ندا جعفري
واردات بنزين سوپر در ايران سابقه‌اي طولاني دارد. در سال ۱۳۹۰ با راه‌اندازي واحد «كت كراكر» در پالايشگاه آبادان، اين سياست تغيير كرد و دستور توقف واردات بنزين سوپر صادر شد. البته طول عمر اين تصميم زياد نبود. سال 1392 شوراي اقتصاد وقت در يكي از مصوبه‌هايش به وزارت نفت مجوز واردات بنزين سوپر را مي‌دهد. سال 1393شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تاييد مي‌كند كه براساس مصوبه سال 1392 واردات بنزين سوپر و نفت گاز از طريق تهاتر ادامه دارد. همان مقطع تاكيد مي‌شود، هدف از اين اقدام تامين كمبود فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز در كشور است.
البته در مقاطعي همچون سال 1397 وارداتي انجام نشد و فقط دولت وقت صرفا عرضه بنزين سوپر در پمپ‌بنزين‌ها را به دليل مشكلات در تامين آن متوقف كرد. تا اينكه در آبان ماه ۱۴۰۳ سياست دولت در مورد واردات بنزين سوپر تغيير كرد . با تصويب هيات وزيران واردات بنزين سوپر آزاد شد . بر اساس اين مصوبه اشخاص حقوقي داراي مجوز از وزارت نفت مي‌توانستند بنزين سوپر را با قيمت غيريارانه‌اي وارد كشور و توزيع كنند.
حال پس از گذشت چند ماه از اين تصميم وزارت اقتصاد، مجوز واردات بنزين سوپر در نشست روز 23 ارديبهشت ۱۴۰۴، هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار به تصويب رسيد . اين تصميم در راستاي تسهيل فرآيند واردات بنزين سوپر توسط بخش خصوصي و اجراي ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ گرفته شد. اما كاربرگ مربوط به توزيع بنزين سوپر به دليل مطرح شدن موارد جديد توسط نمايندگان وزارت نفت، براي بررسي‌هاي بيشتر به كميته تخصصي ارجاع شد.
مرور تعيين تكليف مجوزها
عليرضا نظري، رييس مركز ملي پايش و بهبود محيط كسب‌وكار، پيش از اين در يك گفت‌وگوي تلويزيوني اعلام كرده بود؛ هر دو كاربرگ «واردات» و «توزيع» در كميته تخصصي تصويب شده‌اند و قرار است در جلسه هيات مقررات‌زدايي نهايي شوند. شركت‌هاي واردكننده تا دو ماه فرصت دارند تا شرايط فني و صلاحيت‌هاي تعيين شده از سوي وزارت نفت را احراز كنند.
طبق داده‌هاي موجود، كاربرگ اوليه در تاريخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ توسط معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت به مركز ملي پايش و بهبود محيط كسب‌وكار ارسال شده است. مركز ملي بهبود محيط كسب‌وكار، پس از برگزاري جلسات كارشناسي، آن را در تاريخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ در دستور كار كميته تخصصي قرار داده است. يكي از اين جلسات بر مبناي مواد 2 و ۳ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، كسب نظر از فعالان بخش خصوصي بود كه انجام شد.
در نهايت هم كاربرگ نهايي مورد نظر وزارت نفت در تاريخ ۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ به اين مركز ارسال شد و با اولويت در دستور كار قرار گرفت تا تكليف مجوز واردات و توزيع بنزين سوپر زودتر به نتيجه برسد.
بنزين گران مي‌شود؟
در حال حاضر بنزين سوپر در پالايشگاه‌هاي شازند و اصفهان توليد مي‌شود كه تمام توليد آن براي تهران در نظر گرفته شده است.
براساس اطلاعات به دست آمده توسط «اعتماد»، پيش از اين روزانه حدود ۳۰۰ هزار ليتر بنزين سوپر در ۱۹ جايگاه سوخت در تهران توزيع مي‌شد. البته با مصوبه دولت در خصوص «آزادسازي واردات بنزين سوپر توسط اشخاص حقوقي داراي مجوز از وزارت نفت با قيمت غيريارانه‌اي آزاد» پيش‌بيني مي‌شود، توزيع اين بنزين نيز افزايش پيدا كند و در ساير شهرها نيز بنزين توزيع شود.
اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه آيا نرخ بنزين با واردات (بنزين سوپر) تغييري خواهد داشت يا خير؟ محسن پاك‌نژاد، وزير نفت در اين خصوص اعلام كرده است كه برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين در دستور كار نيست. البته مصوبه‌اي درباره واردات (بنزين ويژه يا سوپر) بوده كه ميزان واردات و قيمت تمام شده آن مبناي قيمت‌گذاري خواهد شد . اين موضوع به هيات مقررات‌زدايي هيات نظارت وزارت اقتصاد رفته و در حال طي مراحل نهايي در زمينه درخواست واردات و بارگذاري توزيع‌كننده‌هاست تا به مرحله عمل برسد.
