كاسباني كه در كمين از بين بردن دستاوردها هستند
حسين راغفر٭
تحريم با اقتصاد ايران چه كرد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد دريافت چه عواملي سبب شد تحريم به محلي براي تغذيه برخي كه از محل آن براي خود سود و منفعتي دست و پا كرده بودند تبديل شد. تحريم در واقع تجارتخانه پر سود عده‌اي خاص شد و آنها از اين وضعيت به عنوان رانتي بزرگ بهره‌بردند.
نكاتي را براي درك بهتر اينكه چه عواملي منجر به پيش رفتن به سمت چنين قراردادهايي شد بايد ذكر كرد. در واقع پنج دليل يعني ملاحظات سياسي، ملاحظات نظامي، ملاحظات اقتصادي و ملاحظات فرهنگي و اجتماعي همگي دست به دست هم دادند تا اين شرايط در ايران ايجاد شود. بايد يك نكته اساسي را در نظر گرفت، اينكه غرب به يك قدرت منطقه‌اي كه بتواند براي ايجاد نظم منطقه‌اي كمك كند نيازمند است، با در نظر داشتن اين موضوع انتظارات ما از طرف مقابل متعارف مي‌شود. حالا با اين پيش زمينه مساله تحريم‌ها را بايد به صورتي اساسي مورد بررسي قرار دهيم. سابقه تحريم‌ها به زمان اشغال لانه جاسوسي بازمي‌گردد و در 35 سال پس از آن ايران با تحريم مواجه بود، اما وقتي در چند سال گذشته حضور شركت‌هاي خارجي در ايران ممنوع شد، تحريم‌ها وارد دوره تازه‌اي شد. تحريم‌هاي اخير موجب رشد قطر، ابوظبي و ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس شد و در نتيجه اين جزاير بند‌انگشتي به كانون‌هايي براي ايجاد نمايندگي شركت‌هاي خارجي و محفلي براي تغذيه اقتصاد كشور بزرگي مثل ايران شد. تحريم‌ها فرصت‌هايي را براي گروه‌هاي انحصاري و غيرانحصاري فراهم كرد. اين جزاير نه تنها نمايندگي شركت‌هاي خارجي كه شركت‌هاي زيادي از ايران را نيز پذيرا شدند و كالاهاي مورد نياز ايران را با واسطه، تامين و به همين دليل سودهاي بزرگي را كسب كردند. در اين راه هزينه‌هاي زندگي مردم به‌شدت افزايش يافت و بسياري از كالاها كه مشمول تحريم‌ها بودند با واسطه‌هاي دوم، سوم و چندم و با قيمت‌هاي به مراتب بالاتري وارد ايران مي‌شدند كه هزينه زندگي و رفاه را به‌شدت افزايش دادند. همزمان كه تحريم‌هاي اخير بانكي نيز ايجاد شد؛ هزينه‌هاي معاملاتي نيز به‌شدت افزايش يافت. تجار ايراني ناگزير بودند با واسطه خريد كنند و پول را از چند مسير عبور دهند تا به مقصد برسد. از سوي ديگر محدود شدن گزينه‌هاي انتخاب به بازارهاي هند، چين و تركيه آن هم نه از طريق ارتباط با شركت‌هاي اصلي بلكه شركت‌هاي اقماري سبب شد انتخاب كالاها محدودتر، با كيفيت پايين‌تر و البته قيمت بالاتر شود. تامين همين كالاها نيز به دليل عبور از چندين واسطه با هزينه‌هاي معاملاتي بسيار بالاتر وارد كشور مي‌شد. همه اينها هزينه زندگي مردم را افزايش داد و نابرابري‌ها را بالا برد. بنابراين منابع بسيار بزرگي را به سمت واردات منحرف كرديم و دليلي شد براي تغيير پارادايم توليد نيم بند ايران به اقتصاد مالي و در نتيجه رشد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري ايجاد شد. افراد كنترل‌كننده اين نهادها نيز همان‌هايي هستند كه تجارت را كنترل مي‌كردند. عمده منابع درآمدهاي نفتي و بخش عمومي تغذيه‌كننده موسسات مالي و اعتباري بخش خصوصي شد. اينها دليلي شد براي افزايش نابرابري‌ها. رشد نابرابري‌ها عواقب سهمگيني نيز براي كشور به دنبال آورد. حضور اين بنگاه‌ها كه از قبل از تحريم سودهاي بسيار بزرگي را مي‌بردند افزايش يافت و در نتيجه چندين ميليون بيكار جوان و دانش‌آموخته و نابودي فرصت‌هاي شغلي، انحراف منابع از جهت‌گيري‌هاي توليدي به فعاليت‌هاي غيرمولد و سفته بازي به وقوع پيوست. امروز جمعيت چند 10 ميليوني كشور كه دچار فقر هستند حاصل اين نابرابري‌هاي بزرگي است كه در ساختار اقتصاد كشور شكل گرفته است. در پي بروز اين اتفاقات گروه‌هاي قدرت- ثروت ايجاد شد كه خود منشأ بسياري از نابساماني‌هاي ديگر است. اين گروه رسانه دارد و در مراكز تصميم‌گيري اساسي كشور مستقيم يا از طريق نمايندگان خود حضور دارند و منتفعان اصلي اين نابرابري‌ها و شكل‌گيري انحصارها هستند. همان بحران‌هايي كه محصول فضاي تحريم بوده اما براي آنها موهبتي قابل توجه است و نمي‌خواهند از اين شرايط عبور كنند چرا كه حيات‌شان مديون وجود تحريم‌ها و بحران در رابطه ايران و جهان است. در مقابل فرصت‌هاي سودده بي‌سابقه براي اين گروه اندك، نابرابري و فقر بي‌سابقه‌اي در جامعه ايجاد شده است. امروز عبارت اقتصاد مقاومتي واكنشي است به آسيب‌پذير شدن اقتصاد كشور در مقابل تحريم‌ها. در همين مدت پس از تصويب قطعنامه قيمت خودروهاي چيني تا 20درصد كاهش يافت. اين مثال ساده به خوبي از سودهاي افسانه‌اي گروه‌هاي انحصاري به هزينه مردم خبر مي‌دهد. براي استفاده از فرصت تاريخي به وجود آمده دولت بايد برنامه‌اي تهاجمي و فعال داشته باشد. مسوولان بايد اين موضوع را در نظر داشته باشند كه اين نقطه عطف به عنوان فرصتي تاريخي مي‌تواند به ضد خود تبديل شود. مخالفان لغو تحريم زمينه‌هاي شكست را فراهم خواهند كرد. بنابراين اين تصور كه بازار با ساز و كار خود تنظيم‌گر اقتصاد سياسي خواهد بود و بازار به خودي خود به تعادل مي‌رسد يك تصور باطل است كه مي‌تواند اين فرصت تاريخي را از بين ببرد. دولت بايد برنامه روشن و گام به گام براي پس از تحريم داشته باشد.
٭كارشناس اقتصادي