صالح نقره‌كار: استقلال نهاد وكالت در راستاي منافع ملي است
محمدهادي جعفرپور: بايد از وكلاي در معرض خطر حمايت كرد
مهدي هوشيار: اختيارات كانون نبايد به نهادهاي حاكميتي واگذار شود
مهدي بيك اوغلي|پنجاه و پنجمين همايش هيات عمومي اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران در قم در شرايطي طي روزهاي گذشته برگزار شد كه طرح 3موضوع حاشيه‌ساز در اين مجمع، باعث بروز انتقاداتي از سوي اعضاي كانون و جامعه حقوقدان كشورمان شده است. نخستين موضوع مرتبط با اعمال نظارت‌هاي استصوابي در اسكوداست كه از زمان اجلاسيه قبلي در كيش از سوي دستگاه قضايي مطرح شده بود.
در اجلاسيه كيش (1402) نامه‌اي از دادگاه انتظامي قضات ارسال و درخواست منع برگزاري انتخابات اسكودا صادر شد. در اين درخواست عنوان شده بود كه افراد متقاضي شركت در انتخابات كانون‌ها مي‌بايست احراز صلاحيت شوند. نهايتا 19 كانون از 28 كانون وكلاي دادگستري سراسر كشور پذيرفتند كه شرايط عضويت در هيات رييسه اسكودا از طريق احراز صلاحيت از طريق دادگاه انتظامي قضات صورت گيرد. آخرين پيگيري‌هاي «اعتماد» هرچند حاكي است كه اين درخواست از دستور كار مجمع قم خارج شده اما بسياري از وكلا نسبت به تصويب احتمالي آن نگراني‌هايي را مطرح مي‌كنند. نگراني دوم مرتبط با حذف ماده مرتبط به حمايت از وكلاي در معرض خطر است (بند ح) كه باعث بروز نگراني‌هاي جدي شده است. بسياري از وكلا معتقدند در شرايطي كه يكي از دلايل اصلي تاسيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي ايران (اسكودا) ايجاد كارگروه‌هايي براي حفاظت از حق‌ها و آزادي‌هاي مردم و صيانت از آزادي‌هاي وكلا بوده، حذف كارگروه حمايت از وكلاي در معرض خطر بر خلاف اين رويكرد بنيادين است.
تكاليف تعريف شده براي اين كميته پيگيري مصائب و مشكلاتي است كه وكلاي فعال در حوزه حقوق عمومي و حقوق بشر با آن مواجه بودند كه در همين راستا نماينده اسكودا به موازات مطرح شدن پرونده براي چنين وكلايي به طرق مختلف سعي در همراهي وكلا داشت. علي‌رغم وجود چنين كارگروهي، اكثريت مديران حاضر در اجلاس قم در جريان تشريفات اصلاح اساسنامه به حدف بند ح از اساسنامه راي دادند. بند ح مربوط به حمايت از حقوق صنفي و فردي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت بود كه با تصويب هيات عمومي از اساسنامه اسكودا حذف شد. سومين موضوع هم افزايش سابقه افراد متقاضي ورود به هيات رييسه از 8سال به 10سال است. ضمن اينكه تنها افرادي مي‌توانند در اين نوع انتخابات‌ها ورود كنند كه سابقه يك‌بار حضور در هيات رييسه و هيات مديره را داشته باشند. اعتماد بدون اينكه قضاوتي در خصوص كليات اين موضوعات داشته باشد در گفت‌وگو با حقوقدانان موافق و مخالف تلاش كرده ابعاد گوناگون اين دستوركارها را بررسي كند.
صالح نقره‌كار: استقلال نهاد وكالت در راستاي منافع ملي است
صالح نقره‌كار در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره اجلاسيه اخير اسكودا و انتقاداتي كه درخصوص برخي موارد مطرح شده در اين اجلاس وجود دارد، مي‌گويد: «اساسا تمام تمركز كنشگران حقوقي آزادانديش در كشور ناظر به اين نكته است كه كانون‌هاي وكلا اقتدار و قابليت كافي براي حمايت از حق‌ها و آزادي‌هاي بنيادين و كاركرد صحيح صنفي خود در اعمال حق دفاع شهروندان داشته باشند. هر رويكردي كه به تضعيف اين صلاحيت، اهليت و قابليت بينجامد حتما در فراسوي وجدان وكلاي دادگستري پسندیده و سزاوار نيست. در شرايطي هستيم كه براي دسترسي به عدالت و تامين حقوق و آزادي‌هاي بنيادين شهروندان به شدت به نهادهاي مدني مستقل و كانون‌هاي وكلاي دادگستري وارسته مقيد به حاكميت قانون محتاجيم.»
