دارايي‌هاي ارزي و عيار اعتماد عمومي

پس از امضاي توافق هسته‌اي وين، يكي از بحث‌هاي داغ پيرامون آثار و نتايج توافق و رفع تحريم‌هاي اقتصادي در محافل رسمي و رسانه‌اي داخلي و خارجي، رقم دارايي‌هاي انباشته شده ايران در خارج كشور بوده كه با اجرايي‌شدن توافق قرار است به اصطلاح آزاد شود. اين بحث خيلي زود به چالشي جدي بين مقامات اقتصادي دولتي و محافل رسانه‌اي و سياسي تبديل شد. آنچه به اين چالش دامن زد، اظهارات مقامات ارشد امريكايي از جمله رييس‌جمهور و وزير خارجه اين كشور مبني بر آزادي 150 ميليارد دلار از ذخاير ارزي كشور بود. فاصله فاحش ميان ارقام اعلامي از سوي ايران (3 تا 25 ميليارد دلار) و ارقام اعلامي مقامات امريكايي (150 ميليارددلار) به‌علاوه ارقام متوسط مدنظر افكار عمومي و برخي محافل كارشناسي و رسانه‌اي (25 تا 50 ميليارد دلار) بهانه خوبي را در اختيار منتقدان داخلي توافق هسته‌اي قرار داد تا از قبل آن توافق هسته‌اي را كم اهميت و كم ارزش تلقي كرده و دولت را به فريبكاري متهم كنند. اين مسائل اما يك طرف ماجرا بود. طرف ديگر ماجرا بازتاب اين مسائل در سطح جامعه و محافل عمومي است كه در نوع خود قابل توجه و تامل است. اين بازتاب خيلي زود در يك جمله خلاصه شد: «بهتر است دارايي‌هاي ايران در همان خارج باقي مانده و حفاظت شود تا اينكه به ايران وارد شده و حيف و ميل شود». اين جمله از طريق شبكه‌هاي اجتماعي و ارتباطي عموميت يافت. درحالي كه افكار عمومي به ضرورت به‌كارگيري اين منابع براي به حركت در آمدن چرخ اقتصاد كشور واقف است اما ترجيح ‌مي‌دهد در اين شرايط، منابع مذكور در خارج از كشور باقي بماند. سوال قابل طرح اينكه چرا افكار عمومي به صورت شوخي و جدي ترجيح مي‌دهد دارايي‌هاي كشور در خارج ذخيره شود تا در راستاي به حركت درآمدن چرخ‌هاي اقتصادي به داخل كشور هدايت شود؟ در بروز و ظهور چنين ذهنيتي به‌طور قطع اختلاف‌نظرها پيرامون ميزان دارايي‌ها بين منابع مختلف تاثيرگذار بوده است. در چنين شرايطي، طرح اين نگراني كه از هم‌اكنون بر سر دارايي‌ها و چگونگي بهره‌گيري از آن اختلاف ايجاد شده، چندان غيرطبيعي به نظر نمي‌رسد. از سوي ديگر بايد پذيرفت كه اعتماد عمومي در كشور در سال‌هاي اخير به نظام مديريتي كشور به‌شدت كاهش يافته است. سوالي كه امروزه افكار عمومي مطرح مي‌كنند و محافل كارشناسي بر آن صحه مي‌گذارند اين است كه منابع درآمدي كشور در فاصله سال‌هاي 1384 تا 1392، (سال‌هايي كه قيمت نفت در بالاترين سطح قرار داشت و درآمدهاي نفتي كشور به‌طور بي‌سابقه‌اي افزايش يافت)، چه سرنوشتي پيدا كرد؟ در اين سال‌ها مجموع درآمد نفتي كشور، در حدود 700 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود اما با مراجعه به صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي، مجموع پس انداز كشور در حال حاضر كمتر از 50 ميليارد دلار است. نگاهي به مجموع شرايط اقتصاد كشور نيز نشان نمي‌دهد كه اين درآمدهاي عظيم در زيرساخت‌هاي كشور سرمايه‌گذاري شده و در واقع تبديل به سرمايه‌هاي ماندگار شده است. مجموع ذخاير ارزي در خارج از كشور نيز در حد 100 ميليارد دلار كه از گذشته بوده، باقي مانده است. در صورتي‌كه مديريت مناسب و مطلوبي بر منابع ارزي و ثروت ايرانيان صورت مي‌گرفت و از هدر رفتن آن به هر نحوي جلوگيري مي‌شد، قطعا آسيب‌ها و هزينه‌هاي تحريم‌هاي اقتصادي اخير بر كشور و رفاه عمومي تا حد قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا مي‌كرد و كار به جايي نمي‌رسيد كه حتي صنعت نفت به عنوان منبع اصلي تامين مالي كشور، دچار كمبود نقدينگي براي فعاليت روزمره خود شود. به اين موارد پرونده‌هاي اختلاس و فساد افشا شده يا در حال افشا مانند فساد سه‌هزار ميلياردي يا بدهي ميلياردي بابك زنجاني و منابع پرداختي براي دكل به اصطلاح گم شده و مسائلي از اين دست را نبايد ناديده گرفت. با اين شرايط بايد اذعان كرد كه بروز چنين ذهنيت‌هايي در افكار عمومي چندان بي‌جا نيست. آيا زمان آن فرانرسيده كه مديريت سياسي و اقتصادي كشور، اعتماد عمومي را با افزايش كارآيي و كارآمدي در حوزه اقتصادي ارتقا بخشد؟

٭روزنامه‌نگار و كارشناس اقتصاد سياسي