حسينعلي اميري در گفت‌وگو با «اعتماد»:
وزارت كشور در انتخاب فرمانداران موفق بوده است
ناهيد مولوي/حالا ديگر هفته‌اي نيست كه بحث فرمانداران همسو و غير همسو يا سوژه خبرها و يا جزو اصلي‌ترين صحبت‌هاي وزير كشور يا سخنگويش نباشد. حالا سخنگوي وزارت كشور براي چندمين بار درمورد فرمانداران غيرهمسو هشدار داده است و در عين حال به «اعتماد» مي‌گويد: وزارت كشور در انتخاب فرمانداران از ابتدا تا امروز موفق عمل كرده است.
از ابتداي روي كار آمدن حسن روحاني و با ورود رحماني فضلي به ساختمان فاطمي همه منتظر تغييرات اساسي در فرمانداريها و استانداري‌ها بودند اما اين انتظار چندان دلچسب نبود چرا كه بعد از مدتي برخي فرمانداران از دولت قبل ابقا شدند و برخي ديگر تنها از پستي به فرمانداري جابه‌جا شدند. اين عملكرد وزارت كشور حسن روحاني باعث شد تا بحث فرمانداران همسو و غيرهمسو پررنگ‌تر از هميشه مطرح شود و صداي برخي را نيز بلند كند، از فعالان سياسي در استان‌ها و شهرستان‌ها كه حتي مبادرت به نوشتن نامه ورزيدند و از رييس‌جمهور خواستند تا فرماندار شهرشان تغيير كند، تا چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب كه در اين مورد به دولت حسن روحاني هشدار مي‌دادند و يادآور مي‌شدند فرمانداري كه همسوي برنامه‌هاي دولت نباشد نه تنها برنامه‌هاي دولت را دنبال نخواهد كرد بلكه در اين راه سنگ‌اندازي هم خواهد كرد. اما با حادثه‌اي كه در شيراز براي علي مطهري رخ داد اين نهيب به دولت زده شد كه وجود چنين فضا و اتفاقاتي به ويژه در روزهاي منتهي به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي هم امنيت انتخابات را تهديد خواهد كرد و هم تبعات سنگيني براي دولت به همراه خواهد داشت.
در پايان سال 93 بود كه وزير كشور اعلام كرد رييس‌جمهور به وي دستور اكيد داده است كه به مساله فرمانداران سر و سامان دهد. در ابتداي سال 94 بود كه رحماني فضلي اين نويد را داد كه سال جديد براي دولت سال سياست داخلي خواهد بود، وعده‌اي كه دولت آن را به نفع مذاكرات هسته‌اي در اولويت چندم خود قرار داده بود و با توجه به اينكه ضرب‌الاجل مذاكرات تنها تا تير ماه بود و پس از آن دولت دغدغه ديگري نخواهد داشت طبيعي بود كه بحث سياست داخلي مطرح شود اما دليل محكم‌تر ديگري براي اين تصميم دولت وجود داشت و آن پيش رو بودن انتخابات خبرگان و مجلس بود كه دولت را چه بخواهد و چه نخواهد به اين سو سوق مي‌داد. وزارت كشور دست به كار شد و آستين‌ها را بالا زد و به جرات مي‌توان گفت روزهاي بسيار پركاري را از سر گذراند كه مقدمه‌اي براي روزهاي پايان سال و انتخابات بود. به نظر مي‌رسيد وزارت كشور تا جايي كه امكان داشت اصل را بر عدم تغيير گذاشته بود و بيشتر به دنبال اين بود تا حد امكان فرمانداران را با برنامه‌هاي دولت همسو كند، حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور نيز در اظهارنظرهايش بر اين اصل تاكيد كرد. طولي نكشيد كه خبر يك ارزيابي كلي از فرمانداران در وزارت كشور اعلام شد. ارزيابي‌اي كه همه فرمانداران را شامل مي‌شد، چه فرمانداراني كه از دولت قبل باقي مانده‌اند و چه كساني كه در همين دولت انتصاب شده بودند و مهم‌ترين شاخصه آن همسويي با برنامه‌هاي دولت بود. اميري اعلام كرد هر فرمانداري كه در اين ارزيابي نمره قبولي نگيرد بي شك بركنار خواهد شد. در اولين موج تغييرات فرماندار خبرساز آمل بركنار شد، شخصي كه حضورش در سخنراني محمود احمدي‌نژاد در آمل سر‌و‌صداي زيادي به پا كرد و پس از آن تصميم بزرگ وزارت كشور در بركناري استاندار فارس بود. تغييري كه يكي از بيشترين فشارها را از جانب مجلس بر وزارت كشور وارد كرد و نمايندگان استان فارس را وادار به استعفاي دسته‌جمعي كرد.