نقره‌كار ادامه مي‌دهد: « تحليل من از جلسه 55 اسكودا با احترام به حق راي اكثريت هيات‌مديره‌هاي كانون وكلاي دادگستري در دو بخش متمركز است. اول) هرگونه اعمال سليقه يا اقداماتي كه حق تعيين سرنوشت صنفي يا انتخابات كانون‌هاي وكلاي دادگستري را به محاق ببرد به نوعي در تقابل با اصل استقلال كانون وكلاست. اگر ما نظارت‌هاي استعلايي، استصوابي و قيمومتي و سلسله مراتبي را در كانون وكلا و انتخابات آن رقم بزنيم چيزي از استقلال اين نهاد باقي نمي‌ماند و تنها شعارهاي توخالي باقي مي‌ماند. كانون‌هاي دادگستري بايد به دست وكلاي دادگستري و به شيوه خود انتظام اداره شوند.»
اين حقوقدان يادآور مي‌شود: «اينكه ما به دست خودمان به بخشي از دستگاه قضايي اين صلاحيت و اجازه را بدهيم و راه نظارت استصوابي را براي آنها هموار كنيم به نظرم يك نقطه تاريك در فعاليت‌هاي اين نهاد است. لازم است در اين زمينه وكلا واكنش سزاواري داشته باشند. صرفا در مواردي كه محروميت از حقوق اجتماعي و فسادي كه باعث صدور حكم قضايي شده باشد است كه مي‌توان تحديدها، تقيدها و تخفيف‌هاي حق بر انتخاب شدن به عنوان مدير كانون وكلا در نظر داشت. جز اين موارد هرگونه صلاحيت‌هاي شناور و اعمال سليقه‌هايي كه ممكن است در ساحت و قلمروي صلاحيت‌هاي اقتضايي و سليقه‌اي قرار بگيرد، خلاف است و باعث ضربه به استقلال كانون وكلا و حذف قوه تشخيصي وكلا در انتخاب مديران‌شان مي‌شود. اين انتقادات وارد است و با احترام به نظر اكثريت به نظرم در پيشگاه تاريخ و در ساحت استقلال كانون وكلاي ايران نامطلوب تلقي مي‌شود. اگر دوباره چنين موضوعاتي مطرح شود، آن را ناروا دانسته و زمينه‌ساز تزلزل نهاد وكالت تحليل مي‌كنم.»
نقره‌كار همچنين مي‌گويد: «مساله دوم كه مرتبط با حذف كميته‌هاي مرتبط با وكلاي در معرض خطر است، به نظر مي‌رسد، مديران نهاد وكالت در سراسر كشور به اين جمع‌بندي نرسيده‌اند كه كميته‌هاي تخصصي در اتحاديه كانون وكلا تشكيل شده و به طور خاص هم كارگروه حقوق بشر و هم كميته وكلاي در معرض خطر غرضي جز منافع همگاني و خير عمومي نداشته‌اند، حتي به شيوه مسالمت‌جويانه و توسعه‌طلبانه با نهادهاي حكمراني تعامل كرده‌اند تا به تثبيت حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين كمك كنند، حذف اينها نه به نفع كشور و مردم و نه به نفع كانون وكلاي دادگستري است.» او ادامه مي‌دهد: «حال بايد انگيزه‌ها، پيش‌نيازها و پيوست‌هاي مطالعاتي اين مديران در خصوص محدود كردن صلاحيت اتحاديه كانون وكلا در عدم مداخله نسبت به حمايت از وكلاي دادگستري به‌خصوص وكلاي در معرض خطر را با دورانديشي تحليل كرد و دلايل آنها را شنيد. چون شخصا در جلسه ياد شده حاضر نبودم نمي‌توانم دلايل موافقان را تحليل كنم. اما حذف اين صلاحيت‌ها و اين جايگاه را به نفع كانون وكلا ندانسته و آن را زمينه‌ساز خدشه‌دار شدن اعتبار اين نهاد مي‌دانم.» نقره‌كار در پايان مي‌گويد: «اما درخصوص ميزان سابقه و ساير نيازمندي‌هايي كه براي هيات‌مديره اسكودا لحاظ شده، معتقدم اين حق مديران كانون وكلاست كه در چارچوب اصل تخصص و رجوع به خبره يا ساير صلاحيت‌هايي كه به صورت خودانتظام و خوداتكا در كانون وكلاي دادگستري وجود دارد به آنها ارجاع شود. اين حق بايد در مورد تصميمات تابع راي اكثريت در هيات‌هاي مديره مورد توجه قرار بگيرد. به نظرم در اين زمينه خوب است كه تحليل و بررسي و نظرات مختلف منتشر شود و من نظر خاصي در اين زمينه ندارم.
