تجربه تعامل ايران و تروييكاي اروپا در پرونده هسته‌اي
حسن بهشتي‌پور
مقدمه: ضرورت بازانديشي در مسير ديپلماسي- در آستانه دور جديد گفت‌وگوهاي ايران و تروييكاي اروپا در استانبول، بازخواني تجربه مذاكرات هسته‌اي در سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ ضرورتي انكارناپذير است. پرونده هسته‌اي ايران طي دو دهه گذشته، يكي از پيچيده‌ترين چالش‌هاي ديپلماتيك جهان بوده است. در اين ميان، رفتار تروييكاي اروپا (آلمان، فرانسه و بريتانيا) نقشي تعيين‌كننده در شكل‌گيري اعتماد يا بي‌اعتمادي در روند گفت‌وگوها داشته است. اكنون كه بار ديگر بحث بر سر استفاده از مكانيزم ماشه در فضاي ديپلماتيك اروپا مطرح شده، ايران و تروييكا بايد از تجربه تلخ گذشته درس بگيرند؛ تجربه‌اي كه اگر ناديده گرفته شود، مي‌تواند مسير تقابل را احيا كرده و فرصت مصالحه را از بين ببرد.
پيشينه: از سعدآباد تا ارجاع پرونده به شوراي امنيت- در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶، ايران گام‌هايي داوطلبانه براي اعتمادسازي برداشت. توافق‌نامه‌هاي سعدآباد (اكتبر ۲۰۰۳)، بروكسل (فوريه ۲۰۰۴) و پاريس (نوامبر ۲۰۰۴) شامل تعليق غني‌سازي، توقف ساخت سانتريفيوژها و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي بودند. گزارش‌هاي رسمي مديركل وقت آژانس، محمد البرادعي، پايبندي ايران به اين اقدامات را تأييد كرده‌بود (ارجاع به GOV/2003/75 و GOV/2004/11 و GOV/2004/83). اما در كمال شگفتي، تروييكاي اروپا به‌جاي تشويق ايران، طي سال ۲۰۰۴ چهار قطعنامه پياپي در شوراي حكام آژانس پيشنهاد كرد و با راي اكثريت اين شورا، در نهايت تصويب شد. مضمون اين قطعنامه‌ها جنبه تنبيهي داشت و خواستار تعليق‌هایي از سوي ايران شده بود. در واكنش به اين رويكرد غيردوستانه ايران در مرداد سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) پلمب تاسيسات UCF اصفهان و سپس نطنز در ماه همان سال را باز كرد و روند غني‌سازي را از سر گرفت. اين مسير در نهايت به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در فوريه ۲۰۰۶ انجاميد.
تروييكاي اروپا؛ ميان شفاف‌سازي ايران و فشارهاي خارجي- ادعاهاي اروپا مبني بر «نگراني از فعاليت‌هاي گذشته ايران» مربوط به دوره پيش از سال ۲۰۰۳ بود. با اين حال، ايران با پذيرش اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي و تعليق فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي خود، عملا زمينه لازم براي شفاف‌سازي و اعتمادسازي را فراهم كرد. در اين زمان مديركل وقت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش‌هاي خود پايبندي ايران به تعهدات داوطلبانه را تاييد كرده بود. با اين حال، اروپا باني صدور قطعنامه‌هاي متوالي در شوراي حكام مي‌شد اين اقدام نه‌تنها فرصت جبران گذشته را به ايران نداد، بلكه رويكرد فشار و تنبيه موجب واكنش تندتر ايران شد. اين رفتار نه برمبناي تحليل‌هاي فني صرف از فعاليت‌هاي ايران بلكه عمدتا در جهت تامين رضايت سياسي امريكا و اسراييل ارزيابي مي‌شد.
امروز، در سال ۲۰۲۵، تكرار اين الگو- يعني بي‌توجهي به حسن نيت ايران و بازگشت به سياست فشار- خطرناك‌تر از هميشه است، زيرا تروييكاي اروپايي مي‌خواهد از مكانيزم ماشه به عنوان اهرم باج خواهي مدرن از ايران استفاده كند.
نقد حقوقي مكانيزم ماشه: چه كسي ناقض برجام بود؟- براساس ماده ۳۶ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، مكانيزم ماشه تنها در صورت نقض فاحش تعهدات ازسوي يكي از طرفين قابل فعال‌سازي است. اما روند واقعي اجرا چنين است:
ايران تا ماه مي۲۰۱۸، بر پايه ۱۵ گزارش رسمي آژانس (از GOV/2016/46 تا GOV/2019/33)، به تمامي تعهدات خود پايبند بوده است؛ امريكا در مي۲۰۱۸ با دستور رييس‌جمهور وقت (ترامپ) به صورت يكجانبه و غيرقانوني از برجام خارج شد؛ اروپا وعده داد با اجراي طرح اينستكس خسارت ايران را جبران كند، اما عملا از ترس تحريم‌هاي ثانويه امريكا كاري از پيش نبرد؛ ايران پس از يك سال صبوري، در سال ۲۰۱۹ طبق ماده ۳۶ برجام، گام به گام تعهدات خود را كاهش داد و در هر مرحله اعلام كرد كه در صورت اجراي تعهدات طرف مقابل، حاضر است به وضعيت قبل بازگردد. از منظر حقوق بين‌الملل، اقدام ايران واكنشي مشروع، قانوني و متناسب در چارچوب بندهاي جبراني توافق بود. در مقابل، امريكا و تروييكاي اروپا به عنوان ناقضان اصلي توافق، صلاحيت حقوقي و اخلاقي براي فعال‌سازي مكانيزم ماشه را از دست داده‌اند.
نتيجه‌گيري: راه‌حل پايدار، بازگشت به ديپلماسي مبتني بر اعتماد متقابل- تجربه تلخ سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ نشان داد كه فشار، صدور قطعنامه و رويكرد تنبيهي نه تنها به نتيجه نخواهد رسيد، بلكه مسير تعامل را به تقابل تبديل خواهد كرد. تكرار اين خطا در شرايط كنوني ممكن است ايران را به اتخاذ تصميم‌هاي سخت‌تري مانند خروج از معاهده NPT سوق دهد- نتيجه‌اي كه براي همه طرف‌ها زيان‌بار و پرهزينه خواهد بود.
اروپا بايد در جولاي ۲۰۲۵ مسير جديدي را برگزيند:
نه احياي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت؛ بلكه احياي سازوكارهاي اعتمادساز، طراحي ابزارهاي نظارت متقابل و بازنگري در ساختار حقوقي برجام متناسب با واقعيات امروز؛ مي‌تواند به فعال شدن ابتكارات ديپلماتيك جديد كمك كند، زيرا درنهايت راه‌حل پايدار تنها از مسير ديپلماسي واقع‌گرايانه، احترام متقابل و تضمين منافع طرفين خواهد گذشت.
كارشناس مسائل بين‌الملل
منابع: دردفتر روزنامه موجود است