فرصت بازانديشي‌راهبردي در سياست خارجي
غلامرضا كريمي
فرض كنيد امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴ (18 اكتبر 2025)، دهمين سالگرد تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت و تاريخ انقضاي رسمي همه محدوديت‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران است اما ايران در شرايطي قرار گرفته كه «مكانيسم ماشه» با شكايت كشورهاي اروپايي به دليل عدم رعايت تعهدات از سوي ايران، كه از اوايل شهريور آغاز شده بود، فعال شده و منجر به لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و اجراي پسگشت (snapback) تمامي قطعنامه‌هاي ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد شده و تمامي تحريم‌هاي پيش از برجام شامل ممنوعيت صادرات نفت، تحريم بانك مركزي و محدوديت‌هاي فناوري اعمال شده است. حال اگر با روش «پس‌نگري» (Backcasting) تحليل كنيم كه چگونه به اين نقطه رسيديم و چگونه مي‌توان از آن اجتناب كرد، مي‌توان افقي روشن‌تر از برنامه‌ريزي راهبردي در وضعيت بحران‌هاي پيچيده كنوني كشور ترسيم كرد. اين نوع تحليل، روشي موثر براي جلوگيري از تكرار خطاها و اشتباهات راهبردي است؛ چراكه تداوم مسيرهاي ناموفق، كشور را در معرض خطراتي بازگشت‌ناپذير قرار مي‌دهد. اكنون ايران با مجموعه‌اي از تحريم‌هاي سنگين يك‌جانبه از سوي امريكا و حمايت طيف وسيعي از كشورها مواجه است؛ تحريم‌هايي كه نه‌تنها اقتصاد ايران را نشانه گرفته، بلكه مشروعيت سياسي كشور در سطح بين‌المللي را نيز تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. وضعيت موجود، حاصل چند سال كاهش تعاملات موثر خارجي، افزايش تحريم‌هاي ظالمانه امريكا، گسترش تنش‌هاي منطقه‌اي و از دست رفتن فرصت‌هاي ديپلماتيك گذشته است و ما در حالي به ماه‌ها و روزهاي پاياني قطعنامه 2231 نزديك مي‌شويم كه مي‌بايست كمترين تنش‌ها را با محيط بين‌المللي مي‌داشتيم اما تلاش فزاينده رژيم اسراييل براي بحران‌آفريني، شرايطي را رقم زده كه با بيشترين حجم بحران و با بالاترين سطح شكنندگي در آتش‌بس، در حال نزديكي به اين تاريخ مهم و سرنوشت‌ساز، يعني 27 مهر ماه هستيم.
اگرچه تجاوز اخير اسراييل و امريكا در قالب «جنگ ۱۲ روزه» منجر به شكل‌گيري انسجام ملي و ترميم نسبي شكاف دولت-ملت شده و لزوم تغيير شيوه‌هاي منسوخ‌شده و جلب رضايت ملموس مردم را افزايش داده، اما افزايش فشارهاي اقتصادي و تعلل يا نبود سرعت و شجاعت در تصميم‌گيري مي‌تواند اين سرمايه اجتماعي را دچار فرسايش كند. با اجراي احتمالي مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت، قطعنامه ۲۲۳۱ عملا بي‌اثر خواهد شد و ايران وارد مرحله‌اي از انزواي حقوقي و اقتصادي مي‌شود كه تبعات آن در كوتاه‌مدت قابل جبران نيست. ديگر نمي‌توان اميدوار بود كه با يك توافق ساده، شرايط به دوران برجام ۲۰۱۵ بازگردد. همزمان، تجاوزات اسراييل و تشديد درگيري‌هاي منطقه‌اي، فضاي امنيتي ايران را پرريسك كرده است. در اين شرايط، تكرار الگوهاي گذشته راه‌گشا نخواهد بود و نيازمند بازتعريف اساسي سياست خارجي و ابتكار عمل براي گذار موفق از شرايط بحران هستيم. اگر امروز بخشي از افكار عمومي و حتي برخي تصميم‌گيرندگان سابق معتقدند كه فرصت‌هاي گفت‌وگو و مصالحه به‌دليل نبود سرعت و شجاعت در تصميم‌گيري