محمدهادي جعفرپور: بايد از وكلاي در معرض خطر حمايت كرد
محمدهادي جعفرپور، وكيل دادگستري درباره مشكلاتي كه اخيرا در اجلاس اسكودا شكل گرفته به «اعتماد» مي‌گويد: «تصميمات اخير هيات عمومي اسكودا در اجلاس قم تحت عنوان اصلاح اساسنامه مويد عدم توجه مديران نهاد وكالت به توقعات ساير اعضای جامعه وكالت است. در اين بين حذف بند ح ماده۳ اساسنامه را بايد نهايت بي‌سليقگي مديراني دانست كه با اين امر موافق بوده‌اند. بدون ترديد وجود چنين‌بندي در اساسنامه نهادي كه در فلسفه وجودي‌اش بر اتحاد كانون‌ها و همدلي مديران نهاد وكالت تاكيد مي‌شود، نماد و نشانه‌اي است بر باور مديران نهاد وكالت بر يكدلي و واحد بودن اعضای نهاد وكالت. مقرره‌اي كه با راي اكثريت مديران حاضر در اجلاس قم حذف شد و موافقان حذف آن چنين استدلال مي‌كنند.»
جعفرپور ادامه مي‌دهد: «اينكه هيات رييسه اسكودا در عمل قادر به اجابت و اجراي مفاد چنين مقرره‌اي و موضوعات مرتبط با آن نيست بر فرض پذيرش چنين استدلالي كه سابقه فعاليت اسكودا خلاف آن را ثابت مي‌كند اما وجود چنين بندي در اساسنامه اتحاديه براي آنان كه خارج از نهاد وكالت، فعاليت مديران را رصد مي‌كنند نشانه و قرينه‌اي مثبت است براي درك اين موضوع كه چنانچه براي وكلاي فعال در حوزه حقوق عمومي و حقوق بشر پرونده‌سازي شود، مديران كانون‌هاي وكلا بنا بر تكليف تعريف شده پيگير پرونده همكاران خود هستند، موضوعي كه پيش‌تر در پي اعتراضات ۱۴۰۱ به عينه شاهد آن بوديم كه هيات رييسه اسكودا در حد توان و بضاعت خويش پيگير پرونده وكلاي بازداشت شده بودند يا ايجاد كارگروه وكلاي در معرض خطر كه وجود چنين‌بندي در اساسنامه مي‌توانست به اصالت و اعتبار چنين كارگروهي بيفزايد و براي عملياتي شدن كاركرد آن اقدامات موثري در دستور كار هيات رييسه لحاظ كرد.»
او مي‌گويد: «نكته ديگر تغيير شرايط لازم براي نامزدي هيات رييسه اسكوداست كه از منظر غالب اعضای نهاد وكالت هيچ ضرورتي بر اضافه كردن شرطي مانند سابقه عضويت در هيات‌مديره به عنوان عضو اصلي وجود نداشته يا 10 سال سابقه وكالت در حالي كه براي عضويت در هيات‌مديره 8 سال سابقه پايه يكي كفايت مي‌كند، الحاق چنين شرطي فاقد ضرورت لازم است. با اين وصف به نظر مي‌رسد برخي از مديران حاضر در اجلاس اخير اسكودا خواسته يا ناخواسته درصدد اجابت توقعات و خواسته‌هايي بودند كه پيش‌تر از سوي قوه قضاييه يا برخي نمايندگان مجلس مطرح مي‌شد. به عبارتي برخي مديران نهاد وكالت به بهانه تعامل گوش سپردن و اجابت خواسته‌ها و پذيرش دخالت‌هاي نابه‌جاي منصوبان حكومتي را بر اصرار بر مواضع قانوني و اصول پذيرفته شده در نهاد وكالت ترجيح دادند.»
