رد پاي كاسبان در ميان دورزنندگان تحريم

شايد براي پاسخ به اين پرسش كه كاسبان تحريم چه كساني بودند بهتر باشد پرسش ديگري را ابتدا مطرح كنيم و آن اينكه 700 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در دولت گذشته كجا هزينه شده است؟ آيا معادل 700 ميليارد دلار كالا و خدمات در ايران وارد يا توليد شده است؟يا اينكه اگر 700‌ميليارد تومان در اقتصاد ايران هزينه مي‌شد امروز ما دچار تورم، بيكاري دو‌رقمي و رشد اقتصادي پايين بوديم؟ اينها پرسش‌هايي است كه همواره در ذهن مطرح است كه يك سرمايه به بزرگي 700‌ميليار دلار به معناي واقعي در كجا وجود دارد؟ امروز دارايي خارجي بعضي از كشورهاي بزرگ به 700 ميليارد دلار نمي‌رسد. به طور مثال بحراني كه يونان را دربرگرفته نيمي از اين عدد را شامل مي‌شود. عدد 700 ميليارد دلار عدد بسيار بزرگ و بيش از دارايي 100 كشور جهان با اقتصاد كوچك است. شايد پاسخي كه بتوان به اين پرسش داد در آثار لغو تحريم‌ها براي اقتصاد ايران هويدا باشد. در شرايط تحريم هزينه تجارت و مبادلات كالا 20 تا 30 درصد افزايش يافت. اين سودها نصيب كساني مي‌شد كه از تحريم منتفع بودند و مي‌خواستند اين فضا تداوم يابد. در كنار آن برخي كالاهاي استراتژيك ما تحت عنوان دور زدن تحريم‌ها به چندين برابر قيمت وارد كشور شد و متاسفانه تحت عنوان دور زدن تحريم‌ها پول‌ها به حساب اشخاص واريز شد و خبري از بازگشتي آن نشد. در مثالي ساده دكلي 80 ميليون دلاري خريده شد اما هيچگاه به كشور نيامد. بنابراين براي اينكه بدانيم كاسبان تحريم چه كساني هستند بايد ببينيم در طول مدت تحريم‌ها چه كساني پشت‌پرده مسووليت دور زدن تحريم‌ها را عهده‌دار بودند. مي‌توان حتي شركت‌هايي را كه در اين حوزه فعال بودند شناسايي كرد و تحقيقي گسترده را در دستور كار قرار داد. البته تعدادي از اين شركت‌ها به معناي واقعي در راستاي منافع ملي انجام وظيفه كردند. طبيعي است كه در دوران جنگ و تحريم و بحران‌هاي اقتصادي همواره افرادي باشند كه بر اساس منافع ملي و تصميمات مسوولان مكلفند دست به اقداماتي خارج از عرف بزنند اما از دل فعاليت اين عده، پرونده‌هاي بزرگ اختلاس بيرون نمي‌آيد. داستان مديرعامل فراري بانك ملي يا اختلاس‌هاي ميلياردي نمونه‌هايي از فعاليت‌هاي خارج از عرف براي دور زدن تحريم بود كه منجر به بروز فسادهاي كلان شد. مسلم است وقتي معاملات به صورت رسمي و شفاف انجام ‌شود، فساد در حداقل ممكن خواهد بود و در مقابل در معاملات زيرزميني و پنهان است كه انواع فساد پديدار مي‌شود. مشكل بزرگ در اين ميان آن است كه رانت‌هاي ايجاد شده كمتر به جيب افرادي كه ماموريت دور زدن تحريم‌ها را دارند مي‌رود بلكه دست‌هايي پشت پرده وجود دارد كه در دوران‌هاي بحران مانند جنگ و تحريم منافع را به جيب خود سرازير مي‌كنند بدون حضور پررنگ در صحنه. طبيعي است كه وقتي تحريم‌ها كاملا برطرف شود اين عده زيان خواهند ديد، لذا صداي اعتراض آنها از لغو تحريم‌ها بلندتر خواهد بود. بخش عمده كاسبان تحريم هم در پشت پرده حضور دارند و نشاني از آنها در اقتصاد و معاملات انجام شده ديده نمي‌شود.

٭كارشناس اقتصادي