گروه اقتصادي| معاون اول رييس‌جمهور گفت: برخي اصرار دارند بگويند در اين دولت هم ممكن است تخلف رخ دهد، آنهايي كه ادعا مي‌كنند در دولت يازدهم بابك زنجاني دوم و سوم شكل مي‌گيرد، اين خيال خام را به گور مي‌برند.
درست يك روز پس از آنكه اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي درباره بابك زنجاني دو صحبت كرد و آن را پروژه‌اي براي بي‌اهميت جلوه دادن تخلفات بابك زنجاني اصلي ناميد، در جلسه شوراي اداري استان اردبيل سخنان تندي عليه كساني كه پرونده‌هايي اينچنين را مطرح مي‌كنند بر زبان راند و صراحتا تاكيد كرد چنين اتفاقاتي نظير شكل‌گيري بابك زنجاني دو و سه در دولت يازدهم رخ نداده و رخ نخواهد داد.
جهانگيري كه پيش از اين نيز بارها به پرونده بابك زنجاني اشاره كرده و آن را بزرگ‌ترين فساد رخ داده در ايران مي‌داند، با اشاره به پرونده بابك زنجاني گفت: وقتي بحث بابك زنجاني دوم و سوم مطرح شد من در جلسه‌اي از وزير نفت پرسيدم موضوع چيست؟ يك بابك زنجاني در اين كشور درست شد و اين كفايت مي‌كند تا من كه هيچ مسووليتي در آن موقع نداشتم، جايي كه مي‌روم سرم را پايين بيندازم. دو ميليارد و 700 ميليون دلار پول مملكت را در اختيار يك فرد گذاشتند و الان بعد از گذشت بيش از يك سال در زندان با گردن كلفتي نمي‌گويد اين پول كجاست. وقتي هم داد مي‌زنيم فكر مي‌كنند راجع به قبلي حرف مي‌زنيم. ما با قبلي كاري نداريم. ما با اين فعل كار داريم و مي‌گوييم اين فعل نبايد تكرار شود.
معاون اول رييس‌جمهور گفت: درباره موضوع فساد در فيفا كه اين همه در دنيا سر و صدا مي‌كند مي‌گويند 50 ميليون دلار مبلغ فساد است. اصلا دو ميليارد و 700 ميليون دلار براي خيلي‌ها قابل فهم نيست. من در اين دولت با اطمينان مي‌گويم اگر خداي نكرده خلافي اتفاق بيفتد هيچ خط قرمزي وجود ندارد و قوه قضاييه اختيار دارد با دست‌اندازي به بيت‌المال در هر رده‌اي برخورد كند.
جهانگيري در بخش ديگري از سخنانش جنجال‌هاي به پا شده بر سر درآمدهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور، در دوران تحريم را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: در روزهاي گذشته راجع به مسائل ارزي در روزنامه صحبت‌هاي زيادي شد، اصرار دارند كه بگويند در اين دولت هم مي‌تواند تخلف شود. من به شما مي‌گويم در اين دولت تخلف نمي‌شود و اگر هم بشود من تا صبح نمي‌خوابم تا تكليف مديري كه تخلف كرده روشن شود.
جهانگيري با اشاره به انواع ذخاير ارزي كشور گفت: ارزي كه متعلق به بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است حدود 115 ميليارد دلار است. از اين مبلغ حدود 4 الي 5 ميليارد دلار مال دولت است كه به دليل محدوديت‌ها هنوز نتوانسته نفت بفروشد و آن را به بانك مركزي واگذار كند. پول صندوق توسعه ملي الان در حساب‌هاي بانك مركزي است. پس اينكه گفته مي‌شود ظرف يك هفته 100 ميليارد كم شد درست نيست. پيش از اين وقتي سيف، رييس كل بانك مركزي ذخاير ارزي قابل بازگشت به ايران را 29 ميليارد دلار اعلام كرد پيامي در شبكه‌هاي وايبري مبني بر اينكه يك‌روزه صد ميليارد دلار از ذخاير ارزي ايران گم شد، دست به دست مي‌شد. معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: كل ذخاير كشور محفوظ است ولي اينكه اگر تحريم‌ها و مسدود بودن را بردارند، اينها به صورت دلار وارد كشور مي‌شوند يا نه، بايد گفت چنين چيزي نيست. البته ذخاير بانك مركزي متعلق به بانك مركزي است و اگر دولتي به آن دست مي‌زند نشانه بي‌نظمي آن دولت است. به همين دليل است كه ما براساس اصرار شخص رييس‌جمهور تصميم گرفتيم كه به منابع بانك مركزي دست نزنيم.
