نقش نظام اجتماعي صالح در اصلاح امور از نگاه استاد مطهري
محمد كوكب
اشاره: سالروز شهادت استاد شهيد آيت‌الله مطهري فرصتي است مغتنم تا ابعاد گوناگون انديشه ناب و زلال اين متفكر برجسته مورد توجه و واكاوي قرار بگيرد. يكي از ابعاد ناشناخته يا كمتر شناخته شده اين تفكر جامع و سيال، نگاه اجتماعي به مفاهيم و ارزش‌هاي انساني و ديني است. در نوشتار پيش رو، اين نظرگاه و زاويه ديد خاص ـ كه در تقابل با منظر فردگرايانه قرار دارد - مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌گيرد. ازجمله پرسش‌هاي كليدي به ويژه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اين بوده كه چرا كشورهاي پيشرفته صنعتي توانسته‌اند با شتابي فزاينده و چشمگير سازمان و نظام اجتماعي خود را نظم و نسق ببخشند و از اين طريق قافله تمدن بشري را به پيش ببرند ولي در كشور ما به‌رغم وجود بنيان‌هاي استوار فكري و برخورداري از دستاوردهاي تمدن و فرهنگ ايراني - اسلامي، مسير پيشرفت با موانع و دست‌اندازهاي جدي روبرو است؟ به راستي چگونه است كه هنوز در تعريف مفهوم توسعه و كيفيت تحقق آن، در ميان نخبگان و فرهيختگان موضع واحدي مشاهده نمي‌شود؟ به نظر مي‌رسد كه راه برون‌رفت از اين بن‌بست را بايد در نوع نگاه به جامعه و اركان و عناصر قوام‌بخش آن جست‌وجو كرد. به بيان ديگر شايد بتوان گفت مهم‌ترين مانع در اين مسير، عدم اهتمام به سازمان و تشكيلات و تفكر جمعي و در مقابل، توجه و تأكيد بر انديشه و عمل فردي است. به تعبير روشن‌تر، در جامعه ما ـ به علل و دلايلي كه در ادامه اين نوشتار خواهد آمد - از «افراد» انتظار معجزه مي‌رود و از همين روست كه براي اصلاح امور، به جاي اصلاح ساختارها و تشكيلات غالبا اذهان به سمت انتخاب يا انتصاب افراد صالح سوق داده مي‌شود. استاد مطهري در حدود نيم قرن پيش به اين معضل اجتماعي توجه داشته و درصدد تبيين ريشه‌هاي اين معضل برآمده است. او مي‌گويد: «آن كه مي‌خواهد خوب انجام وظيفه كند، بايد عضو خوب باشد نه فرد خوب» (1). يعني عملكرد فرد در يك نظام بسامان و پردازش‌شده معنا پيدا مي‌كند و نه به طور مجزا و جداگانه از اين نظام. اينجاست كه انرژي‌هاي ذخيره شده در تك‌تك افراد هنگامي كه در يك تشكيلات منتظم به كار گرفته شوند، بازدهي مضاعفي نسبت به شرايطي خواهند داشت كه به طور انفرادي مورد استفاده قرار بگيرند.
استاد مطهري در بحث از روحانيت و ساز و كار آن، به همين نكته مهم توجه کرده و معتقد است كه جز در سايه سازماني منظم با تقسيم كار به طرز معقولي نمي‌توان انجام وظيفه كرد (2). همچنين در موضوع امر به معروف و نهي از منكر، ضرورت وجود سازمان و تشكيلات و مشاركت جمعي را از لوازم حتمي آن برشمرده و اظهار مي‌دارد: «اين هم خود يك مشكلي است در زندگي اجتماعي ما كه آنهايي هم كه اهل عمل مي‌باشند توجهي به عمل اجتماعي ندارند و به اصطلاح «تك‌رو» مي‌باشند. از عمل فردي كاري ساخته نيست، از فكر فرد كاري ساخته نيست، از تصميم فرد كاري ساخته نيست، همكاري و همفكري و مشاركت لازم است.» (3)
نكته شايان توجه اين است كه در عمل جمعي، هر فرد چون به عنوان عضوي از اعضاي يك سازمان و نظام عمل مي‌كند هدفش هدف آن سازمان و نظام است و او در كنار افراد ـ يا به تعبير بهتر ـ اعضاي ديگر، به تحقق اين هدف جمعي كمك مي‌كند. استاد مطهري در اين باره معتقد است: «هدف جمعيت تنها هدف مجموع افراد نيست يعني مجموع هدف‌هاي شخصي مشابه نيست، بلكه هدف واحد اجتماعي است؛ هدفي است كه نتيجه اتحاد و تشكل و نظم و قدرت اجتماعي است از قبيل هدف يك حزب كه به دست گرفتن قدرت و اصلاحات عمومي است، هدف‌هاي فردي در ضمن صورت مي‌گيرد» (4).