از دست رفته‌اند، احتمالا سه ماه ديگر، كساني خواهند گفت كه اگر تحرك ديپلماتيك بيشتري وجود داشت، 10سال تلاش كشور براي خروج از تحريم‌ها به هدر نمي‌رفت. بنابراين، اكنون بايد كاري كرد كه سه ماه آينده، افسوس امروز را نخوريم! در بطن اين بحران، ديپلماسي همچنان مهم‌ترين ابزار بازيگري ايران است. برخلاف تصور رايج كه ديپلماسي را مترادف با سازش مي‌داند، ديپلماسي فعال به‌معناي بازپس‌گيري ابتكار عمل است. نخستين گام، احياي كانال‌هاي ارتباطي با اروپا و امريكا، در عين تعامل فعال با ديگر قدرت‌هاي جهاني نظير چين و روسيه است. ايران بايد نشان دهد براي دستيابي به توافقي پايدار، آماده مذاكره است و در برابر دريافت تضمين‌هاي واقعي، مصالحه‌هايي خواهد پذيرفت كه مصاحبه اخير وزير امورخارجه كشورمان با شبكه امريكايي فاكس نيوز و اعلام توقف در فعاليت‌هاي غني‌سازي به خاطر خسارت‌هاي بسيار شديد به تاسيسات هسته‌اي و اعلام آمادگي براي مذاكره با اروپا و مذاكره غيرمستقيم با امريكا و همچنين شروع مذاكرات در سطح معاون وزير با تروييكاي اروپايي از جمعه اين هفته يعني سوم مرداد در استانبول، نشانه‌هاي گويايي از شروع روند ديپلماسي براي پيگيري منافع ملي است. چند مساله اساسي از جمله حجم و سطح غني‌سازي، بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، نفوذ منطقه‌اي ايران، نوع مواجهه با امريكا و اسراييل، توان موشكي و موضوع لغو تحريم‌ها در مذاكرات پيش‌رو مطرح خواهد شد. البته، با اجراي احتمالي مكانيسم ماشه و واكنش تند ايران، اين روندها مي‌توانند دچار اختلال كامل شوند. براي غني‌سازي اورانيوم، سياست رسمي كشور حفظ غني‌سازي زير 5درصد در حد برجام است و يكي از پيشنهادات قابل‌طرح، ايجاد يك كنسرسيوم منطقه‌اي است كه در آن چند كشور منطقه‌اي و بين‌المللي مشاركت داشته باشند تا فرآيند غني‌سازي شفاف، قابل‌نظارت و مشروع باقي بماند. كاهش موقت سطح غني‌سازي يا توقف محدود، به عنوان امتيازي مشروط، مي‌تواند راهي براي تنفس در فضاي مذاكرات فراهم كند و از تشديد فشارها جلوگيري كرده و ابتكار عمل را در دست ايران نگاه دارد. البته اعلام توقف غني‌سازي به خاطر آسيب‌‌ها و خسارات جدي واردشده به تاسيسات هسته‌اي ايران در نتيجه تجاوز وحشيانه امريكا از سوي وزير امور خارجه، گامي اعتمادساز براي شروع و تداوم مذاكرات است. همچنين ابهام و اعلام نامشخص بودن وضعيت اورانيوم‌غني شده 60درصد و اينكه سازمان انرژي اتمي ايران در حال انجام ارزيابي‌هايي است كه دقيقا چه اتفاقي براي مواد هسته‌اي ايران افتاده و آسيب‌هاي وارده چه ميزان بوده و اينكه در آينده نزديك، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از اتفاقي كه براي مواد هسته‌اي افتاده مطلع مي‌شود، مواضعي سنجيده و عقلايي در چارچوب ديپلماسي است. موضوع ديگر، بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه وزير امور خارجه كشورمان اعلام كرده ايران همكاري خود را قطع نكرده و به همكاري خود ادامه مي‌دهد اما هر درخواستي از سوي آژانس براي دسترسي به تأسيسات يا اعزام بازرس به سايت‌ها، بايد به دليل ملاحظات امنيتي و ايمني از سوي شوراي عالي امنيت ملي به دقت مورد بررسي قرار گيرد لذا به يك مدل جديد كه با آژانس توافق خواهيم كرد مي‌رسيم؛ چراكه تاسيسات هسته‌اي ما آسيب ديده است.
