زيان محضِ فيلترينگ
پيشنهاد عباس عبدي، فياض زاهد و محمد مهاجري درباره اینترنت به رییس جمهور
در ايران چگونه مي‌توان درباره موضوعي اختلافي به توافق رسيد؟ در كشور توسعه‌يافته گروه‌هاي كارشناسي مي‌توانند بخشي از اين مشكل را حل كنند. در ايران نيز كارشناسان دادگستري در پرونده‌هاي حقوقي و كيفري نظر كارشناسي مي‌دهند. ولي ظاهرا در حقوق عمومي اجازه حضور گروه‌هاي كارشناسي داده نمي‌شود. نمونه آن همين بحث فيلترينگ است. اغلب ادعاهاي رسمي براي فيلتر كردن فضاي مجازي خلاف واقع است. راه‌حل نيز تعيين يك گروه كارشناسي معتبر و تهيه گزارش و نتيجه‌گيري از جانب آنان است. به‌طور كلي حداقل دو انگيزه براي فيلترينگ وجود دارد كه يكي پوشش ديگري است. انگيزه ديگر پوششي براي پنهان كردن انگيزه اول است، يعني مخالفت با جاسوسي كردن از طريق اين برنامه‌هاست، چون از بيان اولي شرم دارند، دومي را ابراز مي‌دارند، ولي واقعيت اين است كه يك انگيزه بسيار مهم‌تر نزد سردمداران پشت پرده فيلترينگ وجود دارد كه كاملا كتمان مي‌شود و آن فروش فيلترشكن است. ولي خب اين كار چون يك جنايت اقتصادي و حتي ضد امنيتي است آن را ابراز نمي‌دارند و جاسوسي خيالي را مستمسك خود قرار مي‌دهند. در اين يادداشت مي‌كوشيم توضيح دهيم كه ماجرا چيست؟ برخي برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد كه گردش مالي سالانه فروش فيلترشكن حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان (۲۰ همت) است. اين رقم سرسام‌آوري است. آخرين مطالعات نشان داده كه با رفع فيلتر واتس‌آپ مصرف فيلترشكن حدود ۸ تا ۱۲ درصد كاهش يافت. در واقع به‌طور ميانگين حدود ۱۰ درصد كمتر شده كه زيان ۲ هزار ميليارد توماني به فروشندگان فيلترشكن وارد كرده است و آنان دنبال فشار براي فيلتر كردن دوباره واتس‌آپ هستند. ادعاي آنان ابزار جاسوسي بودن اين شبكه‌هاست. فرض كنيم كه اين ادعا درست باشد. خب! با فيلتر كردن چه چيزي را حل مي‌كنيد؟ كسي كه جاسوس باشد بهترين و گران‌ترين فيلترشكن را مي‌خرد و كار خودش را انجام مي‌دهد. اتفاقا حتي اگر واتس‌آپ يا هر برنامه ديگر هم فيلتر نباشد، آنان براي جاسوسي كردن مي‌كوشند از فيلترشكن استفاده كنند تا ردپايي از خود به جا نگذارند. در واقع براي آنان فيلتر بودن ارجح است. يك ملت كه جاسوس نيست. تعدادي اندك هستند كه انواع و اقسام وسايل و شيوه‌ها را براي كار خود خواهند داشت. به علاوه مگر هر ابزاري كه براي جاسوسي قابل استفاده باشد را حذف مي‌كنند؟ اسلحه گرم ممنوع است، چون كاربرد آن اغلب براي اعمال خشونت و جرم است، ولي تعداد قتل‌هاي با چاقو كه بيشتر است، پس چرا چاقو را ممنوع نمي‌كنند؟ چون اين كار احمقانه است، زيرا 9/99 درصد استفاده از چاقو در امور مثبت است و اگر نباشد زندگي مختل مي‌شود. به قول معروف براي يك بي‌نماز كه در مسجد را نمي‌بندند. پس ميليون‌ها نفري كه از اين شبكه‌ها استفاده مي‌كنند، را نبايد فداي احتمال جاسوسي تعدادي اندك كرد. از سوي ديگر حتي فيلترينگ مانع از استفاده مردم نشده، چون آنقدر به اين شبكه‌ها نياز دارند كه هزينه فيلترشكن را هم مي‌پردازند و اكثريت بسيار قاطع مردم از آن استفاده مي‌كنند.
