اروپايي‌ها صدرنشين بدهكاران نفتي

ليست بدهكاران شركت ملي نفت ايران در دوران تحريم به طور رسمي اعلام شد كه پالايشگاه‌هاي اروپايي با سه ميليارد دلار و آسيايي‌ها با دو ميليارد دلار در صدر اين ليست قرار گرفته‌اند. در دوران تحريم‌هاي نفتي ايران، چندين شركت و پالايشگاه اروپايي و آسيايي به دليل محدوديت‌هاي انتقال ارز و تحريم شبكه مالي و اعتباري «جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي» موفق به پرداخت بدهي‌هاي نفتي چند ميليارد دلاري نفتي خود به شركت ملي نفت و بانك مركزي ايران نشدند. بر اساس اطلاعات ارايه شده توسط مسوولان بانك مركزي و شركت ملي نفت ايران، برخي از پالايشگاه‌هاي نفت يونان، شركت انگليسي و هلندي شل، بريتيش پتروليوم انگليس، شركت‌هاي پتروشيمي كره جنوبي، در كنار برخي از پالايشگاه‌هاي هند همچون ويدش و منگالور و پالايشگرهاي چيني در صدر بزرگ‌ترين بدهكاران نفتي ايران در شرايط تحريم قرار گرفته‌اند. از اين رو به استناد گزارش «نيرمالا سيثارامان وزير تجارت هند» در پارلمان اين كشور طلب نفتي ايران از پالايشگرهاي هندي به 8/8 ميليارد دلاري رسيده است و اين در حالي است كه ايران حدود 8/2 ميليارد دلاري از شركت انگليسي - هلندي شل طلب نفتي دارد. در همين حال، در كنار شركت شل، بريتيش پتروليوم انگليس هم در جايگاه دومين بدهكار گازي ايران قرار دارد بطوري‌كه با وجود ازسرگيري توليد گاز ازميدان مشترك رهوم در درياي شمال از سال گذشته ميلادي اما منابع مالي متعلق به شركت ملي نفت ايران از محل استخراج گاز از اين ميدان با دستور مستقيم دولت انگليس تا اطلاع ثانوي توسط شركت بريتيش پتروليوم در حسابي بلوكه شده است. به گزارش مهر، در حال حاضر حجم طلب‌هاي نفتي شركت ملي نفت ايران به استثناي مطالبات بانك مركزي از شركت‌هاي خارجي شامل پالايشگاه‌هاي آسيايي و اروپايي حدود ۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. از اين ميزان سهم پالايشگاه‌ها و شركت‌هاي اروپايي حدود سه ميليارد دلار و سهم مشتريان نفتي ايران در آسيا حدود دو ميليارد دلار تخمين زده شده است. شركت ملي نفت ايران به نقل از ركن‌الدين جوادي، مديرعامل شركت ملي نفت ايران درباره حجم طلب‌هاي نفتي ايران از شركت‌ها و پالايشگاه‌هاي خارجي در شرايط تحريم، اعلام كرد: آمار دقيق طلب نفتي ايران را بايد بانك مركزي ارايه كند اما پولي كه شركت ملي نفت ايران از بابت نفت فروخته‌ شده در خارج كشور دارد، كمتر از ۵ ‌ميليارد دلار است. معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه حدود ۶۰‌ درصد اين طلب نفتي مربوط به شركت‌ها و كشورهاي اروپايي است، تصريح كرد: مابقي اين طلب هم مربوط به شركت‌ها و كشورهاي آسيايي است. به گفته اين مقام مسوول، اين ارقامي كه عرض كردم، جدا از پولي است كه بانك مركزي در خارج از كشور دارد يا در كشورهايي همچون چين و هند سپرده‌گذاري كرده است. سيد محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران هم اخيرا با اعلام اينكه پيش بيني مي‌شود در صورت لغو كامل تحريم‌هاي بانكي و مالي امكان برداشت اين طلب نفتي فراهم شود، گفته است: پالايشگاه‌هاي بدهكار نفتي تاكنون بدهي‌هاي خود را پرداخت كرده‌اند اما اين بدهي‌ها در حساب‌ها مسدود شده است. اين در حالي است كه بيژن زنگنه وزير نفت هم ارديبهشت ماه سال جاري در پاسخ به مهر درباره پرداخت بدهي حدود 8/2 ميليارد دلاري شركت شل به شركت نفت ايران، اظهار كرده بود: يك روز پس از لغو كامل تحريم‌ها اين بدهي ميلياردي به حساب ايران واريز خواهد شد. با اين وجود، در حالي حجم طلب‌هاي نفتي شركت ملي نفت ايران به تنهايي از مشتريان و پالايشگاه‌ها حدود ۵ ميليارد دلار اعلام شده است كه سيدمحمد علي خطيبي، نماينده سابق ايران در اوپك در گفت‌وگو با مهر خواستار صدور مجوز از سوي مجلس و دولت براي خريد سهام پالايشگاه‌هاي اروپايي به ويژه پالايشگاه‌هاي يوناني شده و تاكيد كرده است: در صورت لغو تحريم‌ها، ايران با خريد پالايشگاه‌ها تقاضا براي نفت خود را تضمين مي‌كند.