پايان فشار حداكثري يا آغاز بازي تازه؟
حمید قنبری
از جنگ تا فرصت؟
جنگ اخير ميان ايران و اسراييل، صرف‌نظر از پيامدهاي نظامي و امنيتي‌اش، آغازگر مرحله‌اي تازه در تعامل ايران با جهان است؛ مرحله‌اي كه مي‌تواند نه‌تنها توازن منطقه‌اي را دگرگون سازد، بلكه مسير پرونده هسته‌اي، نظام تحريمي و ظرفيت‌هاي ديپلماسي ايران را نيز بازتعريف كند. در حالي كه بسياري انتظار داشتند اين درگيري به تشديد فشارهاي سياسي و اقتصادي عليه ايران منجر شود، برخي واقعيت‌هاي راهبردي و نشانه‌هاي ديپلماتيك نشان مي‌دهند كه شايد برعكس، اين بحران آغازگر نوعي «بازتنظيم سكوت‌آميز» در سياست بين‌المللي درباره ايران باشد. در سطح علني، ائتلاف‌هاي غربي همچنان بر طبل نگراني از برنامه هسته‌اي ايران مي‌كوبند؛ اما در لايه‌هاي عميق‌تر، اين پرسش مطرح است كه وقتي تاسيسات كليدي هسته‌اي ايران مورد هدف قرار گرفته و به‌زعم دشمنان آن، آسيب جدي ديده است، چه توجيهي براي ادامه «فشار حداكثري» باقي مي‌ماند؟ آيا اين وضعيت، در عين دشواري، فرصتي براي ايران نيست تا بدون اعلام عقب‌نشيني، وارد فاز جديدي از بازي ديپلماتيك شود؟ فازي كه در آن، ابزارهاي تازه‌اي مانند همكاري با كشورهاي ثالث، بهره‌گيري از سياست سكوت و اجتناب هوشمندانه از مذاكره مستقيم، بتواند جايگزين مسير فرسايشي گذشته شود. در اين يادداشت تلاش مي‌شود تصويري روشن و جامع از وضعيت تحريم‌ها، چشم‌انداز توافق و مسيرهاي ابتكاري در ديپلماسي ايران پس از جنگ ارايه شود. پرسش محوري آن است كه آيا ايران مي‌تواند از دل بحران، فرصتي براي بازيابي موقعيت اقتصادي و راهبردي خود خلق كند يا آنكه فضاي پساجنگ، به دشواري‌هاي مضاعف در مسير تعامل با جهان خواهد افزود؟
۱. تحريم‌ها پس از جنگ: منطق فشار
يا پايان بازي؟
منطق تحريم‌ها همواره بر يك اصل ساده استوار بوده است: ايجاد فشار فزاينده براي تغيير رفتار. اما اين منطق زماني كارآمد تلقي مي‌شود كه مخاطبِ تحريم، همچنان ظرفيت مانور يا انگيزه مقاومت داشته باشد. اكنون، در پي حمله‌اي كه امريكا مدعي است به بخش‌هايي از زيرساخت‌هاي حساس هسته‌اي ايران وارد كرده، يك تناقض آشكار در سياست تحريمي غرب پديدار شده است: اگر ايران ديگر قادر به بازگشت سريع به سطح بالايي از برنامه هسته‌اي نيست، ادامه سياست فشار حداكثري چه معنا و توجيهي دارد؟ از نگاه ناظران مستقل، اين نقطه مي‌تواند يك گسست راهبردي باشد. فشار حداكثري، زماني توجيه‌پذير است كه ايران در مسير تصاعدي برنامه هسته‌اي‌اش قرار داشته باشد و توازن قدرت فني به نفع تهران تغيير كند. اما اگر به ادعاي طرف مقابل، توان هسته‌اي ايران به عقب رانده شده، آنگاه حفظ ساختار تحريم‌ها، بيش از آنكه ابزار سياست خارجي باشد، نشانه‌اي از بي‌جهتي و اينرسي دستگاه سياستگذاري امريكا خواهد بود. در چنين شرايطي، برخي محافل در تهران از ضرورت اتخاذ «سكوت هوشمند» سخن مي‌گويند. اين رويكرد به جاي واكنش‌هاي تند يا تبليغات گسترده، بر بهره‌گيري از ابهام راهبردي و دادن زمان به خود استوار است. به‌ويژه اگر شرايطي فراهم شود كه غرب، براي حفظ ظاهر موفقيت عمليات خود، ناچار به توقف موقت يا تخفيف فشارها شود. در اين سناريو، ايران بدون دست كشيدن از مواضع اصولي خود، مي‌تواند فضا را براي بازتنظيم رفتار بازيگران بين‌المللي باز كند. نكته مهم آن است كه تحريم‌ها تنها زماني كارآمد هستند كه به شكل ديناميك با هدف مشخصي پيوند داشته باشند. اگر هدف تغيير رفتار هسته‌اي بوده و اين رفتار -به‌زعم طرف مقابل- اكنون مهار شده است، آنگاه تداوم تحريم، نه ابزار سياست‌ورزي، بلكه نشانه‌اي از نبود راهبرد جايگزين است. ايران مي‌تواند از اين تناقض بهره‌برداري كند؛ مشروط بر آنكه با درك دقيق از تغيير فضاي راهبردي، در تله واكنش‌هاي شتاب‌زده گرفتار نشود.
