يارانه معترضان حذف شده دوباره برقرار شد

گروه اقتصادي| كسري 120 هزار ميليارد ريالي هدفمندي يارانه‌ها و تكليف‌هاي قانوني متعدد دولت را مجبور به حذف چهار ميليون نفر از دريافت‌كنندگاني كرد كه به زعم مسوولان نيازي به يارانه نداشتند. اما بعد از اين حذف اعتراض‌ها و درخواست‌هاي دوباره يارانه‌بگيران مجدد برخي از اين افراد را به ليست دريافت‌كنندگان بازگرداند و سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پس از بررسي اعتراض حذف‌شدگان، يارانه نقدي برخي از اين خانوارها را از تير ماه سال جاري دوباره برقرار كرد. هر چند دولت در ماه‌هاي گذشته در راستاي بودجه سال 94 و كاهش درآمد هدفمندسازي يارانه‌ها به 39 هزار ميليارد تومان (كاهش حدود چهار هزار ميليارد تومان نسبت به سال گذشته) كار حذف يارانه پر‌درآمدها را آغاز كرد اما اين امر در نهايت با اعتراض تعدادي از حذف‌شدگان كه خود را مستحق دريافت يارانه مي‌دانستند، مواجه شد. برهمين اساس به گزارش ايرنا دولت نيز از پنجم خرداد ماه سال جاري در فراخواني اعلام كرد كه معترضان مي‌توانند از تاريخ مذكور شكايت خود را در سامانه به نشاني (yaraneh10.ir) ثبت كنند. در اين سامانه تمهيدات لازم براي رسيدگي به شكايات حذف‌شدگان از دريافت يارانه در نظر گرفته و قرار شد شهروندان حداكثر 15 روز پس از ثبت اعتراض، پاسخ خود را از طريق پيامك دريافت كنند. البته در حالي كه دولت وعده ارسال پيامك به معترضان و تعيين وضعيت آنها را داده بود و شاكيان منتظر دريافت پيامك از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها بودند اما برخي از معترضان در ماه اخير بدون اينكه پيامكي دريافت كنند يارانه تيرماه را دريافت كردند. البته گفتني است دولت بايد براي جبران كاهش درآمدي هدفمندي يارانه‌ها معادل 5 تا 6 ميليون نفر را از دريافت يارانه حذف كند. سياستگذاري در بحث هدفمندي به قدري براي دولت مشكل بوده كه با وجود گذشت دو سال از آغاز به كار مسوولان هنوز برنامه شفاف و روشني براي ساماندهي اين بخش وجود ندارد. كسري‌هاي قابل توجه، دولت را عملا از حمايت از توليد بازداشته با اين حال دولت تاكنون هم نتوانسته به درستي اصلاح ليست دريافت‌كنندگان يارانه را در دستور كار قرار دهد. از يك‌سو دولت براي جلوگيري از ايجاد تنش در جامعه و البته ممانعت از كاهش محبوبيت دولت در بين آحاد جامعه براي حذف يارانه‌بگيران تعلل مي‌كند و از سوي ديگر مجلس هم به دليل نزديكي انتخابات دور دهم و نيازمند بودن به راي ملت از ايجاد يك تكليف قانوني خودداري كرده است. فارغ از اين تعارف و تكليف بين دولت و مجلس، امسال سرانجام سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد تعدادي از دريافت‌كنندگان يارانه حذف شدند. اما اين اعلام همراه با اطلاع‌رساني شفاف نسبت به آمار حذف‌شدگان نبود. در جايي دولت از حذف چهار ميليون نفر خبر داد اما خبرهاي متفاوتي از حذف 200 هزار نفر و حذف 50 هزار تهراني هم به گوش رسيد. اين آشفتگي‌ها همراه شد با اعتراضاتي از جانب دريافت‌كنندگان يارانه و دست آخر بازگرداندن تعدادي از معترضان به ليست. اين‌بار هم خبري از اعلام آمار بازگردانده‌شده به ليست دريافت‌كنندگان نبود و نهايتا مشخص نشد دولت چه تعدادي از يارانه‌بگيران را حذف كرده و چقدر از اين محل كسري‌ها جبران خواهد شد. عدم اطلاع‌رساني دولت در خصوص آمار دريافت‌كنندگان نيز همراه شد با نبود فرهنگ‌سازي مناسب براي يارانه‌بگيران. با توجه به اينكه پرداخت يارانه در طول چهار سال و نيم گذشته بيشترين آسيب را به اقشار كم‌درآمد وارد كرده است اما دولت اين موضوع را هيچگاه براي مردم تشريح نكرده تا به عواقب پرداخت يارانه پي‌ببرند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد يارانه نقدي، وضعيت دهك‌هاي كم‌درآمد را بدتر كرده است. بر اساس بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس پرداخت يارانه نقدي به همه دهك‌ها، درآمد اين گروه‌ها را به‌طور نابرابر افزايش داده است و باعث نامناسب‌تر شدن وضعيت توزيع درآمد در جامعه شده است. پرداخت يك واحد به هر دهك، درآمد هر دهك را بيش از يك واحد افزايش داده است به دليل اينكه پرداخت يارانه نقدي به خانوارها به معناي افزايش در پرداخت نهادهاست كه باعث افزايش تقاضاي خانوارها از توليدات بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود. افزايش تقاضا هم موجب مي‌شود مبادلات واسطه‌اي بين بخش‌ها براي افزايش توليد بيشتر شود در نتيجه افزايش توليد هم سبب افزايش تقاضاي عوامل توليد و نهايتا باعث افزايش درآمد عوامل توليد مي‌شود. از آنجا كه صاحبان عوامل توليد خانوارها هستند به دنبال آن درآمد خانوارها افزايش مي‌يابد. حال افزايش درآمد خانوار دوباره خود باعث افزايش مبادلات بين نهادي شده و چرخه فوق ادامه مي‌يابد. با يك محاسبه ساده مي‌توان دريافت كه نسبت افزايش درآمد دهك دهم به افزايش درآمد دهك اول پس از پرداخت يارانه نقدي سه است كه به معني افزايش شديد نابرابري است. به عبارت ديگر نسبت افزايش درآمد دو دهك بالاي درآمدي به دو دهك پايين درآمدي پس از پرداخت يارانه 5/2 برابر شده است.

با توجه به اينكه مالكيت عمده خانوارهاي پردرآمد بر نيروي كار متخصص و سرمايه بسيار بيشتر از دهك‌هاي كم‌درآمد است لذا در اين چرخه كه شرح داده شد افزايش درآمد دهك‌هاي بالاي درآمدي بسيار بيشتر از افزايش درآمد گروه‌هاي كم درآمد اتفاق افتاده است.