گفت‌وگوي اختصاصي «اعتماد» با يكي از وكلاي اولياي دم پرونده قتل كارگردان سرشناس ايراني و همسرش
معماي پرونده قتل مهرجويي و همسرش حل نشد
بهاره شبانكارئيان
يك‌سال و هفت، هشت ماه است كه از قتل كارگردان سرشناس ايراني، داريوش مهرجويي و همسرش؛ وحيده محمدي‌فر گذشته است. با وجود اينكه نقص‌هايي از سوي وكلاي اين پرونده مطرح بوده، ۲۴ ارديبهشت ماه جاري «حسين فاضلي‌هريكندي»، رييس كل دادگستري استان البرز اعلام كرده: «راي متهمان پرونده قتل مرحوم مهرجويي و همسرش در ديوان عالي كشور تاييد شده است.» اين در حالي است كه وكلاي اولياي دم طي مدت زمان رسيدگي به اين پرونده بارها در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرده بودند كه پرونده داراي ابهامات و نقص‌هايي است. با اين حال پس از انتشار خبر تاييد حكم متهمان پرونده قتل مهرجويي و همسرش، «مونا مهرجويي»، دختر آنها در استوري اينستاگرام خود نوشت: «در رابطه با پرونده قتل پدر و مادرم حكم متهمان صادر شده است. من و خانواده‌ام درخواست اعدام نداريم.»
اجراي حكم قصاص، معماي پرونده را حل نمي‌كند، بلكه آن را پيچيده‌تر مي‌كن
اولياي دم از اجراي حكم قصاص متهم رديف اول پرونده صرف‌نظر كرده‌اند كه مشخص است تصميم آنها دلايل و انگيزه‌هاي شخصي دارد، اما «نوبان فشندي»، وكيل مادر وحيده محمدي‌فر در مورد تاييد حكم و تصميم موكلان خود مبني بر اعلام گذشت از حق قصاص به «اعتماد» مي‌گويد: «تا الان (پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت) حكم ديوان عالي كشور به ما ابلاغ نشده است. از طريق سامانه وكلا و روند پرونده متوجه شديم كه حكم قطعي تاييد شده، اما متن و مفاد حكم به ما ابلاغ نشده است كه قاعدتا بايد اين اتفاق مي‌افتاد و ما همچنان منتظر ابلاغ متن حكم هستيم. با اين حال به نظر مي‌رسد حكم تاييد شده و اجراي احكام نيز به ما اخطار ۱۰ روزه ارسال كرده تا پيگير اجراي حكم شويم كه البته اجراي حكم هم شامل قصاص مي‌شود و هم شامل بخش‌هاي ديگر. در مورد گذشت اولياي دم از حق قصاص خود نيز بايد بگويم كه تا جايي كه من مطلع هستم هيچ كدام از فرزندان مرحوم مهرجويي در حال حاضر تقاضاي قصاص ندارند. البته اين مطلب را فعلا به صورت شفاهي اعلام كرده‌اند و نظر رسمي موكلان بعد از اطلاع از مفاد حكم ديوان در قالب لايحه در پرونده ثبت خواهد شد، اما قطعا موكل اينجانب خواستار اعمال مجازات جايگزين موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي؛ يعني همان حبس است. هر چند كه متاسفانه چه در اين مورد و چه در بزه‌هاي مشابه ديگر ميزان مجازات موضوع اين ماده متناسب با جنايت قتل عمد نيست و حتي بعضا خفيف‌تر از حبس‌هايي است كه براي سرقت يا جرايم كم اهميت‌تر در نظر گرفته شده است. با اين حال مجازات جايگزين ماهيت عمومي دارد و تصميم نهايي در مورد مجازات جايگزين با دادگاه است.» فشندي در پاسخ به اينكه آيا تصميم فرزندان مرحوم مهرجويي ارتباطي با نقايص پرونده دارد، مي‌گويد: «از انگيزه‌هاي شخصي هر كدام از فرزندان مرحوم مهرجويي براي صرف‌نظر كردن از حق قصاص بي‌اطلاع هستم، اما مسلما از نظر ما تحقيقات اين پرونده كامل و كافي نبوده و موكل بنده هم بر اين باور است كه تحقيقات جامع صورت نگرفته و معماي اين پرونده از نظر اولياي دم و وكلاي آنها حل نشده است. بنابراين اعدام يا قصاص يكي از اين چهار متهم هم طبيعتا كمكي به حل اين معما نمي‌كند، بلكه امكان دارد اين موضوع را مبهم‌تر و پيچيده‌تر هم بكند؛ به همين خاطر خواسته آنها قصاص نيست، چون روند رسيدگي به اين پرونده از نظر ما به شكل جامع و كامل صورت نگرفته و نقايص و اشكالات متعدد وجود دارد كه قبلا ادله و مستندات آن در لوايح نوشته شده و در مصاحبه‌هاي قبلي هم مختصري از آن تشريح شده است.»
