ریشه فساد را باید قطع کرد

تنگناها و كمبودهايي كه از نخستين ماه‌هاي آغاز جنگ تحميلي پديدار شد، به ناگزير اقتصاد كشور را به سمتي هدايت كرد كه بعدها به آن اقتصاد كوپني گفته شد. اين وضعيت هرچند مانند خود جنگ تحميلي بود و حتي مي‌توان گفت اداره آن هنرمندي به شمار مي‌رفت، اما همزاد آن يك اتفاق ناپسند هم به وجود آمد كه زايش يك نوع فساد بود. كوپن فروشي و حتي احتكار، فقط ظاهر اين اتفاق را نشان مي‌داد. برخورد با آن هم صرفا به دستگيري چند كوپن فروش كه شايد به نان شب‌شان هم محتاج بودند، خلاصه مي‌شد و گاهي هم مثلا انباري با يكي، دو تن قند و شكر يا روغن كشف مي‌شد و اخبارش نيز به اندازه لازم و كافي در تلويزيون و روزنامه‌هاي وقت بزرگنمايي يا حتي واقع‌نمايي مي‌شد. قصه واقعي اما اصلا اين نبود؛ چنين مواجهه‌هايي كه از سوي سازمان تعزيرات صورت مي‌گرفت هرچند احساس عدالتخواهي جامعه را راضي نگه مي‌داشت اما سرپوش نهادن بر فسادهاي واقعي به حساب مي‌آمد. كسي منكر آن نيست كه شايد اقتصاد دولتي با حداكثر كنترلي كه توسط حاكميت اعمال مي‌شد، تنها راه اداره كشور بود. نگاه چپ حاكم بر سياست آن دوره نيز همين اقتضا را داشت. همين امر ناگزير، مفسده‌اي به نام رانت و فساد ناشي از آن را در پستوها پنهان مي‌كرد و ضرورت‌هاي جنگ و پنهانكاري‌هايي كه مسوولان ضرورتش را توجيه مي‌كردند به حياط خلوتي تبديل شد كه مفسدان اقتصادي را قدم به قدم به سوي مسلط كردن بر اقتصاد كشور راه برد. آن هنگام نه درآمدهاي كشور، آنچناني بود و نه راه‌هاي فساد متعدد شده بود و نه سرشت اكثريت قاطع مسوولان، وجود فساد را مي‌پذيرفت. به همين دلايل، فساد نتوانست ريشه‌هاي ستبر و قوي بدواند اما نمي‌توان انكار كرد كه همان شرايط، نشاي فساد را دست‌كم به صورت گلخانه‌اي پرورش داد. 

گذشت زمان همان بوته‌هاي كوچك را رشد داد و هنگامي كه زمينه و بستر براي فسادهاي بزرگ آماده شد، چنان درختان تنومندي به بارآورد كه امروز بركندن ريشه‌هاي آن بسيار مشكل و در حد محال است. بدتر آنكه برخي از مسوولان و دستگاه‌هاي اجرايي چنان به آن آلوده شده‌اند كه پالودن اقتصاد از فساد، از عهده هيچ نهادي حتي يك قوه قضاييه مستقل و كارآمد برنمي‌آيد.

اين روند در دوران پس از جنگ شكل پيچيده‌تري به خود گرفت. دوران سازندگي ساختار سياسي تصميم به نوعي تغيير راهبرد و‌ نگاه متفاوت به سبك و نوع زندگي گرفت. ارزش‌هاي اجتماعي تغيير كرد. عصر مجاهدت و شهادت در ضرورت تحول اجتماعي جاي خود را به رفاه و سازندگي داد. برخي در چرخ دنده اين تغييرات گير كردند، عده‌اي از شرايط جديد بهره بردند و‌ تعارضات جديدي در كنش، ماهيت و ‌راهبرد رخ داد. اوج آن به اختلافاتي باز مي‌گشت كه نمادهاي آن را در برنامه چهارم شاهد بوديم. ضرورت تغييرات راهبردي در دوران پس از جنگ و استراتژي اقتصاد سياسي دولت مستقر لزوم سرمايه‌گذاري و تقويت بخش‌هاي غيردولتي را ضروري مي‌انگاشت. لذا تغيير راهبردها منجر به پيدايش گروه‌هاي جديد اقتصادي و البته طبقه نوكيسه جديدي شد. برخي از مجاهدان و‌ انقلابيون ديروز يا از سر ضرورت يا از سر درايت! به ورطه اقتصاد غلتيدند. تسلط به اطلاعات و ارتباطات فراقانوني امكاني را به آنها داد كه ديگران از آن بي‌بهره بودند. ضرورت تقويت بخش خصوصي و لزوم بهره‌وري از سرمايه‌گذاري خارجي يك اصل بود؛ اما فقدان ساز و كار شفاف، نبود يك نظارت جامع و قوانين همه شمول در كنار ورود نهادهاي امنيتي و نظامي به امر اقتصاد، رقابت نامتوازني را رقم زد. آنچه متولد مي‌شد بازتاب تلاش يك طبقه قديم نبود، بلكه طبقه جديدي با تكيه بر قدرت اطلاعاتي و سياسي شكل گرفته بود كه بخش خصوصي واقعي امكان رقابت با آن را نداشتند. انقلاب براي گسترش توسعه سياسي و مشاركت افزونتر پديد آمده بود، اما بنا بر سنت همه انقلاب‌ها دولت‌هاي متمركز و مداخله‌گري متولد شده بودند. مرحوم هاشمي معتقد به توسعه آمرانه بود. سرعت چنين توسعه‌اي مطلوب است، اما اشكال بزرگش فقدان شفافيت و نظارت نهادهاي مستقل و رشد متوازن دموكراسي بود.

