مذاكره در مه محاصره در سكوت
آرين خانقاهي رضايي
سه دور مذاكره اخير ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات‌متحده، اگرچه در سكوت خبري نسبي و بدون حضور خبرنگاران برگزار شده، اما براي تحليلگران روابط بين‌الملل و سياست خارجي ايالات‌متحده، واجد نشانه‌هايي بسيار مهم از بازآرايي موضعي واشنگتن و شكل‌گيري توازن جديدي از فشار و انتظار در قبال تهران است. آنچه اين دور از تعاملات را متمايز مي‌سازد نه تنها مه‌آلود بودن نتايج گفت‌وگوها، بلكه عدم تعيين زمان مشخصي براي دور چهارم گفت‌وگوها و شكل‌گيري نوعي تعليق هدفمند در رفتار ايالات‌متحده است كه بايد از منظر نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، بازدارندگي ديپلماتيك و راهبرد فشار هوشمند مورد بررسي قرار گيرد. سه دور مذاكره برگزارشده، با وجود گفت‌وگوهاي فني و امنيتي، به هيچ بيانيه مشترك، توافق اوليه يا حتي جدول زماني براي ادامه مذاكرات منجر نشده‌اند. اين سطح از ابهام، به ويژه در سطح تصميم‌سازي، حاكي از آن است كه ايالات‌متحده در حال استفاده از «ابهام راهبردي» به عنوان يك ابزار فشار است. در عرف ديپلماتيك، گاه «نداشتن توافق» خود مي‌تواند نوعي «سياست» تلقي شود، به‌ويژه زماني كه طرف مقابل يعني جمهوري اسلامي ايران، نياز فوري‌تري به نتيجه‌گيري از مذاكرات دارد. ابهام زماني موثرتر مي‌شود كه با تعويق عمدي همراه باشد؛ يعني طرفي كه قدرت برتر را در ساختار بين‌المللي دارد، با به تعويق انداختن تصميمات و زمان‌بندي‌ها، فشار رواني و سياسي بر بازيگر مقابل وارد كند. در اين چارچوب، عدم تعيين تاريخ جلسه بعدي را بايد بخشي از راهبرد «صبر فعال» امريكا دانست؛ راهبردي كه با تضعيف تدريجي موقعيت چانه‌زني ايران و افزايش هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي بن‌بست هسته‌اي براي تهران، تلاش مي‌كند امتيازات بيشتري را در جلسات آتي مطالبه كند. انتقال ژنرال مايك والتز، مشاور پيشين امنيت ملي دونالد ترامپ، به عنوان نماينده ايالات‌متحده در سازمان ملل و همچنين انتصاب ماركو روبيو در دو جايگاه كليدي يعني مشاور امنيت ملي و وزير امور خارجه، رويدادهايي نيستند كه تنها با عينك چرخش نخبگان ديده شوند. اين انتصابات، به‌ويژه در سطح سياست‌گذاري كلان امريكا در قبال ايران، حامل پيام‌هاي معناداري هستند كه بايد با دقت رمزگشايي شوند. مايك والتز، از چهره‌هاي تندرو با سابقه‌اي عميق در نهادهاي امنيتي و ارتش امريكا، همواره از مخالفان توافق هسته‌اي با ايران و مدافع سياست «فشار حداكثري» بوده است. حضور او در سازمان ملل، به‌ويژه در مقطع فعلي، نشان‌دهنده آن است كه ايالات‌متحده قصد دارد سياست تقابلي خود با ايران را به سطوح چندجانبه و بين‌المللي نيز تعميم دهد. حضور او مي‌تواند به معناي تشديد تلاش‌ها براي اعمال فشار از طريق شوراي امنيت، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و ساير نهادهاي وابسته به سازمان ملل تلقي شود. حضور والتز در سازمان ملل با توجه به نزديك شدن به موعد فعال‌سازي اسنپ بك، معناي خوبي براي ايران ندارد، چراكه باتوجه به مواضع تند و خشن والتز در مورد ايران، حضور او مي‌تواند در لابيگري در شوراي امنيت