وزير دادگستري با تفكيك قائل شدن ميان پرونده زنجاني و پرونده‌هاي مشابه:
پول متهم جديد نفتي برمي‌گردد
گروه سياسي| بابك زنجاني دوم؛ اين معماي جديدي است كه تازه مطرح شده، آن هم زماني كه هنوز قسمت اول معما يعني همان بابك زنجاني اصلي حل نشده باقي مانده است. هنوز كسي نگفته اين بابك زنجاني دوم كيست. حتي سخنگوي قوه قضاييه هم در آخرين نشست خبري خود گفته نمي‌تواند درباره پرونده‌هاي فساد با اين جور اسم‌ها و آدرس‌ها اعلام‌نظر كند. محسني اژه‌اي گفته كه كسي را با نام بابك زنجاني دوم نمي‌شناسد و نمي‌داند منظور رسانه‌ها از اين فرد چه كسي و كدام پرونده است. روايت اسحاق جهانگيري اما از بابك زنجاني دوم اين گونه بود؛ «متاسفانه عده‌اي با بزرگنمايي و حاشيه‌سازي و طرح مطالبي تحت عنوان وجود بابك زنجاني دوم، سعي دارند تخلفات بابك زنجاني را كم‌اهميت جلوه دهند و با سياه‌نمايي، اقدامات شايسته قوه قضاييه در برخورد با تخلفات را ناديده بگيرند.» پيش از آن اما وزارت نفت وجود بابك زنجاني دوم را تكذيب كرده بود. موضعي كه ديروز وزير دادگستري هم آن را به نوعي تاييد كرد، اما اين توضيح را هم داد كه پول پرونده جديد بعد از رفع تحريم‌ها قابل برگشت است. اين همان اتفاقي است كه تا حالا نه‌تنها راجع به بابك زنجاني اصلي نيفتاده، حتي معلوم نيست اموال او در كدام كشور و كجاها هستند. مقامات دولتي مي‌گويند پول‌ها مربوط به اين پرونده در كشور هند هستند و جاي آنها امن است. وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه حكم مشابهي در پرونده جديد نفتي و پرونده بابك زنجاني وجود ندارد، تصريح كرده: «بابك زنجاني پولي را برداشته و ناپيدا برده است، اما اين پرونده جديد مربوط به توقيف حساب به دليل تحريم‌ها است كه اين حساب پول فروش نفت و ميعانات گازي، نفتي بوده است. » مصطفي پورمحمدي درگفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت با بيان اينكه داستان پرونده جديد نفتي متفاوت است، اظهار داشته: «گزارشي به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي داده شده و وزيرنفت در رابطه با اين پرونده كمي توضيح داده، كه بايد توضيحات بيشتري دهد.» وي با تاكيد بر اينكه بابك زنجاني پولي را برداشته و ناپيدا برده است، افزوده: «در پرونده جديد نفتي اين پول گمشده پولي است از فروش نفت و ميعانات گازي، نفتي دريك حسابي كه به خاطر تحريم‌ها توقيف شده كه حساب در اختيار مقامات دولتي است.» عضو كابينه دولت يازدهم با بيان اينكه در اين پرونده بحث كلاهبرداري مطرح نيست، ادامه داد: «اين پول قرار بوده به حساب كشور بازگردد، اما به دليل توقيف حساب به خاطر تحريم‌ها موفق به بازگشت اين پول نشدند، كه ان‌شاء‌الله پس از رفع تحريم‌ها پول‌ها مانند مابقي پول‌ها به حساب كشور باز مي‌گردد.» وزير دادگستري با اشاره به نحوه بررسي پرونده‌ها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهارداشته: «پرونده‌ها به صورت نمونه‌اي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌آيد و بيشتر روي بخش‌هاي زيرساختي و اينكه از بسترهاي فساد جلوگيري شود و اجازه توسعه فساد اقتصادي داده نشود، بحث مي‌شود. » اين توضيحات شايد به نوعي تقويت همان موضع معاون اول رييس‌جمهوري باشد كه اعتقاد داشت «علم كردن» بابك زنجاني دوم يك «بازي سياسي» است. البته دو هفته پيش، در جريان جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي معاون اول قوه قضاييه، نايب‌رييس، وزير دادگستري، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، وزير نفت به ارايه توضيح درخصوص موضوع بابك زنجاني دوم پرداخته و درخصوص مطالبات 3/5 ميليارد دلاري اين پرونده بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشي و مطالب منتشر شده در اين زمينه تصريح كرد: «اين پول بدون هرگونه آسيب در محلي مطمئن قرار دارد و همانند ساير دارايي‌هاي بلوكه شده، پس از لغو تحريم‌ها به كشور بازخواهد گشت. » موضوع بابك زنجاني دوم اول‌بار توسط اميرعباس سلطاني، نماينده‌اي كه پيگير پرونده بابك زنجاني اصلي در مجلس طي دو سال گذشته بوده، مطرح شد. او هم همين هفته گذشته گفته بود كه «اتهامات فردي موسوم به بابك زنجاني دوم هنوز به اثبات نرسيده است. » طبق اعلام وزير نفت پرونده جديد مربوط به فروش ميعانات گازي به يك پالايشگاه دولتي امارات بوده است.