ريشه تاريخي- استاد مطهري در بررسي چرايي غلبه تفكر فردگرايانه بر تفكر جمعي در ميان جوامع شرقي و از جمله جامعه ما، به ريشه تاريخي مساله اشاره مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه اساسا «جامعه» به‌مثابه يك هويت مستقل و داراي شخصيت متمايز از افراد، پديده‌اي نوظهور است و ارزش مطالعات اجتماعي در سده‌هاي اخير مورد توجه بشر قرار گرفته و در ميان جوامع شرقي به صورت علوم مدوّني وجود نداشته است و در نتيجه اين جوامع از ابعاد اجتماعي پديده‌ها غفلت ورزيده و تنها به جنبه‌هاي اخلاقي و فردي آنها عنايت کرده‌اند. حتي در تبيين گزاره‌هاي ديني نيز اين گرايش فردي و اخلاقي به چشم مي‌خورد. به عنوان مثال بسياري از مردم ابتدا كه مي‌شنوند امام علي(ع) عدل را از جود برتر دانسته، تعجب مي‌كنند كه چطور امكان دارد عدل از جود بالاتر باشد؟! اين اظهار شگفتي به خاطر آن است كه در ارزيابي پديده‌ها معمولا جنبه اخلاقي و فضيلت شخصي و نفساني مورد اهتمام قرار مي‌گيرد (5). استاد مطهري در اين خصوص مي‌گويد: «من ياد ندارم تاكنون كسي در كتابي در اطراف اين جمله كه «عدل از جود برتر است» بحثي كرده باشد و حال آنكه اين جمله در نهج‌البلاغه (6) است و در دسترس همه بوده. به نظرم علتش اين است كه اين جمله با مقياس‌هاي اخلاقي نمي‌توانسته در نظرها معني درست و قابل توجهي داشته باشد. اما امروز كه به بركت پيشرفت علوم اجتماعي، مقياس‌هاي ديگر غير از مقياس‌هاي اخلاقي به دست ما رسيده، مي‌فهميم كه چه كلام پر ارزشي است و چقدر اين سخن از زمان خودش جلوتر و بالاتر است» (7). به اعتقاد استاد مطهري هرچند توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان اموري ذاتي و تكويني و خارج از قوانين قراردادي، اولين‌بار به وسيله مسلمين عنوان شد اما پس از تقريبا هشت قرن دانشمندان و فيلسوفان اروپايي به اين موضوع توجه پيدا كردند؛ از يك سو فلسفه‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي به وجود آوردند و از سوي ديگر افراد و اجتماعات و ملت‌ها را به ارزش حيات و زندگي و حقوق انساني آنها آشنا ساختند (8).
ريشه رواني- استاد مطهري براي اين مساله علاوه بر ريشه تاريخي، ريشه رواني هم قائل است به اين نحو كه شرقي تمايل به اخلاق دارد و غربي شيفته حقوق است. وي مي‌گويد: «شرقي به حكم طبيعت شرقي خودش انسانيت خود را در اين مي‌شناسد كه عاطفه بورزد، گذشت كند، همنوعان خود را دوست بدارد، جوانمردي به خرج بدهد. اما غربي انسانيت خود را در اين مي‌بيند كه حقوق خود را بشناسد و از آن دفاع كند و نگذارد ديگري به حريم حقوق او پا بگذارد» (9). البته اين نوع داوري به معناي آن نيست كه شرقي بايد روحيه غربي پيدا كند، بلكه منظور استاد اين است كه بشريت، هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق و اگر از هر يك از اين دو غافل شود، در واقع از بخشي از انسانيت خود دور شده است. به بيان ديگر اشكال در اين نيست كه شرقي براي اخلاق اهميت و ارزش قائل است؛ اشكال در اين است كه در كنار اخلاق فردي، براي حقوق انساني قداست و ارزش در خور و بايسته قائل نيست.
