نقض حق بنيادين غذا در نوار غزه
حميدرضا حاجياسفندياري
در نوار غزه، جمعيتي بيش از ۲ ميليون نفر در مساحتي كوچك و در شرايط شديد محاصره، تخريب زيرساختها، بمبارانهاي مكرر و انسداد مرزها از سوي رژيم اشغالگر صهيونيستي زندگي ميكنند. با شروع واقعه 7 اكتبر اين حملات و محدوديتهاي انساني از سوي رژيم تشديد تا جايي كه گذرگاههاي موقت مسدود و ارسال كمكهاي بشر دوستانه به غزه در جهت تامين خوراك و تجهيز بهداشت و درمان متوقف شد، اين وضعيت به مرور منجر به نقض سيستماتيك حق بر غذا شده و امنيت غذايي ساكنان غزه را بهطور جدي تهديد كرده است تا جايي كه تصاوير غيرقابل باوري از وضعيت گرسنگي و قحطي به ويژه از كودكان منتشر شده و احساسات تمام جوامع بشري را تحت تاثير خود قرار داده است. حق بر غذا از جمله حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه در اسناد بينالمللي حقوق بشر به رسميت شناخته شده و ناظر بر كرامت ذاتي انسان است. در جهاني كه توانايي توليد غذاي كافي براي تمامي ساكنان آن وجود دارد، وجود گرسنگي مزمن و سوءتغذيه گسترده، نهتنها يك چالش انساني، بلكه مصداقي از نقض حقوق بشر است. مبناي حقوقي حق بر غذا مستند به بسياري از اسناد حقوق بشري است از جمله ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1948)
ماده 11 ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (ICESCR) و توصيه عمومي شماره 12 كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (سال 1999) كه در تمام اين اسناد مفهوم حق بر غذا به تفصيل تبيين شده و ابعاد مختلف آن از جمله دسترسپذيري، دسترسيپذيري، پايداري و مطلوبيت فرهنگي و بهداشتي غذا مورد بررسي قرار گرفته است. بايد توجه داشت حق بر غذا صرفا به معناي رفع گرسنگي نيست، بلكه شامل دسترسپذيري فيزيكي غذاي سالم و ايمن براي تمامي افراد، بهويژه گروههاي آسيبپذير و پايداري دسترسي به غذا بدون وابستگي به كمكهاي اضطراري بلندمدت براي اين افراد است؛ دولتها (به معناي عام دولت) از منظر حقوق بينالملل داراي سه دسته تعهد در قبال اين حق هستند، تعهد به احترام، تعهد به حمايت و تعهد به تحقق؛ اما با وجود پيشرفتهاي حقوقي، در بسياري از مناطق جهان، بهويژه در كشورهاي درگير جنگ، تحريم يا بحرانهاي اقليمي، حق بر غذا بهطور سيستماتيك نقض ميشود. محاصرهها، تخريب زيرساختهاي كشاورزي، هدف قرار دادن منابع آب و غذا در منازعات مسلحانه و مسدود كردن راههاي ارسال كمكهاي بشردوستانه از مصاديق نقض گسترده اين حق هستند، در چنين شرايطي، تعهدات بينالمللي دولتها و نهادهاي بشردوستانه، از جمله كميته جهاني صليب سرخ و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر، نقش حياتي در حمايت از اين حق ايفا ميكنند، لكن متاسفانه در مورد غزه و اقدامات غير انساني رژيم اشغالگر شاهد سكوت نهادهاي مربوط هستيم، نداشتن ضمانت اجراي موثر در بسياري از قوانين، كنوانسيونها و معاهدات حقوق بينالملل عملا تمام اين مصوبات را به توصيهاي اخلاقي تبديل كرده است و نهايتا با بيانيههايي در خصوص محكوميت اين اقدامات ضد بشري مواجه خواهيم بود.