اين مواضع كه همراه با ابهام و پيچيدگي است كاملا روشن و سنجيده و مناسب براي تقويت بستر ديپلماسي است. موضوع ديگر نوع مواجهه با امريكا و اسراييل است. در گذشته، شعارهاي تند عليه اسراييل و امريكا واكنش حقوقي خاصي به‌دنبال نداشت، اما امروز، همان شعارها ممكن است با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و حق دفاع مشروع، دستاويزي براي اقدام نظامي شوند. بنابراين، لازم است برخي رويه‌هاي سابق، از موضع ايدئولوژيك به موضعي سياسي و قابل‌مديريت تبديل شوند تا امكان توافق ترك‌تخاصم و كاهش تنش فراهم شود. البته موضع رسمي ايران، نامشروع بودن رژيم صهيونيستي است اما ايران براي مذاكره با امريكا اعلام كرده، آماده تعامل است تا هر اقدامي براي اعتمادسازي به منظور اثبات ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي و اينكه ايران به دنبال سلاح هسته‌اي نخواهد رفت، انجام دهد. در ازاي آن، امريكا بايد تحريم‌ها را بردارد. اين يك بازي برد-برد خواهد بود البته ايران همچنان ترجيح مي‌دهد كه مذاكرات به‌صورت غيرمستقيم باشد. در اين ميان، موضوع نفوذ منطقه‌اي، كه سال‌ها در اولويت سياست خارجي ايران قرار داشته، مي‌تواند موقتا از اولويت فوري سياست‌هاي اعلامي كشور خارج شود. در عين حال، توان موشكي كه ماهيت كاملا دفاعي و بازدارندگي دارد بايد حفظ شود؛ چنانچه موضع رسمي ايران اين بوده كه «جمهوري اسلامي ايران هرگز از توان موشكي خود دست نخواهد كشيد و خود را خلع سلاح نخواهد كرد»، اما در ساير حوزه‌ها، لازم است انعطاف لازم براي كاهش فشارها و تقويت ديپلماسي به‌كار گرفته شود. يكي از اقدامات راهبردي، گفت‌وگوي مستقيم با مقامات ارشد امريكايي براي جلوگيري از اجراي مكانيسم ماشه توسط اروپا است. البته استفاده از تاكتيك «زمان‌خريدن» تنها در صورتي مفيد است كه با هدفي روشن، نقشه‌راه مشخص و تقويت همزمان ظرفيت‌هاي ديپلماتيك، اقتصادي و حقوقي همراه باشد. در غير اين‌صورت، اين تاكتيك مي‌تواند به فرسايش قدرت ملي بينجامد. يكي از نقاط ضعف سنتي در سياست خارجي ايران، تأخير در تصميم‌گيري است. تصميم‌گيري استراتژيك بايد مبتني بر تحليل دقيق داده‌ها و واقعيت‌هاي ميداني باشد، نه هيجانات مقطعي يا شعارهاي تند. ايران بايد بر اساس سناريوهاي مختلف از مقاومت بدون مذاكره، مذاكره با حفظ توان هسته‌اي و منطقه‌اي، توافق موقت، توافق جامع تا حتي عادي‌سازي تدريجي با امريكا، تحليل هزينه- فايده كند و تصميمات خود را به‌روز نگه دارد. همان‌گونه كه در آغاز جنگ ۱۲ روزه، علي‌رغم غافلگيري شديد، سيستم نظامي با قاطعيت وارد عمل شد، اكنون نيز سيستم سياسي بايد همان جسارت و شجاعت را در ديپلماسي به خرج دهد. اجماع صددرصدي در سياست داخلي ممكن نيست؛ اما نبايد مخالفت‌هاي سياسي، كشور را فلج كند. كساني كه امروز