مهدي هوشيار: اختيارات كانون نبايد به نهادهاي حاكميتي واگذار شود
مهدي هوشيار، نايب‌رييس كانون وكلاي دادگستري فارس و كهگيلويه و بويراحمد در گفت‌وگو با «اعتماد» از زاويه متفاوتي به بحث ورود كرده و با بازخواني مسير يك چنين مباحثي مي‌گويد: «اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا يك نهاد قراردادي است كه بر اساس توافق كانون وكلا در راستاي ارائه راهكارهاي كلان، هم‌افزايي بين كانون‌هاي وكلا و رفع چالش‌ها و مشكلات كلان فراروي نهاد وكالت تشكيل شده است. اهداف تشكيل اين اتحاديه در ماده 3 اساسنامه اين نهاد فراكانوني و در سطح ملي پيش‌بيني شده است. همان طور كه از مبناي تشكيل اين اتحاديه مشخص است نهاد توافقي بر اساس قواعد حاكم بر شركت‌هاي خصوصي انتخابات خود را برگزار مي‌كند. اشخاصي با وجود شرايط مندرج در اساسنامه كانديداتوري خود را اعلام كرده و انتخابات برگزار مي‌شود. رييس، نواب رييس و بازرسان اتحاديه مشخص مي‌شوند.» او مي‌گويد: «اين روند رويه‌اي است كه از ابتداي تشكيل اتحاديه وجود داشت و تا زمان برگزاري همايش اتحاديه سراسري در كيش به ميزباني كانون وكلاي دادگستري هرمزگان ادامه داشت. در اين اجلاس نامه‌اي از دادگاه انتظامي قضات واصل شد مبني بر تعليق يا دستور موقت منع برگزاري انتخابات اتحاديه با اين استدلال كه موقعيت قانون اتحاديه مشخص نيست. در شرايطي بحث جايگاه و موقعيت قانون مطرح شد كه اتحاديه يك مرجع قراردادي است.» هوشيار در تشريح موضوع مي‌گويد: «اساس اختلافات بين مديران كانون‌هاي وكلا و در راس آن اتحاديه با قوه قضاييه اين بود كه مديران معتقد بودند يك نهاد قراردادي نيازي به تاييد صلاحيت كانون‌هاي انتخاباتي ندارد، اما طرف مقابل اين اعتقاد را داشت كه كانديداهاي عضويت در هيات رييسه اتحاديه باید مطابق آنچه براي عضويت در هيات‌مديره‌هاي كانون وكلا شرط شده احراز صلاحيت شوند.» او ادامه مي‌دهد: «در سطوح كلي تلاش‌ها و گفت‌وگوهايي در اين راستا صورت گرفت كه موجوديت اسكودا يك نهاد اجماع‌ساز بين كانون‌هاي وكلاست و اختياراتي فراتر از اختيارات قانوني كانون‌هاي وكلا به اتحاديه واگذار نشده است. موقعيت اين اتحاديه يك موقعيت صنفي براي تضمين حقوق وكلاي عضو كانون‌هاي تابعه است. با گذشت بيش از يك سال و نيم از زمان برگزاري موعدي كه براي انتخابات در اجلاس كيش پيش‌بيني شده بود، هنوز انتخاباتي برگزار نشده است. در نهايت 19 كانون از 28 كانون وكلاي دادگستري پذيرفتند كه شرايط عضويت در هيات رييسه اسكودا همانند شرايط عضويت در هيات‌مديره كانون‌ها به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه صورت بگيرد كه مهم‌ترين آن احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي اتحاديه است.» هوشيار در پايان مي‌گويد: «بر اساس اخبار واصله موضع دستگاه قضايي اين است كه با احراز صلاحيت نامزدها، اتحاديه مي‌تواند به فعاليت خود ادامه بدهد. بر اين اساس پيشنهاد 19كانون به عنوان كانون‌هاي موافق به دستگاه قضايي تقديم شده اما تا زمان برگزاري اجلاس اخير در قم هنوز پاسخي از قوه قضاييه مبني بر موافقت يا مخالفت يا هر نوع اظهارنظر ديگري واصل نشده است.»