هر ليتر بنزين چقدر تمام مي‌شود؟
هم‌اكنون، هر ليتر بنزين سهميه‌اي با قيمت 1500 تومان و بنزين آزاد با قيمت3000 تومان عرضه مي‌شود. با اين حال، برخي گزارش‌ها حاكي از آن است كه هزينه تمام‌شده هر ليتر بنزين براي دولت بيش از 46000 تومان است كه نشان‌دهنده يارانه بالاي دولت در اين بخش است.
در پي آزادسازي واردات بنزين سوپر، پرسش‌هاي متعددي درباره دلايل اين تصميم، تاثير آن بر بازار سوخت، كيفيت بنزين و احتمال افزايش قيمت‌ها مطرح شده است. در ادامه، گفت‌وگوي «اعتماد» را با آرش نجفي، كارشناس حوزه انرژي و رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران مي‌خوانيد.
چرا آزادسازي؟
آرش نجفي بر اين باوراست كه قيمت تمام شده توليد بنزين سوپر در كشور بالاست و از سوي ديگر، بسياري از خودروهاي جديد، به‌ويژه خودروهاي چيني توربو شارژ، به سوخت باكيفيت بالا نياز دارند و با افزايش تقاضا و ناتواني دولت در اصلاح قيمت رسمي بنزين تصميم گرفته شد كه واردات بنزين سوپر با قيمت واقعي توسط بخش خصوصي آزاد شود.
او ادامه مي‌دهد: اين اقدام يك راه‌حل مياني است و واردكننده‌ها مي‌توانند بنزين سوپر را با قيمت تمام شده واقعي وارد كرده و در جايگاه‌هاي مشخص و تحت نظارت عرضه كنند كه قيمت اين بنزين بسته به نرخ ارز، هزينه حمل‌ونقل و كشور مبدا متفاوت خواهد بود.
نگراني‌ها از تخلفات احتمالي
نجفي نسبت به احتمال بروز تخلفات هشدار داده و مي‌گويد: اگر نظارت دقيقي وجود نداشته باشد، ممكن است شاهد پديده‌هايي مثل مخلوط كردن بنزين سوپر وارداتي با بنزين معمولي، فروش بنزين تقلبي يا ثبت نادرست حجم سوخت‌گيري باشيم و بدون سيستم بازرسي و كنترل شفاف، فساد در اين حوزه محتمل است.
او در پاسخ به اين سوال كه آيا هدف، افزايش غيرمستقيم قيمت بنزين است، تصريح مي‌كند: عملا بله. وقتي قيمت بنزين معمولي ۳۵۰۰ تومان است، اما بنزين وارداتي حدود ۸۰ يا ۹۰ سنت در هر ليتر تمام مي‌شود (با دلار ۸۰ هزار توماني رقمي بين ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان)، تفاوت قيمت بسيار زياد است. اين مي‌تواند مقدمه‌اي براي افزايش قيمت بنزين به شكل غيررسمي و تدريجي باشد.
استاندارد بنزين وارداتي
نجفي تاكيد مي‌كند: واردات بنزين بايد با رعايت استانداردهاي مشخص انجام شود، چراكه نمي‌توان هر نوع بنزيني وارد كرد و خودروهاي جديد نياز به سوخت با كيفيت يورو ۵ يا بالاتر دارند و نبود نظارت دقيق مي‌تواند باعث آسيب به خودروها و نارضايتي مصرف‌كنندگان شود.
رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ضرورت تفكيك جايگاه‌هاي عرضه بنزين وارداتي مي‌گويد: يكي ديگر از پيشنهادهاي مطرح شده، تفكيك جايگاه‌هاي عرضه بنزين وارداتي از جايگاه‌هاي معمولي است و براي جلوگيري از تداخل و تخلف، پيشنهاد مي‌شود كه بنزين وارداتي فقط در جايگاه‌هاي اختصاصي عرضه شود تا امكان كنترل و نظارت بهتر فراهم شود.
اصلاح بر اساس خانوار
نجفي به موضوع يارانه سوخت اشاره كرده و پيشنهاد مي‌كند: يارانه بنزين بايد بر اساس تعداد خانوار و نه تعداد خودرو پرداخت شود و به جاي آنكه به مصرف بيشتر يارانه تعلق بگيرد، بايد سهميه‌اي به هر خانوار داده شود و پيشنهاد ما اين است كه قيمت بنزين طي سه سال به تدريج به ۳۰ هزار تومان افزايش پيدا كند به اين صورت كه در سال اول قيمت بنزين ۲۰ هزار تومان و سال دوم ۲۵ هزار تومان و در سال سوم قيمت آن به ۳۰ هزار تومان برسد و در اين مدت يارانه سوخت به صورت غيرقابل نقدشوندگي صرفا براي پرداخت هزينه‌هاي انرژي (بنزين، برق، گاز و...) اختصاص يابد.