به نظر مي‌رسيد فشار نمايندگان فارس جدي است و تا عقب نشيني دولت ادامه پيدا خواهد كرد اما مقاومت و پافشاري دولت بر اين تغيير بيشتر از عزم نمايندگان فارس براي عقب نشاندن دولت بود و در نهايت با پافشاري دولت بر حق خود در انتخاب استاندار توانست حرف خود را بركرسي نشاند و نمايندگان فارس هم از استعفاي خود عقب نشستند. البته اين اولين بار نبود كه دولت در مقابل فشارهايي از اين دست در حوزه انتخاب فرمانداران و استانداران مقاومت مي‌كرد، پيش از اين در انتخاب استاندار استان مركزي هم با مقابله برخي مواجه شده بود تا جايي كه مخالفان دولت دست به تجمعاتي در استان مركزي زدند اما دولت از تصميم خود عقب ننشست. حالا ديگر به دولت ثابت شده بود كه هر جايي مقاومت كند و بر تصميمات برحق خود پافشاري كند موفق خواهد شد. به راحتي مي‌شد فهميد اين تغييرات در پي برنامه ارزيابي وزارت كشور صورت گرفته است و فرماندار آمل و استاندار فارس در اين ارزيابي نتوانستند نمره قابل قبولي را كسب كنند. حسينعلي اميري در گفت‌وگويي كه چندي پيش با «اعتماد» داشت اعلام كرد اين ارزيابي در نهايت تا مهرماه به پايان خواهد رسيد و تكليف همه فرمانداران روشن خواهد شد و نخواهند گذاشت اين داستان تاماه‌ها و روزهاي منتهي به انتخابات اسفند ماه ادامه پيدا كند و فضاي انتخابات دچار بحران شود. از صحبت‌هاي اميري مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه هر تغييري تا مهر ماه در فرمانداريها و استانداري‌ها به معني اين است كه نتوانستند با دولت همراه شوند و مورد قبول دولت قرار گيرند و هر كسي كه در مقام خود باقي ماند حتي اگر از دولت سابق هم باشد به اين معناست كه از نگاه وزارت كشور توانسته با برنامه‌هاي دولت همسو و به بيان بهتر بازوي دولت براي پيشبرد برنامه‌هايش شود.
