رييس قوه قضاييه:
دلسوزان زحمات شبانه روزي تيم مذاكره‌كننده را به‌راحتي زيرسوال نبرند
آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه در مورد توافق هسته‌اي اظهار داشت: هر‌گونه ذوق‌زدگي نيز نادرست است و توقع اين است كه همه مسوولان و دلسوزان نظام منصفانه نسبت به اين توافق اظهارنظر كنند و زحمات شبانه روزي تيم مذاكره‌كننده را نيز در نظر داشته باشند و آن را به راحتي زيرسوال نبرند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي با اشاره به روز حقوق بشر اسلامي به تبيين تفاوت ديدگاه‌هاي مبنايي حقوق بشر پرداخت و گفت: بحث حقوق بشر به لحاظ مبناي عقلاني و فلسفي و براساس نوع ايدئولوژي و نگاه به عوالم هستي متفاوت است و طبيعي است كه وقتي جامعه‌اي به وجود خداوند متعال معتقد شد و وقتي او را در همه عوالم حاضر و ناظر دانست و همه نعمات و فيوضات عالم را مستند به وي ديد، نگاهش به حقوق بشر نحوه خاصي خواهد بود و متفاوت است با حقوق بشري كه براساس گرايش‌هاي غيرالهي بنا شده است. آيت‌الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: غربي‌ها با كدام منطق و بر چه مبنايي حقوق بشر تدويني خود را به تمام دنيا تحميل مي‌كنند و اگر كسي آن را نپذيرفت توبيخ و تحريم مي‌كنند. آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه با اشاره به موضوع توافق هسته‌اي به سخنان و موضع‌گيري‌هاي برخي از غربي‌ها اشاره كرد و گفت: در اين مدت سياستمداران غربي دوباره برخي حرف‌ها و سخنان ياوه را درباره تحريم‌ها و محدوديت‌ها مطرح كردند و اين سخنان نشان مي‌دهد كه مردم ومسوولان ما همچنان بايد در اين مساله و ساير مسائل به اقتدار داخلي خود تكيه كنند و روي پاي خود بايستند چرا كه اگر اقتدار كشور نبود مساله هسته‌اي تا اين مرحله پيش نمي‌رفت و خود غربي‌ها هم نشان داده‌اند كه منطق‌شان منطق قدرت و زور است و اذعان كرده‌اند كه آنچه آنها را پاي ميز مذاكره كشاند، اقتدار ايران بود. رييس قوه قضاييه حفظ قدرت و اقتدار كشور را در مرحله اجراي توافق بسيار ضروري خواند و اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم در مقام اجراي توافق هم به خوبي پيش برويم بايد اقتدار و وحدت ملي وانسجام بين مردم و مسوولان را حفظ كنيم و مردم، مسوولان، نظاميان همه و همه بايد همچنان به هوش باشند. آيت‌الله آملي لاريجاني خواستار پرهيز از افراط و تفريط در ارزيابي توافق هسته‌اي در داخل كشور شد و افزود: ضمن بررسي و توجه به نقاط مثبت توافق هسته‌اي در عين حال بايد نقاط ابهام و محدوديت‌ها نيز بررسي شود تا چيزي فراتر از خطوط قرمز نظام مورد پذيرش قرار نگرفته باشد. رييس قوه قضاييه اظهارنظرهاي عجولانه و همراه با بداخلاقي را غيرقابل پذيرش دانست و افزود: هر گونه ذوق‌زدگي نيز نادرست است و توقع اين است كه همه مسوولان و دلسوزان نظام منصفانه نسبت به اين توافق اظهارنظر كنند و زحمات شبانه‌روزي تيم مذاكره‌كننده را نيز در نظر داشته باشند و آن را به راحتي زيرسوال نبرند. آيت‌الله آملي لاريجاني اجراي دقيق توافق را با توجه به سابقه غربي‌ها در بر هم زدن توافقات بسيار مهم برشمرد و اعلام كرد: نقطه مهم و گام نهايي، اجراي توافق است و بايد دقت شود چرا كه غربي‌ها نشان داده‌اند كه در بر هم زدن مذاكره و نقض توافق‌ها يد طولايي دارند. رييس دستگاه قضا راه‌حل اساسي اجراي موفق و دقيق توافق را حفظ اقتدار نظام اسلامي، مردم و انسجام ملي دانست وتاكيد كرد: قطعا در مسير اجراي اين توافق اقتدار ملي ما بازدارنده بازيگري‌هاي سياسي و نظامي غرب خواهد بود. آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به برخي حوادث اخير در كشور و جنجال‌هاي صنفي و رسانه‌اي متعاقب آن عليه دستگاه قضايي ضمن پرهيز دادن صنوف از «واكنش‌هاي هيجاني و عجولانه صنفي» نسبت به برخي حوادث گفت: دستگاه قضايي در طول سال به 15ميليون پرونده رسيدگي مي‌كند كه كار طاقت‌فرسايي است و در واقع اين يكي از بالاترين خدمت‌رساني‌ها به مردم عزيز كشور است پس نبايد به بهانه يكي دو حادثه اين خدمات زير سوال برود و هجمه عليه قوه قضاييه و كاركنان قضايي صورت گيرد. دفاع و حمايت از دستگاه قضايي به نفع همگان است چرا كه اقتدار صحيح قوه قضاييه موجب امنيت و اقتدار كشور است. آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه «كاركنان قضايي بايد عدالت، تقوا و اخلاق حرفه‌اي را همواره رعايت كنند و اين مساله هميشه مورد تاكيد تمام مسوولان عالي قضايي است»، افزود: تخلفات و جرايم احتمالي درون دستگاه قضايي پس از گزارش مورد بررسي قرار مي‌گيرد و برخوردهاي لازم نيز با آن صورت مي‌گيرد و اين رويه جاري و مستمر دستگاه قضايي است. اما در عين حال در صورت وقوع هر حادثه‌اي تا هنگامي كه صورت واقعي آن مشخص نشده است، «دفاع صنفي و هجمه‌هاي عجولانه» عليه دستگاه قضايي وجهي ندارد و موجب تاسف است. رييس قوه قضاييه با اشاره به وقوع حادثه قتل يك پزشك در اردبيل و به دنبال آن موضوع پيش آمده در استان فارس با اعلام اينكه از نخستين ساعات وقوع اين حوادث دستورهاي لازم پيگيري داده شده و نتايجي هم به دست آمده است، افزود: وقتي چنين حادثه‌اي رخ مي‌دهد كه ابعاد مختلف دارد و بايد صورت مساله به دقت و با عدالت بررسي شود، چگونه است كه يك نهاد پزشكي كشور اعلام عزاي عمومي مي‌كند و حتي برخي آن را مرتبط به قوه قضاييه مي‌كنند در حالي كه وقوع حادثه هيچ ربطي به دستگاه قضايي ندارد و فقط دستگاه قضا بايد به دقت و با توجه به تمام ابعاد، آن را بررسي كند. آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به اينكه اگر قرار باشد با وقوع هر حادثه‌اي كه بايد به آن رسيدگي شود هر صنفي هيجاني اعتراض و آن را رسانه‌اي كند، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، تاكيد كرد: توصيه مي‌كنيم كه اين‌گونه برخوردهاي صنفي كنار گذاشته شود و بدانيم كه صنوف مختلف غير از پزشكان هم در اين كشور زندگي مي‌كنند و لذا از همه آنها انتظار مي‌رود در برخوردها، منصفانه و متناسب با شأن حرفه‌اي خود عمل كنند و اجازه دهند كه دستگاه قضايي با دقت و طمأنيه كار خود را به انجام برساند.