رضوانه رضايي‌پور / يازدهم مهر، زمان برگزاري جلسه دادگاهي است كه بابك زنجاني را براي نخستين بار پاي ميز محاكمه مي‌كشاند. ديروز سخنگوي قوه قضاييه با دستي پر در جمع خبرنگاران حاضر شد؛ خبرهايي از چهره‌هاي سياسي كشور. از مقامي كه اين روزها در انتظار صدور حكم نشسته است، از مسوول دولت گذشته كه رسيدگي به پرونده وي به آنجايي نرسيده كه از معذوريت بيان جزييات آن بكاهد، از محكومي كه خيلي‌ها را منتظر اجراي حكم گذاشته است و از چهره‌اي كه ديگر زمان زيادي تا برگزاري نخستين جلسه محاكمه وي باقي نمانده است. محسني اژه‌اي پس از هفته‌اي پر خبر در هشتاد و دومين نشست خود شركت كرد تا پاسخگوي سيل خبرها در مورد بازداشت‌هاي اطرافيان رييس دولت گذشته هم باشد؛ دولتمرداني از گذشته كه هيچگاه پاسخگوي ابهامات پيش آمده در چند روز گذشته نبوده‌اند تا تكذيب خبر بازداشت‌شان را از سوي معاون اول قوه قضاييه بشنوند.
اژه‌اي در پاسخ به «اعتماد» در خصوص بازداشت رحيم مشايي و همچنين احضار وي براي بيان پاره‌اي از جزييات در پرونده بقايي گفت: هر دو مطلب كذب محض است. نه اين فرد بازداشت و نه فعلا به دادگاه احضار شده است. وي در ادامه تاكيد كرد: اگر سايت، نشريه يا خبرگزاري اين مسائل را مطرح كرده اگر جنبه عمومي پيدا كند دادستان مي‌تواند نسبت به آن معترض شود و اگر آن فرد نيز شكايت كند قطعا آن خبرگزاري، سايت يا هر چيز ديگري تحت تعقيب قرار مي‌گيرد؛ بنابراين مطلب كاملا تكذيب مي‌شود و چنين چيزي صحت ندارد. اژه‌اي در خصوص ساير افرادي كه اين روزها خبرهايي از بازداشت آنها به سر خط اخبار كشور رسيده بود باز هم پاسخي به جز تكذيب نداشت. علي سعيدلو، از جمله افرادي بود كه خبر بازداشت وي نيز از سوي اژه‌اي تكذيب شد. سخنگوي دستگاه قضا اما در خصوص تاخير در اجراي حكم مهدي هاشمي هم دلايل قانع‌كننده‌اي داشت. آنجا كه در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه حكم مهدي هاشمي با شرط كمك به قوه قضاييه در پرونده كرسنت در دادگاه بين‌المللي اجرا نمي‌شود گفت: «حكم پرونده مهدي هاشمي قطعي شد و از دادگاه تجديد نظر به دادگاه بدوي و سپس به اجراي احكام ارسال شد وجود فاصله بين زمان قطعيت و اجراي حكم موضوع غيرمتعارفي نيست و معمولا اجراي حكم زمان مي‌برد. درباره اينكه قرار است به جاي مجازات به قوه قضاييه كمك شود بايد بگويم كه مطلقا چنين چيزي نشنيده‌ام». محسني اژه‌اي همچنين با اشاره به اينكه شنبه آخرين جلسه رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي بوده است، گفت: دادگاه گفته است كه ظرف هفت هشت روز آينده حكم صادر خواهد شد. گزيده پاسخ حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه در ادامه مي‌آيد:
20 نفر از محكومان امنيتي در روز عيد فطر مشمول عفو شدند. از اين تعداد 16 نفر آزاد شدند و مجازات حبس چهار نفر نيز تقليل پيدا كرد.
