چرخش موضع دادگاه اروپايي در مورد شركت‌هاي نفتي
در شرايطي كه در جريان دادخواهي دو شركت نفتي ايران در دادگاه اتحاديه اروپا مبني بر عدم وجود مدارك كافي براي تحريم آنها، شوراي اروپا سنگ‌اندازي مي‌كرد و با اعتراض خود مانع حكم دادگاه به نفع آنها مي‌شد، اكنون پس از توافق هسته‌اي موضع خود را تغيير داده و اعتراضي به دادخواهي ايران نداشته است. نتايج توافق هسته‌اي ايران و قدرت‌هاي جهاني يكي پس از ديگري نمود پيدا مي‌كند و پس از سفر مقامات اروپايي به ايران در هفته گذشته، دادگاه اتحاديه اروپا نيز در چرخشي آشكار به لغو تحريم دو شركت نفتي ايران كه هيچ سند و مدركي براي تحريم آنها وجود نداشت، حكم داده است. اتحاديه اروپا در نخستين اقدام پس از توافق هسته‌اي بين ايران و غرب دو شركت نفتي ايراني را از فهرست تحريم‌هاي خود خارج كرد. دادگاه اتحاديه اروپا پس از عدم مخالفت و اعتراض شوراي اروپا نام اين دو شركت را از تحريم‌هاي خود خارج كرد. شوراي اروپا در خصوص اين موضوع اظهارنظر نكرده است. در اين ميان نكته جالب توجه مشخص شدن غرض‌ورزي شوراي اروپا است كه تا پيش از توافق هسته‌اي، در دادگاه به ادله منطقي و به حق شركت‌هاي ايراني مبني بر عدم وجود مدارك كافي براي تحريم آنها اعتراض داشت ولي پس از توافق اين اعتراض را كنار گذاشته است. دو شركت مديريت و عمليات پتروپارس و مهندسي منابع پتروپارس طي چند ماه گذشته با استناد به عدم وجود شواهد و مدارك كافي خواستار خروج از فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا شده بودند. اين دو شركت كه در قالب يك گروه استخراج گاز طبيعي از ميدان پارس جنوبي فعاليت مي‌كنند در ماه مي‌از دادگاه اتحاديه اروپا خواستار خروج از فهرست تحريم‌ها شده بودند. دادگاه اتحاديه اروپا در عين حال با حذف نام دو شركت ديگر ايراني به نام شركت پتروپارس و شركت خدمات ميادين نفتي پتروپارس از فهرست تحريم‌ها مخالفت كرد، زيرا اين دو شركت سهام بيشتري در گروه شركت ملي نفت ايران دارند. وكيل اين دو شركت ابراز‌اميدواري كرد كه گرم شدن روابط بين ايران و غرب باعث شود كه موكلان وي از تحريم‌ها خارج شوند. پاواني ردي، وكيل دو شركت ايراني با بيان اينكه اعمال اتهامات جديد عليه موكلان وي به معني هدردادن وقت و هزينه است، افزود: از آنجا كه اين نخستين لغو تحريم پس از توافق هسته‌اي است، ما اميدواريم كه شوراي اروپا با حسن نيت به اين موضوع اعتراض نكند. داد‌گاه‌هاي اروپايي درگذشته نيز تحريم‌ها عليه شركت ملي نفتكش ايران را لغو كردند ولي سپس اين شركت را به فهرست تحريم‌ها بازگرداندند.