۲. توافق هسته‌اي؛ سخت‌تر از هميشه؟
جنگ اخير نه‌تنها محاسبات راهبردي در تهران و تل‌آويو را به هم ريخت، بلكه فضاي سياسي و ديپلماتيك ميان ايران و غرب را نيز به طرز محسوسي تيره‌تر كرد. پيش از اين جنگ، هر چند مذاكرات هسته‌اي غيرمستقيم ميان ايران و امريكا در سكوتي شكننده جريان داشت، اما هنوز روزنه‌هايي براي احياي توافق ۲۰۱۵ (برجام) قابل تصور بود. اكنون اما در پي تهديدات نظامي امريكا و نقش‌آفريني آشكار آن در كنار اسراييل، حتي همين مسير نيم‌بند نيز به شدت زير سوال رفته است. در تهران، بسياري از تحليلگران معتقدند كه استراتژي مماشات و تعامل محتاطانه با غرب در قبال پرونده هسته‌اي، نيازمند بازنگري است. تهديدهاي نظامي اخير كه از سوي واشنگتن و متحدانش مطرح شد، بيش از آنكه براي فشار رواني باشد، حامل پيام عملياتي بود؛ پيامي كه عملا آن دسته از نخبگان سياسي در ايران را كه همواره تهديدات غرب را صرفا لفاظي تلقي مي‌كردند، در موضع ضعف قرار داد. اكنون اين واقعيت مورد تاييد قرار گرفته كه بي‌اعتنايي كامل به تهديدات مي‌تواند براي كشور هزينه‌زا باشد. در نتيجه، ادبيات تصميم‌ساز در تهران دچار نوعي واقع‌بيني جديد شده است: «نه مماشات كامل، نه تقابل شتاب‌زده؛ بلكه مديريت توازن تهديد و فرصت». با اين حال، مذاكره مستقيم با امريكا، همچنان خط قرمزي است كه نه‌تنها ريشه در سياست داخلي دارد، بلكه به حيثيت راهبردي ايران نيز گره خورده است. از سوي ديگر، دولت بايدن نيز با مشكلات داخلي و محدوديت‌هاي انتخاباتي روبه‌رو است و نمي‌خواهد در آستانه انتخابات، وارد روندي شود كه از سوي مخالفان داخلي‌اش به «امتيازدهي به تهران» تعبير شود. به‌ويژه آنكه صحنه جنگ اخير، چهره‌اي تهاجمي‌تر از ايران نزد افكار عمومي غربي ايجاد كرده است؛ تصويري كه فضا را براي ديپلماسي انعطاف‌پذير، بسيار سخت‌تر مي‌كند. در اين بن‌بست، گزينه‌هاي سنتي عملا از كار افتاده‌اند. نه مسير وين كارساز است، نه كانال عمان يا قطر به همان سهولت قبل عمل مي‌كند. از اين‌رو يا بايد به مدل‌هاي نوآورانه‌اي انديشيد (كه در ادامه خواهيم گفت) يا بايد پذيرفت كه توافق، در شكل گذشته‌اش، به بن‌بست تاريخي رسيده و زمان براي معماري جديدي از تعامل فرارسيده است.
