قيمت‌گذاري دستوري، نسخه‌اي كه توليد برنج را به بحران مي‌كشاند
برنج ايراني قرباني سياست‌هاي دستوري
آدینه اسفندیاری |در شرايطي كه وزير جهاد كشاورزي اعلام مي‌كند هيچ‌گونه قيمت‌گذاري براي برنج ايراني انجام نمي‌شود و نرخ‌گذاري صرفا شامل برنج‌هاي وارداتي است، منابع آگاه از تلاش‌هايي در پشت صحنه براي اعمال سياست‌هاي دولتي بر قيمت اين محصول راهبردي خبر مي‌دهند. اين تناقض در اظهارات و اقدامات، نگراني‌هاي جدي در ميان فعالان بازار، كشاورزان و كارشناسان اقتصادي ايجاد كرده است.
كارشناسان هشدار مي‌دهند كه تجربه‌هاي پيشين از قيمت‌گذاري دستوري، نه‌تنها به تعادل بازار منجر نشده، بلكه توليد داخلي را تحت فشار قرار داده، عرضه را محدود كرده و زمينه را براي رشد دلالي، احتكار و افزايش قيمت در بازار غيررسمي فراهم كرده است. اكنون در حالي كه قيمت تمام شده توليد برنج ايراني به مرزهاي بي‌سابقه رسيده و سود توليدكننده به خطر افتاده، بحث‌ها پيرامون نقش دولت در تعيين قيمت، بار ديگر با جديت دنبال مي‌شود: آيا دولت بايد قيمت‌گذاري كند يا مسير بازار را با ابزارهاي نظارتي و حمايتي، بدون مداخله مستقيم هموار سازد؟
قيمت‌گذاري دستوري برنج؛ راهكار يا مانع؟
مسيح كشاورز، دبير انجمن توليدكنندگان و تامين‌كنندگان برنج ايران، در گفت‌وگو با «اعتماد» از ضرورت آسيب‌شناسي جدي در فرآيند قيمت‌گذاري برنج سخن مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه تجربه دو تا سه سال اخير نشان مي‌دهد روش فعلي تعيين قيمت، منجر به تعادل در بازار نمي‌شود. او ادامه مي‌دهد: «سال ۱۴۰۰، وقتي دولت ممنوعيت واردات را اعمال مي‌كند، جهش معناداري در قيمت برنج ايراني اتفاق مي‌افتد. اين در حالي است كه قيمت ارز براي برنج خارجي در سال ۱۳۹۹ شش برابر شده و اين مساله تا حدي موجب افزايش قيمت برنج ايراني مي‌شود. با شروع دولت سيزدهم و ادامه ممنوعيت واردات، بازار از برنج خارجي خالي مي‌ماند، تراز برنج به هم مي‌ريزد و قيمت‌ها تا ۳۰۰ يا ۴۰۰ هزار تومان هم افزايش پيدا مي‌كند. دولت نمي‌تواند كاري انجام دهد و در ادامه يك قيمت دستوري ۱۳۰ هزار توماني براي برنج تعيين مي‌كند.» كشاورز تصريح مي‌كند: «زماني كه قيمت بازار بالاتر است و عرضه برنج ايراني محدود و قطره‌چكاني صورت مي‌گيرد، قيمت‌گذاري دستوري عملا كارايي ندارد. توليد واقعي كشور در سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود يك ميليون و ۶۰۰ هزار تن است، در حالي كه آمار دقيق در دسترس نيست. نتيجه اين مي‌شود كه برنج با نرخ واقعي در سطح عرضه ديده نمي‌شود و قيمت‌ها كاهش نمي‌يابد.»
او با اشاره به آثار منفي قيمت‌گذاري دستوري اضافه مي‌كند: «ظاهر قيمت‌گذاري شايد قشنگ باشد، اما فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نمي‌توانند برنج ۲۰۰ هزار توماني را با قيمت ۱۳۰ هزار تومان بفروشند. در نتيجه، قفسه‌هاي اين فروشگاه‌ها خالي مي‌ماند و دوباره روش‌هاي سنتي خريد مثل ارسال ۱۰۰ كيلويي از شمال و خريد از همسايه جايگزين مي‌شود، آن هم با قيمتي بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان.»
