج به راحتي قابل پيگيري مي‌شود. دبير كانون هماهنگي دانش و صنعت برنج ايران ادامه داد: پس از اعمال استانداردهاي سفت و سخت براي واردات برنج سالم به كشور مباحثي كه در گذشته در مورد برنج‌هاي آلوده مطرح بود خوشبختانه ديگر مطرح نيست.
مهلت دو هفته‌اي شوراي رقابت به وزارت صنعت | شوراي رقابت دو هفته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مهلت داده تا دستورالعمل واردات خودرو را اصلاح و از اين بازار رفع انحصار كند. سير تحولات مربوط به فرآيند واردات خودرو و انحصاري بودن يا نبودن آن شتاب سريعي به خود گرفته است. اين در حالي است كه وزارت صنعت همچنان معتقد است روند فعلي واردات خودرو به كشور رقابتي است و از سوي ديگر شوراي رقابت نيز بر نظر خود مبني بر انحصاري بودن واردات خودرو و ضرورت رفع انحصار از اين بازار، پافشاري مي‌كند. در جديدترين رويداد در اين زمينه رييس شوراي رقابت از مهلت دو هفته‌اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اصلاح دستورالعمل واردات خودرو خبر داده است. رضا شيوا در اين رابطه اعلام كرد كه شوراي رقابت دو هفته به وزارت صنعت براي اصلاح دستورالعمل واردات خودرو مهلت داده و در صورت عدم اقدام اين وزارتخانه، اين شورا راسا به موضوع ورود كرده و طرح خود را ارايه مي‌كند. جديدترين موضع‌گيري شيوا در حالي است كه پيش از اين معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست شوراي رقابت، هرگونه بازنگري در دستورالعمل واردات خودرو را منتفي دانسته بود.
دليل موفقيت تجار در بازار عراق| قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ريسك پذيري را يكي از عوامل موفقيت تجار در بازار عراق عنوان كرد و گفت: با تقويت قدرت ريسك‌پذيري و حضوري هوشمندانه مي‌توان بازار اين كشور را در انحصار گرفت. مجتبي خسروتاج به ايسنا درباره بازار عراق و موانعي كه همچنان سر راه صادركنندگان وجود دارد، گفت: در رابطه با بازار عراق بايد موانع تجاري را برطرف كرد و مشكلات را شناسايي كنيم و در جهت رفع آن بكوشيم، چون با توجه به اينكه عراق كشوري نا امن است حضور در اين بازار نياز به ريسك‌پذيري بالايي دارد.
وي افزود: از سوي ديگر صادركنندگان ما بايد با كشوري مثل چين كه قيمت محصولات صادراتي‌اش حدود 50 درصد قيمت محصولات ماست، رقابت كنند، بنابراين يكي از مهم‌ترين مشكلات صادرات در كشور ما قيمت بالاي كالاهاي صادراتي است. خسروتاج بر ضرورت تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي، ادغام شركت‌ها و سرمايه آنها تاكيد و اظهار كرد: يكي از دلايل رقابتي نبودن كالاهاي ما اين است كه مقياس واحدهاي توليدي‌مان كوچك است كه با ادغام آنها و تشكيل واحدهاي بزرگ‌تر مي‌توان به فضاي رقابتي‌تري در اين عرصه دست يافت.
وضعيت آب برخي استان‌ها قرمز شد| معاون وزير نيرو با نگران كننده خواندن وضعيت منابع آب در برخي استان‌هاي جنوب شرقي كشور، گفت: فعلا مجوزي براي افزايش قيمت آب نداريم. رحيم ميداني افزود: در حالي كه در سال ۹۳ مبلغ قرارداد خريد تضميني آب از بخش خصوصي ۱۱۰ ميليارد تومان بود، در سال ۹۴ اين رقم به ۴۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا اظهارداشت: با توجه به اينكه بخش خصوصي سالانه قيمت آب را افزايش مي‌دهد، خريد تضميني آن براي اين وزارتخانه دشوار است.
اين مقام مسوول در وزارت نيرو ادامه داد: اگر بخواهيم كمبودهاي اعتباري موجود در حوزه آب جبران شود و از محل آن پروژه‌هاي نيمه تمام را به انجام برسانيم، بايد همانند ساير كشورها به تدريج به سمتي حركت كنيم كه مشتركان قيمت تمام شده آب را پرداخت و در ازاي آن خدمات دريافت كنند. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ادامه داد: اين به معناي افرايش قيمت آب نيست و ما هم اينك هيچ مجوزي در اين زمينه نداريم. ميداني گفت: در سال ۹۴ - ۹۳ ميانگين بارندگي در كشور نسبت به درازمدت ۲۶ درصد و نسبت به سال ۹۳ رقمي معادل ۱۴ درصد كاهش
داشته است.