در طي اين سال‌ها بايد اعتراف كرد شرايط نه آن طور كه انقلابيون آرزو مي‌كردند رخ نمود و نه آن گونه كه خواست بروكرات‌ها بود. در اين ميانه سخن گفتن از فساد هم واجد تبعاتي شد.

ساختار سياسي ايران علاقه‌اي نداشت كه براي توصيف وضعيت فساد در ايران از اصطلاح فساد سيستماتيك استفاده كند. شايد گمان مي‌كرد كه اين به معناي دفاع كليت نظام از وجود فساد و مشاركت در آن است در حالي كه اين عنوان لزوما به اين معنا نيست. اتفاقا ممكن است كه يك سيستم سياسي، مصداق فساد سيستماتيك سياسي نباشد ولي مديران بالاي آن در مواردي فساد كنند. سيستماتيك بودن فساد به اين معناست؛ هنگامي كه حتي مديريت كلان جامعه اراده‌اي جدي براي مبارزه با فساد دارد باز هم موفق نخواهد شد. 

دقيقا مثل درمان كردن بيماراني است كه در محيط آلوده زندگي مي‌كنند هر مورد درمان هم پرهزينه است و هم ناكافي، چون محيط آلوده است و ديگران را هم بيمار خواهد كرد. 
يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي ضدفساد وجود رسانه‌های آزاد و نهادهاي نظارتي رسمي و غيررسمي قدرتمند است حالا به هر دليلي اگر رسانه‌ها به جاي نظارت بر قدرت خودشان نيز مشغول فساد و باجگيري شوند مصداق اين خواهد شد كه: «هر چه بگندد نمكش مي‌زنند، واي به روزي كه بگندد نمك!» اين بدترين نشانه از نظام‌مند شدن فساد است. در واقع ابزار مبارزه با فساد خودش آلوده به فساد شده است؛ گويي چاقوي جراحي نه تنها كند است بلكه به‌ شدت آلوده به ميكروب هم هست.

 به همين دليل است كه رتبه جهاني ادراك فساد در ايران كه در پايان دوره اصلاحات ۷۸ بود در سال ۱۳۸۸ و اوج دوره اول اصولگرايان تندرو به ۱۶۸ رسيد. 
پس از آن نيز هيچگاه به جايگاه مطلوب گذشته نرسيد و اكنون هم ۱۴۹ است. در واقع از ميان ۱۸۰ كشور وضع ما از نظر ادراك فساد از ۱۴۸ كشور بدتر است. آيا اين به معناي آن بود كه احمدي‌نژاد به عنوان بالاترين مقام دولتي در آن مقطع، شخصا از فساد بهره‌مند مي‌شد؟ اتفاقا او بيش از همه شعار مبارزه با فساد مي‌داد ولي در عمل فساد را به اوج رساند چون رفتاري كه با نظام اداري كرد خواه‌، ناخواه و سيستماتيك موجب افزايش فساد مي‌شد به اين مي‌گويند فساد ساختاري؛ و اين ربطي به فاسد بودن و نبودن مدير ارشد سياسي و اجرايي ندارد. علل ريشه‌اي اين فساد گوناگون است. غلبه فضاهاي امنيتي در هر جامعه‌اي فساد ساختاري را تقويت مي‌كند. 

ضعف آزادي رسانه و فقدان نسبي استقلال قضايي، دولتي بودن اقتصاد، سياست‌ نرخ‌‌هاي ترجيحي و چند نرخي، امضاهاي طلايي، مجوزها و توزيع رانت، مقررات غيرشفاف و دسترسي به اطلاعات ويژه همه و همه پايه‌هاي چنين فسادي را در جامعه تحكيم مي‌كنند. 

ولي به نظر ما مهم‌ترين مشخصه وجود چنين فسادي در هر جامعه‌اي در نهايت به صورت باجگيري رسانه‌اي و غير آن از طريق منتخبان شوراها و مجلس و نهادهاي نظارتي نمود پيدا مي‌كند. اگر بخواهيم با فساد مبارزه كنيم ابتدا بايد ريشه‌هاي مذكور فوق را قطع كرد بدون آن هيچ اقدامي عليه فساد موثر نخواهد بود.