۳. راهكارهاي غيرمتعارف؛ تعهد به نفع ثالث
در شرايطي كه مذاكره مستقيم ميان ايران و امريكا به شدت بعيد به نظر مي‌رسد و مسيرهاي غيرمستقيم نيز تحت تاثير جنگ اخير مسدود يا كم اثر شده‌اند، ايده‌هايي خارج از چارچوب‌هاي رايج بايد مورد توجه قرار گيرد. يكي از اين ايده‌ها استفاده از الگوي «تعهد به نفع ثالث» است، مدلي كه مي‌تواند گره بخشي از بحران هسته‌اي و تحريمي را، بدون نياز به توافق مستقيم با امريكا باز كند. در اين مدل، ايران مي‌تواند بخشي از تعهدات فني و نظارتي هسته‌اي خود را در قالب توافقات دوجانبه يا چندجانبه، به كشورهاي ثالث منطقه‌اي مانند قطر، عمان يا عربستان سعودي بسپارد. اين كشورها كه رابطه متوازن‌تري با واشنگتن دارند، مي‌توانند به عنوان ضامن اجراي اين تعهدات ظاهر شوند و همزمان، با دولت امريكا براي اخذ معافيت‌هاي خاص تحريمي جهت تسهيل همكاري اقتصادي و بانكي با ايران وارد مذاكره شوند. براي مثال تهران مي‌تواند با عربستان يا قطر توافق كند كه بخشي از فرآيند نظارت بر غني‌سازي يا فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي از طريق ساختارهايي تحت نظارت اين كشورها يا نهادهاي مشترك منطقه‌اي پيگيري شود. در مقابل، اين كشورها بتوانند مجوزهايي از خزانه‌داري امريكا (OFAC) براي مشاركت در پروژه‌هاي انرژي، بانكي يا حمل‌ونقل با ايران دريافت كنند. اين مدل، ضمن آنكه حساسيت سياسي مذاكره مستقيم را دور مي‌زند، مي‌تواند در سطح فني و اجرايي، فضاي تنفس محدودي براي اقتصاد ايران فراهم آورد. مزيت ديگر اين رويكرد، تقويت موقعيت منطقه‌اي ايران از طريق نهادينه‌سازي همكاري با همسايگان است. چنين الگويي، تصوير ايران را از بازيگري تهديدزا، به يك شريك قابل تعامل تغيير مي‌دهد و عملا برخلاف روايت اسراييل، مسير گفت‌وگوي منطقه‌اي را باز مي‌گذارد. بديهي است كه اين مدل نيز خالي از چالش نيست؛ از جمله اينكه ايران بايد بتواند اعتماد اين كشورها را جلب كند، تضمين‌هاي فني و حقوقي كافي ارايه دهد و از بازي‌سازي‌هاي اسراييل براي اخلال در اين روند جلوگيري كند. با اين حال، در شرايط فعلي، «تعهد به نفع ثالث» يكي از معدود گزينه‌هايي است كه از بن‌بست فعلي عبور مي‌كند بي‌آنكه هزينه‌هاي سنگين يك توافق مستقيم را تحميل كند.
۴. سياست جهاني و اولويت‌هاي امريكا؛
خاورميانه در سايه چين
براي تحليل دقيق رفتار تحريمي و ديپلماتيك امريكا در قبال ايران، نمي‌توان صرفا به سطح درگيري‌هاي منطقه‌اي يا لفاظي‌هاي سياسي نگاه كرد. اسناد رسمي و نيمه‌رسمي سياست خارجي امريكا در سال‌هاي اخير، به روشني نشان مي‌دهند كه اولويت راهبردي واشنگتن نه ايران است، نه حتي خاورميانه، بلكه مهار چين در عرصه رقابت جهاني. همين اولويت‌گذاري، شكافي ميان تهديدات لفظي و اراده واقعي امريكا براي درگيري نظامي يا حتي اعمال فشار حداكثري مداوم ايجاد كرده است. اگرچه واشنگتن در جنگ اخير ايران و اسراييل، به صورت نمادين و مقطعي در كنار تل‌آويو قرار گرفت، اما هيچ‌گاه مشتاق ورود مستقيم به جنگ نبود. اتفاقا بسياري از تحليلگران امريكايي هشدار دادند كه كشيده شدن پاي امريكا به يك جنگ تازه در خاورميانه، تمركز راهبردي اين كشور را از مهار چين، كنترل تايوان و رقابت تكنولوژيك-اقتصادي با شرق آسيا منحرف مي‌كند. در همين راستا، دولت ترامپ-برخلاف تصوير سنتي از سياست تهاجمي‌اش-نسبت به جنگ‌هاي پرهزينه و فرسايشي در خاورميانه بي‌ميل است. او حتي در دوره اول رياست‌جمهوري‌اش نيز بر خروج نظاميان از منطقه، كاهش هزينه‌هاي خارجي و تمركز بر اقتصاد داخلي تاكيد داشت. بنابراين، اگرچه در ظاهر، سياست او نسبت به ايران خصمانه‌تر است، اما در عمل، ممكن است گزينه‌اي براي مديريت تنش بدون جنگ را ترجيح دهد؛ مدلي كه مي‌تواند شامل فشار حداكثري اقتصادي، تهديدهاي گاه‌به‌گاه و شايد حتي مذاكره‌اي نمايشي باشد، اما نه درگيري مستقيم. ايران در چنين شرايطي بايد با دقت اين تناقض را درك كند: امريكا نمي‌خواهد درگير شود، اما مي‌خواهد مهار كند؛ نمي‌خواهد بجنگد، اما مي‌خواهد امتياز بگيرد. در اين ميان، اگر تهران بتواند از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي خود، از جمله همكاري با همسايگان، كاهش تنش‌هاي محيطي و طراحي طرح‌هاي ابتكاري ديپلماتيك استفاده كند، مي‌تواند امريكا را از مسير درگيري ناگزير به مسير توافق حداقلي بكشاند حتي بدون امتيازدهي علني.