چند بار از يك سوراخ گزيده شديم
وي با بيان اينكه «ما چند بار از يك سوراخ گزيده شديم»، افزود: يك بار در سال 53 به دليل استفاده بد رژيم سابق از درآمدهاي نفتي، توليد زمينگير شد و يك بار هم در دوره رييس‌جمهور سابق 950 ميليارد دلار درآمد ارزي نصيب كشور شد ولي به جاي اينكه اين پول صرف سرمايه‌گذاري و توسعه شود، بيش از 700 ميليارد آن صرف واردات كالا شد. اين طور است كه هرجا مي‌رويم مي‌بينيم همان محروميت‌ها وجود دارد و وقتي مي‌گوييم اين پول‌ها چه شد فكر مي‌كنند مي‌گوييم آن را برده‌اند و خورده‌اند در صورتي كه وقتي مي‌پرسيم پول‌ها چه شد يعني اين پول‌ها چگونه خرج شد؟
جهانگيري در توضيح اين مطلب افزود: در سال 90 درآمد ارزي كشور 118 ميليارد دلار بوده است. امسال اگر تا آخر سال تلاش كنيم 25 ميليارد دلار درآمد داريم و اين مبلغ بايد طوري مديريت شود كه رشد اقتصادي داشته باشيم. با اين حال در سال 94 بايد حتي در صورت لغو نشدن تحريم‌ها رونق به اقتصاد ايران برگردد.
او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به توافق هسته‌اي گفت: يكي از كارهاي مهمي كه آقاي دكتر روحاني به مردم وعده داده بود حل مساله هسته‌اي و برداشتن تحريم‌ها بود. البته همه مي‌دانستند كه اراده جدي در جهان شكل گرفته تا به ايران آسيب جدي وارد شود. قدرت‌هاي بزرگ دنيا در يك موضوع متحد شده بودند و مي‌خواستند با تهديد، تحريم و محدوديت‌ها و فشارها ايران را در حالت خوشبينانه به يك سري كارها وادار كنند و در حالت بدبينانه اين كارها منجر به تغيير نظام در ايران شود. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به سابقه مذاكرات ايران با كشورهاي غربي درباره مساله هسته‌اي گفت: مقام معظم رهبري بر وجود دانش هسته‌اي در كشور تاكيد داشتند و استقامت ملت ايران نيز در اين زمينه ستودني است كه همواره در مقاطع مختلف كارهاي بزرگي انجام داده‌اند.
غربي‌ها همه‌چيز را نشانه گرفته بودند
جهانگيري با بيان اينكه «با تحريم‌هاي نفتي و بانكي همه‌چيز را نشانه گرفته بودند»، افزود: كساني كه از مذاكرات خبر دارند مي‌دانند كه مذاكرات بسيار سخت و پيچيده بود چون جزييات آن به هيچ‌وجه منتشر نشده‌اند. شش كشور قدرتمند، اتحاديه اروپا و سازمان ملل يك طرف و هيات ايران طرف ديگر ميز مذاكره نشسته بودند. فقط يكي از اين كشورها 130 عضو به همراه خود داشت، در حالي كه ما يك هيات حداكثر 25 نفري داشتيم.
وي همچنين گفت: در اين دو سال مذاكره به نحو صحيح به غربي‌ها نشان داديم كه با وجود تحريم‌ها تورم و رشد منفي اقتصادي را كاهش داديم و به ظرفيت‌هاي داخلي متكي شديم. ما نشان داديم براي مسائل اقتصادي و از روي نياز پاي ميز مذاكره ننشسته‌ايم بلكه مذاكره ما يك مذاكره برابر براي حل يك مشكل جهاني است و آن هم مشكلي كه خود آنها ايجاد كرده‌اند. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به حمايت‌هاي رهبر انقلاب از تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي گفت: مقام معظم رهبري به تيم مذاكره‌كننده اطمينان داشتند با اينكه در بزنگاه‌هايي فشارهاي سختي بر اين تيم وجود داشت كه روزي اين فشارها گفته خواهد شد. من اين فشارها را در چهره آقاي ظريف مي‌ديدم اما مي‌گفتيم ملت به ما ماموريت داده و بايد تحمل كنيم. جهانگيري همچنين با اشاره به دستاوردهاي توافق هسته‌اي گفت: ما مصمم هستيم، بعد از تحريم نيز همچنان اقتصاد مقاومتي به عنوان يك نسخه جدي است كه مي‌تواند از اقتصاد ايران صيانت كند.
شرط فعاليت شركت‌هاي خارجي در ايران
وي ادامه داد: اقتصاد ايران در حال حاضر جزو 20 اقتصاد دنياست. من در شش ماه گذشته با مسوولان مختلف جلسه داشته و از آنها خواسته‌ام طرح‌هاي خود را براي دوران بعد از تحريم ارايه كنند و همين الان چند صد ميليارد دلار طرح آماده در زمينه‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي و راه‌آهن وجود دارد كه ان‌شاءالله در موقع خود ابلاغ مي‌شوند. جهانگيري با تاكيد بر اهميت ورود بخش خصوصي به ميدان اقتصاد گفت: نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه دولت به هيچ‌وجه نمي‌خواهد وارد رقابت با بخش خصوصي شود و اين بخش خصوصي است كه بايد در اقتصاد ميدان‌داري كند. نكته مهم ديگر اين است كه قرار نيست شركت‌هاي خارجي فكر كنند دوباره مي‌توانند همه اجناس خود را در بازار ايران بريزند بلكه اين ايران است كه شركاي اقتصادي خود را انتخاب مي‌كند و شركت‌هاي خارجي‌اي مي‌توانند با ما كار كنند كه در ايران براي بازار ايران و منطقه سرمايه‌گذاري كنند.