حسينعلي اميري ديروز بار ديگر در گفت‌وگو با ايسنا بر اين مسائل تاكيد كرد و گفت: دولت اصراري به حضور فرمانداران و استانداراني كه نتوانستند سياست‌هاي ابلاغي را اجرا كنند، ندارد. وي در رابطه با بررسي كارنامه فعاليت فرمانداران و استانداران كشور از سوي وزارت كشور، اظهار كرد: پس از دو سال از عمر دولت، شرايط اقتضا مي‌كند كارنامه مديراني كه از سوي دولت منصوب شده‌اند، مورد بررسي و ارزيابي قرار بگيرد. وي همچنين با بيان اينكه «بيش از دو، سه ماه از آغاز طرح ارزيابي كارنامه فرمانداران و استانداران مي‌گذرد»، خاطرنشان كرد: دولت در پايان اين طرح و پس از طي مراحل مختلف، ديگر اصراري به حضور كساني كه نمره لازم را كسب نكرده‌اند و نتوانستند سياست‌هاي اعلامي را اجرا كنند، ندارد. از صحبت‌هاي اميري به نظر مي‌رسد وزارت كشور آخرين اخطارهايش را به فرمانداراني كه با دولت همسو نيستند مي‌دهد و هيچ ترديدي در بركناري غير همسوها در بدنه وزارت كشور ندارد. اما سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه با توجه به كليت ماجرا و اينكه وزارت كشور تن به ارزيابي نيروهاي خودش داده است و با توجه به نتايجي كه تا امروز از اين ارزيابي وجود دارد آيا وزارت كشور خود را در انتخاب فرمانداران و راهي كه در انتخاب آنها از ابتدا پيش گرفته است موفق ارزيابي مي‌كند و اينكه به خود نمره قبولي مي‌دهد يا خير؟
حسينعلي اميري در پاسخ به اين سوال به «اعتماد» گفت: ارزيابي‌ها تا امروز نشان از اين دارد كه افراد بسيار كمي نمره مردودي گرفته‌اند و همين امر نشان از اين دارد كه وزارت كشور در انتخاب‌هاي اوليه خود و از ابتدا موفق بوده است و ان‌شاءالله با پايان ارزيابي و تغييرات هر چند ناچيز موفق‌تر هم خواهد بود. وي در پاسخ به اين سوال كه تا امروز كدام استان پايين‌ترين و بالاترين نمره را در ارزيابي‌ها داشته‌اند هم گفت: با توجه به اينكه هنوز ارزيابي‌ها ادامه دارد و به پايان نرسيده است، نمي‌توان با قطعيت كامل صحبت از اين مساله كرد اما با پايان ارزيابي حتما گزارشي در اين مورد ارايه خواهد شد. از سوي ديگر روز دوشنبه هم وزير كشور ابراز اميدواري كرده است كه در انتخابات اسفند ماه شرايط رقابتي مطلوبي محقق شود.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در نشست صميمانه با خبرنگاران كه به مناسبت روز خبرنگار در وزارت كشور برگزار شد، با اشاره به موضوع انتخابات گفت: ما امسال در شرايطي خاص وارد دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري مي‌شويم و شاهد يك وزن‌كشي سياسي درست و حسابي در كشور خواهيم بود. رحماني فضلي با بيان اينكه رقابت سياسي بالا و باشكوهي در انتخابات پيش رو پيش‌بيني مي‌كنيم، گفت: وزارت كشور بايد در جهت آماده كردن فضاي انتخابات به صورت كاملا آرام، منطقي و سالم اقدام كند و هرگونه شائبه استفاده از ابزارها و دخالت‌هاي غيرقانوني را از ميان بردارد و آماده فضاي مشاركتي و حضور مردم توام با امنيت كامل در انتخابات باشد. به نظر مي‌رسد مرد شماره يك روحاني در عرصه سياست داخلي اطمينان لازم را به برنامه‌هايش دارد و آسوده خاطر است كه اقدامات وزارتخانه‌اش در زمينه ارزيابي كه پيش‌تر گفته شد و تلاش براي همسو كردن فرمانداران ثمربخش خواهد بود كه اين‌گونه از وزن‌كشي سياسي درست و حسابي و رقابتي بودن فضا سخن به ميان مي‌آورد. ترديدي نيست صحبت‌هاي روز دوشنبه وزير كشور در شرايطي محقق خواهد شد كه او توانسته باشد بر مشكل شماره يك وزارت كشور يعني فرمانداران غيرهمسو فائق بيايد. حال بايد منتظر ماند و ديد دست راست روحاني در حوزه سياست داخلي چقدر موفق و طبق برنامه رييس‌جمهور پيش خواهد رفت.