كشاورز هشدار مي‌دهد: «وقتي دولت بدون توجه به ميزان توليد واقعي و ارزش بازار اقدام به قيمت‌گذاري مي‌كند، اولين اشكال اينجاست كه ديگر توليد رسمي و برنددار نمي‌تواند ادامه پيدا كند، چون تهيه محصول، پرداخت به كشاورز، واسطه‌گري، بسته‌بندي و قيمت‌گذاري روي كالا به شيوه رسمي ديگر ممكن نيست.» او به تجربه قيمت‌گذاري تضميني در شوراي قيمت‌گذاري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «پارسال قيمت خريد تضميني حدود ۹۵ هزار تومان بوده و امسال هم وزير جهاد اعلام مي‌كند كه كف قيمت برنج ايراني ۱۰۰ هزار تومان است؛ يعني اگر كشاورز نتواند محصولش را بفروشد، دولت با اين نرخ خريد مي‌كند.» كشاورز ادامه مي‌دهد: «اين قيمت‌گذاري تضميني براي آن است كه بازار بر اساس قيمت تمام شده و سود معقول، خودش را با نرخ دولتي تطبيق دهد. اما واسطه‌گري در بازار سنتي باعث مي‌شود كه برنج چندين‌بار در انبارهاي بدون هويت بچرخد و بعد وارد بازار شود تا قيمت بالا برود.» او دومين آسيب را نبود شناسنامه براي برنج ايراني مي‌داند و مي‌گويد: «برخلاف برنج خارجي، برنج ايراني برند ندارد. ما، به عنوان شركت برنددار مثل خانم اسفندي، فقط پنج درصد از بازار را در اختيار داريم. حدود ۸۰ هزار تن از فروش برنج كشور از سوي شركت‌هاي داراي شناسنامه و مجوز انجام مي‌شود. ۹۵ درصد بازار در اختيار كساني است كه هيچ‌گاه ديده نمي‌شوند. آنها قيمت را بالا مي‌برند و گراني را به گردن برندها مي‌اندازند، در حالي كه اصلا در چرخه نظارت نيستند.» او تاكيد مي‌كند: «كارخانه‌هاي داراي پروانه فعاليت، وروديشان مشخص است، در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت مي‌شوند و فروش‌شان شفاف است. اما واسطه‌هايي كه نام و نشاني ندارند، بدون ثبت و نظارت، برنج را در انبارهاي زيرزميني نگه مي‌دارند و هر وقت خواستند عرضه مي‌كنند.»
كشاورز اضافه مي‌كند: «نمايندگان مجلس در برخي موارد با فشار به دولت، واردات را محدود مي‌كنند. عددهاي غيرواقعي از توليد اعلام مي‌شود تا نشان دهند كه نياز به واردات نيست. در حالي كه پارسال وزارت جهاد توليد ۲.۷ ميليون تن را اعلام مي‌كند، امسال آن را به ۱.۶ ميليون تن كاهش مي‌دهد. اين نشان مي‌دهد آمار قبلي واقعي نبوده است.» او با اشاره به نياز سالانه كشور مي‌گويد: «با سرانه مصرف ۳۶ كيلوگرم و جمعيت ۹۰ ميليوني، كشور به ۳.۳ ميليون تن برنج نياز دارد. وقتي توليد داخلي ۱.۶ ميليون تن باشد، بايد حدود ۱.۷ ميليون تن برنج وارد شود. اگر اين واردات به موقع انجام نشود، بازار داخلي دچار كمبود مي‌شود و قيمت برنج ايراني افزايش مي‌يابد.» كشاورز هشدار مي‌دهد: «اگر برنج خارجي به موقع وارد نشود، بازار از كنترل خارج مي‌شود. مغازه‌اي كه برنج خارجي ندارد، مشتري را به سمت برنج ايراني سوق مي‌دهد، قيمت بالا مي‌رود و نظارت دولتي هم عملا غيرممكن مي‌شود. بازار، كاملا در اختيار واسطه‌ها قرار مي‌گيرد.» او تاكيد مي‌كند: «عوامل تاثيرگذار بر قيمت برنج بايد شناسايي شود. اگر كسري ۱.۶ ميليون تني با واردات جبران شود، بازار به تعادل مي‌رسد و مردم با توجه به توان و ذائقه‌شان مي‌توانند انتخاب كنند.» كشاورز در ادامه مي‌گويد: «در ارديبهشت ۱۴۰۲، تجربه موفق خريد مستقيم از كشاورز را داشتيم. برنج را از ۲۰۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رسانديم. تا پايان سال ۱۴۰۲ اين روند ادامه داشت، اما با آغاز دولت چهاردهم متاسفانه اين روند به هم خورد.» او با اشاره به توافق ناتمام دولت مي‌گويد: «قرار بود در قبال خريد هر كيلو برنج ايراني، مجوز واردات دو كيلو برنج خارجي داده شود تا بازار تعادل پيدا كند. اما اين وعده عملي نشد و بخش خصوصي واردات انجام نداد. اين سياست‌ها بايد واقعي باشد، نه شعاري. ما نه ماشين‌آلات كافي داريم، نه زمين يكپارچه. تنها راه حمايت واقعي، ايجاد بازار مناسب براي كشاورز و ارتباط مستقيم او با مصرف‌كننده است.» او در جمع‌بندي اظهار مي‌كند: «اگر دولت بتواند واردات را به موقع انجام دهد و از قيمت كارشناسي‌شده دفاع كند، امكان قيمت‌گذاري وجود دارد. اما اگر مثل ارز، قيمت واقعي و قيمت دولتي تفاوت داشته باشد، عملا بازار در دست واسطه‌ها مي‌افتد. واسطه‌ها قيمت دستوري را رعايت نمي‌كنند و قابل نظارت هم نيستند. در نتيجه، قيمت‌گذاري دستوري شكست مي‌خورد و از سفره مردم برنج ايراني حذف مي‌شود.»