و جلب نظر و حمايت تروييكاي اروپايي بسيار موثر باشد. از سوي ديگر، ماركو روبيو نه تنها به عنوان يكي از شناخته‌شده‌ترين چهره‌هاي محافظه‌كار ايالات‌متحده شناخته مي‌شود، بلكه به دليل مواضع ضدايراني‌اش در سال‌هاي گذشته، نماد «سياست خارجي سختگيرانه» در قبال جمهوري اسلامي بوده است. حضور همزمان او در دو جايگاه كليدي، مشاور امنيت ملي و وزير خارجه، به معني تمركز قدرت در سياست‌گذاري خارجي و انسجام راهبردي واشنگتن در برابر تهران است. اين ادغام نقش‌ها، اغلب در زمان‌هايي رخ مي‌دهد كه سياست دولت امريكا به سوي «يكپارچه‌سازي مواضع» در حوزه تهديدات ملي پيش مي‌رود. لذا يكي از تحولات ساختاري كمتر مورد توجه در روند مذاكرات، تغيير موازنه داخلي قدرت در ساختار تصميم‌سازي سياست خارجي امريكا است. انتصاب ماركو روبيو همزمان به دو جايگاه كليدي مشاور امنيت ملي و وزير خارجه و انتقال مايك والتز به سازمان ملل، حاكي از شكل‌گيري مدلي از «تمركز اقتدار امنيتي در حوزه ديپلماسي» است، مدلي كه پيش‌تر در دولت جورج بوش نيز آزموده شد، اما اين‌بار با شدت و انسجام بيشتري دنبال مي‌شود. در چنين چيدماني، اولويت دولت امريكا نه رسيدن به توافق، بلكه مهار رفتار ايران بدون دادن امتياز محسوس است. به بيان ديگر، هدف واشنگتن آن نيست كه به توافقي قابل عرضه در سياست داخلي امريكا برسد، بلكه ترجيح مي‌دهد با حفظ فضاي تعليق، فشار حداكثري، تهديد نظامي كنترل‌شده و ابزارهاي حقوقي بين‌المللي، شرايطي ايجاد كند كه ايران يا به تدريج تسليم خواسته‌ها شود يا در برابر جامعه جهاني مسوول بن‌بست معرفي گردد. از اين منظر، تاكتيك‌هاي امريكا به‌جاي حل و فصل مساله، به دنبال مديريت بلندمدت تعارض بدون مصالحه‌اند. اين راهبرد، با حضور چهره‌هايي چون روبيو و والتز، نه حاصل ضعف يا بي‌برنامگي، بلكه بازتابي از يك تصميم هدفمند براي نگه داشتن ايران در وضعيت فرسايشي و خطرناك است و دقيقا در همين فضاست كه مه‌آلود بودن اتمسفر مذاكرات، به‌جاي گذرا بودن، به ابزاري ساختاري بدل مي‌شود و اگر توسط ايران جدي گرفته نشود ممكن است به برخورد نظامي مبدل شود. يكي از تحولات نگران‌كننده در مذاكرات اخير، مواضع جديد و سختگيرانه ايالات‌متحده درباره ابعاد هسته‌اي، نظامي و منطقه‌اي ايران است. برخلاف روند مذاكرات در دوره‌هاي پيشين، كه حول كاهش سطح غني‌سازي، نظارت‌هاي محدود شده و كنترل فعاليت‌هاي خاص نظامي جريان داشت، اكنون واشنگتن سه مطالبه اساسي و غيرقابل چانه‌زني را مطرح كرده است:
٭ نخست، محروميت ايران از حق غني‌سازي بومي و الزام به واردات سوخت هسته‌اي مانند كشورهاي ديگر؛ موضوعي كه نه تنها اصل حق حاكميت ملي در انرژي هسته‌اي را نقض مي‌كند، بلكه بازگشتي به سياست پيشابرجام است.
٭ دوم، لزوم بازرسي‌هاي گسترده و فراگير از تمام اماكن هسته‌اي ايران، حتي آن دسته از تاسيساتي كه در توافق‌نامه‌هاي پيشين خارج از شمول بازرسي‌ها قرار گرفته بودند. اين رويكرد، عملا ايران را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه بايد دسترسي كامل به نهادهاي نظامي، تحقيقاتي و صنعتي خود را واگذار كند، مطالبه‌اي كه از منظر امنيت ملي جمهوري اسلامي كاملا خط قرمز محسوب مي‌شود.