در مورد وجوهي كه بابك زنجاني دريافت كرده و مبالغي كه بايد بابت فروش محموله‌هاي نفتي برمي‌گرداند، طبق اظهارنظر بازپرس چون ايشان صادق نبوده معلوم نيست اين پول‌ها را چه كرده است. ايشان مي‌گفتند در فلان بانك‌ها پول دارند و به همين دليل هيات‌هايي به دو بانك مطرح شده توسط ايشان رفتند و بررسي كردند اما مشخص شد ايشان چنين حساب‌هايي ندارند. تاكنون بخش عمده‌اي از اين پول‌ها به دست نيامده و دستگاه قضايي نيز از طريق سيستم بانكي و وزارت اطلاعات دنبال اين است كه به اين پول‌ها دست پيدا كند. خود ايشان كماكان مدعي است كه قصد خلافي نداشته بلكه مي‌خواسته خدمت كند و اخيرا هم نامه‌اي نوشته و گفته كه به خاطر تحريم‌ها اين اتفاق افتاده و اگر خودم باشم مي‌توانم اين پول‌ها را برگردانم. اميدواريم خود او يا بستگانش اگر مي‌دانند جايي پول وجود دارد بگويند زيرا به نفع‌شان است كه پول‌ها را برگردانند. در حال حاضر در اين پرونده براي سه نفر كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته، اما پرونده براي افراد ديگري هم مفتوح است.
شكايت رييس دولت گذشته از جهانگيري ثبت و به بازپرسي ارجاع شده و در مرحله كارهاي دادسرايي است. يكي از اقدامات دادسرا اين است كه از شاكي مستندات و از طرف شكايت دفاع بخواهد، درباره موارد اتهامي نيز فعلا از بيان جزييات معذور هستم.
حكم پرونده مهدي هاشمي قطعي شد و از دادگاه تجديد نظر به دادگاه بدوي و سپس به اجراي احكام ارسال شد. در اجراي احكام الان دنبال اين هستند كه حكم را اجرا كنند و ما همانند ساير پرونده‌ها اميدواريم حكم زودتر اجرا شود؛ وجود فاصله بين زمان قطعيت و اجراي حكم موضوع غيرمتعارفي نيست و معمولا اجراي حكم زمان مي‌برد. درباره اينكه قرار است به جاي مجازات به قوه قضاييه كمك شود بايد بگويم كه مطلقا چنين چيزي نشنيده‌ام.
شنبه آخرين جلسه رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي بوده است كه البته اين موضوع را از خود قاضي نپرسيده‌ام، ولي از مسوول بالاتر ايشان شنيده‌ام كه جلسه قبل آخرين جلسه دادگاه بوده است، اما ايشان درخواست داشته‌اند كه علاوه بر دفاعيات شفاهي كه ارايه داده‌اند مي‌خواهند دفاعيات كتبي را نيز ارايه كنند و طبق گفته خودشان ظرف چند روز اين دفاعيه كتبي را ارايه خواهند داد. همچنين دادگاه گفته است كه ظرف هفت هشت روز آينده حكم صادر خواهد شد.
در مورد روند رسيدگي به پرونده تخلفات رييس دولت سابق بايد بگويم كه هر موضوعي به ماهيت كار بستگي دارد. بعضي پرونده‌ها براي رسيدگي به زمان كوتاهي نياز دارند، اما در برخي مواقع ديگر اين‌گونه نيست و رسيدگي به برخي ديگر از پرونده‌ها زمان بيشتري را مي‌طلبد، اما اين موضوع را نفي نمي‌كنم كه بشود در رسيدگي به پرونده‌ها همت بيشتري به خرج داد، البته منظورم هر پرونده‌اي است. شكايت رييس دولت دهم از معاون اول دولت يازدهم ربطي به پرونده خودش در دادگاه ندارد؛ زيرا اين دو پرونده متوقف بر يكديگر نيست و فردي در يك پرونده متهم و در پرونده ديگر شاكي است؛ لذا اين دو موضوع با يكديگر منافاتي ندارند.
در مورد مطالبي كه مبني بر پرونده بابك زنجاني‌هاي 2 و 3 مطرح مي‌شود بايد بگويم اگر همه ما ملتزم به قانون باشيم به نفع همه افراد كشور است. ما بايد بدانيم وقتي مطلبي را بيان مي‌كنيم بايد نسبت به آن پاسخگو باشيم؛ لذا هر كسي كه ادعايي مي‌كند تبعات اجتماعي به دنبال دارد و اگر نتواند آن را ثابت كند گريبان خودش را مي‌گيرد. در رابطه با اين موضوع عده‌اي ادعاهايي را مطرح كردند و سازمان بازرسي كل كشور نسبت به اين موضوع ورود پيدا كردند و طبق بررسي‌هايي كه انجام دادند از آنها خواستند كه بگويند دليل اين ادعاها چيست و اگر نتوانند آنها را ثابت كنند عواقبي براي‌شان دارد. بنابراين پرونده تحت عنوان بابك زنجاني 2 و 3 در قوه قضاييه نداريم.