سرقت نشدن گردنبند طلاي مهرجويي، مداخله اشخاص ثالث، بازيابي اطلاعات گوشي متهمان و مقتولان و... تكه‌هايي از پازل گم شده پرونده هستند
نوبان فشندي پيش از اين نيز طي گفت‌وگويي با «اعتماد» گفته بود: «از نظر اولياي دم روند تحقيقات به صورت كامل و صحيح طي نشده و ابهامات و نكات لاينحل زيادي در پرونده وجود دارد كه مهم‌ترين آنها مربوط به انگيزه‌هاي ارتكاب اين جنايت فجيع است. دو انگيزه اصلي سرقت و انتقام‌جويي كه مبناي كيفرخواست و آراي صادره بوده است از نظر ما با توجه به شواهد و ادله‌اي كه در پرونده وجود دارد، كافي و قانع‌كننده نيست. نه ارزش اموال برده شده در حدي است كه بتواند ارتكاب اين جنايت وحشتناك را توجيه كند و نه دلايل روشني از خصومت يا كينه جدي از سوي متهمان به مرحوم مهرجويي و همسرش وجود داشته كه بتوان اين اقدامات را ناشي از كينه‌جويي دانست. در نتيجه بايد دنبال انگيزه‌هاي متفاوتي از قبيل تهديد يا تطميع و... براي ارتكاب اين جنايت از سوي متهمان بود كه اين امر شائبه مداخله اشخاص ثالث و وجود آمر يا آمران احتمالي را مطرح مي‌كند. موضوعات متعدد و مفصلي وجود دارد كه نياز به تحقيقات مفصل و جدي دارد. از جمله در مورد بازبيني دوربين‌هايي كه در مسير تردد متهمان بوده است، بازيابي اطلاعات موجود در تلفن همراه متهمان و مقتولان (به ويژه اينكه بر حسب گزارش پليس اطلاعات اپليكيشن‌هاي ارتباطي مثل واتس‌اپ، تلگرام و... بعضا از تلفن‌هاي همراه پاك شده است)، احتمال بسيار قوي در مورد وجود آلت قتاله كشف نشده، نحوه لباس پوشيدن و آراستگي مرحوم مهرجويي در زمان قتل كه شائبه انتظار او براي رسيدن مهمان يا مهمانان مهمي را ايجاد مي‌كند، اشياي قيمتي متعددي در خانه وجود داشته كه از دستبرد جنايتكاران مصون مانده مثل گردنبند طلايي كه گردن آقاي مهرجويي بوده و دست نخورده باقي مانده؛ وجود اين اشيا هم جزو مواردي است كه پذيرش سرقت را به عنوان انگيزه اصلي با چالش مواجه مي‌كند و بالاخره اظهارات كاملا متعارض و متناقض متهمان كه هر بار سناريوي صد درصد متفاوتي را در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه بيان كرده‌اند. اظهارات متهمان در مورد نحوه ورود به محل جنايت، توالي و ترتيب انجام اقدامات مجرمانه، آلات قتاله مورد استفاده، انگيزه‌ها و دلايل ارتكاب جرم و همين‌طور مباشران و عاملان قتل نه تنها با يكديگر تعارض دارد، بلكه اظهارات آنها در هر مرحله از رسيدگي با اظهارات قبلي خودشان هم متعارض است. به عنوان مثال در همين دادگاهي كه امسال برگزار شد روايت متهمان از روز حادثه كاملا با روايتي كه در دادگاه سال گذشته بيان كرده بودند و روايت‌هايي كه پيش از آن در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد پليس آگاهي و بازپرس ارايه شده بود، متفاوت است. اين تعارض‌ها به ما يادآوري مي‌كند كه براي دريافت استنباط و فهم صحيح از اين پرونده جنايي به جاي اتكا به ادله ذهني و اظهارات متعارض متهماني كه با انگيزه‌هاي مختلف ممكن است دروغ بگويند بايد به ادله علمي و عيني توجه كرد. ابزارهاي تحقيق از قبيل دسترسي به شواهد و مدارك جرم، ادله الكترونيكي و مخابراتي، آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني و نظاير اينها هم در اختيار اولياي دم يا وكلاي ايشان قرار ندارند كه آنها بتوانند از اين رهگذر اتهامي را متوجه شخص يا اشخاص معين كنند. بنابراين تا زماني كه تحقيقات جامع و مفصل صورت نگيرد وكلاي اولياي دم نمي‌توانند به اين پرسش پاسخ دقيقي بدهند.» ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، داريوش مهرجويي و همسرش، وحيده محمدي‌فر در ويلاي شخصي‌شان در شهرك زيبادشت كرج به قتل رسيدند. چند روز بعد از جنايت، پليس بيش از 20 مظنون را دستگير و يك هفته بعد چهار نفر از اتباع (كريم، ميرويس، اسكندر و داوود) را عاملان اين جنايت معرفي و انگيزه اصلي آنها را سرقت اعلام كرد. در حالي كه بررسي پرونده قتل مهرجويي و همسرش نشان مي‌دهد؛ انگيزه متهمان براي قتل كافي نبوده و پرونده ابهامات زيادي دارد. متهم رديف اول (كريم) نيز كه به قصاص محكوم شده بارها در جلسات دادگاه منكر حضورش در صحنه جرم بوده است. در نهايت نيز دادگاه، كريم؛ متهم رديف اول را به جرم دو فقره قتل به دو بار قصاص، ميرويس؛ متهم رديف دوم را به اتهام شروع به قتل به 10 سال حبس، براي سرقت مسلحانه به 20 سال حبس، ورود به عنف يك‌سال و 6 ماه حبس و اقامت غيرمجاز به 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم كرد. همچنين اسكندر، ديگر متهم پرونده به دليل ايراد جراحت، به 10 سال حبس، براي سرقت، 20 سال حبس، ورود غيرمجاز به 3 سال حبس و شلاق و همچنين داوود، ديگر متهم پرونده به اتهام شروع به قتل به يك‌سال حبس، سرقت 5 سال حبس، ورود به عنف به يك‌سال حبس و اقامت غيرمجاز هم يك‌سال حبس محكوم شد.