قيمت‌گذاري دستوري، بازار را به بي‌ثباتي مي‌كشاند
علي طاهري، رييس اتحاديه برنج‌فروشان بابل مي‌گويد: «هر قدر عرضه و تقاضا با هم بخواند، قيمت به شكل طبيعي خودش را پيدا مي‌كند. اما وقتي قيمت‌گذاري به صورت دستوري انجام مي‌شود و دولت يك نرخ ثابت اعلام مي‌كند، همه به آن عدد استناد مي‌كنند، در حالي كه در برخي خريد و فروش‌ها حتي پايين‌تر از آن قيمت هم معامله انجام مي‌شود.» او ادامه مي‌دهد: «در سال گذشته چندين بار اين اتفاق تكرار مي‌شود. دولت نرخي را اعلام مي‌كند، اما قيمت بازار كمي بالاتر مي‌رود. علتش هم اين است كه همه مبنا را همان نرخ اعلامي دولت قرار مي‌دهند و از آن نقطه به بالا قيمت‌گذاري مي‌كنند. در مقاطعي هم اعلام مي‌شود كه اگر كسي از آن نرخ بيشتر بفروشد، جريمه مي‌شود. اما اين مقررات فقط يك هفته يا ده روز دوام دارد و بعد از آن، ديگر نه كسي پيگيري مي‌كند و نه مسوولان سراغش را مي‌گيرند.» طاهري با اشاره به اهميت تعيين قيمت منطقي براي جلوگيري از دپوي محصول توسط كشاورزان مي‌گويد: «اگر قيمتي اعلام شود كه با هزينه‌هاي واقعي توليد مطابقت داشته باشد، كشاورز محصولش را مي‌فروشد، نه اينكه آن را انبار كند. اما اگر قيمت پايين باشد و نتواند نظر كشاورز را جلب كند، طبيعتا فروش انجام نمي‌شود. كشاورزان هم ترجيح مي‌دهند محصول را عرضه نكنند.» رييس اتحاديه برنج‌فروشان بابل تاكيد مي‌كند: «قيمت بايد در كارگروه تخصصي تعيين شود؛ يعني افرادي كه در اين كار دخيل هستند، بايد هزينه‌هاي توليد، قيمت تمام شده و شرايط بازار را در نظر بگيرند و بعد نرخ نهايي را اعلام كنند. اگر قيمت به گونه‌اي باشد كه كشاورز آن را منطقي بداند، طبيعتا خريد و فروش در بازار انجام مي‌شود و كسي به سمت احتكار نمي‌رود.» او با اشاره به عواقب نرخ‌گذاري نامناسب اضافه مي‌كند: «اگر قيمت غيرمنطقي باشد، برخي كشاورزان و دلالان ممكن است محصول را احتكار كنند. البته تعزيرات حكومتي براي اين تخلفات جريمه‌هايي تعيين مي‌كند، اما موضوع اصلي اين است كه با تعيين قيمت منطقي، اصلا كار به اين برخوردها نمي‌كشد.» طاهري در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت‌گذاري دستوري اساسا اقدام درستي است يا خير، مي‌گويد: «در هر صورت، بايد از قيمت‌گذاري دستوري جلوگيري شود. قيمت بايد با كارشناسي و تحليل دقيق تعيين شود. اگر قيمت طوري باشد كه كشاورز آن را منصفانه بداند، فروش انجام مي‌شود و ديگر نيازي به اجبار و جريمه نيست.»