نكته مهم اين است كه طرفداران فيلترينگ فرق ميان جاسوسي و جمع‌آوري اطلاعات را نمي‌دانند يا مي‌دانند و نمي‌گويند، شبكه‌هاي اجتماعي منبع عظيم اطلاعات هستند و اين با جاسوسي فرق مي‌كند. يك نظام معقول راه توليد و جمع‌آوري اطلاعات را نمي‌بندد، چون خودش هم به آن نيازمند است. اطلاعات داده‌هاي مشاع است و بايد همگان به آن دسترسي داشته باشند و متغير مهمي براي فهم مسائل جامعه است. پس نبايد با جمع‌آوري داده مخالفت كرد، مساله اصلي جاسوسي است كه اصولا راه براي انجام آن فراوان است و بهترين آن استفاده از فيلترشكن است كه در اختيار مردم گذاشته‌ايد. ولي نكته بسيار مهم اين است كه نه فيلترينگ و نه اينترنت ملي و نه هيچ چيز ديگري نمي‌توانند مانع از جمع‌آوري اطلاعات شوند، چون جمع‌آوري اطلاعات از طريق سيستم عامل نيز ممكن است. سيستم عاملي كه روي تمامي كامپيوترها و موبايل‌ها وجود دارد. اتفاقا از آنجا بي‌واسطه و مستقيم مي‌توانند عمل كنند، در حالي كه از طريق اپليكيشن‌هايي مثل واتس‌آپ بايد با واسطه عمل كنند. مراكز دسترسي به همه اينها هم در ايالات متحده است اگر مجبور شوند اين كار را خواهند كرد. مشكل فيلترشكن‌ها جز هزينه زياد براي مردم، آلوده كردن كل شبكه اينترنت ايران است كه عوارض بسيار زيادي دارد و كارشناسان مربوط تعجب مي‌كنند كه يك حكومت چگونه حاضر مي‌شود تا اين اندازه به شبكه اينترنت خود زيان برساند، بدون اينكه هيچ نتيجه مفيدي داشته باشد؟ فيلترينگ موجب مسدود شدن دسترسي ايرانيان به خيلي از سايت‌هاي جهان است و كلا اينترنت ايران را آلوده كرده است. از همه بدتر اين است كه فيلترشكن مجراي جذب جاسوس است. فيلترشكن‌هاي مهم توليد اسراييل و كشورهاي غربي است يا تحت نفوذ آنان قرار دارند و با آگهي‌هاي جذب جاسوس مفت و مجاني افراد را در اختيار سازمان‌هاي جاسوسي قرار مي‌دهند.
برخي گمان مي‌كنند كه شبكه‌هاي داخلي مشكلات جمع‌آوري اطلاعات را ندارند. اين اشتباه است، چون سيستم عامل آنها در دسترس است و اگر بخواهند از آن طريق اقدام مي‌كنند. براي جاسوسي امن نيز انواع راه‌هاي ارتباطي مثل استارلينك و غيره وجود دارد كه بعيد است كسي از روش‌هاي ديگر براي دادن اطلاعات جاسوسي مهم استفاده كند. براي جمع‌آوري اطلاعات فراتر از شبكه‌هاي مجازي مي‌توان از سرورهاي تاسيسات شبكه، تاسيسات مخابراتي، ديتابيس و از همه مهم‌تر سيستم عامل هم استفاده كرد.
يكي از نكات جالب فيلترينگ اين است كه اگر اينترنت فيلتر نباشد، همه اطلاعات را فقط ايالات متحده قادر است كه رصد و استفاده كند. ولي فيلترينگ موجب شده كه همه كشورهايي كه فيلترشكن توليد و عرضه مي‌كنند نيز از اين امكان بهره‌مند شوند، از جمله بريتانيا، اسراييل و امارات از اين موارد هستند، چون فيلترشكن‌ها را اغلب سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي توليد كرده و مي‌فروشند. براي توجيه فيلترينگ و جا انداختن آن و كسب ۲۰ هزار ميليارد تومان پول مفت چه كارهايي كرده‌اند؟ يكي از اقدامات سوال‌برانگيز آنان دادن خطوط آزاد شايد تا حدود ده‌ها هزار به افراد خاص است. در واقع يك اينترنت طبقاتي درست شده است. البته برخي از اين افراد به صفت حرفه‌اي نيازمندند، ولي بسياري از سياسيون نيز اينترنت آزاد دارند و دركي از فيلترينگ و عوارض و زحمات آن ندارند. برخي افراد پيشنهاد مي‌كنند كه همه اين خطوط را هم فيلتر كنيد تا اين افراد متوجه بدبختي‌هاي فيلترينگ بشوند، بلكه صداي مردم را بشنوند. نگاه سلبي و سودجويانه موجب فيلترينگ مي‌شود و به جاي حل مسائل، صورت آن را پاك مي‌كنند. در حالي كه با فيلترينگ هيچ مساله‌اي حل نمي‌شود. فراموش نكنيم، VPNها يا همان فيلترشكن‌ها مثل دزدي است، هر قدر محدوديت‌ها را زياد كنيد، آنان هم راه‌هايي براي دور زدن آن پيدا مي‌كنند. اين بازي را بايد به شكل ديگري حل كرد. راه‌حل مبارزه با دزدي نابود كردن ثروت مردم نيست، بهره‌مند كردن همگان از ثروت و برخورد با تعداد اندك دزدي‌هاي باقيمانده و افزايش نظارت است. بنابراين انگيزه موثر بر رواج و تداوم فيلترينگ هيچ كدام از دو موردي كه در ابتدا گفتم، نيست. نه جاسوسي و نه حتي ناتوان كردن مردم در دسترسي به فضاي مجازي نيست. مساله در درجه اول اقتصادي است، ۲۰ همت رقم كمي نيست. در درجه دوم هم اقتصادي است. ۲۰ همت رقم زيادي است. در درجه سوم نفوذ است تا مردم را عصباني كنند. به نظر مي‌رسد كه انگيزه‌هاي ديگري هم در اين ميان باشد. برخي مثل صدا و سيما فضاي مجازي را رقيب جدي خود مي‌دانند و به جاي همراه شدن با آزادي رسانه، دنبال محدود كردن آن هستند. نمونه آن محدوديت براي توليد برنامه از سوي تلويزيون‌هاي اينترنتي است.