مخالفت مي‌كنند، فردا پاسخگو نخواهند بود. بنابراين، لازم است فضاي گفت‌وگوي ملي و تفاهم سياسي تقويت شود تا ايران بتواند در سطح جهاني، موضعي معقول و قابل‌دفاع منطبق بر تحقق منافع ملي اتخاذ كند. مهم‌تر از همه، عبور از بحران‌هاي اين‌چنيني نيازمند همبستگي درون‌سيستمي و ميان‌جرياني است. نخبگان، جريان‌هاي اجتماعي، اصلاح‌طلبان و اصولگرايان بايد به‌جاي جدل سياسي، از ظرفيت خود براي ايجاد اجماع عمومي بهره بگيرند. منافع ملي، امروز در معرض تهديد جدي است و تنها با اتحاد و مشاركت مي‌توان از آن محافظت كرد. اگرچه زمان براي اقدام محدود است، اما فرصت‌هايي نيز وجود دارد. يكي از آنها، اختلاف نظر ميان كشورهاي اروپايي است. فرانسه و آلمان تمايلي به تشديد بحران ندارند و صرفا تحت فشار امريكا هستند. ايران مي‌تواند با تحرك ديپلماتيك و اعلام آسيب‌پذيري تاسيسات هسته‌اي در حملات اخير، اروپا را به تعليق مكانيسم ماشه ترغيب كند. از اقدامات فوري، مي‌توان به پيشنهاد تعليق موقت غني‌سازي در ازاي تعليق مكانيسم ماشه براي دوره زماني محدود سه تا شش ماه اشاره كرد. همزمان مي‌توان هشدارهايي به اروپا، درباره تبعاتي مانند توقف همكاري در حوزه‌هاي امنيتي نظير كنترل مهاجران و مقابله با تروريسم، موضوعاتي كه اروپا نسبت به آنها حساس است ارايه نمود. همچنين، بايد از حمايت چين و روسيه بهره گرفت. به‌ويژه روسيه كه در ماه اكتبر رياست دوره‌اي شوراي امنيت را برعهده دارد مي‌تواند ضمن مراقبت از فرآيندهاي دروني شوراي امينت، كشورهاي عضو غيردايم ازجمله پاكستان، الجزاير، سومالي، كره‌جنوبي، سيرالئون و گويان را براي حفظ همكاري استراتژيك با ايران ترغيب كند. همچنين ديپلماسي عمومي نيز بايد تقويت شود تا پيام‌هاي آرامش‌بخش به جامعه بين‌الملل مخابره شده و كشورهاي بي‌طرفي مانند هند، تركيه، قطر و خيلي از كشورهاي ديگر، به حاميان ايران در مجامع بين‌المللي تبديل شوند.
نتيجه‌گيري
خروج از وضعيت پيچيده كنوني، تنها از مسير ديپلماسي جسورانه و واقع‌گرايانه همراه با ابتكار عمل و تعامل موثر با قدرت‌هاي جهاني مي‌گذرد. تعلل و تأخير در تصميم‌گيري مي‌تواند كشور را وارد مسيري بازگشت‌ناپذير كند. اكنون زمان آن است كه ديپلماسي را نه به عنوان اقدامي سازش‌كارانه و شرم‌آور، بلكه به عنوان ابزاري براي دفاع از منافع ملي بازتعريف كنيم. ايران در يكي از حساس‌ترين مقاطع تاريخ سياسي خود قرار دارد. خطر اجراي مكانيسم ماشه هم مي‌تواند به تشديد انزوا بينجامد و هم بهانه‌اي براي بازآفريني در سياست خارجي شود. آينده، محصول تصميمات امروز است؛ تصميماتي كه اگر امروز با جسارت و تدبير گرفته نشوند، فردا كشور را با هزينه‌هاي سنگيني روبه‌رو خواهند كرد. پيش از آنكه به نقطه بي‌بازگشت برسيم، بايد اقدام كرد.
استاد روابط بين‌الملل دانشگاه خوارزمي