قبلا درباره اينكه آيا نمايندگان حق ورود به پرونده‌هاي قضايي را دارند يا خير گفته‌ام هر درخواست قانوني كه نمايندگان داشته باشند پذيرفته مي‌شود. نمايندگان بر اساس وظيفه قانوني كه دارند حق ورود به پرونده‌هاي قضايي را ندارند و اين مسبوق به سابقه است. در دوران مختلف اگر چنانچه نماينده‌اي به اين عنوان خواسته با متهمي ملاقات كند اجازه داده نشده است و اگر يادتان باشد حتي در مقطعي يك رييس‌جمهور مي‌خواست ملاقات كند كه اجازه داده نشد. الان هم اصلا ملاقاتي تنظيم نشده كه تاريخ آن را بگويم.
قبلا هم گفته‌ام كه بازداشت آقاي احمدي مقدم و پسر ايشان كذب محض است، اما درباره تخلفات مالي (بنياد تعاون ناجا) پرونده‌اي تشكيل شده و در حال رسيدگي است.
در كيفرخواست بابك زنجاني به ماده مربوط به اتهام افساد في‌الارض استناد شده اما اينكه چه چيزي اثبات مي‌شود بستگي به دادگاه رسيدگي‌كننده دارد.
بحثي كه در مورد بازداشت علي سعيدلو مطرح شده است، كذب محض است. در مورد فردي هم كه گفته‌اند به زودي آزاد مي‌شود بايد گفت كه اين موضوع در اختيار بازپرس است. وي همچنين سفر محمدرضا رحيمي به خارج از كشور را كه موضوع سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، تكذيب كرد.
آقاي رحيمي ادعا كرده بخشي از پولي را كه گرفته در رابطه با انتخابات خرج كرده است. برخي افرادي هم كه در ليست ارايه شده توسط او وجود دارد اصلا جزو نامزدهاي انتخابات مجلس نبوده‌اند. بخشي از پول‌ها به ستادها داده شده است بنابراين اين چيزي نيست كه ما بتوانيم الان درباره آن اظهارنظر كنيم و قوه قضاييه هيچ‌وقت ليست اين اسامي را به كميسيون اصل 90 مجلس نخواهد داد. در رابطه با آن پول هم اصلا دادگاه محكوميت نداده است.
مديران موسسه ميزان از قوه قضاييه نبودند ولي برخي قضات بازنشسته و كارمندان دستگاه قضايي، سهمي داشتند يا سپرده‌گذاري انجام داده بودند. براساس بررسي‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و بانك مركزي انحلال اين موسسه اعلام شد. در خصوص تخلفات هم دستگاه قضايي وارد شد و برخي افراد بازداشت شدند. اما نمي‌توانيم بگوييم اتهام، اختلاس است يا خير ولي اجمالا تخلفات مالي وجود دارند.
در پرونده موسوم به دكل گمشده همين يك دكل مطرح است البته ممكن است موارد مشابهي وجود داشته باشد كه خريداري و پول آن پرداخت شده ولي وارد كشور نشده است.
در مورد رسيدگي به بخش دوم پرونده فساد سه هزار ميلياردي و اينكه آيا پرونده فردي به نام جهرمي كه نامش در اين پرونده مطرح بوده بايد بگويم در مورد اين فرد و چند نفر ديگر از جمله خاوري با يك مشكل مضاعف روبه‌رو هستيم. آن موقع قاضي سراج قاضي پرونده بود و قرار بود محاكمه كند اما سمتش تغيير كرد و قاضي ديگري جايگزين ايشان شد چون آن قاضي هم به عنوان دادرس فعاليت مي‌كرد منتقل شد و حالا پرونده در اختيار قاضي ديگري قرار گرفته است. در جريان رسيدگي به بخش دوم پرونده فساد سه هزار ميلياردي يك‌سري كيفرخواست صادر شده، برخي تقاضاي اعاده دادرسي داده‌اند كه برخي از آنها پذيرفته شده و پرونده مجددا به شعبات برگشته و برخي ديگر هم حكم گرفتند، اما در كل پرونده مختومه نشده است.