٭ سوم، توقف ساخت موشك‌هاي دوربرد و قطع حمايت از گروه‌هاي منطقه‌اي. اين خواسته‌ها بيانگر آن است كه امريكا ديگر مساله هسته‌اي را مستقل نمي‌بيند، بلكه آن را در قالب «پكيج جامع امنيتي» دنبال مي‌كند كه همزمان شامل توان موشكي و نفوذ منطقه‌اي ايران نيز مي‌شود. در چارچوب نظريه‌هاي كلاسيك بازدارندگي، ايالات‌متحده تلاش مي‌كند با بالا بردن هزينه‌هاي ادامه مسير فعلي براي ايران، تهران را به تغيير رفتار وادار كند. اما در سطحي عميق‌تر، مي‌توان مدعي شد كه واشنگتن نه تنها در پي تغيير رفتار ايران، بلكه درصدد فرسايش ساختاري موقعيت منطقه‌اي و امنيتي جمهوري اسلامي است. اين رويكرد، با تضعيف تدريجي توان موشكي، كاستن از عمق راهبردي ايران در منطقه و تقليل توان چانه‌زني هسته‌اي، سعي دارد معادله قدرت را به نفع متحدان منطقه‌اي خود بازسازي كند. در اين چارچوب، سه مطالبه اصلي امريكا را نبايد به‌صورت منفك، بلكه بايد در پيوند با يكديگر تحليل كرد. تمركز بر واردات سوخت هسته‌اي، عملا برنامه بلندمدت انرژي ايران را وابسته به خارج مي‌سازد؛ بازرسي گسترده، حاكميت فني و امنيتي كشور را تضعيف مي‌كند و حذف توان موشكي و منطقه‌اي، توازن قدرت را در غرب آسيا تغيير مي‌دهد. به بيان ديگر، اين يك راهبرد «خلع سلاح تدريجي» است، بدون آنكه نيازي به جنگ يا رژيم‌چنج باشد. با توجه به سه تحول كليدي اخير، ابهام هدفمند در روند مذاكرات، بازآرايي ساختاري در تيم امريكايي و بازتعريف سختگيرانه مواضع، مي‌توان سناريوهاي پيش‌رو را به صورت زير ترسيم كرد:
سناريوي نخست: فروپاشي مذاكرات و توسل به زور. اگر تهران حاضر به پذيرش شروط واشنگتن نشود، احتمال تعليق كامل مذاكرات يا حتي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود دارد. اين سناريو، گرچه پرهزينه، اما براي امريكا به دليل فضاي بين‌المللي ضدايراني و پيوند با پرونده موشكي، قابل مديريت است. تاكنون سه دور مذاكره برگزار شده است؛ در اين سه دور طرفين مذاكرات را صرفا سازنده دانسته‌اند اما هيچ‌يك تعريف خود را از سازنده بودن مذاكرات اعلام نكرده‌اند؛ پس از آخرين جلسه كه جلسه فني نيز بود اختلافات بيش از پيش مشخص شد.
سناريوي دوم: بازي صبر از سوي ايران. در اين سناريو، تهران با حفظ وضعيت موجود، بدون امتيازدهي فوري، در انتظار تغيير محاسبات سياسي در واشنگتن يا شكل‌گيري ائتلاف‌هاي منطقه‌اي جديد باقي مي‌ماند. در اين حالت، ايران مي‌كوشد هزينه‌هاي انفعال را با ديپلماسي چندجانبه و همكاري با روسيه و چين كاهش دهد.
سناريوي سوم: توافق محدود و موقت. گرچه در شرايط فعلي بعيد به نظر مي‌رسد، اما امكان دارد در نتيجه فشارهاي اقتصادي داخلي، ايران به توافقي محدود، نظير «فريز در برابر فريز» تن دهد كه بدون حل مسائل اصلي، صرفا تنش را مديريت كند. مذاكرات اخير ميان ايران و امريكا وارد مرحله‌اي از ابهام، صبر و بازدارندگي شده است كه نسبت به ادوار پيشين، چند ويژگي مهم دارد: نخست، سياست‌هاي امريكا يكپارچه‌تر، سخت‌گيرانه‌تر و چندسطحي شده‌اند؛ دوم، تهران با خواسته‌هايي مواجه شده كه نه صرفا هسته‌اي بلكه امنيتي و راهبردي‌اند و سوم، فضاي آينده مذاكرات تابعي از تحولات سياسي در هر دو كشور و بازيگران منطقه‌اي خواهد بود.اين‌بار واشنگتن با چهره‌اي جديد، اما با اهدافي آشنا وارد صحنه شده است: كنترل ايران، محدودسازي موقعيت منطقه‌اي آن و بازآفريني توازن ژئوپليتيكي در غرب آسيا. اينكه تهران چگونه به اين چالش پاسخ دهد، معادله‌اي است كه آينده امنيت منطقه را تا سال‌ها رقم خواهد زد.
كارشناس مسائل امريكا