5. جمع‌بندي: فرصت در ميانه بحران
جنگ اخير ايران و اسراييل، نقطه عطفي بود كه نه‌تنها توازن امنيتي منطقه را تحت تاثير قرار داد، بلكه فرصت بازنگري در مسير تحريم‌ها، ديپلماسي و سياست‌هاي هسته‌اي را نيز فراهم كرد. برخلاف تصور عمومي، اين جنگ شايد بيش از آنكه بهانه‌اي براي تشديد فشارها باشد، به يك نقطه اشباع در منطق تحريمي غرب تبديل شده باشد، نقطه‌اي كه در آن ادامه فشار، بدون هدف روشن، به خودزني راهبردي مي‌ماند. از سوي ديگر، بازگشت ترامپ به قدرت با تمام پيامدهاي تند و نمادينش، در دل خود يك واقعيت متناقض را پنهان دارد: اين رييس‌جمهور، شايد كمتر از همه اسلافش خواهان جنگي پرهزينه در خاورميانه باشد. اولويت چين، اقتصاد داخلي و رويكرد معامله‌گرايانه ترامپ، همگي نشانه‌هايي هستند كه به ايران اجازه مي‌دهد از فضاي موجود، براي طراحي يك مسير جديد استفاده كند، مسيري كه نه الزاما به سمت توافقي كلاسيك، بلكه به سمت مديريت تنش هوشمندانه با ابزارهاي غيررسمي و منطقه‌محور باشد. در اين ميان، ابتكاراتي مانند تعهد به نفع ثالث، استفاده از ظرفيت همسايگان براي كاهش فشار و پيگيري سياست سكوت و ابهام راهبردي مي‌توانند به ايران امكان دهند كه بدون عقب‌نشيني، بدون مذاكره پرهزينه و بدون افتادن در دام بازي‌هاي صفر و يكي، مسير اقتصادي و ديپلماتيك خود را بازتعريف كند. اما براي موفقيت در اين مسير، چند پيش‌شرط اساسي وجود دارد:
۱. درك دقيق از تغييرات راهبردي در امريكا؛
۲. واقع‌بيني در برابر تهديدات جديد بدون افتادن به ورطه هيجان زدگي؛
۳. هماهنگي هوشمندانه ميان نهادهاي تصميم‌گير داخلي؛
۴. احياي ظرفيت ديپلماسي اقتصادي و منطقه‌اي ايران با هدف بهره‌برداري از فرصت‌هاي محدود، اما مهم.
در نهايت، پرسش اساسي اين نيست كه آيا توافقي بزرگ در راه است يا تحريم‌ها يك‌شبه لغو خواهند شد. پرسش اين است كه آيا ايران مي‌تواند در اين پيچ تاريخي، با آرامش، دقت و نگاهي تركيبي به امنيت، اقتصاد و ديپلماسي، بحران را به بستري براي بازتنظيم نقش خود در نظم منطقه‌اي و جهاني بدل كند يا نه؟ پاسخ اين پرسش، نه صرفا به تحولات بيروني، بلكه به اراده و ابتكار در درون ايران بستگي دارد.
پژوهشگر حقوق بين‌الملل