پيشنهاد مشخص اين است كه آقاي پزشكيان يك گروه كارشناسي مستقل و مورد اعتماد جامعه و شناخته شده را مسوول بررسي و ارايه گزارشي درباره فيلترينگ كند و هر چه گفتند را عمل كند. زير بار افراد ناشناس و داراي منفعت‌هاي شخصي نرويد. البته شايد بگويند كه كشورهاي ديگر هم مثل فرانسه محدوديت گذاشته‌اند، اين هم سفسطه است، زيرا محدوديت‌هاي دسترسي به فضاي مجازي در كوتاه‌مدت و براي موضوعات مشخص شايد يكي از راه‌هاي قابل قبولي باشد ولي تداوم آن براي سال‌ها و توسعه آن به همه موارد جز نابودي اينترنت هيچ اثر ديگري ندارد.
جالب اينكه تاكنون يك گزارش مستند از چگونگي جاسوسي يا جمع‌آوري اطلاعات از اين فضا يا توليد نشده يا در دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. البته گزارش مقابل آن كه كلا فيلترينگ را زيانبار مي‌داند در دسترس است. اگر بخواهيم واقع‌بين باشيم بايد بگوييم كه تاكيد بر واتس‌آپ و ساير شبكه‌هاي اجتماعي به عنوان مجراي جاسوسي و كوشش براي فيلترينگ، تامين‌كننده منافع مادي آنان است، همچنين به نوعي ايز گم كردن و آدرس غلط دادن است كه حواس‌هاي همه از شناسايي مجاري اصلي جاسوسي باز بمانند. شوراي عالي مجازي منطقا بايد در زمينه آسيب‌شناسي سرطان فيلترينگ و زيان‌هاي امنيتي ميكروب‌هاي وي.پي.ان فروش حساس باشد و براي صيانت از اين فضا وارد عرصه شود ولي متاسفانه و در عمل خواسته يا ناخواسته نقش حامي آنها را بازي كرده و با ايجاد شبهاتي پاي در همان راهي مي‌گذارد كه مطلوب محيط جاسوسي و جاسوس‌پروري، يعني فيلترينگ است. اين شورا متاسفانه در يك‌سال گذشته هيچ اقدامي موثر براي فيلترينگ نكرده و فقط رفع فيلتر دو پلتفرم (واتس‌آپ و گوگل‌پلي) را آن هم تحت فشار افكار عمومي پذيرفته است كه در مورد واتس‌آپ نيز دوباره دارد به تنظيمات كارخانه برمي‌گردد.
به نظر مي‌رسد كه آقاي رييس‌جمهور بايد بدون فوت وقت درخواست تغييرات اساسي در اين شورا را بدهند. مختصر اينكه مبارزه با وي.پي.ان و عوارض آن، موضوع داشتن و نداشتن اينترنت است. وي.پي.ان مثل يك موجود زنده است كه با فضولات خود بستر اينترنت را آلوده مي‌كند. اگر بخواهيم با اين اهداف وي.پي.ان نداشته باشيم بايد اينترنت را ببنديم و اگر بخواهيم به فيلترينگ ادامه دهيم، بايد تبعات سنگين آن عليه منافع ملي و مردم را تحمل كنيم. تبعاتي كه در ادامه سنگين‌تر هم خواهد شد.
در پايان مي‌پرسيم؛ اين چه سياستي است كه هم‌اكنون تلگرام فيلتر است ولي ۵۵ ميليون كاربر ايراني دارد؟ و صداي هيچ فيلتركننده‌اي هم در نمي‌آيد؟ آيا اين خاك پاشيدن بر واقعيت و سياستگذاري نيست؟ بله؛ آقاي رييس‌جمهور!