قيمت برنج بايد بر مبناي هزينه توليد تعيين شود، نه دستور دولت
فاطمه پاسبان، كارشناس اقتصاد كشاورزي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه قيمت‌گذاري منطقي هر محصول، از جمله برنج، بايد بر پايه قيمت تمام شده و سود معقول براي توليدكننده انجام شود. او مي‌گويد: «اصل اقتصاد مي‌گويد قيمت يك كالا بايد بر اساس هزينه‌هاي واقعي توليد به علاوه درصدي سود تعيين شود؛ نه به صورت دستوري.» به گفته پاسبان، در مناطق مختلف كشور، هزينه توليد برنج به دليل تفاوت در شرايط كاشت، قيمت نهاده‌ها، نيروي كار و امكانات، متفاوت است و نمي‌توان نسخه واحدي براي همه مناطق پيچيد. او تصريح مي‌كند: «بر اساس نرخ‌هاي متداول، معمولا تا ۲۰ درصد سود براي توليدكننده در نظر مي‌گيرند، اما اين سود زماني معنا دارد كه محاسبه دقيقي از هزينه‌ها انجام شود.» او با اشاره به مراحل مختلف توليد، از كاشت تا برداشت و فرآوري تاكيد مي‌كند كه همه اين هزينه‌ها بايد در قيمت نهايي لحاظ شود. پاسبان مي‌افزايد: «بازار برنج نبايد با نگاه دستوري اداره شود، بلكه بايد سيستم حسابداري قيمت تمام شده داشته باشيم تا بدانيم در هر مرحله، چه ميزان هزينه صرف شده و چه سهمي از سود بايد به هر بخش تعلق گيرد.» اين كارشناس با انتقاد از سياست‌هاي فعلي دولت مي‌گويد: «در بسياري از موارد، دولت صرفا به دنبال كنترل قيمت است، بدون آنكه به واقعيت‌هاي اقتصادي توجه كند. اگر قيمت تمام شده برنج كيلويي ۲۰۰ هزار تومان باشد، با در نظر گرفتن سود ۲۰ درصدي، قيمت منطقي حدود ۲۴۰ هزار تومان است. اما وقتي دولت قيمت را كمتر از اين تعيين مي‌كند، توليدكننده زيان مي‌بيند.»
پاسبان اضافه مي‌كند كه قيمت‌گذاري دستوري در هيچ جاي دنيا جواب نمي‌دهد و حتي در بازار خودرو و پوشاك نيز قيمت‌ها بر اساس هزينه‌ها تعيين مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: «توليدكننده كشاورزي هم مانند هر صنعتگر ديگري بايد هزينه‌هاي خود را پوشش دهد. وقتي قيمت نهايي پايين‌تر از هزينه‌ها باشد، توليد توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد.» او هشدار مي‌دهد كه ادامه اين روند مي‌تواند به خروج كشاورزان از چرخه توليد منجر شود. پاسبان مي‌گويد: «اگر كشاورز نتواند از محل فروش محصول خود درآمد كافي كسب كند، زمين خود را رها مي‌كند يا به ويلا و ملك مسكوني تبديل مي‌شود. اين پيامد مستقيم سياست‌هاي اشتباه دولت در زمينه قيمت‌گذاري و حمايت از توليد است.» اين كارشناس تاكيد مي‌كند: «وظيفه دولت اين است كه سياست‌هايي اتخاذ كند كه باعث كاهش هزينه‌هاي توليد شود، نه آنكه با فشار به توليدكننده، هزينه تورم را به او منتقل كند. دولت بايد با استفاده از فناوري، دانش، تحقيقات و ماشين‌آلات نوين، بستر كاهش هزينه‌ها را فراهم كند.» او همچنين خواستار ساماندهي حلقه‌هايي از زنجيره عرضه مي‌شود كه صرفا با خريد و فروش به دنبال سودجويي هستند و قيمت‌ها را در بازار بالا مي‌برند. پاسبان مي‌گويد: «بايد اين حلقه‌ها را قانونمند كرد تا خللي در بازار ايجاد نكنند، نه اينكه با دستور و اجبار قيمت را پايين نگه داريم.» در پايان او خاطرنشان مي‌كند: «اگر دولت سياستي ايجاد كرده كه منجر به تورم شده، حالا وظيفه دارد با سياست‌هاي جبراني، خسارات وارد شده به توليدكننده را جبران كند. اين مسووليت دولت است كه تعادل را به بازار برگرداند، نه اينكه بار هزينه‌ها را بر دوش كشاورز بگذارد.»