سازمان و نظام صالح - استاد مطهري در نقد نظريه «مدينه فاضله افلاطون» و به تبع او فارابي كه اعتقاد داشته‌اند افراد صالح بايد زمام امور اجتماع را در دست بگيرند و در باب چگونگي تشكيلات و نظامات اجتماعي سخني نگفته‌اند، به اين موضوع اشاره مي‌كند كه: «اگر نظام، صالح بود كمتر فرد ناصالح قدرت تخطي دارد و اگر ناصالح بود، فرد صالح كمتر قدرت عمل و اجراي منويات خود را پيدا مي‌كند و احيانا منويات و افكار خود را مي‌بازد و همرنگ سازمان مي‌شود» (10). سپس براي روشن شدن بيشتر مطلب، به ذكر مثالي مي‌پردازد و آن اينكه تشكيلات و نظامات اجتماعي نسبت به افراد اجتماع به منزله خيابان‌ها و كوچه‌ها و خانه‌هاي يك شهر است نسبت به مردم و وسايل نقليه‌اي كه در آن شهر حركت مي‌كنند. اگر فرض كنيم كه شهري بدون نقشه و حساب تدريجا توسعه پيدا كرده باشد نه روي اصول شهرسازي، افراد چاره‌اي ندارند از اينكه زندگي و رفت و آمد خود را با وضع موجود تطبيق بدهند. سپس اين مثال را بر موضوع مورد بحث تطبيق مي‌دهد و مي‌گويد: «اگر فرض كنيم زعماي صالحي در رأس سازمان‌هايي قرار بگيرند كه داراي نواقصي هستند، حدود تفاوت كار آنها با ديگران همان اندازه است كه يك نفر بخواهد از ميان خيابان‌هاي پرپيچ و خم و نامنظم و كوچه و پس كوچه‌هاي بي‌ترتيب، بهترين و نزديكترين راه‌ها را انتخاب كند» (11). بنابراين در باور و انديشه استاد مطهري، اگر ساختارهاي اجتماعي قوام و انتظام كافي داشته باشند، افراد غيرصالح قدرت و امكان چنداني براي اجراي نيات خود نخواهند داشت و برعكس چنانچه جامعه از تشكيلات و نظامات هماهنگ و منسجمي بهره‌مند نباشد، وجود رهبران صالح نمي‌تواند چندان كارساز و راهگشا باشد. اين نگاه ويژه ـ چنان كه اشاره شد ـ در مورد سازمان روحانيت و نقش و كاركرد آن نيز در آثار استاد مطهري به چشم مي‌خورد؛ نگاهي كه نتايج ملموس آن تقسيم كار تخصصي در علوم ديني و نيز تشكيل شوراي فقهي مركب از نمايندگان علماي تراز اول و مراجع تقليد ديني است (12)؛ نگاهي كه باعث مي‌شود فلسفه اجتماعي اسلام راهنماي فقه قرار بگيرد و بار ديگر فقه شيعي به مصيبت اخباري‌گري مبتلا نگردد (13).
پي‌نوشت‌ها
1- نامه‌ها و ناگفته‌ها، ص 139.
2- همان، ص 157.
3- ده گفتار، ص 78.
4- نامه‌ها و ناگفته‌ها، ص 146-147.
5- بيست گفتار، ص 19 و 20.
6- نهج‌البلاغه، حكمت 429.
7- بيست گفتار، ص 20.
8- نظام حقوق زن در اسلام، ص 126.
9- همان، ص 126 و 127.
10- ده گفتار، ص 236.
11- همان، ص 237.
12- رك: همان، ص 108-112.
13- رك: يادداشت‌هاي استاد مطهري، ج 3 / ص 250.