تجارت با تصاوير دلخراش
دردناك‌تر آنكه چون اين سوداگري سياسي نيست، از زير رادار نظارت‌ها مي‌گريزد و كسي آن را به عنوان يك تهديد نظام‌مند نمي‌بيند. در نتيجه ما با نسلي از مخاطبان مواجهيم كه كرخت شده‌اند؛ نه تنها نسبت به رنج، بلكه نسبت به مرزهاي انسانيت. جامعه‌اي كه هر روز با حجم بالايي از تصاوير دلخراش مواجه مي‌شود، به مرور دچار فرسايش همدلي، اختلال رواني مزمن و از دست رفتن آستانه تحمل مي‌شود. اين، به وضوح يك تهديد براي امنيت ملي است، نه صرفا يك دغدغه رسانه‌اي. در كشورهايي با سابقه بالاي مواجهه با بحران، دستورالعمل‌هايي دقيق براي پوشش رسانه‌اي فجايع تدوين شده است. از هشدارهاي محتوايي گرفته تا ممنوعيت انتشار تصاوير شناسايي‌شونده از اجساد، همه اين ملاحظات، براي حفظ كرامت انساني و سلامت رواني جامعه است. اما در ايران، رسانه‌هاي رسمي به دليل رويكرد منفعل، محتاط و ديرهنگام، عملا ميدان اطلاع‌رساني را به منابع غيررسمي و بي‌پروا واگذار كرده‌اند. مخاطب، ديگر از تلويزيون يا خبرگزاري‌هاي رسمي تغذيه نمي‌كند؛ بلكه زيست رسانه‌اي‌اش را از موبايل و كانال‌هاي تلگرامي تامين مي‌كند. در چنين شرايطي، سكوت سياستگذار، خيانت است. نبود چارچوب، بي‌تفاوتي نسبت به آسيب‌هاي رواني و عدم مسووليت‌پذيري در برابر پيامدهاي اطلاع‌رساني بحران، همگي نشانه‌هايي از يك سياستگذاري ضعيف و خطرناكند. براي خروج از اين وضعيت آشفته، اصلاح فوري سياست رسانه‌اي در مواجهه با بحران‌ها يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. نخستين گام، تدوين يك «پروتكل ملي اطلاع‌رساني بحران» است؛ پروتكلي جامع كه با مشاركت نهادهايي مانند وزارت كشور، سازمان اورژانس، صداوسيما، قوه قضاييه، پلتفرم‌هاي ديجيتال و انجمن‌هاي تخصصي رسانه‌اي طراحي شود و به روشني خطوط قرمز، ضوابط اخلاقي و مسووليت‌هاي هر نهاد را در زمان بحران مشخص كند. در كنار آن، شكل‌گيري يك كميته مستقل تحت عنوان «كميته اخلاق رسانه‌اي بحران» ضرورت دارد؛ نهادي كه ماموريت آن نه‌تنها رصد و هشدار نسبت به انحرافات رسانه‌اي، بلكه صدور تذكر و در موارد حاد، پيگرد قانوني رسانه‌ها يا كاربران متخلف در بازنمايي فجايع انساني است. در همين مسير، پلتفرم‌هاي پرمخاطب بايد ملزم شوند در مواجهه با محتواي دلخراش، هشدارهاي محتوايي را پيش از نمايش فعال كنند تا از مواجهه ناگهاني كاربران با تصاوير تكان‌دهنده جلوگيري شود. از سوي ديگر، آموزش خبرنگاران، فعالان فضاي مجازي و حتي شهروندخبرنگاران براي مواجهه حرفه‌اي با بحران‌ها، ضرورتي حياتي است؛ آموزشي كه بايد بر مسووليت اجتماعي، حرمت انساني و پيامدهاي رواني اطلاع‌رساني ناآگاهانه تاكيد كند و نهايتا رسانه‌هاي رسمي بايد به جاي واكنش منفعلانه، در بحران‌ها حضوري فعال، سريع و پيشدستانه داشته باشند تا مرجعيت رسانه‌اي خود را بازيابند و مردم را از پناه بردن به منابع غيررسمي، بي‌اعتبار و گاه زيانبار بي‌نياز كنند. در روزگاري كه خبر پيش از امداد مي‌رسد، تصوير پيش از تدفين منتشر مي‌شود و روايت‌ها بي‌هيچ پالايشي در كسري از ثانيه در سراسر كشور تكثير مي‌شوند، سكوت و تعلل در تدوين نظام اطلاع‌رساني بحران، ديگر صرفا يك ضعف ساختاري نيست؛ بلكه خود به عاملي براي تشديد مصيبت‌ها بدل شده است. جامعه‌اي كه هنوز در شوك يك جنايت نفسگير است، تاب روايت‌هاي بي‌رحمانه و بي‌قاعده را ندارد؛ روان جمعي ما تاب‌آور چنين خشونت رسانه‌اي نيست. امروز بي‌نظمي در بازنمايي فجايع انساني، نه فقط اخلاق عمومي را فرسوده كه به سرمايه اجتماعي، اعتماد عمومي و امنيت رواني مردم آسيب مستقيم وارد كرده است. اين مسير، اگر اصلاح نشود، دير يا زود بحران اطلاع‌رساني را به فاجعه‌اي ملي و همه‌گير تبديل خواهد كرد؛ فاجعه‌اي كه در آن، رسانه به جاي نجات، به ابزار مضاعف كردن درد و ترس بدل مي‌شود. اكنون زمان تصميم است. زمان آن است كه از انفعال در برابر چرخه معيوب بازنمايي بحران عبور كنيم و با طراحي يك نظام حرفه‌اي، اخلاقي و مشاركتي براي اطلاع‌رساني در بحران‌ها، مسير اطلاع‌رساني را از دام ابتذال و هيجان‌زدگي بيرون بكشيم. اگر امروز براي مهار اين هرج‌ومرج نايستيم، فردا با جامعه‌اي روبه‌رو خواهيم بود كه نه فقط از فجايع انساني كه از چگونگي روايت آنها هم زخمي‌تر خواهد شد.
پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه