ضرورت تقويت تاب‌آوري اقتصادي
حسين سلاح‌ورزي
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با فشارهاي بي‌سابقه‌اي روبه‌رو بوده است؛ از تحريم‌هاي شديد پس از خروج امريكا از برجام در سال ۱۳۹۷ تا شوك‌هاي ژئوپليتيكي اخير، مانند درگيري ۱۲ روزه با اسراييل. اين چالش‌ها همراه با ضعف‌هاي ساختاري داخلي، تاب‌آوري اقتصادي كشور را به آزموني سخت كشانده است. با وجود اين، ظرفيت‌هاي داخلي و تجربه تاريخي مديريت بحران‌ها نشان مي‌دهد كه ايران مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي هوشمندانه و اصلاحات هدفمند، از اين گردنه سخت عبور كند. تحريم‌هاي بين‌المللي، به‌ويژه پس از خروج امريكا از برجام، اقتصاد ايران را به شدت تحت فشار قرار داده است. كاهش ذخاير ارزي از ۱۲۲.۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۷ به حدود ۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۹، همراه با قرار گرفتن ايران در ليست سياه FATF، مبادلات بين‌المللي را به شدت محدود كرده و هزينه‌هاي تجارت را افزايش داده است. تأمين ارز براي واردات مواد اوليه دشوار شده و بسياري از صنايع با چالش تأمين نيازهاي خود روبه‌رو هستند. با اين حال، ايران با بهره‌گيري از روش‌هاي غيررسمي مانند تهاتر و واسطه‌گري، توانسته بخشي از تجارت خارجي خود را حفظ كند. اين روش‌ها، هرچند پرهزينه و ناكارآمد، نشانه‌اي از انعطاف‌پذيري اقتصاد در برابر فشارهاي خارجي است، اما بدون اصلاح نظام بانكي و بهبود روابط بين‌المللي، اين تاب‌آوري در بلندمدت شكننده خواهد بود. شوك ناشي از درگيري اخير با اسراييل، اقتصاد ايران را بيش از پيش متزلزل كرده است. اين درگيري نه‌تنها هزينه‌هاي بازسازي را افزايش داده، بلكه با جهش نرخ ارز و ريزش شديد شاخص كل بورس، اعتماد سرمايه‌گذاران را به‌شدت كاهش داده است. ناامني ژئوپليتيكي، صادرات نفت را تهديد كرده و منابع ارزي مورد نياز براي مديريت بحران را محدود ساخته است. تجربه تاريخي ايران در مديريت بحران‌هاي نظامي، مانند جنگ ايران و عراق، ظرفيت بالاي كشور را براي عبور از اين چالش‌ها نشان مي‌دهد، اما كاهش منابع مالي و ارزي، توانايي بازسازي و مديريت بحران را به مخاطره انداخته است. وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، كه ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد، يكي از نقاط ضعف كليدي آن است. كاهش صادرات نفت از ۲.۵ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۱۱ به حدود ۸۰۰ هزار بشكه در سال‌هاي اخير، همراه با كاهش تقاضاي جهاني از سوي كشورهايي مانند چين و هند، درآمدهاي ارزي را به‌شدت كاهش داده است. افت تجارت خارجي، به‌ويژه كاهش صادرات غيرنفتي به كشورهاي همسايه مانند عراق و تركيه در بهار امسال، زنجيره تأمين صنايع را مختل كرده است. مشكلات ناشي از FATF و محدوديت‌هاي لجستيكي نيز اين چالش را تشديد كرده‌اند. با اين حال، توسعه صادرات غيرنفتي در بخش‌هايي مانند پتروشيمي و معدني، و تقويت روابط تجاري با كشورهاي منطقه، بخشي از اين فشارها را جبران كرده است. اين اقدامات نشان‌دهنده پتانسيل اقتصاد ايران براي كاهش وابستگي به نفت است، اما محدوديت‌هاي موجود، تاب‌آوري اين بخش را در كوتاه‌مدت تضعيف كرده است. چالش‌هاي توليد نيز اقتصاد ايران را تحت فشار قرار داده است. بسته شدن ثبت سفارش و مشكلات تخصيص ارز، دسترسي به مواد اوليه را براي صنايع كليدي محدود كرده و برخي كارخانجات را به تعطيلي كشانده است. قطعي مكرر برق و كمبود گاز، به‌ويژه در فصول پرمصرف، هزينه‌هاي عملياتي را افزايش داده و توليد را مختل كرده است. فعاليت ماينرهاي غيرمجاز و فرسودگي زيرساخت‌هاي انرژي، اين مشكلات را دوچندان كرده‌اند. با اين حال، خودكفايي نسبي در بخش‌هايي مانند توليد دارو، مواد غذايي و مصالح ساختماني، نقطه قوتي براي اقتصاد ايران است. شركت‌هاي دانش‌بنيان نيز توانسته‌اند بخشي از نيازهاي داخلي را تأمين كنند، اما وابستگي به واردات مواد اوليه در صنايع پيشرفته، مانند الكترونيك، همچنان يك چالش جدي است. بازار كار نيز از اين فشارها بي‌نصيب نمانده است. كاهش توليد و تقاضا، منجر به تعديل نيرو و افزايش بيكاري به ۱۲ تا ۱۵ درصد شده است. كاهش نرخ مشاركت اقتصادي به حدود ۴۱ درصد و حضور كارگران غيرمجاز خارجي، كه دستمزدها را پايين نگه داشته، فشارهاي اجتماعي را افزايش داده است. انعطاف‌پذيري بازار كار غيررسمي به اقتصاد كمك كرده، اما كاهش دستمزدهاي واقعي و فقر فزاينده، تاب‌آوري اجتماعي را تهديد مي‌كند. بازارهاي مالي ايران نيز پس از شوك‌هاي اخير دچار بي‌ثباتي شديد شده‌اند. ريزش شاخص كل بورس، خروج سرمايه به سمت بازارهاي غيرمولد مانند ارز و طلا، و افزايش تورم، اعتماد سرمايه‌گذاران را كاهش داده است. سياست‌هاي ناهماهنگ، مانند تعليق معاملات، اين بي‌ثباتي را تشديد كرده است. بازار سرمايه ايران به دليل عمق كم و وابستگي به تصميمات دولتي، در برابر شوك‌ها آسيب‌پذير است.
اصلاح سياست‌هاي پولي و افزايش شفافيت مي‌تواند اعتماد را بازگرداند، اما در كوتاه‌مدت، اين بخش شكننده باقي خواهد ماند. براي افزايش تاب‌آوري اقتصادي ايران، مجموعه‌اي از اقدامات كوتاه‌مدت و بلندمدت ضروري است. در كوتاه‌مدت، كاهش وابستگي به نفت از طريق افزايش سهم ماليات در بودجه، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، و گسترش روابط تجاري با كشورهاي منطقه مي‌تواند فشارهاي خارجي را تعديل كند. در بلندمدت، سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير براي رفع كمبود برق و گاز، اصلاح نظام بانكي، افزايش شفافيت، و كاهش فساد، اعتماد عمومي و سرمايه‌گذاري را تقويت خواهد كرد. بهبود روابط بين‌المللي نيز مي‌تواند دسترسي به بازارهاي جهاني را تسهيل كند و اثرات تحريم‌ها را كاهش دهد.
در كوتاه‌مدت (۶ تا ۱۲ ماه) اقتصاد ايران به دليل تحريم‌ها، كمبود انرژي و تلاطم مالي شكننده است. با اين حال، ظرفيت‌هاي داخلي، مانند خودكفايي در برخي صنايع و تجربه دور زدن تحريم‌ها، تاب‌آوري نسبي ايجاد كرده است. اما فرسايش سرمايه انساني و كاهش اعتماد عمومي، اين ظرفيت‌ها را تهديد مي‌كند. در بلندمدت (بيش از ۳ سال)، اصلاحات ساختاري، بهبود روابط بين‌المللي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها مي‌تواند تاب‌آوري اقتصاد را به‌طور چشمگيري افزايش بدهد. بدون اين اقدامات، اقتصاد ايران در معرض خطر فروپاشي تدريجي قرار دارد.
ايران در گذشته بارها نشان داده كه مي‌تواند از بحران‌ها عبور كند. با اتخاذ سياست‌هاي هوشمندانه، استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي، و تمركز بر منافع ملي، مي‌توان اقتصاد را به سوي ثبات و رشد پايدار هدايت كرد. موفقيت اين مسير به اراده سياسي و هماهنگي نهادي بستگي دارد؛ مسيري كه اگر با شجاعت و تدبير پيموده شود، آينده‌اي روشن‌تر براي اقتصاد ايران رقم خواهد زد.