آنچه امروز در نوار غزه جريان دارد، نمايانگر نقض فاحش و مستمر اين حق توسط رژيم اشغالگر اسراييل است؛ نقضي كه نهتنها غيرقانوني، بلكه در برخي مصاديق مصداق جنايت بينالمللي نيز محسوب ميشود؛ مبناي حقوقي اين ادعا نيز مشخصا در ماده 54 پروتكل الحاقي اول به كنوانسيونهاي ژنو 1997 «استفاده از گرسنگي به عنوان روش جنگي؛ تخريب منابع غذايي، آب، مزارع و زيرساختهاي حياتي، ممنوع است» و اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي 1998 «اعمال گرسنگي سازمانيافته بر غيرنظاميان در جريان درگيريها، تحت عنوان جنايت جنگي قابل پيگرد است» مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق با گزارشهاي نهادهاي حقوق بشري رژيم اشغالگر قدس از سال 2007 تاكنون با نقض آشكار و گسترده حق بر غذا در نوار غزه جان هزاران نفر را كه غالبا زنان و كودكان و بيماران هستند به خطر انداخته است، مصاديق مهم نقض حق بر غذا در غزه طي اين سالها عبارتند از: محاصره اقتصادي و نظامي از سال 2007 تاكنون، انسداد گذرگاهها و ممانعت از ورود مواد غذايي، دارويي و سوخت، تخريب گسترده زيرساختهاي كشاورزي، منابع غذايي و آبي، مزارع، انبارهاي غذا، تاسيسات آبياري، بازارها و مراكز پخش غذا كه بارها هدف حملات هوايي و زميني قرار گرفتهاند و جلوگيري از ورود كمكهاي بشردوستانه در جريان جنگهاي مكرر، از جمله جنگ ۲۰۲5-۲۰۲3 كه ورود كاميونهاي حامل غذا و دارو با محدوديتهاي شديد، بازرسيهاي طولاني و گاه ممانعت كامل مواجه بوده است. همچنين گزارشهاي متعدد سازمانهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل، صليب سرخ و ديدبان حقوق بشر حاكي از آن است كه رژيم صهيونيستي به صورت آگاهانه از گرسنگي براي فشار بر غيرنظاميان به عنوان ابزار جنگي استفاده كرده است، لذا بر اساس اصول مسلم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بينالمللي، اقدامات رژيم غاصب اسراييل مصداق بارز نقض گسترده و سيستماتيك حق بر غذا و حتي در برخي موارد جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت تلقي ميشود؛ هر چند سازمان ملل، صليب سرخ، شوراي حقوق بشر و دهها سازمان حقوق بشري، بارها نقض حق غذا در غزه را محكوم كردهاند، لكن نقض آشكار و صريح مندرج در تعهدات و كنوانسيونها امكان طرح شكايت رسمي عليه مقامات رژيم صهيونيستي كه در صلاحيت موضوعي ديوان كيفري بينالمللي (ICC) است را فراهم كرده كه تحقق اين امر با توجه به آمادگي و پذيرش افكار عمومي در سراسر دنيا نيازمند اقدام حداقلي دولتهاست. بنابراين نقض حق بر غذا در غزه نه يك اتفاق غيرعمدي، بلكه يك سياست مستمر و سيستماتيك است كه ميتواند مشمول تعقيب كيفري بينالمللي تحت عنوان جنايت جنگي يا حتي جنايت عليه بشريت قرار گيرد. در شرايطي كه دسترسي به غذا، به عنوان حداقل ضروري براي بقا، بهطور عمدي از مردم يك منطقه دريغ ميشود، نميتوان از «تضييع حق» سخن گفت، بلكه بايد از نقض سيستماتيك و عامدانه يك حق بشري بنيادين سخن راند؛ در قبال چنين رفتاري، سكوت نهادهاي بينالمللي يا كوتاهي دولتها در پيگيري قضايي، نهتنها خلاف وجدان انساني، بلكه نقض اصل مسووليت جمعي در حمايت از حقوق بشر است.